ساختار اقتصادی کشور باید اصلاح شود

حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق وزیر اقتصاد گفت: یکی از الزامات دستیابی به اهداف چشم‌انداز اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. معاون سابق وزیر اقتصاد با اشاره به پیشینه و تلاش‌های کارشناسان متعدد و مسئولان ارکان دولت و حکومت برای تهیه و تدوین سند چشم‌‌‌‌انداز ایران در افق سال ‌1404 و در نهایت تائید ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری گفت: این سند وضعیت کشور را در عرصه جهانی و داخلی برای افق سال 1404 ترسیم کرد. حیدر مستخدمین حسینی با بیان این که وضعیت برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت در قالب این چشم‌انداز باید شکل بگیرد تصریح کرد: برنامه‌‌‌‌های پنج ساله و بودجه‌های سنواتی کشور باید در قالب چشم‌انداز 20 ساله کشور باشد. به عبارت دیگر مجموعه این سند وضعیت ایران را در افق سال ‌1404 در جهان روشن می‌کند. به گفته وی نگاه چشم‌انداز 20 ساله به برنامه‌های کشور موجب از بین رفتن انحرافات از اصول برنامه‌ریزی‌ها تعویض‌های انجام شده در دولت، جا‌به‌جایی‌های دولت و قوه مقننه می‌شود. رئیس هیئت مدیره سابق بورس بیان کرد: سند چشم‌انداز ایران در افق ‌1404 به عنوان سند وفاق ملی در حوزه‌های مختلف که در چارچوب قانون اساسی تنظیم و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته است باید مورد توجه تمامی سیاست‌گذاران در حوزه‌های مختلف قرار گیرد. وی اضافه کرد: تمامی دست‌اندرکاران در تهیه تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه این نکته را مورد توجه قرار دهند که شاخص‌های کمی کلان همچون درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ سود سرمایه‌گذاری، اشتغال، تورم، کاهش فاصله درآمد دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ، آموزش، پژوهش، توانمندی‌های دفاعی و امنیتی باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تدوین شود. مستخدمین حسینی گفت: وقی چنین چارچوبی به عنوان استراتژی در مقابل ما قالب آن شکل گیرد. وی یکی از نکات ارزنده و مثبت سند چشم‌انداز 20‌ ساله کشور را برخاستگی آن از آموزه‌های مذهبی موجود در کشور دانست و اظهار داشت: در عرصه‌های مختلف زندگی و در تعامل با محیط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی قبل از این که دیگران به چگونگی کارکرد و نحوه برخورد ما با این پدیده‌ها رسیدگی کنند خوب است که خود به این مهم توجه نماییم و اعمال رفتار عملیات و کارکردمان را با آنچه بر ما تکیلف شده به عنوان استراتژی مقایسه کنیم تا مسیر را به انحراف نرویم. معاون پارلمانی سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: الزام چشم‌انداز به این دلیل است که تمام درست اندر‌کاران در حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی بدانند که استراتژی بلند مدت آنها در سال 1404 چه باید باشد تا بتوانند برنامه‌های خود را در هر حوزه‌ایکه فعالیت می کنند در چنین قالبی ترسیم نمایند. به گفته وی اولین قالبی که در سند چشم‌انداز مورد تصویب قرار گرفت سیاست‌های برنامه چهارم توسعه بود که به دنبال ابلاغ سند که باید مسیر توسعه و سازندگی کشور را ترسیم کند ابلاغ شد. مستخدمین حسینی با تاکید بر این که باید مشخص شود در کدام یک از بخش‌های برنامه چهارم که برخاسته از سند چشم‌انداز 20 ساله است موفق عمل کرده‌ایم و در کدام بخش‌ها غیر موفق بوده‌‌‌‌ایم، گفت: اولین جهت‌گیری برنامه چهارم بودجه‌های سنواتی است که حاوی 5 بودجه سنواتی می‌باشد و محور و ملاک مشخص کردن این نکته که تا چه اندازه براساس سند چشم‌انداز حرکت کرده‌‌‌‌ایم نیازمند توجه به برنامه چهارم توسعه است به لحاظ این که چقدر این برنامه زمینه‌هایی اجرایی پیدا کرده است.
وی ادامه داد: تحلیل بودجه‌های سنواتی مشخص می‌کند که در حال حاضر که در سال‌های اولیه برنامه چشم‌انداز قرار داریم مسیرهای انتخابی درست بوده و یا نیازمند تجدید نظر است.
تغییرات در مسیر قانون صورت گیرد
مستخدمین حسینی بیان کرد: برنامه‌های نوشته شده می تواند دچار تغییر شود منتهی این تغییرات باید در مسیر قانونی صورت گیرد و اشکالات آن را نیز طی اجرا و از طریق مجاری قانونی اصلاح کرد اما تا زمانی که چنین جایگزینی و جانشینی برای این برنامه ایجاد نشده باید به آن پایبند بود زیرا باید برنامه فعلی مورد اتفاق نظر تمام دست اندرکاران باشد و یک وفاق کلی بر روی آن ایجاد شود. وی در خصوص تاثیرات ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز گفت: با توجه به این که اول خرداد سال گذشته بخش‌های کلیدی و مهم این سند ابلاغ شد می‌توان گفت که 17 ماه از ابلاغ این سیاست می‌گذرد که با اجرایی شدن آن چند اتفاق مهم و کلیدی در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. مستخدمین حسینی عنوان کرد: براساس بند «الف» این ابلاغیه قرار بود که سیاست کلی توسعه بخش‌های غیر دولتی ایجاد شود و از بزرگ‌تر شدن بخش دولتی جلوگیری به عمل آید. وی افزود: برای این امر راهکارهایی نیز ترسیم شده به نحوی که نحوه فعالیت صنایع مادر و بزرگ چگونگی تنظیم فعالیت بخش بازرگانی خارجی، نحوه بانکداری، تامین و ساماندهی نیروی انسانی و غیره در این ابلاغیه مورد توجه قرار گرفته بود. همچنین حق فعالیت اقتصادی جدید از دولت سلب و دولت موظف شد که هرگونه فعالیت را چه تداوم فعالیت‌های قبلی و یا بهره‌برداری از آنها را که مشمول صدر اصل 44 نیستند حداکثر تا پایان برنامه چهارم به بخش‌های تعاونی عمومی و خصوصی غیر‌دولتی واگذار کند. معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارای تصریح کرد: براساس برنامه سالانه دولت حداقل باید20 درصد از فعالیت‌های بخش‌های دولتی مشمول اصل 44 واگذار شود. وی بیان کرد: بند «ب» سیاست‌های کلی بخش تعاون را مورد تاکید قرار می دهد و یا بند «د» سیاست‌های کلی را مطرح می‌کند که روش‌های معتبر و سالم واگذاری با قید واگذاری از طریق بورس را بیان می‌کند. مستخدمین حسینی گفت: واقعیت این است که طی 17 ماه مذکور کار اجرایی و عملیاتی خاصی انجام نشده است که شاید اطلاع‌رسانی دست اندرکاران در این خصوص ضعیف بوده است. وی با اشاره به بودجه سال جاری گفت: توجه به اقلام مصارف بودجه سال 85 نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد از آنچه در برنامه پیش‌بینی شده تجاوز کرده‌ایم. وی با بیان این که میزان برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی نیز 5/2 برابر پیش‌بینی‌های برنامه چهارم توسعه بوده است افزود: اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط دولت 50 درصد بیش از آنچه در قانون برنامه چهارم تصویب شده بود انجام گرفت و تمامی این موارد از مغایرت برنامه با چشم‌انداز حکایت دارد. وی کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی را مورد توجه قرار داد و گفت: برای عدالت گستری به خصوص در ارتباط با درآمدهای نفتی باید عدالت بین نسلی را رعایت کرد به نحوی که نباید هر آنچه از نفت حاصل می شود. هزینه کرد آن هم هزینه‌های جاری.
40 درصد فعالیتهای اقتصادی زیر‌زمینی است
مستخدمین حسینی گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که به طور متوسط 40 درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور اقتصادی خاکستری یا زیرزمینی است که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. بنابراین یکی از الزامات دستیابی به اهداف چشم‌انداز اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. به گفته وی اجرایی شدن قوانینی همچون پولشویی منجر به واقعی شدن بسیاری از درآمدها در اقتصاد دریافت مالیات از آنها پرداخت این مالیات‌هابه خزانه و به تبع آن کاهش اتکا دولت به درآمدهای نفتی و افزایش حوزه‌های درآمدهای مالیاتی می‌شود. معاون پارلمانی سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: برای قضاوت نهایی در مورد این که آیا برنامه‌های دولت مطابق با سند چشم‌انداز است باید منتظر گزارش سالانه دولت بود اما به هر حال نحوه اجرای بودجه‌های سنواتی و برنامه چهارم با سند چشم‌انداز مغایرت‌هایی دارند. وی ادامه داد: برنامه چهارم در قالب چشم‌انداز تهیه شده بنابراین اگر بودجه‌های سنواتی با برنامه‌ها مغایرت داشته باشد می‌توان گفت که برنامه‌ها با اهداف سند چشم‌انداز مغایرت دارد و چنانچه با انحراف روبرو هستیم به دلیل این که در سال‌های اولیه برنامه چشم‌انداز قرار داریم می‌توانیم جلوی این انحرافات را بگیریم. مستخدمین حسینی با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی 8 درصدی، در اقتصاد طی سال‌های برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: در سال اول برنامه چهارم به این میزان رشد که 5/5 درصد آن از طریق تولید ناخالص ملی و 5/2 درصد نیز از طریق بهره‌وری حاصل می شود دست نیافتیم بنابراین بنگاه‌های اقتصادی باید کارآیی‌های خود را افزایش داده و از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنند. وی با بیان این که جبران رشد اقتصادی حاصل نشده در سال اول برنامه به سال‌های بعدی برنامه محول می‌شود، تصریح کرد: به عبارت دیگر اگر در سال اول برنامه 5/2 درصد رشد اقتصادی کمتری داشته باشیم در سال دوم یعنی امسال رشد 10 درصدی را برای جبران آن باید داشته باشیم. معاون پارلمانی سابق وزیر امور اقتصادی و دارای بر افزایش سرمایه گذاری و تقویت میل به پس‌انداز که باعث امنیت اقتصادی و اجتماعی می شود تاکید کرد و افزود: سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص در بازار سرمایه باید صورت گیرد و با وجود تنظیم قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در بورس هنوز چنین سرمایه‌گذاری تحقق پیدا نکرده است.