شروط تازه برای احزاب

دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها هفته گذشته در اطلاعیه یی پایان خرداد را مهلت ارسال مدارک توسط احزاب و گروه های سیاسی، انجمن های صنفی و تخصصی و انجمن های اقلیت های دینی دارای پروانه اعلام کرد. به گزارش ایسنا در اطلاعیه کمیسیون ماده 10 احزاب اشاره شده است که در اجرای مواد 15 و 18 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها و برای اعمال نظارت کمیسیون موضوع ماده 10 بر عملکرد گروه ها، مقتضی است گروه های دارای پروانه فعالیت مشمول قانون مذکور (احزاب و گروه های سیاسی، تشکل های صنفی و تخصصی، انجمن اقلیت های دینی) که تاکنون مدارک خود را ارسال ننموده اند، نسبت به ارسال آن تا پایان خرداد ماه جاری اقدام کنند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است؛ مدارک خواسته شده عبارتند از؛ 1- گزارش عملکرد دوره گذشته (بیانیه ها و اطلاعیه ها، گزارش مجامع عمومی، نشریات و کتب منتشره، اجتماعات، اقدامات معطوف به انتخابات، تعداد اعضا و...) 2- هرگونه تغییر در هیات رهبری و مرامنامه و اساسنامه گروه 3- درآمدها و هزینه های گروه. در همین زمینه یک مقام مسوول در وزارت کشور با بیان اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب بر بحث تقویت نظارت تاکید دارد و این بحث در دوره اخیر هم بیشتر مطرح شده است به ایسنا گفت؛ «احزاب و گروه های سیاسی، انجمن های صنفی و تخصصی و انجمن های اقلیت های دینی دارای پروانه تا پایان خرداد برای ارسال مدارک مهلت دارند.» این مقام مسوول در وزارت کشور اظهار داشت؛ « هیچ تغییری در قانون احزاب رخ نداده است و کماکان همان قانون مصوب 1360 و آیین نامه 1361 اجرا می شود. مدارکی هم که کمیسیون ماده 10 احزاب خواسته است بر اساس همان صراحت قانون یا آیین نامه است. بر اساس ماده 15 قانون آنها موظف هستند هرگونه تغییری در هیات رهبری اعم از شورای مرکزی، هیات امنا و هیات مدیره یا تغییرات رخ داده در مرامنامه و اساسنامه شان را به کمیسیون ماده 10 اعلام کنند و این کمیسیون هم رسیدگی کند.» وی افزود؛« بعضی از تشکل ها تغییراتی در آیین نامه یا هیات رهبری داده اند و به کمیسیون اعلام نکرده اند. کمیسیون ماده 10 احزاب مهلتی برای تشکل ها اعلام کرده است تا این اقدام را زودتر انجام دهند. همچنین با اینکه بر اساس ماده 11 قانون ، تشکل ها باید اساسنامه و مرامنامه شان را پس از صدور پروانه در روزنامه رسمی چاپ کنند، تعدادی از تشکل ها این کار را انجام نداده اند.» این مقام مسوول با بیان اینکه بحث درآمد و هزینه های تشکل ها نیز از دیگر مواردی است که بر شفاف بودن آن تاکید داریم، ادامه داد؛ «براساس ماده 18 قانون احزاب درآمدها و هزینه های گروه ها باید در دفاتر قانونی ثبت شود و در پایان سال مالی برای بررسی در اختیار کمیسیون ماده 10 قرار بگیرد.» وی با بیان اینکه گزارش عملکرد دوره گذشته نیز از تشکل ها خواسته شده است، خاطرنشان کرد؛ « کمیسیون ماده 10 از تشکل ها، احزاب و گروه ها خواست گزارشی از بیانیه ها، اطلاعیه ها، مجامع عمومی، نشریات و کتب منتشره، اجتماعات، اقدامات معطوف به انتخابات و تعداد اعضا ارائه دهند.»وی گفت؛ «ماده 16 قانون احزاب تخلفات احزاب و نحوه رسیدگی به آنها را مشخص کرده است و ماده 17 قانون مراحل تذکر کتبی، اخطار، توقیف پروانه و تقاضای انحلال از دادگاه را برای تخلفات برشمرده است. اگر در بررسی عملکردها به موارد مطرح شده در تخلفات ده گانه یی گروه های موضوع این قانون در نشریات، اجتماعات و فعالیت هایشان برخورد کردیم مراحل قانونی نیز طی خواهد شد.»
این مقام مسئول در ادامه ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود، هر نوع مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمایندگی ها، ارگان های دولتی و احزاب کشور های خارجی در هر سطح و به هر صورت که آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد، دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان ، نقض آزادی های مشروع دیگران، ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور ، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی، مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران، نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی، تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات ضاله، اختفا، نگهداری، حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز را از موارد مطرح شده در این ماده قانون عنوان کرد.