کاپیتولاسیون

مینا شاهمیری
کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی از مهم ترین امتیازاتی است که اروپاییان از ابتدای حضورشان در شرق، تلاش های بسیاری در جهت کسب آن کردند. این امتیاز طی جنگ های صلیبی و کشف دروازه های تجارت شرق در میان روابط دوستانه و بازرگانی اخذ می شد. تجار ونیزی اولین گروهی بودند که از مصونیت قضایی در فلسطین و شامات بهره مند شدند. دامنه این مصونیت قضایی با گذشت زمان و با تغییر ماهیت برای کسب منافع سیاسی و نظامی گسترش یافت و راه زیرکانه استعمار شرق از دالان تجارت به عمق نظام های سیاسی کشیده شد. نفوذ قدرت دولت های اروپایی در حکومت های شرقی - اسلامی زمینه مداخلات گسترده آنان را در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم کرد. پیامدهای کاپیتولاسیون در ایران فراتر از چنین مداخلاتی بود، به گونه یی که به واگذاری بخشی از حاکمیت ملی ایران انجامید. بنابراین استعمارگران اروپایی با برقراری کاپیتولاسیون با ماهیت سیاسی برخلاف حقوق بین الملل و اصل حاکمیت و استقلال و تساوی ملل عمل کردند.
منشاء پیدایش کاپیتولاسیون
کاپیتولاسیون ماخوذ از واژه لاتین «کاپیتولاره» در روابط بین الملل عبارت است از معاهداتی که به موجب آن کشوری خارجی در مملکتی دیگر از بعضی حقوق و امتیازات برای اتباع خود که اهم آن حق قضاوت کنسولی و اجرای مجازات است، برخوردار شوند. سیر تاریخی اعطای کاپیتولاسیون به اروپاییان در بستر روابط دوستانه جریان یافت و منشاء پیدایش آن کشورهای مسلمان متفاوت از سایر نقاط تحت استعمار بود. دولت های مسیحی و مسلمان برای بسط و توسعه روابط بازرگانی، روشی اتخاذ کردند که در نتیجه به نفع دول اروپایی تمام شد. منافع بازرگانی طرفین، اقتضای برقراری حقوق را می کرد که در کشورهای مسلمان به دلیل بنیادهای مذهبی و فاصله عمیق آن با قوانین مذهبی مسیحیان، زمینه تحقق نداشت. از دیدگاه اروپاییان کاپیتولاسیون امتیازی بود که از اختلاف سطح تمدن و اخلاق میان دولت های مسلمان و مسیحی سرچشمه می گرفت. این توصیف نشان از حس برتری طلبی اروپاییان در عرصه پیشرفت های تمدنی بر کشورهای اسلامی داشت. مدعیان تمدن در اروپا مسلمانان را متهم به نداشتن قوانین مدون و تشکیلات قضایی می کردند در حالی که خود از سیستم حقوقی نظام فئودالی قرون وسطایی پیروی می کردند، رنگ سیاسی و منفعت طلبانه کاپیتولاسیون در مدعای آنان روشن و واضح است. این دستاویز توجیهی فریبکارانه برای اعمالی بود که تحت عنوان قضاوت کنسولی صورت می گرفت.
تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران
سابقه اعطای کاپیتولاسیون در ایران به دوره فتوحات مغولان و پیشروی تا دروازه های اروپا بازمی گردد. ماهیت غیرسیاسی این امتیاز از دوران مغول تا قاجاریه، تاثیرات منفی چندانی در پی نداشت و از خصوصیات عمده آن، این بود که عملاً به مرحله اجرا نمی رسید، هر چند راه را برای حضور هیات های سیاسی هموار می کرد. در آستانه قرن نوزدهم و با رقابت های دولت های بزرگ استعمارگر بر سر ایران اهداف استعماری آنان آشکار شد. از اوایل سلطنت فتحعلی شاه قاجار، هیات های سیاسی اروپایی ایران را به صحنه بازی های سیاسی خود مبدل کردند تا به مقاصد گوناگونی دست یابند. بی اطلاعی سیاستمداران ایرانی از وضعیت اروپا و سیاست جهانی موقعیت مناسبی برای این مقصود فراهم کرد. دولت های انگلیس، روسیه و فرانسه هر کدام به نحوی در تلاش بودند، بتوانند ضمن عقد قراردادهای تجاری- سیاسی به حق قضاوت کنسولی برسند. سرانجام در دوره دوم جنگ های ایران و روس و با شکست ایران معاهده ترکمانچای در سال 1208 ش. با دو عهدنامه تجاری و سیاسی به امضای طرفین رسید. اهمیت این معاهده در تاریخ ایران به دلیل تحمیل کاپیتولاسیون طی فصول هفتم و هشتم آن است؛ نقطه یی که تجاوزات سیاسی و اقتصادی دولت های استعمارگر از آنجا آغاز شد و به قول سایکس؛ «پایه سیاستی شد که ملل غربی مناسبات خود را با ایران روی آن قرار دهند و حقوق و امتیازات بی شمار اراضی که مطابق آن به دولت روسیه واگذار شده، راه را به دول دیگر اروپایی نشان می داد.» سوءاستفاده های اتباع بیگانه از معاهده ترکمانچای در اثر ضعف حکومت باعث تسری این نوع از حق قضاوت کنسولی در سایر قراردادهای ایران با دولت های اروپایی شد. نفوذ مقامات کنسولی روسیه به همراه انگلستان تا مداخله در تمام شئون زندگی مردم پیش رفت؛ قدرتی که زیر لوای کاپیتولاسیون بر همه جا نظارت داشت و به هر بهانه یی طرف ایرانی را احضار و محکوم می کرد. واکنش مردم در مقابل کاپیتولاسیون تا نهضت مشروطه با ناآگاهی صورت می گرفت زیرا اطلاع دقیقی از قوانین نداشتند. اما انقلاب مشروطه با بیداری اذهان مردم حس نیاز به دستگاه قضایی و پشتیبانی نیرومند در مقابل بیگانگان را تقویت کرد. با پیروزی انقلاب مشروطه الغای کاپیتولاسیون از خواسته های رهبران مشروطه بود اما فقدان قوانین و ضوابط اولیه مانع از اجرای آن شد. «عدلیه» هم سازمانی بی نام و نشان و وسیله یی برای اعمال نفوذ قدرتمندان بود و عملاً کاری از پیش نمی برد.
اولین حرکت در جهت لغو کاپیتولاسیون نه در ایران بلکه در روسیه و با پیروزی انقلاب اکتبر 1917م. و روی کار آمدن حکومت سوسیالیستی صورت گرفت و حکومت جدید عهدنامه ترکمانچای را ملغی اعلام کرد. با آغاز این حرکت زمینه طرح الغای کاپیتولاسیون برای دولت های بعد در ایران پدید آمد تا بساط استعمار به تدریج برچیده شود. از سال 1328 هـ . ق و با روی کار آمدن دولت سپهدار تنکابنی زمزمه های الغای حق قضاوت کنسولی در محافل سیاسی شنیده شد و در کابینه صمصام السلطنه و وثوق الدوله تا پایان جنگ جهانی اول و تشکیل کنفرانس صلح پاریس پی گرفته شد.
بعد از قاجاریه تغییرات و اصلاحات در قوانین قضایی ایران افزایش یافت و با تشکیل کمیسیونی جهت بررسی معاهدات دارای حقوق قضاوت کنسولی تمامی معاهدات ایران با دول خارجی مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 19 اردیبهشت سال 1306ش. رئیس الوزرا، مستوفی الممالک، حکم الغای کاپیتولاسیون را صادر کرد. مهلت یک ساله یی به دولت های طرف معاهده با ایران داده شد تا قراردادهای جدیدی منعقد سازند.
واکنش‌های سیاسی دولت های اروپایی در مورد حکم الغای کاپیتولاسیون میزان اهمیت آن را آشکار ساخت. به این ترتیب ایران متهم به نقض آشکار تعهدات بین المللی در اقدامی یک طرفه شد. دولت ایران به استناد شرایطی که از گذشته در روابط بین المللی حاکم بود جواب داد، اگر معاهده یی در زمانی منعقد شده که اوضاع و احوال آن با وضع موجود تفاوت داشته باشد، طرفین معاهده می توانند آن را ملغی اعلام کنند. دولت انگلستان به دلیل منافع گسترده اش در ایران تا آخرین ساعات مدت یک ساله استقامت کرد ولی سرانجام مانند سایر دول اروپایی مجبور به پذیرش حکم شد.
کاپیتولاسیون در ایران تاثیرات نامطلوب بسیاری برجای گذاشت. کشوری که در صحنه سیاست جهانی و نقشه جغرافیا مستقل به نظر می آمد، از راه معاهدات تجاری به استعمار کشیده شد. نفوذ گسترده و حاکمیت استعماری انگلستان و روسیه به حدی رسیده بود که مردم احساس تحت الحمایگی می کردند و در جریان انقلاب مشروطه، سفارتخانه ها را مامن امنی می پنداشتند. سوءاستفاده این دولت ها از پناهندگی مردم به تقویت قدرت و کسب منافع بیشتر منجر شد. دعاوی مابین اتباع بیگانه و مردم ایران با نادیده گرفتن حقوق قضایی اسلامی، استقلال ایران را در عرصه قضاوت زیر سوال برد. پیشبرد اهداف اقتصادی از طریق مصونیت اعطایی به بیگانگان، کم کم پای سیاست را به میدان بازی های دولت های اروپایی کشاند و جاسوسان با بهره مندی از کاپیتولاسیون بی هیچ مانعی دست به فعالیت می زدند.
احیای کاپیتولاسیون
بعد از جنگ جهانی دوم و با استقرار نیروهای نظامی و مستشاران دولت امریکا در ایران، مساله وضعیت حقوقی امریکاییان مطرح شد. دولت امریکا با توجه به مصونیت های کنوانسیون وین خواستار کسب کاپیتولاسیون در ایران شد و با فشارهای همه جانبه دولت ایران را مجبور به طرح این لایحه در مجلس ملی کرد. در 21 مهر 1343 حسنعلی منصور نخست وزیر رژیم پهلوی لایحه مصونیت مستشاران را با وجود مخالفت نمایندگان به مجلس ملی برد و تصویب کرد. در پی بازتاب خبر تصویب لایحه، موج اعتراضات مردمی با رهبری امام خمینی(ره) آغاز شد. سابقه ننگین کاپیتولاسیون در ایران نشان می داد خیانت رژیم پهلوی بار دیگر منجر به افزایش حیطه قدرت بیگانگان و در نتیجه نابودی استقلال و تمامیت ارضی ایران خواهد شد. موضع گیری قاطعانه امام خمینی(ره) با واکنش سریع رژیم پهلوی روبه رو شد و ایشان را به ترکیه تبعید کردند. سرانجام با پیروزی انقلاب اسلامی، دولت موقت با تصویب شورای انقلاب، لایحه کاپیتولاسیون را در اردیبهشت سال 1358 لغو کرد تا حاکمیت ملی ایران برای همیشه محفوظ باقی بماند.