عدالت یعنی حقوق بشر

*موضوع گفت‌وگوی ما پیرامون عدالت است، همان چیزی که از دیرباز تا کنون دغدغه بشر بوده و در حال حاضر هم شاید وجه مشترک شعارهای همه حکومت های جهان است. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، داشتن تعریفی از عدالت است. تعریف دولت آمریکا از عدالت با تعریف دولت ایران از این مقوله متفاوت است. تعریف یک ملت فقیر از یک ملت ثروتمند متفاوت است. لطفا کمی در مورد واژه عدالت و نگرش های مختلف نسبت به آن توضیح دهید.
**مفهوم عدالت همیشه از مفاهیم محوری اندیشه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده و هست. بخش مهمی از فلسفه سیاسی از یونان باستان گرفته تا اندیشه سیاسی مدرن، به موضوع عدالت توجه و تاکید دارد. افلاطون و ارسطو کوشیدند مفهوم عدالت را همانند دیگر مفاهیم بنیادی مربوط به سیاست و جامعه در چارچوب تفکر استدلالی مطرح کنند.
عدالت از دیدگاه آنها عبارت است از قرار گرفتن موجودات در مرتبت و منزلت طبیعیشان. یونانیان در بسیاری موارد صفات عادلانه و طبیعی را به جای هم بکار می بردند و زمانی که از حق طبیعی سخن می گویند، منظورشان حق ناشی از منزلت طبیعی موجودات است. در واقع آفرینش موجودات از جمله انسان، بر اساس سلسه مراتبی در طبیعت صورت گرفته که بیانگر وضعیت طبیعی، مطلوب و عادلانه است. عدالت در واقع چیزی جز بازگرداندن موجودات به منزلت طبیعیشان نیست.
* این نوع تعریف از عدالت با تعاریف دیگر فرق دارد؟
**دستاورد بزرگ فیلسوفان یونانی، گشودن باب مباحثه استدلالی و عقلانی درباره عدالت است. آنها مفهوم عدالت را از چارچوب تنگ دستورات و موعظه های اخلاقی صرف بیرون آوردند و درباره آن مانند تفکرات دیگر و موضوعات مهم فلسفه سیاسی به تفکر عقلانی پرداختند.
* از نظر آنها عدالت چه زمانی برقرار می شود؟
**از دیدگاه ارسطو، عدالت توزیعی زمانی برقرار می شود که سهم هر کدام از اعضای جامعه بر حسب منزلت و شایستگی هایش معین شود و عدالت تعویضی به این معناست که هر مبادله باید در عین حال یک معادله هم باشد. یعنی آنچه داده می شود با آنچه ستانده می شود باید برابر باشد. این دو مفهوم از عدالت، قرن های متمادی و تا آغاز دوران جدید بر اندیشه های بشری به خصوص متفکران قرون وسطی در اروپا حاکم بود و کمتر کسی به خود جرات می داد که آنها را مورد تردید قرار دهد. البته با شکل گیری اندیشه های جدید، بسیاری از تفکرات ارسطویی از جمله دیدگاه وی درباره عدالت مورد نقادی قرار گرفت. بیش از هزار سال بحث درباره قیمت عادلانه بر مبنای اصل ارسطویی تساوی در مبادله، در عمل به بن بست رسید و گروهی از متالهین مسیحی به این نتیجه رسیدند که تعریف مشخصی از قیمت عادلانه وجود ندارد و تعیین چنین چیزی از سوی مقامات دولتی غیرممکن است.
آنها تعریف جدیدی ارائه دادند و قیمتی را عادلانه دانستند که در شکل گیری آن در بازار، «قواعد بازی» رعایت شده باشد. یعنی برخلاف عرف، اعمال نفوذی در تعیین قیمت صورت نگرفته باشد. این دیدگاه در عدالت توزیعی هم به وجود آمد، یعنی عدالت به جای آن که معطوف به تعیین سهم هر کدام از اعضای جامعه باشد، بیشتر ناظر بر چگونگی انجام «بازی» و قواعد حاکم بر آن تصور می شود.
* در مورد نظریات قدیم پیرامون عدالت صحبت شد، اما از نظریات جدید حرفی نزدیم. آیا تعاریف کنونی از عدالت و جامعه عدالت محور با آن نظریه های ارسطویی متفاوت است؟
**در اندیشه مدرن برای انسان چند حق طبیعی تعریف شده است که از آن به عنوان حقوق بشر یاد می شود. حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی در انتخاب شیوه زندگی، مبنای اولیه تئوریهای عدالت را تشکیل می دهند. عدالت ناظر بر حفظ و صیانت از این حقوق فردی است و یا به طور مشخص تر، هر عمل عامدانه ای که ناقض این حقوق باشد، ظالمانه است. عملی عادلانه است که منطبق بر اصول و قواعد کلی ناظر بر حفظ و صیانت از حقوق اساسی بشر باشد. البته مصداق های عملی این تعریف بیشتر جنبه سلبی دارد تا ایجابی. حکومت قانونی به عنوان آرمان اصلی انقلاب های استبدادی دوران جدید، در واقع مبتنی بر چنین مفهومی از عدالت است. از دیدگاه جدید، استبداد، تحمیل اراده و عقیده و به طور کلی نفی آزادی و اختیار فردی، بارزترین مصداق بیدادگری است و تنها راه رفع این بیدادگری و استقرار عدالت، این است که همه اراده های فردی، صرف نظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد کلی و قوانینی باشند که شمول عام دارند و همه در مقابل آن برابرند.
* آیا عدالت فقط در جنبه‌های سیاسی و عقیدتی تعریف می شود؟ پس عدالت اجتماعی و تساوی در آموزش چه می شود؟
**البته که این طور نیست. در قرن بیستم، موضوع عدالت اجتماعی شیوع پیدا کرد. سوسیالیست ها در انتقاد از جامعه سرمایه داری یا نظام مبتنی بر حکومت قانون، می گویند که آرمان عدالت خواهی این نظام تنها محدود به زندگی سیاسی است، در حالی که این اگرچه لازم است اما کافی نیست و برای تکمیل آن باید عدالت اجتماعی یا عدالت اقتصادی هم تامین شود. آنها می گفتند آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی، شکل بدون محتواست. بنابراین تا زمانی که عدالت اجتماعی برقرار نشود، عدالت به معنای واقعی محقق نمی شود.
* آیا تقسیم همه چیز به طور مساوی میان همه افراد جامعه، عدالت است؟ آیا مفهوم توزیع عادلانه این است؟
**عدالت اجتماعی، گویای توزیع عادلانه امکانات و ثروت میان افرادی است که دارای حقوق برابرند، اما واضح است که تقسیم مساوی میان افراد، راه حل نیست، زیرا شایستگی، توانایی، تلاش، نیاز و ذائقه هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. در چنین شرایطی، توزیع عادلانه مستلزم شناسایی ویژگی ها و خصلت های فرد فرد جامعه است تا توزیع بر مبنای آنها صورت بگیرد.
اما جمع آوری اطلاعاتی از این نوع در جوامع گسترده کنونی ناممکن است. حتی اگر این هم ممکن باشد، گره ناگشودنی معیار عدالت مورد قبول همگان، همچنان پابرجاست. توزیع عادلانه تعریف واحدی ندارد و هر کس بر مبنای شیوه تفکر خود و نظام ارزشی خود تعریفی در این زمینه ارائه داده است.
عدالت اجتماعی، مفهومی به غایت ذهنی و سیال است. به عنوان مثال اغلب گفته می شود که عدالت اجتماعی مستلزم کاستن از شکاف درآمدی و ثروت میان گروه های اجتماعی است، اما هیچ کس معلوم نمی کند که حد مطلوب این کاهش چه میزان است؟ نکته مهم دیگر این که مکانیسم های توزیع درآمد و ثروت، مستقل از نظام تولید ثروت نیست و در اغلب موارد، سیاست های توزیع مجدد روی فراگرد تولید ثروت اثر کاهنده می گذارد. بدین ترتیب هدف نهایی توزیع عادلانه، یعنی بهبود وضعیت کم درآمدها، به علت پایین آمدن سطح تولید ثروت، نقض می شود. نگاهی به تجربه دولت های رفاه در نیمه قرن بیستم، معلوم می کند که دخالت های گسترده دولت در جهت توزیع مجدد درآمد و ثروت، کارایی اقتصادی را به شدت کاهش می دهد. سیاست های مالیات ستانی از ثروتمندان و توزیع آن میان کم درآمدها هم در عمل موجب لطمه خوردن به انگیزه های تولید و تلاش شد. سیاست های انبساطی پولی هم در حقیقت به عنوان نوعی اهرم تشویق تقاضا، تورم را در دهه های 1960و 1970 به همراه داشت. در سال 1981 بیش از 600 میلیون نفر در چین(64 درصد جمعیت) در فقر مطلق به سر می بردند و این نشان می دهد که سه دهه سیاست های اقتصادی توزیع محور نتوانست با فقر مقابله کند. پس از آن دولت چین تشویق تجارت آزاد و تولید و سرمایه گذاری خارجی را پیش گرفت که در نتیجه آن تولید ناخالص سرانه در دو دهه بیش از پنج برابر رشد کرد و جمعیت دارای فقر مطلق به 200 میلیون نفر کاهش یافت. نتیجه این که اگر بهبود شرایط زندگی اقشار کم درآمد جامعه و مبارزه با فقر را یکی از آرمانهای بزرگ عدالت در زمینه اقتصادی بدانیم، یقینا این آرمانها در نظامهای مبتنی بر اقتصاد آزاد بیشتر قابل دسترسی است تا در اقتصادهای دولت محور و توزیع گرا.
* حال که بحث عدالت اقتصادی مطرح شده است، بد نیست کمی هم به عملکرد اقتصادی دولت نهم و این که روشهای آن تا چه حد به عدالت نزدیک است، بپردازیم.
**موضوع خوبی است. ببینید! دولت نهم بیشترین شعارش ایجاد عدالت اقتصادی است و همیشه معتقد بوده که در گذشته به این موضوع کم توجهی شده است. یادم هست که آقای احمدی نژاد در صحبت های انتخاباتی خود تاکید داشتند که وقتی قیمت نفت پایین است و زمانی که قیمت آن بالا می رود، وضع اقتصادی مردم یکسان می ماند و به این وضع انتقاد داشتند. در حال حاضر بعد از دو و نیم سال که از عمر دولت نهم گذشته می بینیم که قیمت نفت خیلی بالارفته و درآمد نفتی 70 میلیارد دلاری در تاریخ ایران بی سابقه است. اما آیا مردم واقعا احساس می کنند که وضعشان نسبت به قبل بهتر شده است؟ من تردید دارم. چون تورم به شدت صعود کرده و قدرت خرید مردم کاهش یافته و وضع اشتغال هم بهبودی نیافته است. حتی توزیع درآمدها هم بهتر نشده است. یعنی این که در این 2/5 سال دولت نتوانسته از افزایش درآمد نفتی در جهت توزیع بهتر درآمدها و اصلاح نظام اقتصادی استفاده کند. این نشان دهنده ضعف مدیریتی دولت است که علی رغم شعارهایش نتوانسته در بهبود وضعیت اقتصادی کاری صورت بدهد. البته وقتی دولت از همان ابتدا به بهانه عدالت، نقدینگی زیادی وارد جامعه کرد، معلوم بود که چنین تورمی پیش می آید. امروز می بینیم که سیاست های اقتصادی دولت بدون در نظر گرفتن علم و تجربیات کشورهای دیگر، نتیجه نداده است. البته من فقط دولت را در این موضوع مقصر نمی دانم. قبل از دولت، مجلس هفتم با سیاست تزریق پول، دولتی کردن اقتصاد از طریق دخالت بیشتر دولت در مکانیزم بازار و قیمت گذاری کالا و تعیین نرخ بهره، در این وضعیت مقصر است.
* یکی از تاکیدهای مهم دولت، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و واگذاری امور اقتصادی به مردم است. به نظر می‌آید شاخص ترین عملکرد دولت در این حوزه، توزیع سهام عدالت است. آیا به نظر شما این کار واقعا خصوصی سازی است و قشر کم درآمد جامعه را ثروتمند می کند؟
**به نظر من سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت غیردولتی کردن اقتصاد است و اجرای آن ضرورتی تاریخی بود که خیلی هم دیر ابلاغ شد و البته نقطه عطفی در جهت قانون گذاری اقتصادی بعد از انقلاب است. ابلاغ این سیاست ها با روی کار آمدن دولت نهم و بعد هم واگذاری سهام عدالت همراه شد. ولی
مکانیزم های واگذاری سهام عدالت از ابتدا مشخص نبود و به نظر من این واگذاری ها هم از نظر اجرایی، هم از نظر قانونی و هم از نظر اقتصادی اشکال دارد. در روش کنونی، دولت سهام را به یک شرکت کارگزاری می دهد. آن شرکت هم سهام را به شرکت های تعاونی استانها می دهد و مردم در نهایت سهامدار آن شرکت خواهند بود. در واقع توزیع سهام از بالا به پایین است و مشخص نیست که چه چیزی توزیع می شود. الان معلوم نیست که سهام عدالت در دست مردم مربوط به کدام شرکت است. این سهام تعاونی است و در تعاونی هم سبدی از سهام شرکت های مختلف وجود دارد. البته سبد سهام در شرکت های سرمایه گذاری مرسوم است، اما مساله این جاست که هدف از خصوصی سازی، رقابتی کردن اقتصاد و بالابردن بهره وری آن است. اما سهام عدالت با این وضعیت تاثیری روی بنگاه های اقتصادی ندارد. یعنی سهام داران نمی توانند روی تعیین مدیریت و غیردولتی کردن مجریان آنها تاثیر بگذارند. چون با مکانیزم تعریف شده، در نهایت 20 درصد سهام شرکتها در دست دولت باقی می ماند و همان 20 درصد تعیین کننده مدیریت های شرکت است که با این شکل، مشکل دولتی ماندن شرکت ها ادامه می یابد. وقتی سرمایه گذاری های شرکت های دولتی بیش از دو برابر افزایش پیدا می کند، معنایش دور شدن از سیاست های اصل 44 است. به نظر من اجرای عدالت در گرو اجرای سیاست های کلی اصل 44 است و معتقدم سیاست های اقتصادی دولت کنونی برابر است با دور شدن از عدالت.
* شما به عنوان یک اقتصاددان برای اجرایی شدن عدالت اقتصادی چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
**اولین قدم در راه اجرای عدالت، ایجاد رونق اقتصادی است که در پی آن شغل ایجاد می شود، فقر از بین می رود و سطح اقتصادی مردم بالا می رود. بنابراین هر سیاستی که مانع رونق اقتصادی باشد، ضد عدالت است. همه این سیاستهای عدالت مدارانه، مداخله در بازار و نرخ های بهره تحمیلی، مغایر عدالت اقتصادی است. اگر ما می خواهیم در مسیر عدالت حرکت کنیم، باید اقتصاد را آزاد کنیم و سرمایه گذاری را تشویق کنیم تا شغل ایجاد شود و فقر از بین برود.