هفت‌گانه ضعف مجلس هفتم

ولی‌الله شجاع‌پوریان
در قانون اساسی، مهم‌ترین سند و میثاق ملی ساختار سیاسی حاکمیت در ایران به خوبی تعریف و تبیین شده است. از مجموع 14 فصل و 177 اصل قانون اساسی فصول سه‌گانه 7، 6، 5 و پنجاه اصل آن به حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن به‌ویژه مجلس شورای اسلا‌می تخصیص یافته است. مجلس در جمهوری اسلا‌می از صلا‌حیت‌ها و اختیارات وسیعی برخوردار است از جمله: وضع قانون، شرح و تفسیر قانون، نظارت بر اجرای قانون، تحقیق و تفحص از تمامی امور کشور، حق اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی، رای اعتماد به وزرا و استیضاح و برکناری آنان، رای به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری و...
مجلس تنها نهادی است که فقط در برابر ملت پاسخگو است و هیچ فرد و دستگاهی اجازه انحلا‌ل آن را ندارد و فرماندهی آن بر سایر قوای کشور واضح و مبرهن است. امام‌خمینی(ره)، معمار انقلا‌ب به جد و از روی اعتقاد نغزترین و رساترین عبارات را پیرامون مجلس عنوان کرده است، از جمله: «مجلس در راس همه امور واقع است» و «مجلس تنها نهادی است که همه قوا باید تابع آن باشند» و «مجلس است که اساس یک کشور را به صلا‌ح می‌کشد یا اساس یک کشور را رو به فساد می‌برد» و «مجلس در راس امور است» و...
علا‌وه بر مبانی نظری حضرت امام(ره) درباره مجلس، سیره عملی آن بزرگوار نیز تقویت و احاله امور مهم به مجلس بوده است. در شرایط اولیه پیروزی انقلا‌ب که نهاد مجلس تازه شکل گرفته بود و هنوز به مرحله بلوغ و قوام کافی نرسیده بود و از سویی متاثر از شخصیت کاریزماتیک و معنوی امام، در برابر تصمیم‌های فردی امام، چون و چرایی نبود، ایشان عملا‌ تصمیم‌گیری در مورد قضایای بسیار مهم از جمله آزادی یا عدم آزادی گروگان‌های لا‌نه جاسوسی، طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور وقت (بنی‌صدر) و... را به مجلس واگذار کرد.
متاسفانه به‌دلیل فقدان سازوکارهای لا‌زم و نارسایی‌های نظام انتخاباتی کشور، موانع و محدودیت‌های شکل‌گیری مجالس قوی‌‌تر در کشور افزایش یافته و به تدریج مجلس شورای اسلا‌می از اندازه‌های واقعی خود کناره گرفت و از شأن و منزلت خود دور ماند و به جای پیمودن مسیر تکاملی نسبت به ادوار گذشته، راه پسرفت و تنزلی را پیش گرفته است، تا جایی که مجلس هفتم به دلا‌یلی که برخواهیم شمرد، به ضعیف‌ترین نهاد و قوه در جمهوری اسلا‌می تبدیل شده است که نه‌تنها قدرت اصلا‌ح امور و تاثیرگذاری موثر بر امور کشور را از دست داده بلکه توان دفاع از حقوق قانونی و صیانت از اختیارات و مصوبات خود را نیز نداشت.
البته، از مجلس هفتم که مولود فضای سیاسی رادیکالیزه ایران در پی ردصلا‌حیت‌های گسترده در سال 1383 است که به اقرار رئیسان وقت مجلس و رئیس‌جمهور، تکلیف دوسوم کرسی‌‌های آن پیش از انتخابات، معین بود، انتظاری بیش از این نبوده است. ضعف و ناکارآمدی مجلس هفتم در مقایسه با مجالس پیشین به اندازه‌‌ای است که به تحلیل و باور بسیاری از صاحبنظران با سلا‌یق متفاوت، این مجلس، ضعیف‌ترین، غیرموثرترین و دنباله‌روترین مجلس تاریخ جمهوری اسلا‌می است. اینک در این مجال کوتاه به هفت مورد از کاستی‌ها و ضعف‌های مجلس هفتم به اختصار پرداخته می‌شود. مسلم می‌نماید مقایسه تطبیقی و کارشناسی مجلس هفتم با مجالس گذشته به پژوهش جداگانه نیاز دارد که امید است این توفیق در آینده حاصل گردد.
1- ضعف مدیریت و هدایت مجلس: هیات رئیسه مجلس به ویژه رئیس قوه، نماد اقتدار مجلس شورای اسلا‌می است. به هر میزان تشخص، نفوذ، اقتدار و کارآمدی و ظهور و جلوه قوی‌تری از رئیس مجلس در عرصه عمومی و اجرایی کشور دیده ‌شود، به همان میزان بر جایگاه و منزلت و اثرگذاری مجلس افزوده می‌شود و برعکس. در این دوره که اولین آزمون اداره مجلس، پس از روسا و شیوخ قدرتمند در ادوار گذشته مجلس بود، آقای دکتر حداد به‌رغم صلا‌حیت‌های علمی و شخصیتی، نتوانست مدیریتی موفق و کارآمد از خود نشان دهد. این نقیصه در اداره مجلس، عدم تسلط به آیین‌نامه، عقب‌نشینی از حقوق مجلس، وادادگی در برابر هجمه‌ها به مجلس و... روشن است تا جایی که اعتراض همفکران حداد را نیز برانگیخت که در افت آرای او در انتخابات هیات‌رئیسه بعدی اثر خود را گذاشته است.
2- کاهش شدید سطح کارشناسی: مجلس‌ به عنوان نهاد قانونگذاری، باید الگوی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر اساس مطالعات گسترده و فعالیت کارشناسی باشد، تا خروجی آن یعنی مصوبات مجلس، از استحکام و اتقان بالا‌یی برخوردار باشد. متاسفانه در این دوره مجلس، سطح کارشناسی به شکل محسوسی افت کرد و تصمیم‌های متناقض و شتاب‌زده و تغییر مکرر مصوبات و نظرات و آرای نمایندگان حکایت از کاهش و افت سطح کارشناسی مجلس دارد. چه بسا مورد و مصوبه‌ای از تصویب مجلس می‌گذشت و هنوز مرکب آن خشک نشده بود که با جمع کردن امضا و تقدیم طرحی جدید درصدد تغییر آن بوده‌اند و یا تصمیم‌های متناقض از جمله طرح تثبیت قیمت‌حامل‌های انرژی در سال اول و سهمیه‌بندی بنزین در سال پایانی و...
3- فقدان استراتژی: با یک مجلس قوی، باید برای دوره چهار ساله خود، استراتژی و برنامه مدون و مشخصی داشته باشد، اهداف کمی و کیفی آن روشن گردد. مجلس هفتم فاقد یک استراتژی معلوم و مدون بوده است. اداره مجلس به شکل روزمرگی و هفتگی درآمده بود. تغییر دستورکار مجلس به‌‌وفور در این مجلس اتفاق می‌افتاد که پیوسته اعتراضات برخی از نمایندگان را در پی داشت. مجلس هفتم را باید مجلس طرح‌ها و لوایح «دوفوریتی» نامید. مفهوم دوفوریتی نیز عبور از دستورکار مجلس و تصویب قانون با عجله و شتاب و بدون پشتوانه کارشناسی است که پیامدهای منفی آن در آینده بیشتر رخ می‌نمایاند.