دلایل و راه‌کارهای مهار تورم

مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: تورم که رد پای آن را می توان در سالهای قبل از انقلاب نیز جستجو کرد، بیش از سه دهه است که به یکی از جدی ترین معضلات اقتصادی تبدیل شده و جز با توسل به راهکارهای میان مدت و بلند مدت، نمی توان آن را مهار نمود. علی خورسندیان در گفت وگویی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تورم و راهکارهای مقابله و مهار آن را تحلیل و علت شناسی کرد.
رد پای تورم قبل از انقلاب
وی قبل از پاسخگویی به سوالات فارس در خصوص تورم و ریشه های تاریخی آن در کشور چنین گفت: تورم به عنوان یک دغدغه اساسی امروزین کشور ، بیش از سه دهه است در اقتصاد ایران ظهور و بروز یافته است. این کارشناس اقتصادی افزود: ردپای تورم در ایران به قبل از انقلاب مربوطه بوده و با تداوم آن، اکنون این معضل به یک مساله اساسی ، مزمن و ساختاری تبدیل شده است. خورسندیان اضافه کرد: در کشور ما به دلیل ساختار بودجه دولت و مباحث مربوط به امور مالی دولت، کشور به گونه ای وابسته به درآمدهای نفتی است، این وابستگی مبتنی بر آمار و به تجربه کاملا مشهود و اثبات شده است. وی در پاسخ به این سوال که چگونه وابستگی به درآمدهای نفتی منجر به تورم می شود؟ اظهارداشت: در مواقعی که درآمدهای نفتی کاهش می یابد و دولت دچار کسری بودجه می شود برای جبران این کسری به راههایی متوسل می شود که خود منجر به تورم می گردد.
مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی وزارت امور اقتصاد و دارایی افزود: وقتی درآمدهای نفتی دولت ناشی از کاهش قیمت نفت کم می شود در این شرایط دولت برای هزینه های خود که بیش از درآمدهایش می باشد از راههای تورم زایی چون استقراض از بانک مرکزی بهره می گیرد. وی با بیان اینکه استقراض از بانک مرکزی کوتاهترین راه در این مسیر است، به طوری که بانک مرکزی در زبان خودمانی مجبور به چاپ اسکناس می شود افزود: این حرکت، نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی را افزایش می دهد بلکه با افزایش دادن حجم نقدینگی در عدم تناسب با تولید در بخش واقعی، موجبات افزایش تورم را فراهم می کند. خورسندیان اضافه کرد: اگر مابه ازای افزایش نقدینگی، بخشهای واقعی افزایش تولید ندهند، این مساله قطعا منجر به افزایش تورم می شود. وی در پاسخ به این سوال که در این شرایط بهترین راه کدام است؟ گفت: در این مواقع به دولت توصیه می شود که از بانک مرکزی استقراض نکند و از سایر منابع به تامین مالی خود بپردازد. از جمله این راهها می توان به فروش اوراق مشارکت، افزایش پایه مالیاتی ولو در کوتاه مدت، واگذاری داراییهای مالی و سرمایه ای به بخش خصوصی اشاره کرد که قطعا این روشها از آثار تورمی کمتری برخوردارند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی براینکه این مساله در شرایط کاهش درآمدها می تواند صادق باشد، ولی در مواقعی که درآمدهای نفتی افزایش می یابد این مساله چگونه قابل توجیه است؟ گفت: در شرایطی که در آمدهای نفت افزایش می یابد، به طبع میزان ذخایر خارجی کشور نیز با افزایش روبرو می شود، چنانچه در همین شرایط، هزینه های دولت از درآمدهای ریالی پیشی بگیرد دولت دوباره مجبور می شود تا برای تامین هزینه های خود به روشهایی چون برداشت از ذخایر ارزی متوسل شود. وی افزود: دولت برای اینکه بتواند ذخایر سرشار ارزی (مازاد درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی) را برای رفع نیازهای خود تبدیل ریال نماید، لازم است تا طی مکانیزمهایی این تبدیل را صورت دهد. خورسندیان در خصوص چگونگی این تبدیل گفت: بخش غیردولتی این توانایی را دارد که اگر دولت منابع ارزی عرضه کند متقاضا شده و بخشی از ارز را خریداری نماید. اگر این ارز توسط بخش غیر دولتی خریداری شود مشکلی پیش نخواهد آمد و به افزایش نقدینگی منجر نخواهد شد، چراکه اصطلاحا از پول درونی استفاده شده است. وی با بیان اینکه به دلیل برخی محدودیتها در جذب ارز در کل اقتصاد کشور، عملا چنین شرایطی پدید نمی آید که مردم متقاضی ارز شوند گفت: گرچه دولت مایل است تا ارز را به مردم بفروشد ولی با نبودن قدرت جذب لازم، کسی تمایلی به این کار نداشته و عملا خرید و فروشی هم صورت نمی گیرد.
مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی وزارت امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: اگر دولت بخواهد برای به صرفه کردن خرید ارز توسط مردم دلار را مثلا 20 درصد کاهش دهد، در این شرایط مجبور است دلار بیشتری وارد بازار کرده و ریالی کمتری دریافت کند، لذا عملا امکان فروش راحت ارز به مردم مهیا نیست. وی با بیان اینکه در چنین شرایطی دولت مجبور می شود تا به بانک مرکزی متوسل شود و بانک مرکزی نیز ناگریز به این خرید اقدام می کند افزود: با این اتفاق، ارز وارد حسابهای بانک مرکزی شده و داراییهای خارجی آن با افزایش روبرو می شود، از آنجا که بانک مرکزی در ازای این ارز اقدام به چاپ ریال نموده، اصطلاحا از پول بیرونی استفاده شده است. خورسندیان ادامه داد: استفاده از پول بیرونی سبب افزایش پایه پولی می شود، چراکه داراییهای خارجی بانک مرکزی جزیی از پایه پولی هستند. وی افزود: با افزایش پایه پولی، از طریق ضریب فزاینده، نقدینگی تحت تاثیر قرار گرفته و با افزایش نقدینگی (با توجه به عدم تناسب آن با تولید در بخش داخلی) موجبات افزایش تورم فراهم می شود.
راههای مقابله با تورم
مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی وزارت امور اقتصاد و دارایی در تبیین راهکارهای موثر در این مسیر به خبرنگار فارس گفت: تورم در کشور ایران مشکلی مزمن و ساختاری است و علاوه بر مسایل مربوط به نقدینگی و بودجه دولت ریشه در نهادها و ساختارهای اقتصادی دارد، بنابراین راهکارهای مقابله با آن نیز به طور منطقی باید ریشه‌ای و اساسی باشد و انتظار حل مشکل را در میان و بلند‌مدت داشت. وی افزود:راه‌حل‌های ‌کوتاه مدت و دفعی، مشکل را به صورت ریشه‌ای برطرف نمی‌کند، بلکه صرفا بحران را به تاخیر و عقب می‌ اندازد. خورسندیان اضافه کرد: نارسایی در تولید بخش کشاورزی، ساختار تجارت خارجی، نارسایی‌های ساختاری تولید، میزان بهره‌وری پایین عوامل تولید، نقص در نظام مالیاتی موجود به رغم برخی اصلاحات، عدم کارآیی در بخش دولتی، عدم انضباط مالی دولت و وابستگی شدید و ساختاری بودجه به درآمدهای نفتی، همه و همه از نشانه‌های وجود تورم ساختاری در اقتصاد کشور است. وی افزود: یکی از علل عمده تورم در سال‌های اخیر، رشد پایه پولی از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که این خود ناشی از فروش ارزهای حاصل از درآمد‌های نفت به بانک مرکزی جهت تامین مخارج دولت است. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این فرآیند به هر حال منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و در چنین شرایطی جهت‌دهی و کنترل نقدینگی در مسیرهای مولد بخش واقعی بسیار اجتناب ناپذیر می‌نماید. وی معتقد است که شیوه ها و راهکارهای کاهش تورم در قالبهای کوتاه مدت و بلندمدت از دو بعد «عرضه» و «تقاضا» قابل بررسی است.
سیاست‌های مرتبط با تقاضای اقتصاد
راهکارهای کوتاه‌مدت:
وی با این توضیح که رشد شتابنده‌تر میزان نقدینگی از رشد واقعی تولید، عامل غیرقابل انکاری برای بروز تورم محسوب می‌شود گفت: بنابراین دولت باید با تاکید بر کاهش و کنترل هزینه‌های خود و کاهش اعطای اعتبارات به بخش یاد شده، باید بکوشد تا به افزایش بیشتر نقدینگی دامن نزند. توصیه خورسندیان به دولت در قالب راهکارهای کوتاه مدت در بعد سیاستهای مرتبط با تقاضا عبارتند از : اهتمام به تنظیم و تقدیم بودجه‌ای متوازن و متعادل مبتنی بر واقعیت‌های موجود، مجاز بودن بانک مرکزی جهت انتشار اوراق مشارکت، برنامه‌ریزی جهت کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، محدود کردن اضافه برداشت‌های مکرر بانک‌های تجاری از بانک مرکزی، محدود کردن انتشار و گردش چک‌پول‌ها بیش از یک بار جهت جلوگیری از خلق پول توسط سیستم بانکی، ساماندهی و نظارت عملی بر بازار غیرمتشکل پولی و صندوق‌های قرض‌الحسنه، امکان فروش ارز حاصل از درآمد نفت توسط دولت به بانک‌ها و کاهش فروش آن به بانک مرکزی جهت جلوگیری از آثار نامطلوب آن به پایه پولی، پرهیز از برداشت مکرر از حساب ذخیره ارزی و التزام به روح ماده یک قانون برنامه چهارم در مورد این حساب و ارایه تسهیلات ارزی در جهت تولیدات صادرات محور. وی از همین جمله به تغییر ترکیب نقدینگی به سود شبه پول و سپرده‌های بلند‌مدت‌تر و تنوع بخشی بیشتر به سپرده‌ها اشاره کرد و افزود: مسلما کاهش زمینه‌های سوداگری و بورس بازی که نقدینگی سرگردان را به خود جذب می‌کند، سبب می‌شود که بخشی از نقدینگی به سوی سپرد‌ه‌های مدت‌دار بانکی هدایت شود. خورسندیان در ادامه این توصیه ها از التزام و تعهد به تعادل در بودجه یاد کرد و متذکر شد: در این راستا دستگاه‌های دولتی باید موظف به کنترل بیشتر و کاهش هزینه‌های غیرضروری شوند.
راهکارهای بلندمدت
مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی وزارت امور اقتصاد و دارایی در بحث سیاستهای مرتبط با تقاضای اقتصاد به 8 راهکار در قالب راهکارهای بلندمدت اشاره کرد که عبارتند از: بستر‌سازی در راستای جهت‌دهی غیردستوری نقدینگی به سوی بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد، سیاستگذاری در خصوص تحصیل ترکیب بهینه واردات و افزایش سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای با هدف تقویت بخش تولید، اصلاح نارسایی‌ها و عدم تعادل‌های ساختاری بودجه از طریق تغییر شیوه به بودجه‌ریزی عملیاتی و همچنین گسترش سایر منابع تامین مالی بودجه به جز درآمد نفت، ارایه نظام جامع مالیاتی به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت و گسترش پایه‌های اخذ مالیات در راستای کاهش اتکای بودجه دولت به نفت. وی از همین جمله به گسترش و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اشاره کرد و افزود: مطمئنا آثار انجام چنین حرکتی در توسعه بخش عرضه کشور مشهود خواهد بود. خورسندیان از دیگر توصیه های خود در این بخش به ایجاد و توسعه بازارهای اولیه و ثانویه مالی و زمینه‌سازی جهت توسعه فروش اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری در بخش غیردولتی، تعمیق و گسترش و تقویت بازار سرمایه جهت توسعه فرهنگ جذب سرمایه و هدایت خودکار نقدینگی به این بازار و مداخله بیشتر و مستقیم دولت در بخش مسکن و ارایه مسکن ارزان قیمت در جهت آرامش روانی آحاد مردم و رفع نیازهای ضروری آنان اشاره کرد.