گروه اقتصادی: نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت در چهار ماهه اول امسال بیانگر رشد 176 درصدی تخصیص اعتبارات به پروژههای عمرانی است که با ارائه لایحه متمم بودجه این میزان افزایش بیشتری نیز خواهد یافت، اما از طرف دیگر برداشت 4/7 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در طول این مدت و ناکامی در تحقق بیش از ۹۰ درصد از اهداف خصوصیسازی نقاط تاریک عملکرد دولت را نشان میدهد. این در حالی است که افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی فعلا سرپوشی بر ناکارآمدی شاخصهای اقتصادی بوده است و تحلیلگران معتقدند این افزایش درآمدهای نفتی میتواند از میزان کسری بودجه جلوگیری کند. از طرفی دیگر حرکت خزنده نرخ تورم و افزایش قیمت اقلام مهم مصرفی در سبد خانوار نیز نشاندهنده عدم کارآیی عملکرد اقتصادی دولت در کنترل نرخ تورم در این مدت بوده است. این در حالی است که محمود احمدینژاد، رئیسجمهور معتقد است در یک افق ۵ ساله نرخ تورم را به زیر ۵ درصد میرسانیم.
تورم را به زیر ۵ درصد میرسانیم
رئیسجمهور با بیان اینکه نرخ بهره بانکی بزرگترین مانع تولید و از عوامل اصلی تورم است، تاکید کرد: دولت درصدد است علاوه بر کاهش بهره تسهیلات اعطایی بانکها و ثابت نگهداشتن سود پرداختی به سپردهها، از طریق مدیریت صحیح و اعطای وام به افراد مختلف، سپردهگذاری مردم در بانکها را افزایش دهد. رئیسجمهور در ادامه سلسه «گزارشهای دورهای به مردم از عملکرد دولت نهم» با اشاره به اینکه نرخ بالای بهره تسهیلات اعطایی بانکها به کاهش سرمایهگذاری تولیدی و فرار سرمایه به سمت واسطهگری منجر میشود گفت: دولت نرخ بهره تسهیلات بانکی را دو درصد کاهش داده که افزایش تقاضا برای سرمایهگذاری و کاهش تورم را در پی داشته است و همزمان بهرغم تبلیغاتی منفی مبنی بر کاهش سرمایهگذاری مردم در بانکها میزان سپردهگذاریها طی 4 ماه گذشته افزایش پیدا کرده و به استفاده بیشتر مردم از تسهیلات بانکها منجر شده است.
احمدینژاد با بیان اینکه دولت با اختصاص یارانه برای کاهش سود تسهیلات بانکی به میزان دو درصد در بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی اقدام کرده است گفت: با این سیاستها در 11 ماه گذشته بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی در کشور 5/2 درصد رشد داشتهاند. رئیس شورای اقتصاد با اشاره به اختصاص 25 هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی توسط بانکها در سالهای 84 و 85 گفت: توزیع عادلانه تسهیلات بانکی و منابع کشور علاوه بر افزایش سهم بخش خصوصی میزان بیکاری در کشور را کاهش میدهد که در این راستا اکثر بانکها همکاری کردهاند و نقاط ضعف نیز به زودی رفع خواهد شد. رئیس جمهور با بیان اینکه تورم در تیر امسال10 درصد بود که این میزان طی40سال اخیر بیسابقه است گفت: دولت با جلوگیری از ریخت و پاشها و مدیریت صحیح منابع، طی11ماه گذشته نرخ تورم را از 5/14 درصد به 10درصد رسانده درصدد است نرخ تورم را به رغم رشد قیمتها تک رقمی کند و همزمان عواملی را که 50 سال در افزایش تورم ریشه دارد به مرور از بین ببرد تا در افقی 5 ساله نرخ تورم به زیر 5 درصد کاهش یابد و اقتصاد کشور رونق بگیرد.
رشد 176 درصدی اعتبارات عمرانی
گزارشهای سازمان مدیریت و برنامهریزی نشان میدهد که دولت در چهار ماهه اول امسال 46 هزار و 107 میلیارد ریال به طرحهای عمرانی اعتبار تزریق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 176درصد نشان میدهد. همچنین مجلس در قانون بودجه 85 مصوب کرد که دولت در چهار ماهه اول امسال 52 هزار و 184 میلیارد ریال به طرحهای عمرانی اعتبار اختصاص دهد که در این مورد 88 درصد تحقق را نشان میدهد. بر این اساس دولت برای طرحهای ملی در چهار ماهه اول امسال 24 هزار و 127 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده است که بیش از 345 درصد رشد نشان میدهد.
رشد 36 درصدی هزینههای جاری
هزینههای جاری دولت در چهار ماه اول امسال شامل موارد زیر است: پرداختهای خزانه بابت اعتبارات هزینه (جاری) دستگاههای مرکزی و محلی (استانی) و همچنین ردیفهای متفرقه منظور در جداوال قانون بودجه 85 در چهار ماه اول امسال 127 هزار و 247 میلیارد ریال بوده است. رقم مزبور معادل 101درصد رقم مصوب بودجهای برای این مدت است. همچنین مبلغ یاد شده صرفنظر از چگونگی و ترکیب اقلام منظور در قوانین بودجه مربوط در مقایسه با سال 84 در حدود 6/36 درصد افزایش دارد. ترکیب پرداختهای خزانهداری کل کشور بابت اعتبارات هزینه (جاری) حاکی از آن است که در چهار ماهه اول امسال 73 هزار و 75 میلیارد ریال به دستگاههای ملی و ردیفها، 30314 میلیارد ریال بابت یارانههای کالاهای اساسی و دارو پرداخت شده است. میزان اعتبارات یارانه کالاهای اساسی و دارو در چهار ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجهای از 124 درصد تحقق حکایت دارد. میزان افزایش این اعتبار نسبت به سال گذشته 7 درصد کاهش نشان میدهد.
شکست بهاره خصوصیسازی
ظرف چهار ماه اول امسال 7 درصد اهداف بودجهای دولت در خصوصیسازی (واگذاری سهام) محقق شد. درآمد دولت از واگذاری سهام در چهار ماهه اول امسال به 71 میلیارد ریال رسید و این در حالی است که بر طبق رقم مصوب بودجهای، درآمد دولت از این محل ظرف مدت فوق باید به دو هزار و 467 میلیارد ریال میرسید. بر اساس این گزارش، عدم تحقق درآمد دولت از محل واگذاری سهام در چهار ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجهای 93 درصد بوده است.
18 میلیارد دلار درآمد نفتی
درآمد صادرات نفت، فرآوردههای نفتی و میعانات گازی کشور طی چهار ماهه نخست سال جاری از مرز 18میلیارد دلار گذشت. بر اساس گزارش به دست آمده وصولی خزانهداری کل کشور بابت هم ارز ریالی صادرات نفت خام در چهار ماهه اول سال جاری با احتساب مبلغ 17322 میلیارد ریال صادرات نفت خام در سه ماه اول سال جاری برای معاوضه با واردات بنزین مورد نیاز کشور مبلغی در حدود 70482 میلیارد ریال میباشد، که این رقم در مقایسه با 12/4 مبلغ پیشبینی شد در قانون بودجه سال 1385کل کشور در حدود 3/139درصد تحقق یافته است، مبلغ یاد شده در مقایسه با مبلغ ریالی وصولی در سال 1384 در حدود 9/35 درصد کاهش دارد. همچنین طبق اطلاعات دریافت شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی چهار ماهه اول سال 1385مبلغی درحدود1/15471میلیون دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شده است، مبلغ مذکور در مقایسه با رقم مصوب در قانون بودجه سال جاری در حدود 232 درصد تحقق یافته است، رقم یاد شده در مقایسه با صادرات نفت خام در چهار ماه اول سال1384 (مبلغ 5/13645میلیون دلار) در حدود4/13درصد افزایش دارد. نشریه اقتصادی مید نیز در پیشبینی خود با اشاره به علت افزایش درآمدهای صادرات نفت ایران در سال مالی 2006 اعلام کرد: کسری بودجه ایران در سال جاری میلادی نسبت به سال مالی 2005 حدود500 میلیون دلار کاهش خواهد یافت.
۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی محقق نشد
در چهار ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجهای 79 درصد از درآمدهای مالیاتی دولت محقق شد. درآمد مالیاتی دولت در چهار ماهه اول امسال به 47 هزار و 29 میلیارد ریال افزایش نشان میدهد. وصولی درآمدهای مالیاتی در چهار ماه اول سال 1385به کل دریافتها درحدود 6/23درصد میباشد، نسبت مذکور در سال قبل در حدود 8/20 درصد بوده است، این نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال 1385کل کشور، در حدود 4/32 درصد میباشد. وصولی مالیاتهای مستقیم در چهار ماهه اول سال 1385بالغ بر مبلغ 30513 میلیارد ریال بوده است همچنین نسبت وصولی مالیاتهای مستقیم در چهار ماهه اول سال 1385به کل مالیاتها در حدود 9/64 درصد میباشد، این نسبت در سال 1384 در حدود 1/65 درصد بوده است.