نکتههایی در فقه روابط بینالملل
محمدحسن نجفی
بیگمان، سرنوشت جامعههای بشری چنان به یکدیگر تنیده است که نه تنها برای هیچ ملتی ممکن نیست جدا از دیگر ملتها بزید که عوامل حیاتی زیادی همه جامعهها را به همکاری و تعاون با یکدیگر فرا میخواند، تا آنجا که امروز روابط دولتها با یکدیگر مانند روابط بین افراد کشور، شهر و محله است و هر چه پیش میرود این ارتباط و وابستگی بیشتر میگردد.
به گفته امام خمینی: (امروز دنیا مانند یک عائله و یک شهر است و یک شهر دارای محلههای مختلفی است که با هم ارتباط دارد.) (صحیفه نور، ج 242/19)
و براساس همین بینش و همین احساس بایستگی است که به روشنی اعلان میدارد: (وقتی دنیا وضعیتش اینطور است، ما نباید منعزل باشیم. ما باید با کشورهایی که با ما هستند و ما را اذیت نمیکنند، روابط داشته باشیم اسلام یک نظام اجتماعی و حکومتی است و میخواهد با همه عالم روابط داشته باشد.) (همان)
امروز، حتی واژه استقلال که به ظاهر با ارتباط ناسازگاری دارد، در پرتو ارتباط معنی و تفسیر میشود: چرا که استقلال با همه ارزشی که دارد، هیچ کشوری نه استقلال مطلق دارد و نه می تواند داشته باشد. ملتی اگر نتواند نسبت درست و خردمندانهای بین بایستگی ارتباط و حفظ استقلال برقرار سازد و تفسیر و تحلیل واقعبینانهای ارائه دهد، یا در مسلخ وابستگی ذبح خواهد شد و یا در دره انزوا فرو خواهد افتاد. بنابراین، راه رسیدن به استقلال نیز، از جاده روابط سالم میگذرد: از این روی، امام خمینی این را از موفقیتهای انقلاب اسلامی به شمار میآورد که توانسته است برخلاف میل دشمنان، بین حفظ استقلال و ایجاد روابط، رابطه صحیح برقرار کند و نسبت به شیطنتهای دیگر آنان که ممکن است به حذف روابط با ملتها بینجامد، به کارگران هشدار میدهد:
(ابرقدرتها و آمریکا خیال میکردند که ایران به واسطه انقلابی که کرده است و میخواهد استقلال و آزادی را که یک مساله تازه و برخلاف رویه همه حکومتهاست، به دست بیاورد به ناچار منزوی خواهد شد، وقتی که منزوی شد زندگی نمیتواند بکند که دیدند نشد و ایران روابطش با خارجیها زیادتر گردید. حالا به این مطلب افتادند که ما چه کار داریم به دولتها، اینها ظالم و کذا هستند، و ما باید با ملتها روابط داشته باشیم که این هم نقشه تازه و مساله بسیار خطرناک و شیطنت دقیقی است نمیتوانیم بنشینیم و بگوییم که با دولتها چه کار داریم. این برخلاف عقل و برخلاف شرع است و ما باید با همه رابطه داشته باشیم، منتها چند تا استثنا میشود که الان هم با آنها رابطه نداریم.) (صحیفه نور، ج 73/19)
بیگمان، جمهوری اسلامی، به عنوان نظام مکتبی، در ارتباط با دیگران محدودیتهایی دارد که این محدودیتها، از تعهد به یک سری اصول ارزشی مایه میگیرد. در نظام اسلامی پایبند به تعهدها، پشتیبانی از مظلوم و از جمله اصول ارزشی است که در روابط با دیگران مورد توجه قرار میگیرد. مسلم در این نظام، تنها حفظ منافع ملی محور و معیار پیوندها نیست، بلکه ارزشهای مکتبی و دستورهای مذهبی نیز در روابط نقش تعیینکننده دارند، در مثل، سلطهناپذری (نفی سبیل) یکی از قواعد پذیرفته شده فقهی است که در ارتباط با کافران، چه روابط فردی و چه روابط بینالمللی، نقش پایهای و محوری دارد و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
حساسیت احکام روابط بینالملل
گوناگونی دیدگاه و آراء در مسائل فقهی پرهیزناپذیر است. دگرسانی و گوناگونی آرا، به برخورد اندیشهها و آرا میانجامد و سبب رشد و تکامل فقه میگردد. ولی نکتهای را که نباید از آن چشم پوشید، دگرسانی بین احکام فردی و احکام بسته به نظام و اداره جامعه است، چه احکامی که مربوط به شاکله نظام و پیوندهای اجتماعی داخل است و چه احکامی که بسته بیرونی نظام است و در پیوستگی با دیگر ملتها، در احکام فردی، همانگونه که اختلاف دیدگاهها، شایسته است، عمل کردن به دیدگاههای گوناگون و آمدن این اختلافها از مقام نظر به مقام عمل نیز ممکن و پذیرفتنی است؛ از این روی، تاکنون با وجود مراجع بسیار در یک زمان و گوناگونی فتواها، چون عرصه روابط فردی است مشکل جدی پیش نیامده است. ولی در احکام اجتماعی بسته به اداره نظام و جامعه اسلامی و به بیان دیگر (فقهالحکومه) گوناگونی دیدگاهها در عرصه عمل، نه تنها شایسته نیست که خردمندانه نیز نیست. در اینجا کل جامعه حکم یک فرد را دارد، هویت یگانهای دارد، نمیتوان آن را با دیدگاههی گوناگون اداره کرد. در این جا اختلاف رای سبب سردرگمی، ناسازگاری و گاه از هم پاشیدگی جامعه میشود.
اسلام، با این که به پیامبر(ص) به عنوان رهبر جامعه دستور به رایزنی میدهد: (وشاورهم فیالامر) ولی تصمیم نهایی را به خود او وا میگذارد: (فاذا عزمت فتوکل علی الله) و حرف آخر را در اموری که بسته به اداره جامعه است، رهبری میزند و سر پیشیگرفتن نظر فقیه حاکم بر دیگر دیدگاههای فقیهان،که بسیاری آن را پذیرفتهاد در همین نکته است. با این همه، احکام پیوستگیهای بینالملل، از میان احکام حکومتی از بایستگی و اهمیت بیشتری برخوردار است. اینجا، جبهه بیرونی نظام است، با دیگر نظامها، وحدت رویه و نظر، بیش از همه ضروری است. در عرصه بینالملل، حتی کشورهایی که مبتنی بر یک نظام مکتبی و فکری ویژه نیستند، تلاش میورزند، آیینها و قانونهای خود را به گونهای قرار دهند که تغییر دولتها نیز، ثبات و پایداری آن را از بین نبرد.
بسیاری ناگفتهها
هرچند اصل وجود پیوند با بیگانگان، پیشینهای به درازای اصل پیدایش جامعه و نظامی به نام اسلام دارد: چرا که بنیانگذارآن از همان ابتدای اعلان موجودیت، نخست روابط خود را با غیر مسلمانان که پیرامون او را گرفته بودند، روشن کرد: قراردادها نوشت و پیمانهایی بست، ولی با پا گرفتن حکومتهای خودکامه و نادیده گرفتن ارزشهای اسلامی در پیوند با بیگانگان و نیز پیچیده و گوناگون شدن پیوندها، ابهامهایی را به وجود آورده است که نیاز به پاسخ روشن از سوی دستگاه فقاهت دارد. کنار ماندن فقه شیعه از حکومت، به درازا کشیدن دوران انزوا، این مشکل را افزوده و دامنه ناگفتهها را گسترانده است.
پرسشهای بنیادین
در عرصه فقه بینالملل، ابهامها بسیار است و در این میان؛ پارهای اساسیترند، مانند: 1- آیا اصل برداشتن روابط است یا اصل بر داشتن روابط با غیر مسلمانان است که اگر در مواردی، استثنایی وجود داشته باشد، باید با دلیل باشد، یا آن که اصل بر نداشتن پیوند با بیگانگان است و وجود پیوند خلاف اصل و قاعده است و موارد استثنائی دلیل میخواهد. با توجه به جایگاه و کاربردی که تأسیس اصل در استنباطهای فقهی دارد، بایستگی پایهگذاری یک چنین اصلی روشن است.2- صلح اصل یا جنگ؟
آیا از دیدگاه اسلام، نخستین حالت در پیوند با بیگانگان، صلح است و حفظ آرامش و مواردیکه جنگ روا شناخته شده استثنایی است، یا به عکس اصل در روابط بر مبارزه و ناسازگاری است و صلح حالت استثنایی است که تنها در شرایط ناتوانی دولت و ملت اسلامی و یا حالت شکست در جنگ مشروع میشود.
به بیان دیگر، آیا صلح خود ارزش و هدف است و کافی است برای جامعه اسلامی پیامد خطرناکی به دنبال نداشته باشد و یا اینکه نه، هدف از صلح مصلحتگرایی است و تن دادن به شرائط و مقتضایت ناخواسته. این از مباحث مهم و اساسی در فقه بینالملل است که پاسخ درست آن میتواند ما را در این که اصل بر روابط است، یا نه که پرسش نخست بود نیز کمک باشد.
ممکن است با توجه به پارهای از عمومهای دعوتکننده به صلح و همزیستی با بیگانگان و سفارش به نگهداشت عدالت در پیوند با بیگانگان غیر مزاحم و با این باور که در شرائط صلح، رشد و تعالی انسانها و رسیدن به سازگاری و هماندیشی، آسانتر و در نتیجه گرایش انسانها به حق امکانپذیرتر است، از این روی، چنانکه گفتهاند: شمار کسانی که پس از صلح حدیبیه به اسلام گرویدهاند، بیش از همه کسانی است که ظرف بیست سال پیش از مسلمانان شده بودند و با توجه به آموزههایی دیگر از این دست، اصالت را به صلح و همزیستی در روابط با بیگانگان بدهیم.
و ممکن است با تکیه بر مشروع بودن جهاد به عنوان مهمترین واجب دینی و با این تفسیر که جهاد پیشدستی در جنگ برای نشر اسلام است و عمومهای بازدارنده از دوستی با کافران و ناسازگاری با بیگانگان را اصل قرار بدهیم. این هر دو نگاه به موضوع، هر کدام طرفدارانی دارد و بیگمان این سخن امام خمینی ناظر به دیدگاه نخست است که میگوید: (ما به تبع اسلام، همیشه با جنگ مخالفیم و میل داریم که بین همهکشورها آرامش و صلح باشد، لکن اگر جنگ را بر ما تحمیل کنند، همه ملتمان جنگجوست.) (در جستجوی راه امام از کلام امام، دفتر دوم 126)
در هر صورت، دستیابی به هر یک از دو دیدگاه نیاز به یک نقد و بررسی کارشناسانه فقهی دارد.
ناسازگاری منافع
تردیدی نیست که اسلام، بر عهده همه مسلمانان و از جمله مسئولان نظام و حکومت اسلامی مسئولیتهایی را در ماورای مرزهای جغرافیایی قرار داده است، مانند حمایت از مظلومان و مستضعفان، کمک به مسلمانانی که فریاد استغاثه و کمکخواهی آنان بلند است و با توجه به مرزبندیهای ناگزیر موجود، اگر ناسازگاری بین رفع نیازمندیهای برونمرزیها با درونمرزیها پیش آمد، چه باید کرد؟ آیا باید برونمرزیها را پیش دانست، یا باید تواناییها را تقسیم عادلانه کرد و یا همانند افراد داخل کشور، اهم و مهم را در نظر گرفت؟ آیا خارج از مرزهای قراردادی بودن، میتواند دلیل جدا بودن و دگرسانی باشد؟ این نیز یکی دیگر از مسائل مهم فقه بینالملل است، هر چند نتیجه آن بیشتر در روابط بینالملل اسلامی کاربرد دارد؟
دارالاسلام و دارالحرب
در فقه به یک مرزبندی اساسی برمیخوریم که بر پایه باورها به وجود آمده است. مرز میان مسلمانان و بیگانگان به نام دارالحرب و دارالاسلام، براساس این مرزبندی، احکام فقهی گوناگونی وجود دارد که بخش مهم آن مربوط به فقه بینالملل است. این در حالی است که از خود مفهوم این مرزبندی و این که مقصود از دارالحرب و دارالاسلام چیست، تفسیر مشخص و معینی ارائه نشده است و اختلافنظر وجود دارد، از باب نمونه:
آیا در مفهوم دارالحرب حالت جنگ و ستیز و یا دست کم وجود آمادگی و زمینه برای جنگ افروزی، نهفته است؟ اگر چنین باشد، تنها آن کشورهایی که آمادگی و زمینه برخورد با مسلمانان را دارند، از دارالحرب به شمار میآیند، و یا آن که مقصود کشورهایی است که بین ما و آنها هیج تعهد و قراردادی مبنی بر صلح و ایجاد روابط وجود نداشته باشد و یا مقصود از دارالحرب، همه سرزمینها و کشورهای کفر است، چه با ما سر جنگ داشته باشند و چه نداشته باشند و چه با آنان تعهدی داشته باشیم و یا نداشته باشیم. در این صورت، دایره دارالحرب، به مراتب گستردهتر از دو صورت دیگر خواهد بود. و از زاویه دیگر، این پرسش مطرح است: آیا مرز دارالاسلام و دارالحرب به معنای خط قرمز در پیوندهاست یا وجود قانونها و آیینها در ارتباطها؟
و نیز با توجه به مرزبندیهای موجود در سرزمینهای اسلامی و وجود حکومتهای گوناگون: لائیک، غیر مسلمان و این پرسشها مطرح است که در مفهوم دارالاسلام، آیا حاکمیت ملاک است یا اکثریت و یا آزادی در انجام مراسم و واجبات دینی. طبیعی است که گستردگی و ناگستردگی در قلمرو دارالاسلام، بسته به تفسیری است که ارائه خواهد شد.
راهکارهای پژوهش
شکی نیست که پژوهش در فقه بینالملل، بسان دیگر بابهای فقه، بر منابع چهارگانه: قرآن، حدیث، آرای فقیهان (اجماع و شهرت) و عقل تکیه دارد، به نظر میرسد توجه به دو مهم میتواند افق بازتری را به روی پژوهشگر بگشاید.
سیره
در منابع یاد شده، بیگمان عمومهایی وجود دارد که میتواند در دستیابی به قواعد و احکام، دستمایه خوبی باشد، ولی با توجه بر کنار بودن فقه شیعه از گردونه حکومت در دوران امامت، در این بعد از فقه که جنبه حکومتی نیز دارد، آن عمومها، تفسیر و برابرسازی عینی نشدهاند. در دوران فقاهت نیز، همین سیر ادامه داشته است، جز برهه کوتاهی که فرمانروایان شیعه بر سر کار بودهاند و گاه درباره پارهای از مسائل مربوط به همبستگی و پیوند با کافران از آنان نظرخواهی میکرده اند.
بنابراین سیره پیامبر در روابط با بیگانگان که تفسیر عینی از عمومهای شرع است و نیز سیره علی(ع) در دوران خلافت و تا حدودی سیره سه خلیفه پیش از آن حضرت آن مواردی که تقریر معصوم را داشته باشد، میتواند منبع خوبی برای پژوهشگر در این عرصه باشد.
دست کم این جا از آن مواردی است که نمیتوان از کنار سیره به آسانی گذشت و تنها به این دلیل که سیره دلیل لبّی است و تاریخ، قضیه فی واقعه است و آن را نادیده گرفت بنابراین، تمامی نامهها، پیمانها و قراردادها، و برخوردهای عملی پیامبر(ص) با بیگانگان را باید با دید کارشناسی، هم از نظر سند و هم متن مورد بررسی قرار داد و در تحقیق ا زآن سود برد.
قانون اساسی
قانون اساسی، که به حق میتوان آن را فقهالحکومه نامید، متأسفانه در حجاب هم عصر بودن، به بند آمده است. اگر به این اثر استوار و دقیق، با این دید نگاه شود که شماری از فقهای یک عصرگرد هم آمدهاند و اصولی را از منابع معتبر دینی برای اداره نظام اسلامی استخراج کردهاند و یا اصولی را بر منابع دینی و قواعد شرعی عرضه داشتهاند و سازوار بودن آنها را با معیارهای شرع تایید کردهاند و بر درستی آنها گواهی دادهاند به مراتب از یک کتاب متقن فقهی معتبرتر و درخور استنادتر است؛ زیرا یک متن فقهی، تلاش و کوش یک فقیه تواناست در عصر خویش و شاید از شاگردان و نخبگان درس خود نیز در پدید آوردن آن سود جسته باشد، ولی قانون اساسی آن قسمتهایی که برگرفته از متون شرعی و دینی است، دیدگاههایی است که بسیاری از فقهای موجود، که شماری از آنان هم اکنون در مقام مرجعیت قرار دارند، در تحقیق و بررسی آنها دخالت داشته و نظر دادهاند.
در حقیقت، قانون اساسی، دیدگاه گروهی از فقیهان است، نه یک فقیه، آن هم پس از گفتوگوها و تضارب آرا و در بسیاری موارد، با کارشناسیهای موضوع شناسانه اهل نظر. بنابراین بجاست اگر بگوییم بعد فقهی قانون اساسی، از نگاه ارزشی فقهی (شرایع) در فقه الحکومه است و این چیز بسیار باارزشی است که در جامعه شیعه، بلکه در اسلام سابقه نداشته است. البته آثاری در فقهالحکومه پدید آمده، ولی نه گروهی و با این جامعیت.
شایسته است، به این اثر، به عنوان یک اثر مهم فقهی نگاه شود، منتهی متن فقهی غیر استدلالی، مانند بسیاری از آثار فقهی دیگر. در قانون اساسی در قسمت روابط خارجی و یا فقه بینالملل، اصول در خور توجهی در زمینههای گوناگون: سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی وجود دارد که براساس مبانی شرعی پایریزی شده است، از باب نمونه: (قاعده نفی سبیل) که تاکنون در روابط فردی مسلمانان با بیگانگان مطرح میشد و فرعهایی را در باب معاملات و معاشرات و حداکثر قوانین مدنی از آن بهره میگرفتند. روح این قاعده در جای جای روابط بینالملل قانون اساسی جلوهگر شده است.
مصلحت و نقش تعیینکننده رهبری
در پیوند با بیگانگان، گاه شرایط و واقعیتهای خارجی چیزی را بر حکومت اسلامی تحمیل میکندکه برخلاف ارزشهای اسلامی است و حتی شخصیتهایی مانند علی(ع) از انجام آن در هر اسند، مانند آنچه در صلح حدیبیه پیش آمد که مشرکان قریش پیشنهاد دادند: عنوان (رسول خدا) از نامه مبارک پیامبر(ص) در قرارداد حذف شود که برای علیبن ابیطالب (ع) انجام چنین کاری بسیار گران بود. تا آن که به دستور پیامبر(ص)، به خاطر مصالح مهمتر به این شرط تن در داد و یا آن که امروزه از سویی حضور در سازمانهای بینالمللی امری ناگزیر است؛ زیرا بخش عمده حیات بینالمللیکشورها از راه حضور در همین سازمانها و جامعههای بینالمللی است، با این که ماهیت واقعی بیشتر این سازمانها را روابط قدرت تشکیل میدهد و صاحبان قدرت و سلطه در آنها یکهتازند و بر سر قدرت، و رفتن در این سازمانها، پذیرش نوعی سلطه است؛ از سویی قاعده نفی سبیل، ما را از پذیرش هر گونه رابطه سلطهآمیز برحذر میدارد.
در این گونه موارد چه باید کرد؟ آیا بهرههای فراوان حضور را نادیده بگیریم و انزوا را بپذیریم و پیامدهای آن را، یا قاعده را نادیده بگیریم و از آن چشم بپوشیم و یا این که راه سومی است و آن گرفتن جانب مصلحت نظام و جامعه اسلامی؟ در این گونه موارد که امروزه در روابط بینالملل نمونههای آن کم نیست، مصلحت نظام اهرم مهمی در شکستن این بنبست هاست که با رعایت اهم و مهم نظریه نهایی را میتوان ارائه داد و البته این از اختیارات رهبری است که بالاترین مرجع مورد اطمینان و اعتماد و آگاه به مصالح و مفاسد اجتماعی است.
با توجه به نقش تعیینکننده مصلحت نظام و جایگاه رهبری در فقه بینالملل، هم باید خود آن را به عنوان یک موضوع بایسته تحقیق مورد کندوکاو و پژوهش قرار داد و مبانی مشروع بودن این جایگاه را نمود و هم بهگاه تحقیق در مسائل و احکام بینالملل و رسیدن به دیدگاههای فقهی، آن را به عنوان اهرم مهم مورد استفاده قرار داد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
