شکنجه و تحقیر مشروع!

اقدام دولت آمریکا در استفاده و دفاع از شکنجه و رفتار غیرانسانی بیشترین نقش را در تضعیف توان و قابلیت واشنگتن در به دست گرفتن پرچم حقوق بشر داشته است. در طول سال 2005 به طور کامل مشخص گردید که بدرفتاری آمریکا با افراد بازداشت شده و زندانی، نشاندهنده ضعف آموزش، عدم انضباط یا کاستی در نظارت نیست، بلکه از یک گزینه سیاستگذاری عامدانه حکایت دارد و مساله را نمی‌توان به چند فرد خاطی در رده‌های پایین تقلیل داد.
تهدید جورج‌ بوش رئیس‌جمهور آمریکا به وتوی لایحه‌ای در مخالفت یا «رفتار‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیر‌آمیز » رایزنی‌های دیک‌چنی» معاون اول رئیس‌جمهور به منظور معاف کردن سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) از شمول این لایحه، ادعای بسیار عجیب آلبرتو گونزالس دادستان کل آمریکا مبنی بر حق ایالات متحده برای این قبیل رفتارها با بازداشت‌شدگان مادام که قربانی فردی غیر آمریکایی و تحت بازداشت در خارج از آمریکا باشد، و دفاع پورتر گراس رئیس سازمان سیا از شیوه معرفی از شکنجه موسوم به Water Boatding (اخیه با استفاده از آب سرد) به عنوان یک تکنیک حرفه‌ای بازجویی» همگی حکایت از آن دارند که دفاع از شکنجه و رفتار غیر انسانی از رده‌های فوقانی دولت آمریکا سرچشمه می‌گیرد.
در اواخر سال 2005 با افزایش توجه جهانی به سیاست آمریکا مبنی بر نگهداری برخی از مظنونان به دست داشتن در عملیات تروریستی به عنوان «بازداشتیان شبح‌گونه» یعنی بازداشت نامحدود. انفرادی و بدون اتمام این افراد در مکان‌هایی ناشناخته خارج از خاک ایالات متحده. اعتبار آمریکا در این زمینه بیش از پیش خدشه‌دار گردید.
هم‌پیمانان اصلی آمریکا همچون انگلیس و کانادا نیز در سال 2005 با تلاش برای تضعیف برخی قوانین حساس و مهم بین‌المللی در دفاع از حقوق انسانی این مساله را که این گونه رفتارها در حکومت‌ها ریشه دارد پیچیده‌تر‌ ساختند. انگلیس در صدد توجیه اعزام مظنونان به انجام عملیات تروریستی به کشورهایی که در آنها شکنجه رواج دارد برآمد و کانادا سخت کوشید تا شروط اصلی و کلیدی معاهده‌ای جدید در خصوص ناپدیدشدگان اجباری را تضعیف کند.
این دولت‌ها در کنار دیگر اعضای اتحادیه اروپا همچنین به فرع دانستن حقوق بشر در روابط خود با کشورهایی که به نظرشان می‌توانستند در مبارزه با تروریسم و یا پیش‌برد اهداف دیگر نقش موثری ایفا کنند ادامه دادند. این گرایش در کنار تداوم عدم برخورد قاطع با موارد بعضا بسیار جدی نقض حقوق‌ بشر از سوی اتحادیه اروپا، حاکی از آن است که اتحادیه اروپا تلاشی در جهت جبران این وضعیت اسفناک در زمینه پرچمداری حقوق‌ بشر انجام نداده است. مبارزه با تروریسم از محورهای اصلی آرمان دفاع از حقوق‌ بشر است. هر گونه تهاجم عامدانه به غیر نظامیان به مثابه هتک ارزشهای بنیادین جنبش حقوق‌ بشر است. ضمن آن که در سال 2005 اقدامات تروریستی تلفات وحشتناکی در سطح جهان به بار آورد.
در عراق حمله به غیر نظامیان به طور تقریبی هر روز رخ می‌داد و این حملات هزاران کشته در این کشور برجای گذاشت و در کشورهای دیگر نظیر افغانستان، بریتانیا، مصر، هند، اندونزی، فلسطین اشغالی، اردن، نپال، پاکستان، تایلند و انگلیس نیز حملات تروریستی جان افراد غیر نظامی را گرفت. ولی با همه این‌ها نادیده گرفتن مساله حقوق بشر به بهانه مبارزه با تروریسم نه تنها غلط و نامشروع است، بلکه نتیجه عکس می‌دهد. این گونه اعمال ناقض حقوق بشر موجب به وجود آمدن نا رضایتی و خشمی می‌شود که حاصل آن جذب افراد بیشتر به سمت سازمان‌های تروریستی، کاهش همکاری مردم با ماموران اجرای قانون که از ملزومات افشای قانون‌های مخفی تروریستی محسوب می‌شود، و مخدوش شدن اعتبار اخلاقی کسانی است که در کار پیکار با بلای تروریسم هستند.
شکنجه و رفتار غیر انسانی: سیاست آمرانه آمریکا
در قوانین بین‌المللی حقوق بشر هیچ اصلی بنیادی‌تر از ممنوعیت مطلق و بی‌قید و شرط شکنجه و «رفتار بی‌رحمانه، غیر‌انسانی و تحقیر‌آمیز» وجود ندارد. حتی حق حیات هم استثنابردار است، مانند جواز کشتن افراد نظامی در حین جنگ. ولی شکنجه و رفتار غیر انسانی به طور مطلق و بی‌قید و شرط ممنوع است، چه در زمان صلح، چه در زمان جنگ، چه در پاسگاه پلیس و چه هنگام رویارویی با یک تهدید امنیتی جدی.
با این حال در سال 2005 شواهدی به دست آمد حاکی از آن که شماری از قدرتهای بزرگ جهان امروز شکنجه در اشکال و قالبهای مختلفش را یک گزینه جدی در عرصه سیاستگذاری قلمداد می‌کنند.
هر گونه بحث در خصوص سوء‌رفتار با بازداشت‌شدگان در سال 2005 باید با ایالات متحده شروع شود، آن هم نه بدان علت که این کشور در ردیف نخست ناقضان حقوق بشر قرار دارد، بلکه چون عملکردش از دیگر کشورهای تاثیری به مراتب گسترده‌تر دارد. شواهد جدید به ‌دست آمده حاکی از این بود که مساله به‌ مراتب عظیم‌تر از آن چیزی بود که در ابتدا و پس از افشاگری‌های تکان‌دهنده مربوط به سوء‌استفاده با زندانیان زندان ابوغریب در عراق به ‌نظر می‌آمد. در واقع باید گفت تحقیر جنسی نشان داده شده در عکسهای ابوغریب چنان زننده و هولناک بود که دولت بوش راحت‌تر توانست هر گونه رابطه خود با این قضیه را انکار کند وانمود کند که این سوءرفتار خودسرانه و مربوط به پایین‌ترین رده‌های سلسله مراتب فرماندهی نظامی ارتش آمریکا بوده و می‌توان با مجازات چند سرباز و گروهبان جزء قضیه را خاتمه داد.
با این حال ایجاد محیط و فضایی که زمینه را برای سوءرفتار با بازداشت‌شدگان فراهم می‌کند یک مساله است و صدور فرمان مستقیم این امر مساله‌ای دیگر. در سال 2005 این مساله ناراحت کننده روشن شد که سوء رفتار با افراد بازداشت شده به‌صورت بخشی عامدانه و محوری از استراتژی دولت بوش در بازجویی از مظنونان به دست داشتن در اقدامات تروریستی در آمده است.
بوش همچنان این اطمینان خاطر فریبنده را می‌داد که ایالات متحده مظنونان را «شکنجه» نمی‌کند ولی این اطمینان خاطر دادن از اعتبار چندانی برخوردار نبود. در وهله نخست باید گفت که برداشت دولت آمریکا از واژه «شکنجه» همچنان نامشخص باقی ماند. تعریف این واژه براساس کنوانسیون منع شکنجه که تقریبا کلیه اعضای سازمان ملل آن را تصویب کرده‌اند عبارت است از «هرگونه عملی که از طریق آن درد یا رنجی شدید اعم از جسمی یا روحی، به‌طور عمدی بر یک فرد وارد شود.» اما در آگوست 2002 دولت آمریکا شکنجه را برابر با دردی تعریف کرد که «ناشی از جراحت جسمانی چنان شدیدی باشد که احتمال وقوع مرگ، نارسایی اندام‌های بدن یا صدمه ماندگار منجر به از کار افتادن یکی از فعالیت‌های اساسی بدن گردد». البته در دسامبر 2004 دولت این تعریف محدود و بی‌معنی را رد کرد ولی هیچ تعریف جایگزینی ارائه نداد.
از آن اشکال سنتی شکنجه که دولت آمریکا همچنان از‌ آنها دفاع می‌کند چنین برمی‌آید که هنوز تعریف جامع و درستی از این مفهوم ندارد. در مارس 2005 پورتر گراس، رئیس سازمان سیا، به توجیه Water Boarding پرداخت که واژه‌ای است بهداشتی برای نوعی تکنیک شکنجه بسیار قدیمی و هولناک که در آن به قربانی چنین القا می‌شود که در حال غرق شدن است. براساس گزارش‌ها، سازمان سیا این عمل را از مارس 2002 به‌ عنوان یکی از شش «تکنیک پیشرفته بازجویی» از عده‌ای خاص و برگزیده از مظنونان به دست داشتن در اقدامات تروریستی نهادینه کرده است.
تیموتی فلانیگان، معاون سابق مشاور حقوقی کاخ سفید در جلسه ادای شهادت خود در صحن سنای آمریکا در اوت 2005 حتی استفاده از روش اعدام نمایشی را نیز نفی نکرد.
علاوه بر این، جورج بوش در اظهارات خود در خصوص شکنجه عامدانه، از ذکر اصل ممنوعیت رفتار بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز خودداری می‌کرد. این بدان دلیل است که براساس سیاستی که اول بار آلبرتو گونزالس، دادستان کل آمریکا در جلسه ادای شهادت خود در ژانویه 2005 در صحن سنا، آن را اعلام کرد، دولت بوش به طرح این ادعا پرداخت که اختیار استفاده از رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیر‌آمیز مادام که فرد قربانی ملیتی غیرآمریکایی داشته و خارج از خاک ایالات متحده در بازداشت باشد را دارا می‌باشد. البته بی‌تردید دولتهای دیگر هم با بازداشت‌شدگان خود رفتارهایی مشابه یا بدتر انجام می‌دهند ولی این کار را مخفیانه صورت می‌دهند؛ ولی دولت بوش تنها دولتی در جهان است که معلوم شده این ادعا را به‌طور علنی به‌عنوان سیاست رسمی خود اعلام کرده، می‌گوید حق این کار را دارد و وانمود می‌کند این اقدام قانونی است.
دولت آمریکا چنان تعهدی به این سیاست داشت که در ماه اکتبر؛ دیک چنی معاون اول رئیس‌جمهور با درخواست از کنگره برای معاف کردن سازمان سیا، بخشی از دولت آمریکا که بازداشت‌شدگان «بسیار ارزشمند» تحت اختیار آن است. از قانونی که با هدف تاکید مجدد بر ممنوعیت مطلق بر رفتار بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز در جریان بود جلوه‌ای تاسف‌بار از شخص دوم مملکت به نمایش گذاشت.