محمد کریمی
قشر سیاسی قوه مجریه یعنی هیئت وزیران، تصمیمگیرنده و برنامهریز، و دستگاهها و دو ائر زیرمجموعه آنها، اهرمهای اجرایی این قوه هستند. تصمیمات متخذه در مدیریت کلان کشور به وسیله این اهرمها و دستگاهها و سازمانهای دولتی در سراسر کشور تبدیل به تصمیمات اداری و اجرایی شده و در حقیقت معنی مییابند.
شاید چنین تصور شود که نظام اجرایی و اداری از سیاستها و مدیریتهای کلان کشور تبعیت میکند که علیالاصول و بنا به قاعده سلسله مراتب اداری این تصور باید درست باشد، اما آنچه ناپیداست تاثیر متقابل عملکرد اداری در نظام اجرایی و مراکز تصمیمگیری کلان کشور است که بسیار حائز اهمیت بوده و عدم شناخت و توجه به آن سبب دورماندن مسئولین از واقعیات موجود در سیستم اداری تحت مسئولیتشان است.
پایداری و استمرار شیوهها و سنن سازمانی و عادات رایج، دیوانسالاری را به صورت مانعی سخت و مقاوم ـ که همیشه در مقابل سیاستگذاران ایستادگی میکند ـ درآورده است؛ زیرا مسئولان اجرایی و زمامداران سیاسی کشور نظیر رئیسجمهور، وزراء و استانداران و معاونین آنها برحسب تغییرات سیاسی در جامعه تغییر میکنند و به تبع آن برای جاری کردن اهداف این تغییرات در بدنه سازمانی و نظام اداری، شیوههایی نو را به کار میگیرند اما خود این زمامداران جدید از تاثیرپذیری متقابل از نظام سنتی دیوان سالاری در امان نخواهند بود. ایجاد تغییرات صرفا در مدیریت کلان نظام اداری با هدف اصلاح آن، به تنهایی کافی نیست بلکه باید با اتخاذ شیوههای نوین و کارساز به دنبال ایجاد تغییر در رفتار کارگزاران مطابق با سیاستهای جدید در اداره کشور بود و این سیاستها را بر این طریق اجرایی کشور جاری کرد.
عوامل موثر در دستیابی به این مهم اولا تصویب قوانین و تدوین آئین نامهها و مقرراتی است که در آنها تامین رفاه عمومی و برتری منافع عام بر منافع خاص لحاظ شده و ضوابط اجرایی محکم هم ضامن اجرای آنها باشد.
عامل مؤثر دیگر در دستیابی به هدف یادشده استفاده از نیروی انسانی کارآمد است که در سازمانها و دوائر دولتی به اندازه کافی این نیروهای مومن و دلسوز و متعهد به انجام وظیفه و اهل تمییز، وجود دارند ولی متأسفانه به علت حاکم بودن روابط و شرایط ناسالم به جای ضوابط در سیستم اداری در گذشته- که همیشه مانع رشد و مطرح شدن نیروهای مؤمن و وظیفهشناس و انسانهای دارای مناعت طبع در نظام اداری بوده- این نیروها به گوشه رانده شده و به جای آنها اغلب نیروهای ضعیف و کماراده که با استفاده از شیوههای ناصواب خود را مطرح کرده مقدرات مردم را به دست گرفتهاند. اما شناسایی نیروهای متعهد و توانا هم فقط با مراجعه مستقیم به ادارات و تفحص از میان عوامل آنها امکانپذیر است زیرا این اشخاص بسته به طبیعتی که دارند از توسل به شیوههای ناصواب برای معرفی خود و کسب درجات و مناصب اداری پرهیز میکنند و بدین سبب اغلب در پستهای پاییندست و مناصبی که نقشی موثر در ارتباط با امور اجرایی و ارباب رجوع ندارند مشغول به کار بوده و چندان مطرح هم نیستند که شناسایی و به کارگیری آنها در پستهائی که در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع است از اهم واجبات برای سیستم اجرایی کشور است، و تنها آن موقع است که حرکت اصلاحی در بهبود سیستم اداری از پایین به بالا هم شروع شده و راه دستیابی به اهداف کلی نظام اجرایی کشور هموار خواهد شد و آن مقاومت و ممانعت در راه اجرای اهداف مدیریت کلان که قبلاً از آنها نام برده شد به همکاری و همیاری در راستای رسیدن به یک هدف تبدیل خواهد شد.
تأثیر دیگر این نیروهای اجرایی مؤمن و متعهد و کارآمد، بر روی عملکرد مدیران دستگاههای دولتی است؛ همچنانکه میدانیم مدیران دستگاههای دولتی در موقعیتهای خود نقش اجرایی صرف ندارند بلکه در دنیای عمل واقعیت چیز دیگری است، یعنی هرکدام از آنها در عین اینکه مجری قانونند اغلب خود مصدر تصمیمگیری هم هستند و اهداف خود را با توجه به امکانات ویژهای که در اختیار دارند و با سلیقه خود پیگیری کرده و به اجرا میگذارند. اعمال مدیریت به شیوه خاص خود، اختصاص و هزینه کردن بودجه، چگونگی برخورد با حوادث خاص و نقش آنها در شکل گیری بنیانهای اساسی مانند نقش در انتخابات ازجمله این موارد تصمیم گیری میباشند که قطعاً نظرات و آراء اطرافیان آنها در اتخاذ این تصمیمات مسئولین تأثیر فراوانی دارد، اینجاست که نقش نیروهای اجرایی وظیفهشناس و متعهد که در واقع چشم و گوش مدیران هستند کارایی خود را نشان میدهد.
ناگفته نماند که مدیران موردنظر ما در اینجا، آنهایی هستند که تشنه دستیابی به اطلاعات درست و آگاهی یافتن از کم و کیف امور در جهت خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم اند والا کسانی که خدمتگزاری به مردم را که وظیفه اصلی آنهاست فراموش کرده و سعی دارند با کاغذ بازی اداری و چسبیدن به منابع قدرت وانمود کنند که به وظایف قانونی خود عمل میکنند نه تنها کارمندان صادق، حضوری در حوزه تصمیمگیریهای آنها ندارند بلکه دائم سعی میکنند از آنها پرهیز کرده و مجموعهای از افراد سست و میانحال یا کسانی را که در تغییر ماهیت دادن قوانین و مقررات در اجراء به نفع عدهای خاص تبحر داشته و قانونمداری را هم مستمسک اعمال خویش قرار میدهند اطراف خود جمع کرده تا اصطکاکی برای اجرای تصمیماتشان ایجاد نکنند و باید گفت: تعویض این گونه مدیران از ضرورتهای نظام اداری کارآمد است در عین اینکه باقی ماندن سایر مدیران در فواصل زمانی طولانی در یک پست یا ابقا و انتصاب مجدد و مکرر آنها در پستهای مدیریتی زمینه ساز انحصار قدرت دردست گروهی خاص شده و وسوسه تداوم آن را رشد میدهد و سرانجام و به طور قطع و یقین باعث ناکارآمدی و ناسودمندی اشخاص میگردد و از طرف دیگر فرصت ایفای نقش سازنده و کارآمد از سایرین هم سلب میشود در صورتی که باید فرصت حضور دیگران و شایستهتران را در مجموعه نظام اجرایی فراهم کرد تا شمار بیشتری از مردم درصورت بندی قدرت مشارکت داشته باشند که چنانکه پیداست ریاست محترم جمهوری خودآگاه به این مهم بوده و شکستن حلقه بسته مدیریتها که از اولویتهای برنامه کاری ایشان بوده خود گویای حرکت در پی رسیدن به این هدف است. ایشان بوده خود گویای حرکت در پی رسیدن به این هدف است.