نقش جدید

بازارهای عمده هیدروکربن جهان
در ۱۵ سال گذشته نرخ مصرف سالیانه نفت در جهان به طور یکنواخت افزایش یافته است. این میزان در سال‌های ۲۰۰۰ـ۱۹۹۱ روزانه 8/9 میلیون بشکه در روز و در سال‌های ۲۰۰۴ـ،۲۰۰۱ حدود 3/6 میلیون بشکه در روز افزایش یافت.
در آغاز دوره یاد شده، تقاضا را عمدتاً مصرف نفت در آمریکای شمالی، اروپا و کشورهای آسیایی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی افزایش می‌داد. اما در چند سال گذشته، چین بیشترین نرخ رشد مصرف را داشته و در این مدت رشد سالیانه از 32/0 میلیون بشکه در روز به 4/0 میلیون رسیده است. در این حال، در آمریکای شمالی نرخ مصرف از 5/0 میلیون بشکه در روز به 3/0 میلیون بشکه رسید درحالی که در کشورهای آسیایی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این نرخ به صفر نزدیک شد.
در سال‌های اول دهه،۱۹۹۰ تقاضا را عمدتاً تولید اوپک برآورده می‌کرد که هر سال حدود 6/0 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. در همان حال، تولید اتحاد شوروی سابق به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. با این حال، تا اوایل قرن بیست و یکم، این وضعیت دگرگون شد. در حالی که متوسط نرخ رشد تولید نفت سالیانه در اوپک تثبیت شد، تقاضا در اروپا و آمریکای شمالی کاهش یافت و روسیه به عامل تثبیت کننده اصلی در بازار جهانی نفت بدل شد.
در دوره ۲۰۰۴ـ۲۰۰۲ در بحبوحه رشد بی سابقه بهای نفت، متوسط نرخ رشد مصرف سالیانه دو برابر شد و به دو درصد رسید.
با این حال، در خلال دو تا سه دهه گذشته تقاضا از حد انتظار فراتر رفت، چون اقتصادهای جدید (مهم‌تر از همه چین و تا حدی کمتر هند) در نظر گرفته نشده بود. تولید صنعتی در این کشورها با رشد سریعی روبه‌رو است، به خصوص در بخشی از صنعت که مصرف انرژی زیادی دارد (مانند متالورژی و خودروسازی) چنانچه رشد اقتصادی در این کشورها با گسترش طبقه متوسط ادامه یابد، مجموع رشد تقاضا می‌تواند برای نخستین بار از دهه ۱۹۷۰ از تولید ناخالص داخلی بیشتر شود. البته بعید است که افزایش سریع بها و تقاضا روند پایداری باشد. همزیستی همزمان این روندها مناقشه‌برانگیز است. از یک سو بهای بالا باعث توسعه منابع نفتی می‌شود که پیشتر سودده تلقی نمی‌شدند، اما از سوی دیگر استفاده از جایگزین‌های نفت را گسترش می‌دهد. این امر باعث کاهش تقاضا می‌شود. در مورد عرضه، وضع به آن تاریکی که به نظر می‌رسد، نیست. اکتشاف و توسعه میدان‌های جدید نفتی نیازمند زمان و پول است، درحالی که راه‌اندازی تأسیسات تولید جدید نمی‌تواند همیشه تأثیر از بین رفتن منابع نفت را خنثی کند.
در این ارتباط، زمینه نگرانی‌هایی در روسیه بروز کرده است. پیش‌نویس قانون پیشنهادی ساب سویل جدید که دولت در بهار سال گذشته ارائه کرد، مقررات اولیه محدودیت مشارکت خارجی را تصریح می‌کند (بند ۹). به نظر می‌رسد این راهبرد جدید مقامات روسی باشد که هدفشان مشارکت خارجی کنترل شده در بخش‌های بالادستی حوزه‌های نفت و گاز جدید است. این راهبرد مبتنی بر ارائه حقوق انحصاری کنترل سهام اکثری در شرکت‌های گرداننده حوزه به شرکت‌های ملی برخوردار از حمایت دولت است. در این رویکرد، سرمایه‌گذاران خارجی فرصت خرید سهام حداقلی را در این شرکت‌ها دارند (قاعده ۴۹/۵۱).
به رغم تأخیر دوما در تصویب نسخه جدید این قانون، یوری تروتنف از وزرای روسیه، ابراز امیدواری کرد این قانون در نیمه اول سال ۲۰۰۶ تصویب شود. وضع مبهم منابع، کاهش ذخایر نفت و کاهش شمار استان‌های جدیدی که در آن نفت باشد، باعث عصبی شدن بازیکنان بازار و در نتیجه افزایش تنش در محافل سیاسی شده است. سطح ثبات سیاسی در شماری از کشورهای عمده صادرکننده نفت نیز باعث خوشبینی نیست. به احتمال زیاد رشد تقاضا ادامه خواهد یافت و نرخ رشد به علت مناقشات داخلی و خارجی و نیز احتمال ظهور اقتصاد پویای جدید در برخی کشورها دستخوش نوسان خواهد بود. در دهه‌های ۱۹۸۰ و۱۹۹۰ آثار بحران‌های نفتی ناشی از تحریم اعراب و سهمیه‌بندی تولید نفت اوپک تا حد زیادی با توسعه بازار جهانی سیال نفت و ابزارهای مناسب بازار خنثی شد. اما این اواخر، توجه همگان به ایجاد روابط دوجانبه ترجیحی بین مصرف‌کنندگان و عرضه کنندگان نفت معطوف شده است که ویژگی سیاست آمریکا و دیپلماسی نفتی چین و هند است.
بهای بالای نفت و گاز طبیعی می‌تواند تا حدی این مشکل را تخفیف دهد، اما بعید است در کوتاه‌مدت تغییرات جدی به همراه داشته باشد. از دیگر سوی کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند راههایی برای مقابله با تهدیداتی از این دست پیدا کنند که از استدلال‌های اصلی افراد خوشبین است.
موضع روسیه در عرصه نفت
در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ روسیه عمده عامل تثبیت کننده در بازار جهانی نفت و از بالاترین نرخ رشد تولید برخوردار بود ـ سه برابر بیشتر از اوپکـ اما با کاهش نرخ رشد تولید در ماههای اخیر و تأثیر دیگر عوامل بنیادی‌تر، روسیه در موضعی نخواهد بود که نقش خود را در مقام تثبیت‌کننده بازار حفظ کند. با این حال، این کشور همچنان به صورت عاملی چشمگیر در توسعه بازار جهان باقی خواهد ماند.
امروزه بیش از ۳۰۰۰ مورد ذخیره هیدروکربن در روسیه کشف شده و حدود نیمی ‌از آنها مورد استفاده قرار گرفته است. بیش از نیمی‌از نفت و بیش از ۹۰ درصد تولید گاز طبیعی آن در منطقه ولگا ـ اورال و غرب روسیه متمرکز شده است. اکثر این ذخایر به شدت تخریب شده و در نتیجه نیاز شدیدی به توسعه ذخایر دیگر است. در درازمدت، اولویت تولید، نفت و گاز به تیمانو ـ پچورا، شبه جزیره یامال، بخش غربی قطب شمال و دریای خزر داده خواهد شد. سایر مناطق شامل دریای خزر، شرق سیبری و شرق دور روسیه است. اما در آینده قابل پیش‌بینی، بعید است روسیه منطقه نفت و گاز دیگری پیدا کند که از این نظر با ولگا ـ اورال و به خصوص غرب سیبری قابل مقایسه باشد و بتواند بر تولید تأثیر شدیدی بگذارد. سایر مراکز تولید نفت تا حد زیادی آثار تخریب سایر میادین را خنثی خواهند کرد.
صادرات نفت روسیه به تولید نفت و میزان مصرف در بازار داخلی بستگی دارد. رشد مصرف داخلی به علت نزول تولید در بخش‌های انرژی بر کند شده است. از این رو، صدور فرآورده‌های نفتی و گازی تا مدتهای طولانی بر سهم مصرف داخلی از کل تولید نفت غلبه خواهد داشت. با این حال، رشد اقتصادی در بحبوحه کاربرد فناوری‌های جدید باعث افزایش مصرف داخلی خواهد داشت.
نواحی اصلی تولید نفت با شبکه خط لوله یکپارچه‌ای به هم متصل هستند که در کنترل شرکت نفتی «ترانس نفت» است که بر انتقال ۹۵ درصد نفت به پالایشگاههای روسیه و نیز پایانه‌های صدور از طریق شبکه خط لوله دروژبا و پایانه‌های نفتی در دریای سیاه و بالتیک نظارت می‌کند. نهایتاً ممکن است روسیه وارد تمام بازارهای بزرگ نفت جهان در اروپا، آمریکای شمالی و جنوب و شرق و جنوب آسیا شود. در حال حاضر، کار آن روی کار در بازارهای اروپایی متمرکز است (شامل جمهوری‌های شوروی سابق).
تا دهه،۱۹۷۰ بخش اعظم نفت روسیه در بخش اروپایی کشور تولید می‌شد. وقتی نفت و گاز تولیدی استان سیبری غربی وارد مدار شد، زیرساخت ترابری آن به تأسیسات موجود متصل شد و در نتیجه بازار اروپا اهمیت بیشتری پیدا کرد.
تحویل نفت به بازار آسیا ـ اقیانوس آرام به آرامی ‌در حال رشد است. این صادرات عمدتا روانه چین می‌شود که بخش اعظم رشد را به خود اختصاص داده است. صادرات نفت روسیه به این منطقه می‌تواند به ۶۰ تا ۷۰ میلیون تن برسد. با این حال، این میزان، از ۱۵ درصد از مصرف کل چین تجاوز نخواهد کرد. بنابراین، روسیه نه فقط نخواهد توانست تقاضای نفت منطقه آسیا ـ اقیانوس آرام را برآورده کند، بلکه اگر در توسعه زیرساخت ترابری و طرحهای ساخالین سستی کند، ممکن است بازارش را کاملا از دست بدهد.
در عین حال، تقاضای بازار نفت آسیا ـ اقیانوس آرام نشان دهنده امکان رشد بالقوه صادرات نفت است. چنانچه همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شود، پس از سال ۲۰۱۰ تولید در کشورهای عمده تولید کننده نفت در آسیا ـ اقیانوس آرام شامل چین، اندونزی، مالزی و استرالیا کاهش یابد، افزایش تقاضا برای نفت موجبات افزایش چشمگیر عرضه را از سایر نقاط جهان فراهم خواهد کرد. منبع اصلی این عرضه از خاورمیانه و نیز شمال در مرکز آفریقا، آسیای مرکزی (شامل منطقه خزر) و روسیه خواهد بود. روسیه قصد دارد تا زمان پایان ساخت خط لوله شرقی، محمولات ارسالی را به چین از طریق راه‌آهن افزایش دهد. امسال صادرات نفت به چین از طریق راه‌آهن به ۱۱ میلیون تن بالغ خواهد شد. تا سال،۲۰۱۰ ارسال نفت به چین از طریق راه آهن به ۲۰ میلیون تن خواهد رسید. این رقم می‌تواند متعاقبا به ۳۰ میلیون تن در سال برسد. تعرفه راه‌آهن یک مانع عمده است، اما براساس گزارش شرکت راه آهن روسیه (راشن ریل ویز) می‌توان با افزایش محمولات نفتی از طریق زابای کالسک، تعرفه را از ۷۲ دلار در هر تن به ۳۰ دلار کاهش داد. چنین طرحی می‌تواند گزینه راه‌آهن را جذابتر از خط لوله شرقی کند. در بازار آمریکا، عمده مصرف کننده نفت روسیه، ایالات متحده است اما این عرضه نفت تقریبااندک است (در سال،۲۰۰۴ صادرات نفت روسیه به آمریکا ۳/۷ میلیون تن یا حدود ۴ درصد کل صادرات نفت روسیه بود). مقامات روسیه می‌گویند آمریکا حاضر نیست خرید قابل توجه از روسیه را تضمین کند. گذر تانکرهای نفت از تنگه دریای سیاه و نیز خلیج فنلاند، دریای بالتیک و تنگه دانمارک، مشکلاتی را در بر دارد. حل این مشکلات به روسیه کمک می‌کند تا موقعیت خود را به عنوان یک عرضه کنده باثبات و عمده نفت به بازار اروپا تثبیت کند.
روسیه می‌خواهد نفت خود را مستقیما از خاک این کشور به مصرف‌کنندگان انتقال دهد و به این ترتیب از مشکلات حمل و نقل بکاهد. بنابراین، حفظ خطوط لوله و پایانه‌های موجود معقول است. مشکل عرضه فراوان نفت دارای گوگرد زیاد در بازار اروپا را می‌توان با انتقال جداگانه انواع نفت حل کرد. این کار را می‌توان با ساخت خط لوله‌های جدید از مناطقی انجام داد که دارای انواع کم گوگرد نفت هستند.
عرضه زیاد نفت در بازار اروپا به علت رشد عرضه نیست بلکه عامل آن بهای بالاست. هنگامی‌ که قیمت‌ها نسبتا پایین بود، تعداد قابل توجهی پالایشگاه در اروپا ساخته شد که خوراک آن نفت با گوگرد زیاد بود.
این نوع نفت در آن زمان ارزان بود. فرق قیمت ۲ تا ۴ دلار، فرآیند پیچیده و پرهزینه پالایش را مقرون به صرفه می‌کرد. اما وقتی قیمت‌ها دو برابر و حتی سه برابر شد، این فرق قیمت بی‌اهمیت شد و تاسیسات پالایشگاهی از مدار خارج شدند چون از نظر اقتصادی توان رقابت نداشتند. پالایشگاه‌هایی که سرپا ماندند، از نفتی استفاده می‌کردند که به طور متوسط ۶ تا ۸ دلار گران‌تر از انواع استاندارد نفت بود. اکنون روسیه فقط لازم است منتظر کاهش قیمت باشد (که بعید است) تا خط لوله‌های جدیدی برای انتقال انواع گران‌تر نفت بسازد. البته گزینه دیگر، فراوری تمام نفت دارای گوگرد زیاد در روسیه است. اما چنین اقدامی‌نه فقط نیازمند نوسازی فنی گسترده تر تمام تاسیسات پالایشگاهی در مناطق اورال وولگا است، بلکه مستلزم تصمیم‌های سیاسی و قانونی جدی است. در حال حاضر دولت روسیه در حال برنامه ریزی برای افزایش صادرات به بازار آسیا ـ اقیانوس آرام تا حداکثر ممکن است و در این راه، بخش قابل توجهی از عرضه نفت به بازار راکد اروپا را به این بخش هدایت کرده است. تحقق این هدف مهم، چندین راه دارد. مثلا روسیه می‌تواند ارسال محموله‌ها را از طریق راه آهن افزایش دهد، طرح‌های انرژی نیمه کاره ساخالین را احیا کند، عملیات در بخش‌هایی از دریای اختسک را از سر بگیرد، از خط لوله در دست ساخت قزاقستان ـ چین استفاده کند و از ذخایر بالقوه نفت سیبری شرقی استفاده کند. در حال حاضر، طرح این است که نفت از سیبری غربی منتقل شود اما موفقیت این طرح را نمی‌توان بدیهی دانست. این امر به علت وضعیت مبهم منابع در سیبری شرقی است.
محصولات نفتی روسیه
با توجه به قیمت‌های نسبتا پایین در داخل کشور برای مواد خام و ناممکن بودن افزایش چشمگیر صادرات نفت، بسیاری از شرکت‌های روسی تولید محصولات نفتی را برای صادرات افزایش دادند. مهمترین محصولات صادراتی عبارت است از نفت حرارتی (۴۵ درصد صادرات) و گازوئیل. صدور گازوئیل (۵ درصد صادرات از نظر حجمی ‌و ۵/۶ درصد از نظر عایدات) نسبتاً غیرسودآور بوده است چون در داخل، تقاضای ثابت و زیادی برای آن وجود دارد که با توجه به قیمت بازار، جذابیت زیادی برای عرضه کنندگان دارد.
راهبرد انرژی روسیه تا سال ۲۰۲۰ اولویت زیادی به صدور محصولات نفتی و پالایش بخش بیشتری از نفت می‌دهد.
بیشتر پالایشگاه‌های روسیه در حال اجرای برنامه‌های نوسازی برای افزایش کیفیت سوخت تولیدی تا حد معیارهای اروپایی است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که تا چند سال آینده رشد قابل توجهی در صدور محصولات نفت سبک رخ دهد. به علاوه، شرکت‌های اروپایی در نظر دارند سهم خود را در مالکیت و مدیریت شماری از پالایشگاه‌های اروپا و سازمان‌های بازاریابی گسترش دهند. پارسال روسیه حدود ۷میلیون تن محصولات نفتی (عمدتاً شامل گازوییل و نفت حرارتی) به کشورهای آسیا ـ اقیانوس آرام صادر کرد. این حجم صادرات را می‌توان به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن افزایش داد و این امر به بهبود چشمگیر کیفیت محصولات نفتی بستگی دارد.
گاز طبیعی
روسیه بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی ثابت شده جهان را دارد (حدود ۳۴ درصد از ذخایر شناخته شده جهان). سیبری غربی ۷۶ درصد، منطقه اورال ـ ولگا ۸ درصد، شمال اروپا یک درصد، سیبری شرقی ۳درصد، شرق دور روسیه ۳ درصد و فلات قاره ۸ درصد ذخایر گاز این کشور را دارد. امروز بیش از ۹۰ درصد تولید گاز طبیعی از ذخایر بزرگ و بی‌نظیر تأمین می‌شود. میادین یورنگوی، یامبورگ و مدوژی بیش از نیمی‌ از تولید گاز شرکت گاز پروم و حدود ۶۵ درصد کل تولید گاز طبیعی روسیه را تشکیل می‌دهد.
اما این سه میدان به تدریج در حال اتمام هستند. گاز پروم در حال توسعه چند طرح تولید گاز جدید در شرق دور، شبه‌جزیره یامال، قطب شمال و چند منطقه دیگر هستند. تکمیل این طرح‌ها مستلزم ساخت تأسیسات جدید انتقال گاز و نوسازی تأسیسات جدید است.
شبکه یکپارچه انتقال گاز روسیه با ۱۵۳۳۰۰ کیلومتر، طولانی‌ترین شبکه در جهان است. ظرفیت آن بیش از ۶۰۰ میلیارد متر مکعب است، اما قرار است از سال ۲۰۰۶ این رقم افزایش یابد.
گاز پروم براساس قراردادهای طولانی مدت به اروپای مرکزی و غربی، گاز صادر می‌کند. اتحادیه اروپا عمده خریدار گاز روسیه است. آلمان، ایتالیا، فرانسه، مجارستان، اسلوواکی، جمهوری چک و لهستان عمده واردکنندگان گاز روسیه هستند. انتظار می‌رود در آینده نزدیک حجم صادرات به انگلیس به طور چشمگیری افزایش یابد ترکیه نیز از واردکنندگان عمده گاز روسیه است.
بازار اروپا به طور یکنواختی در حال گسترش بوده است (پارسال کشورهای اتحادیه اروپا ۴۷۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی مصرف کردند و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۱۰ این رقم به ۶۱۰ تا ۶۴۰ میلیارد مترمکعب برسد). سیاست اتحادیه اروپا دائر بر اعمال محدودیت‌های سخت بر تولید گازهای گلخانه‌ای براساس معاهده کیوتو و ناتوانی منابع انرژی تجدیدپذیر برای رقابت با منابع سنتی باعث افزایش مصرف گاز طبیعی در اروپا خواهد شد. این روند در صورتی تغییر خواهد کرد که اولویت به انرژی هسته‌ای داده شود. اما پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۰ حاکی از آن است که وابستگی اتحادیه اروپا به واردات گاز طبیعی از ۴۰ درصد فعلی به ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. در همین مدت صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا از ۲۶ درصد فعلی به ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
طرح‌های دارای اولویت در آینده نزدیک
اجرای طرح خط لوله شمال اروپا مسیر صادراتی جدیدی را به اروپا خواهد گشود، جریان صادرات را متنوع خواهد کرد و مستقیما شبکه‌های انتقال گاز روسیه و کشورهای بالتیک را به شبکه گاز اروپا متصل خواهد کرد. این طرح شامل ساخت خط لوله‌های انتقال گاز در دریا برای انتقال گاز به مصرف کنندگان در سایر کشورهای اتحادیه اروپاست. آغاز فعالیت این خط لوله در سال ۲۰۱۰ پیش‌بینی شده و حداکثر ظرفیت آن ۵۵ میلیارد مترمکعب در سال است.
طرح خط لوله گاز یامال ـ اروپا قرار است گاز طبیعی به اروپا منتقل کند. شبه جزیره یامال یکی از امیدوارکننده‌ترین مناطق نفت و گاز خیز در سیبری غربی است. این منطقه ۲۶ حوزه گازی دارد که حجم ذخایر ثابت شده آن ۴/۱۰ تریلیون مترمکعب گاز، ۳/۲۲۸ میلیون تن میعانات و ۸/۲۹۱ میلیون نفت قابل استحصال است.
باتوجه به افزایش تقاضا برای گاز طبیعی در تمام بازارهای عمده (آمریکا، اروپا و آسیا) و کاهش دائمی ‌تولید گاز طبیعی مایع و هزینه انتقال (۳۵ تا ۵۰ در ۱۰ سال گذشته)، روسیه تلاش زیادی به خرج داده است تا گاز طبیعی مایع مورد نیاز بازارهای عمده تامین شود. مثلا ذخایر طرح شتوکمن به بیش از ۳ تریلیون مترمکعب بالغ می‌شود و انتظار می‌رود این طرح تا سال ۲۰۱۰ با تولید سالیانه ۵/۶۷ میلیارد مترمکعب وارد مدار شود.
چشم‌انداز همکاری
عوامل مهم در تکامل بخش گاز طبیعی روسیه شامل آزادسازی بازار گاز اروپا، ظهور تولیدکنندگان جدید در غرب و شمال آفریقا، خاورمیانه و آسیای مرکزی و رشد بازارهای اقیانوس اطلس و خاور دور از جمله چین است. توسعه اقتصاد نوین و متنوع به تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالا منوط است و روسیه قصد دارد در این جهت حرکت کند.
طرح‌های صرفه‌جویی در انرژی مبتنی بر استفاده از فناوری‌ها، فرایندها و تجهیزات پیشرفته به توسعه صادرات منابع انرژی کمک می‌کند. اما چنین امری غالبا مستلزم انطباق طرح با محیط روسیه است.
یک شرط مهم برای همکاری فشرده‌تر در بخش انرژی همسان‌سازی قوانین ملی است.