بخش تعاونی و سیاست‌های اصل 44

علی پوریا
سیزدهم شهریور ماه هر سال به پاس گرامیداشت فعالان عرصه تعاونی کشور و همچنین برجسته شدن اهمیت و نقش این بخش در اقتصاد کشور به عنوان روز تعاون نامگذاری شده است. مسئولان، دست‌اندرکاران و فعالان بخش تعاونی کشور امسال و برای دومین سال، این روز را به دلیل ابلاغ سیاست‌های کلان نظام در اصل 44 با حال و هوای جدیدی پشت سر می‌گذارند.
ابلاغ سیاست‌های کلان نظام در اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ‌در خرداد ماه سال گذشته و اختصاص بند (د) این سیاست‌ها به بخش تعاونی، ضمن رسمیت بخشیدن به این بخش مهجور اقتصاد کشور و احیای آن، تحرکاتی را که از مدتی پیش از آن برای حذف ساختار مدیریتی آن آغاز شده بود را به بن‌بست کشاند و به این ترتیب، بخش تعاونی مکلف به ایفای نقش فعال در اقتصاد کشور گردید و معین شد تا پایان برنامه پنج ساله پنجم سهم بخش تعاون حداقل باید به 25 درصد در اقتصاد کشور برسد.
تأکید بر فعال شدن بخش تعاونی به نوعی با اشاره به تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی ‌عام در بند ج که تیر ماه سال جاری ابلاغ گردید نیز به چشم می‌خورد. بنابراین باید به بخش تعاون به عنوان یک بخش فعال در کنار بخش خصوصی و نه صوری در آینده اقتصاد کشور نگریست و به همان میزان نسبت به عملکرد و جایگاه آن، حساسیت، دقت و نظارت داشت.
با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ بند «ب» سیاست‌های کلی نظام، عملکرد این بخش، کارنامه مثبتی در جوانب مختلف تعیین شده، ندارد. در سیاست‌های ابلاغی، مواردی همچون فعال کردن تعاونی‌ها در عرصه اشتغال، حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها، رفع محدودیت از حضور تعاونی از حوزه‌هایی چون بانکداری و بیمه، تشکیل بانک توسعه تعاون و تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی به چشم می‌خورد که بررسی اجمالی بخش تعاون کشور، تحرک و تحولی در این زمینه‌ها را نشان نمی‌دهد.
در این راستا، مواردی باید مورد توجه قرار گیرد، اول اراده و خواست دولت به معنای حاکمیت برای پذیرش واقعی بخش تعاونی در چارچوب سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام در اصل 44 و فراهم کردن زمینه‌های قانونی و اجرایی فعال شدن این بخش باید جدی تلقی شود. دوم، فرهنگ‌سازی جهت ترغیب مردم و فعالان اقتصادی به حضور و مشارکت در تشکیل تعاونی‌ها امری ضروری است. سوم پیوند خوردن بخش تعاون و سیاست‌های مربوط به آن با دیگر سیاست‌های اقتصادی در حوزه کلان به ویژه اشتغال و بهره‌وری اجتناب‌ناپذیر است.
و چهارم فعال شدن بخش تعاونی در گرو ایفای نقش تکمیلی با بخش خصوصی و نه رقیب و متخاصم به آن می‌باشد و این هشداری به مقامات تصمیم‌گیر و اجرایی است تا مانع از بروز هرگونه برخورد فکری و مقابله‌جویانه بین طرفداران این دو بخش گردند. چراکه منتقدان و مخالفان سیاست‌های کلی نظام در اصل 44، به هر حال با رودررو قرار دادن این دو بخش و تأکید بر ارجحیت یکی بر دیگری، این فرایند را کند می‌کنند.
امید است در سال آینده و در روز تعاون، این بخش گام‌های بلندی در راستای سیاست‌های کلی نظام در اصل 44 برداشته باشد.