پنهان‌کاری نکنید

جیمی‌ کارتر
مترجم: نیلوفر قدیری
قانون آزادی اطلاعات آمریکا امروز (۴ جولای) مصادف با روز استقلال آمریکا ۴۰ ساله می‌شود. اما این سالروز را نمی‌توان به خاطر حق آزادی اطلاعات جشن گرفت. رهبران ما این روزها بیشتر دغدغه پنهان‌کاری دارند تا آزادی. سیاست مانع‌تراشی باعث شده که بسیاری از اسناد مهم عمومی‌ و اقدامات رسمی‌ از دید ما پنهان بماند.
وقایع امروز کشور ما، جنگ، نقض آزادی‌های مدنی، هزینه‌های گزاف انرژی و رسوایی‌های مربوط به لابی‌ها و کمک‌های مالی انتخاباتی، ضرورت نیاز شهروندان به دسترسی به اسناد عمومی‌ را نشان می‌دهد. نظرسنجی که سال گذشته انجام شد نشان داد ۷۰ درصد از آمریکایی‌ها به شدت نگران پنهان کاری دولت هستند. این وقتی قابل درک‌تر می‌شود که بدانیم دولت آمریکا دست‌کم از ۵۰ راه برای محدود کردن انتشار اطلاعات طبقه‌بندی نشده استفاده می‌کند و در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۰، ۸۱ درصد بیشتر دست به پنهان کاری زده است.
همچنین پاسخ به خواسته‌های مطرح شده در قانون آزادی اطلاعات اغلب هدف شفاف‌سازی را برآورده نمی‌کند و حتی گاهی قانون را هم اجرا نمی‌کند. یکی از این موارد لزوم پاسخ دادن به درخواست برای ارایه اطلاعات طی ۲۰ روز کاری است. براساس گزارش سال ۲۰۰۳ بایگانی امنیت ملی گاهی زمان پاسخ دادن به این درخواست‌ها تا ۹۰۵ روز کاری در وزارت کشاورزی و ۱۱۱۳ روز کاری در سازمان حفاظت محیط زیست به طول می‌انجامد. دسترسی به اطلاعات در دادگاه‌های منطقه‌ای آمریکا چنان وقت‌گیر و هزینه‌بر است که گاهی غیرممکن می‌شود. سیاست‌هایی که پنهان‌کاری را ترویج می‌کند، عملکردهایی که مطابق قانون نیست و نبود نهادی ناظر و راهکارهای اجرای قانون آمریکا را در حوزه حق دسترسی به اطلاعات از بقیه دنیا عقب انداخته است. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هر روز بیشتر از گذشته اهمیت اساسی جریان آزاد اطلاعات را برای دموکراسی متوجه می‌شوند. دسترسی به اطلاعات چه در بخش دولتی و چه خصوصی، پاسخگویی را افزایش داده و به شهروندان امکان می‌دهد که بیشتر در امور عمومی‌ مشارکت کنند. دسترسی به اطلاعات همچنین ابزار مهمی ‌در مبارزه با فساد است و مردم با استفاده از آن می‌توانند زندگی خود را از نظر خدمات درمانی، آموزش، مسکن و دیگر خدمات عمومی‌ بهبود ببخشند. از همه مهمتر اینکه دسترسی به اطلاعات، اعتماد مردم را به دولت افزایش داده و باعث درک بهتر تصمیمات دولت و نظارت آنها بر اجرای این تصمیمات می‌شود.
نزدیک به ۷۰ کشور تاکنون برای تضمین حق درخواست و دریافت اطلاعات و اسناد عمومی‌ قانون تصویب کرده‌اند. بسیاری از این قوانین در دهه گذشته و در کشورهایی با درآمد متوسط و پایین به تصویب رسیده است. در حالی که آمریکا دچار عقب‌گرد می‌شد روند جهانی به سوی شفافیت با سرعت پیش می‌رفت و قوانینی به مراتب جامع‌تر و مؤثرتر از ما به تصویب می‌رسید. برخلاف قانون آزادی اطلاعات آمریکا که فقط قوه مجریه را شامل می‌شود، در قوانین جدید راه‌هایی برای نظارت بر اجرا و رعایت این حق و آژانس‌هایی برای ارایه سریع و کامل اطلاعات دیده شده است.
در آفریقای جنوبی، کشوری که حکومت اقتدارگرایانه نظام آپارتاید را پشت سر گذاشته است، قانون آزادی اطلاعات امکان دسترسی و درخواست اطلاعات و اسناد عمومی‌ را فراهم کرده و دولت را در برابر اقداماتش پاسخگو می‌کند. در نتیجه اجرای این قانون اقداماتی چون استفاده نامناسب از زمین، سیاست‌های منسوخ شده در ارتباط با ایدز و رسوایی‌های مربوط به معامله‌های چند میلیارد دلاری سلاح فاش می‌شود. در انگلستان این قانون جدید دولت را به فاش کردن پایه و اساس تصمیمش برای واردشدن به جنگ عراق مجبور کرد.
حتی در جاهایی چون مالی، هند و شانگهای تلاش برای دسترسی به اطلاعات باعث شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و جریان آزاد اطلاعات شده است.
قانون آزادی اطلاعات آمریکا باید تغییراتی کند تا با استانداردهای ‌بین‌المللی سازگار شود. نمی‌توان آزادی اطلاعات را دست کم گرفت چرا که دموکراسی ما به این موضوع بستگی دارد.