اسلامیت و جمهوریت از دیدگاه امام خمینى(ره)

جمهورى اسلامى
آن چیزى که در شعار و خواسته مردم مسلمان ایران در سال ۱۳۵۷ از برجستگى و درخشندگى خاصى برخوردار بود و مى توان آن را جزء سوم این شعار محسوب کرد، «جمهورى اسلامى» بود. «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» یعنى مردم استقلال و آزادى خویش و مملکت را در سایه حکومت جمهورى اسلامى جست وجو مى کردند و با این بیان استقرار هر نوع حکومتى با هر پیشوند و پسوندى را نفى کرده و تنها حکومتى را طلب مى کنند که هم استقلال و آزادى آنان را تأمین کند هم به هویت اسلامى و دینى آنان ارزش و اقتدار بدهد و لذا حکومت جمهورى اسلامى را به عنوان جزء سوم شعار اصلى و اساسى محورى خود انتخاب کردند.
حضرت امام(ره) در قبل و بعد از انقلاب اسلامى در باب حکومت مطلوب خود و ملت ایران در قالب پیام ها و مصاحبه ها و پاسخ به سؤالات، نوع حکومت آینده ایران را توضیح داده اند. مسأله جمهورى مربوط مى شود به شکل حکومت که مستلزم نوعى دموکراسى است، یعنى این که مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژى و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند.
و اسلامى بودن این جمهورى به هیچ وجه با حاکمیت ملى و یا به طور کلى دموکراسى منافات ندارد و هیچ گاه اصول دموکراسى ایجاب نمى کند که بر یک جامعه ایدئولوژیک و مکتبى حاکم نباشد و ما مى بینیم که احزاب معمولاً خود را وابسته به یک ایدئولوژى معین مى دانند و این امر را نه تنها بر ضد اصول دموکراسى نمى شمارند، که به آن افتخار هم مى کنند، اما منشأ اشتباه آنان که اسلامى بودن جمهورى را منافى با روح دموکراسى مى دانند ناشى از این است که دموکراسى مورد قبول آنان هنوز همان دموکراسى قرون هجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت، خوراک، مسکن، پوشاک و آزادى در انتخاب راه معیشت مادى خلاصه مى شود. از این رو است که مى توان به این باور رسید که اندیشه اسلامى با دموکراسى به مثابه موفق ترین روش در اداره امور جامعه تعارض و تضادى ندارد و این که شکل و محتواى آینده حکومتى باید فقط جمهورى اسلامى باشد ولاغیر. دلیل دیگر که در تأکید برخلاف کلمه دموکراتیک موردنظر امام بوده، رد تقلید از غرب و تقلید کورکورانه از معیارهاى آنان است. 
جمهوریت و اسلامیت در رویه عملى امام خمینى(ره)
با گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامى و طراحى نظام جمهورى اسلامى توسط معمار و ایدئولوگ انقلاب و همچنین تأیید آن توسط مردم در ۱۲ فروردین ۵۸ و تصویب آن در چارچوب اصول قانون اساسى، هنوز هم عده اى در تلاش اند تا یکى از این دو را فداى دیگرى کنند. به طورى که ایجاد تعارض مصنوعى بین این دو مفهوم اساسى یکى از چالش هاى سیاسى جامعه ما مى باشد. طرح حذف جمهوریت از پایه و شاکله نظام سیاسى و تبدیل آن به حکومت اسلامى، به عنوان یک برنامه مشخص از سوى برخى از محافل سیاسى در جامعه دنبال شده که عالى ترین نمونه این تلاش، طرح شعار «حکومت عدل اسلامى» در سال ۱۳۷۶ بود که با حجم گسترده اى از کارهاى نظرى و تولیدات گفتارى و نوشتارى در دفاع از اسلامیت نظام و تضعیف جمهوریت آن صورت گرفت. اینها حکومت عدل اسلامى را نقیض جمهورى اسلامى گرفتند و از نظامى که در قانون اساسى تحت عنوان جمهورى اسلامى فرمول بندى حقوقى شده بود به عنوان دوره گذار یاد کردند. نظامى که باید پس از سپرى شدن دوره انتقال به حکومت عدل اسلامى تکامل یابد.
البته در مقابل، عده اى تلاش مى نمایند با کم رنگ کردن محتواى اسلامى نظام، مفهوم جمهوریت نظام را پررنگ جلوه دهند که هر دو تلاش به عنوان یک چالش و زمینه تعارض در جامعه تبدیل شده است. لذا رجوع به حوادث اول انقلاب و دیدگاه حضرت امام در خصوص جمهوریت و اسلامیت نظام مى تواند راهگشا باشد.
امام خمینى که به حق، ایده جمهوریت با نام او در تاریخ ما گره خورده است و باید او را طراح اصلى جمهوریت در ایران دانست، هنگامى که در مهرماه سال ۵۷ در پاسخ به پرسش خبرنگارى اعلام کرد: «نظام مورد نظر انقلاب اسلامى، جمهورى اسلامى است، افق تازه اى را در چشم انداز حیات سیاسى ایران گشود.»
امام خمینى، از ابتدا به گونه اى هدف انقلاب و سرنگونى رژیم سلطنتى شاه را تأسیس جمهورى اسلامى ذکر مى کردند و ملت نیز شعار «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» را به شعار اصلى انقلاب خود تبدیل کرد. امام (ره) در این خصوص مى فرمایند: «با قیام انقلابى ملت، شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسى جمهورى اسلامى برقرار مى شود. در این جمهورى یک مجلس ملى مرکب از منتخبین واقعى مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد.»
دو هفته پس از پیروزى انقلاب نیز ایشان ضمن اشاره به رفراندوم نظام جمهورى اسلامى اعلام کردند: «کسانى هم که مخالف هستند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند» و آزادند هر کس رأى خود را در ارتباط با اصل جمهورى اسلامى بدهد. امام خمینى در دوازدهم فروردین سال ۵۸ نیز طى پیامى رادیو ـ تلویزیونى به مناسبت انجام رفراندوم خطاب به ملت فرمودند: «من اعلام مى کنم جمهورى اسلامى را و این روز را روز عید مى دانم. امیدوارم که هر سال روز دوازدهم فروردین روز عید ملت ما باشد که رسیدند به قدرت ملى و خودشان سرنوشت خودشان را به دست خواهند گرفت» و در ادامه تأکید کردند که: «در اسلام اختناق نیست، در اسلام آزادى است براى همه طبقات ... دیگر قضیه سازمان امنیت در کار نیست ... دیگر دولت نمى تواند به ملت زور بگوید. دولت در حکومت اسلامى در خدمت ملت است. باید خدمتگزار ملت باشد.» با چنین منطقى است که تناقض ادعایى میان اسلامیت و جمهوریت رفع مى شود و اصل ۱۷۷ قانون اساسى که دو عنصر اسلامیت و جمهوریت را عناصر بلاتغییر نظام سیاسى موجود معرفى کرده است معنا و مفهوم منطقى پیدا مى کند. اراده جمهور ملت، در جریان انقلاب نظم کهن را فروریخت و نظمى نو جایگزین آن ساخت. اراده اى که در نظم نوین و برپایه قانون اساسى، سامان حیات سیاسى را رقم زد و جمهوریت خود را معطوف به اسلامیت نمود. تا زمانى که چنین اراده و چنان جمهورى قوام و دوام داشته باشد قانون اساسى و اصول و محتواى اسلامیت آن تضمین حیات و بقا به خود مى گیرد. طبق اصول قانون اساسى هم ابتناى نظام سیاسى جدید و هم جریان امور و ساز و کارهاى آن منبعث از منطق و روح جمهوریت است. اصول ،۵۶ ۵۷ ، ۶ ، ۷ بند ۸ اصل ۳ ، ۱۷۷ و ... مبین همین منطق جمهوریت و مردم سالارى است. در صورتبندى «جمهورى اسلامى» اگر اصل جمهوریت را اصلى ماتقدم و بنیادین هم ندانیم و براى آن قائل به موضوعیت نباشیم، حداقل آن است که جمهوریت براى اسلامیت، طریقیت دارد و در این حالت نیز قوام و بقاى اسلامیت نظام بهتر تحقق مى یابد. همچنان که براى تبیین رابطه دو رکن نظام، جمهوریت و اسلامیت اگر به نسبت فرم و محتوا نیز قائل باشیم ـ آنچنان که در برخى اشارات امام (ره) هم بدان اشاره شده است. ـ باز هم حفظ محتوا جز با رعایت روشمندى و ساز و کارهاى جمهوریت سخت نخواهد بود. درواقع نگاهى گذرا بر عملکرد حکومت ده ساله حضرت امام نشان مى دهد که على رغم تمام توطئه ها و وجود جنگ تحمیلى، شاخص هاى جمهوریت و مردم سالارى مرتباً ارتقا یافته است. نقش تأسیس جمهورى اسلامى و پذیرش جمهوریت، یعنى این که آحاد مردم حق تعیین سرنوشت دارند و مى توانند در انتخابات شرکت کنند و هر فردى یک رأى دارد بسیار مهم است. یعنى پذیرش حق رأى یکسان بین مردم.
نکته دیگر، مردم گرایى شدید حضرت امام بود و به واقع اعتقاد خاصى به مشارکت مردمى داشتند. در همه فرمایشات ایشان از جمله وصیتنامه امام، شاید بعد از کلمه اسلام، کلمه مردم پرکاربردترین کلمه باشد؛ این که ما همه چیز را از مردم داریم، مردم ولى نعمت ما هستند، میزان رأى ملت است، و باید عصاره فضائل ملت در مجالس محقق شود. در واقع مى توان ادعا کرد تنها کسى که به جمهوریت به معناى واقعى اعتقاد داشت و آن را در کشور جا انداخت حضرت امام بود. جمهوریخواهى ویژگى منحصر به فرد امام بود و این ظلم بزرگى به حضرت امام مى باشد که عده اى مى گویند امام تحت شرایط اضطرار جمهوریت را پذیرفته بود. به هر حال على رغم شایعه وجود تضاد نظرى موجود بر سر اسلامیت و جمهوریت در جامعه، در صورتى که به رویه عملى حضرت امام و همچنین به اصول قانون اساسى عمل شود نه تنها هیچ تضادى بین این دو مفهوم به وجود نمى آید، بلکه اینها به عنوان مکمل هم عمل مى کنند و به تعبیر استاد شهید مرتضى مطهرى «جمهوریت» شکل حکومت ما را تعیین مى کند و «اسلامیت» محتواى آن را.درواقع پذیرش این نظریه علاوه بر این که جمهورى ستیزان مدعى دین سالارى را خلع سلاح مى کند، حربه مدعیان مردم سالارى غیرمعتقد به مشروعیت الهى ولایت فقیه را هم کند مى سازد و در عمل نیز موجب مى شود همه نیروها بدون اختلاف در مبانى و اصول، مصروف کارآمدتر نمودن اساس نظام شود.