آسیب‌شناسى تورم و مهار آن

دکتر عباسعلی ابونوری/استاد دانشگاه
کلمه تورم از واژه Inflation استنباط گردیده و به معنى ورم کردن است. ولى در مفهوم اقتصادى آن افزایش سطح عمومى قیمت ها در یک دوره مشخص مثلاً یک ساله مى باشد. براساس این تعریف افزایش قیمت یک یا چند کالا یا خدمات تورم اطلاق نمى شود. البته گاهاً ممکن است افزایش قیمت یک کالا نیز موجب افزایش قیمت سایر کالاهاى وابسته گردیده و به پدیده تورم دامن زند. مثلاً افزایش قیمت بنزین در ایران به عنوان یک کالاى واسطه اى موجب افزایش قیمت بسیارى از کالاها گردد که از طریق افزایش قیمت هزینه حمل و نقل بر قیمت این کالاها تأثیر مى گذارد. در شرایط خاص در کشورهاى در حال توسعه بیمارى تورم مانند بیمارى طاعون عمل مى کند به گونه اى که این بیمارى به طور ساختارى در اقتصاد این کشورها ریشه دوانده و بر تمامى ارکان اقتصاد آن جامعه سرایت مى کند که براى نابودى آن نیاز به حرکت دسته جمعى خواهد بود.
پدیده تورم به عنوان یک بیمارى اقتصادى در دهه هاى ۶۰-1950 میلادى شناخته شده که براى مداواى آن نیازبه اجراى سیاست هاى پولى و مالى مناسب توسط سیاست گذاران است. اصولاً این بیمارى اقتصادى به چند طریق بروز نموده و شیوع ویروسى تورم در بعضى کشورها ناشى از افزایش تقاضاى کل، در بعضى دیگر ناشى از افزایش هزینه تولید در نتیجه کهنگى و قدیمى شدن تکنولوژى تولید و در دیگر کشورها به صورت ساختارى و یا بخشى بوده و حتى ممکن است تورم روانى و یا تورم وارداتى نیز بروز نماید.
به طور مسلم بسیارى از کشورهاى توسعه یافته مرکزى با انتقال تورم از طریق صدور کالاهاى مکمل و واسطه اى به کشورهاى در حال توسعه پیرامونى در حقیقت تورم کشورشان را با کشورهاى در حال توسعه هدایت مى کنند. از این طریق حلقوم اقتصادى کشورهاى در حال توسعه را تا آنجا که امکان دارد مى فشارند و با صدور تورم تمامى مازاد درآمدى و ذخیره ارزى کشورهاى در حال توسعه را مانند خاصیت ظروف مرتبطه به کشور خویش سرازیر مى کنند. در سال هاى اخیر کشورهاى صادرکننده نفت سرخوش از افزایش قیمت نفت، ظاهراً درآمدهاى سرشارى را به دست آورده اند و اندوخته صندوق ذخیره ارزى خویش را افزایش داده اند در حالى که کشورهاى واردکننده نفت با افزایش قیمت کالاهاى واسطه اى و اجراى سیاست کسر بودجه و کاهش ارزش پول ملى خود مجدداً این دلارهاى نفتى ذخیره شده در کشورهاى صادرکننده نفت را مجدداً به سمت کشورهاى خود سرازیر مى کنند.
در عین حال اگر درآمد کشورهاى در حال توسعه به هر دلیلى افزایش یابد با تبلیغات و سیاستگذارى هاى مصرفى مردم سعى مى کنند که این کشورها به مصرف کالاهاى تجملى، موبایل، تلویزیون LCD ، یخچال، ماشین ظرفشویى، دوربین هاى دیجیتال و غیره روى آورده و بدون آن که نیاز مبرمى به مصرف این کالاها داشته باشند کشورهاى مرکزى، مردم کشورهاى پیرامون را مجبور به مصرف این گونه کالاهاى تجملى مى نمایند.
در چنین شرایطى کشورهاى صادرکننده نفت مجبور به صدور نفت بیشتر جهت تأمین مصرف کالاهاى تجملى در کشورهاى خود مى شوند که با قطع آنها نابسامانى هاى اجتماعى را در کشورهاى در حال توسعه ایجاد مى کنند. هر عدد گوشى موبایل در دست من و شما معادل یک یا دو بشکه نفت مى باشد که با صدور آن در اختیار ما قرار داده مى شود.
تجددگرایى و تجمل پرستى خواسته و یا ناخواسته در کشورهاى در حال توسعه بخصوص صادرکنندگان نفت که اسیر آن مى باشند سالانه میلیاردها دلار را فقط براى واردات کالاهاى مصرفى تجملى صرف مى کنند که همراه با ورود آنها تورم ناخواسته نیز وارد این کشورها مى گردد و کشورهاى در حال توسعه مسخ شده مصرف این گونه کالاها مى باشند بدون آن که خود بدانند و یا بفهمند که آیا نیازى به مصرف این همه کالاهاى مصرفى خارجى مى باشد؟
البته حتى اگر با صدور نفت اقدام به ورود کالاهاى واسطه اى نیز گردد چون اکثر این کالاها مکمل بوده و نه رقیب و این کشورها مجبور به ورود آن مى باشند قیمت کالاهاى واسطه اى نیز گرانتر شده و این کشور اسیر پذیرش تورم مى گردد. در سال هاى اخیر افزایش قیمت نفت درآمد سرشارى را عاید این کشورها کرده و اندوخته ارزى قابل ملاحظه اى را عاید این کشورها نموده است و کشورهاى واردکننده با اقدام به اجراى سیاست کسرى بودجه و کاهش ارزش پول ملى خود مجدداً این مازاد درآمد کشورهاى صادرکننده نفت را به بانک هاى خود سرازیر مى کنند و تنها کالاهاى مصرفى تجملى و تورم را نصیب کشورهاى صادرکننده نفت مى کنند. آیا کشورهاى صادرکننده قادرند که در چنین گرداب مصرف کالاهاى تجملى و تورم گرفتار نشوند ظاهراً کشورهاى صادرکننده نفت محکوم به صدور نفت و محکوم به مصرف کالاهاى تجملى مى باشند و ظاهراً کشورهاى خود را همگام با پیشرفت هاى مدرن روز حرکت داده اند ولى عملاً این کشورها هیچ کالایى را تولید نکرده و فقط با صدور نفت امکان خرید این نوع کالاهاى تجملى (گوشى موبایل، LCD، کامپیوتر و.‎..) را خواهند داشت که ممکن است اصلاً نیازى به مصرف این گونه کالاها نباشد و این کشورها در دام فقر و تورم ناخواسته گرفتار مى شوند. در حقیقت کشورهاى مرکزى توسعه یافته مى باشند که مصرف کالاهاى مصرفى کشورهاى پیرامون و یا در حال توسعه را تعیین مى کنند و حتى ممکن است از نظر علمى دانشگاه هاى کشورهاى در حال توسعه را در جهتى هدایت نمایند مبنى بر این که در دانشگاه هاى در حال توسعه باید چه چیزهایى آموزش داده شود به همین دلیل اکثر قوانین اقتصادى که در کشورهاى در حال توسعه در دانشگاه ها تدریس مى گردد چندان نمى تواند نیازها و مشکلات اقتصادى این کشورها را حل کند و این که حتى سیاست هاى پولى و مالى بکار رفته و به ظاهر تحقیق شده توسط دانشجویان دانشگاه ها نیز نمى تواند مشکلات اقتصادى این کشورها را حل کند. اکثر پایان نامه هاى رشته اقتصاد تنها با کاربرد قوانین اقتصاد اثباتى و ریاضى تنها براى دریافت یک مدرک درسى و نه حل مشکلات واقعى موجود در جامعه تدوین مى شود تورم ویروسى است که فقیر را فقیرتر و غنى را غنى تر مى کند که البته تورم نوعى مالیات تورمى است که براى دولت درآمد ایجاد مى کند چه روانى، چه وارداتى و چه ساختارى.تا زمانى که کشورهاى در حال توسعه محکوم به واردات غذا، کالاهاى واسطه اى مى باشند، محکوم به قبول تورم وارداتى نیز خواهند بود و کشورهاى توسعه یافته با صدور تورم به کشورهاى واردکننده در حقیقت تورم خود را به کشورهاى وابسته صادر مى کنند و خود هیچگونه آسیبى از تورم نخواهند دید. در صورتى مى توان از این تورم وارداتى فرار کرد که بتوان مصرف کالاهاى تجملى را کاهش داد که ظاهراً امرى غیرممکن است با بستن شیرهاى نفت ابتدا صادرکنندگان نفت محکوم به فنا خواهند بود به همین دلیل ما محکوم به صدور نفت و گاز و محکوم به مصرف کالاهاى تجملى مى باشیم که همواره با مصرف اینگونه کالاها محکوم به پذیرش تورم وارداتى نیز خواهیم بود. با توجه به این که قرن آینده قرن غذاست کشورهاى صادرکننده غذا که عمدتاً کشورهاى در حال توسعه مى باشند با افزایش قیمت غذا جهان را دچار بحران مى کنند تا اخطارى باشد به کشورهاى واردکننده غذا.کشورهاى صادرکننده غذا و واردکننده نفت خود قیمت گذارند و هرگاه بخواهند از طریق نوسانات قیمت ها شوک هاى بزرگى را به کشورهاى در حال توسعه وارد مى کنند بدون آن که خود آسیب ببینند. زیرا کشورهاى در حال توسعه نه با سیاست هاى اقتصادى پولى و بانکى قادرند تورم داخلى و وارداتى را خنثى کنند و نه آنچنان داراى قدرت چانه زنى در تعیین قیمت واقعى محصولات خود را دارند.در نتیجه امید است که با کاهش مصرف کالاهاى خارجى که عمدتاً تجملى مى باشند بتوان از پذیرش اینگونه تورم مبرا شد.