هنوز پس از گذشت پنج سال از حملات ۱۱ سپتامبر، ایالات متحده آمریکا برای مواجهه با افراطگرایی دینی در جهان اسلام فاقد استراتژی یکپارچه و باثبات است. بحرانهای عراق و بلاتکلیفیهایی که در افغانستان وجود دارد باعث بیاعتباری تلاشهایی شده که در «جنگ با تروریسم» انجام گرفتهاند. پیروزیهای انتخاباتی اسلامگرایان باعث فروکش کردن این امید شده که دموکراسی در حال شکل گیری در این کشورها، رژیمهایی را بر سر کار میآورد و باعث روابطی بهتر با ایالات متحده خواهد شد. تلاش دیپلماتیک برای «تسخیر قلوب و اذهان»، نتایج چندانی در بر نداشته است. پیمایش «میز بررسی گرایشهای جهانی» در ژوئن ۲۰۰۶ نشان میدهد که هنوز هم در کشورهای اسلامی میانهروی مانند اندونزی، اردن، ترکیه، پاکستان و لبنان مخالفت با آمریکا طرفداران بسیاری دارد.
چیزی که در سیاستهای آمریکا نادیده گرفته شده شناخت این امر است که بحرانهای جهان اسلام تنها ناشی از مقابله با مدرنیته غربی نیست. بخشی از این بحرانها ناشی از مجادلات ایدئولوژیک داخلی میان مسلمانان است. مجادلهای تاریخی و همیشگی، نوگرایان مسلمان را در برابر اسلامگرایان افراطی قرار داده است. پس از انقلاب اسلامی ایران رژیمهای محافظهکار سنی برای مقابله با نفوذ ایدئولوژیک و پویایی سیاسی شیعیان انقلابی روایتی از اسلام ترویج کردند. آیین وهابیت یعنی قرائتی که از برداشت تحتاللفظی، فقیهانه و مطلق از قرآن جانبداری میکرد در کنار بذل و بخششهای عربستان سعودی، واکنشی بود که مسلمانان سنی در برابر شیعهگرایی به آن متوسل شدند.
در سه دهه اخیر، ناکارآمدی اجتماعی و اقتصادی و طبیعت سرکوبگرانه رژیمهای سیاسی موجب فراهم شدن زمینههای رشد افراط گرایی در میان سنیها شده است. هر سه گزارشی که از جانب سازمان ملل متحد درباره وضعیت توسعه انسانی کشورهای عربی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ منتشر شده نشان میدهد که بخش عربی دنیای اسلام نسبت به دیگر بخشهای مسلماننشین از نظر فرصتهای اجتماعی، داشتن حاکمیت مطلوب و باسوادی عقبماندهتر است. چندپارگی اقتدار مذهبی در میان سنیها و ناکامی یا بیزاری عالمان رسمی دین از تفسیر دوباره قوانین اسلامی نیز اهمیت زیادی دارند. سنیها فاقد اقتدار نهادینهشدهای هستند که با نقش پاپ در میان کاتولیکها یا ولی فقیه در میان شیعیان قابل مقایسه باشد؛ فقهایی مستقل و واعظانی مشهور یا حتی افرادی متعصب که بتوانند برای دیگران فتوا صادر کنند از اقتدار لازم برخوردار نیستند.
با این وجود، بسیاری از فتاوایی که هر روزه درباره امور این جهانی صادر میشوند ارتباطی با سیاست یا اعمال خشونت ندارند. این فتاوی تنها اقتدار نهادهای رسمی دین را تضعیف میکنند و در عوض از بینظمی حاکم بر وضعیت صدور فتوا سوءاستفاده میکنند تا قدرت صدور فتوا را به صورت انحصاری به خود اختصاص دهند و بنابراین محدوده اجتهاد یا تفسیر خردگرایانه را محدودتر کنند.
سیاستهای اصلاحطلبانه سیاسی و اقتصادی که همواره به عنوان راهحل مشکلات جهان اسلام برایشان تبلیغ میشود، اگرچه لازم و ضروری هستند اما دیگر نمیتوانند این بحران عظیم را درمان کنند. سیاست فراهم کردن فضای سیاسی بازتر و تامین مشوقهای اقتصادی و اجتماعی شاید اگر در دهههای گذشته به اجرا در میآمد میتوانست موجب تقویت میانهروی ایدئولوژیک در کشورهای اسلامی شود.
به هر حال امروز نزاع اصلی بر سر معنای اسلام است و به اصلاحاتی حقیقی، اصولی و نهادی نیاز داریم. موازنه قدرت نتیجه این مجادلات مذهبی و ایدئولوژیک را تعیین میکند و همین موازنه قدرت بر اسلامگرایان افراطی که با زور و ارعاب خواهان تحمیل شکلی پاکدینانه از اسلام هستند و نیز مسلمانان میانهرو که خواستار بازاندیشی در این موردند، تاثیر خواهد گذاشت.
تنها کار مهمی که میتوان برای مبارزه با اسلامگرایان افراطی انجام داد حمایت از پروژه «تجدید حیات اسلام» است: جنبشی اجتماعی، سیاسی و فکری که بر آن است تا هنجارهای مدرن را ترویج کند و با الهام از سنتهای اسلامی برای مسائل مستحدثه جوابی مناسب پیدا کند.
اصلاح عمیق جوامع و سیاستهای مسلمانان هدف اصلی این جنبش است. هرچند که این جنبش از وحدت و یکپارچگی ایدئولوژیک برخوردار نیست اما جنبشی است که کنشگران بسیاری را با برنامهها و پشتوانههای اجتماعی مشابهی دربرمیگیرد. گروههایی چون شبکههای «خواهران مسلمان» در اندونزی و مالزی، AISHIA مجمع زنان عرب، کرامت: وکلای مسلمان زن برای دفاع از حقوق بشر، یا گروه ناشناسی از زنان مترقی مسلمان که بیانیه «حقوقمان را مطالبه کنیم: دستورالعملی برای آموزش حقوق زنان در جوامع مسلمان» را منتشر کردهاند در این جنبش قرار میگیرند.
در کل، جنبش تجدید حیات اسلامی شامل چهار دسته از گروههای مختلف است. نخستین گروه طرفداران «اسلام مدنی» هستند که در سازمانهای جامعه مدنی مدافع برابری زنان، حقوق بشر، مسئولیت پذیری اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و یا موضوعات اجتماعی دیگر فعالیت میکنند اما ادعاهای سیاسی چندانی از خود بروز نمیدهند. آنها با ارجاع به آموزههای مترقی اسلام از رژیمهای اسلامی میخواهند تا قوانینی اصلاح گرایانه وضع کنند و به حقوق بنیادین انسان پایبند باشند. گروه دوم طرفداران «اسلام و دموکراسی» هستند که شامل احزاب و جنبشهایی میشود که میان ارزشهای اسلامی و آموزهها و اصول دموکراتیک مدرن مغایرتی نمیبینند. آنها طرفدار مشارکت در روند سیاسی هستند و میخواهند با در دست گرفتن قدرت بر پایه اصول اسلامی به اصلاحاتی سیاسی دست زنند.
گروه سوم طرفداران «اصلاحات درونی اسلام» هستند که علما و چهرههای دینی و دانشگاهی پیشرویی را در بر میگیرد. آنها به دنبال تفسیری معتدل از قوانین اسلامی و بازخوانی تاریخی آموزههای اسلامی و قرآنی هستند و میخواهند به نوسازی دانش اسلامی مبادرت ورزند. گروه چهارم یا «اسلام فرهنگی مدرن» بیشتر در میان اجتماعات مسلمانی که در کشورهای غربی زندگی میکنند رشد کرده است. این گروهها و سازمانهای پراکنده که در پی تبیین «هویت اسلامی و غربی» خود هستند میان مسلمان بودن و شهروندی یک کشور دموکراتیک تناقضی نمیبینند. آن چیزی که همه این گروههای مختلف را به هم پیوند میدهد احساس مسئولیت این گروهها نسبت به نوسازی نهادهای اسلامی ، سنتها و رویههای گذشته است.
جنبش تجدید حیات اسلامی برخی از حکومتها را هم دربرمیگیرد. مثلاً نخستوزیر عبدالله بداوی در مالزی، از سنت مستحکم و غنی اسلام دموکراتیک در کشورش مدلی برای میانهروی مذهبی در جهان اسلام درست کرده است. یا مثلاً پادشاه مراکش، تفاسیر جدیدی از اسلام را نسبت به برخی از قوانین اسلامی در آن کشور به کار گرفت و توانست به اصلاح قانون خانواده دست بزند و حقوق برابری برای زنان وضع کند. حکومت مراکش یکی از باشکوهترین مدارس علوم دینی را برای زنان تاسیس کرد و در سال ۲۰۰۶ حدود پنجاه امام جماعت و واعظ زن (مرشدات) از این مدرسه فارغالتحصیل شدند و در همین سال ۶۰ نفر دیگر در این مدرسه نامنویسی کردند.
این کار برای اولین بار در تاریخ اسلام انجام شد و در جامعه محافظه کاری که زنان را از فضای عمومی جامعه حذف کرده بود حرکتی مترقی به وجود آورد. وزارت آموزش و پرورش مراکش برنامه درسی و متون درسی مدارس را بازبینی کرد، کودکان مراکشی درباره آزادی دینی و رواداری میآموزند، اصول جهانی حقوق بشر، حقوق اقلیتها و برابری جنسیتی به آنها آموزش داده میشود. این بازبینیها براساس پیمان نامههای بینالمللی و اصول اسلامی صورت گرفتهاند. پادشاه برای اینکه بتواند برای انجام این اصلاحات جامعه مدنی، علمای دینی، احزاب سیاسی و حکومت و مجلس را با خود همراه کند، این اصلاحات را با بیانی دقیق و رسا تشریح کرد.
برای حمایت از این جنبش و پیشبرد میانهروی اسلامی موقعیت مناسبی وجود دارد. برخلاف تصویری عمومی که در غرب شکل گرفته، واژه «میانهروی» برای توصیف بسیاری از مسلمانان واژه ای کاملاً صحیح است، آنها کسانی هستند که خشونت را محکوم میکنند، به دنبال عدالت و حکومتی پاسخگو میگردند و به سنتهای اسلامی، نهاد خانواده، رشد دانش و کامیابی ارج مینهند. در حدیثی از پیامبر اسلام روایت شده که هر مسلمانی اگر «اولادی صالح، دانشی مفید یا ثروتی حلال» برجا گذارد مایه افتخار پیامبر خداست. تاکید بر این جنبههای اسلام پیامِ نفرت، ناامیدی و تخریب افراطگرایان را بیاعتبار میسازد. علاوه بر این، نسبت به آنچه اروپای سکولار، چین کمونیست، روسیه ناسیونالیست یا حکومتهای سرکوب گر منطقه به عنوان توانایی بالقوه میانهروی مذهبی میشناسند، چنین جنبههایی برای فرهنگ آمریکایی شناختهشدهتر است. در میان همه کشورهای لیبرال دموکرات، بیشترین حمایتهای اجتماعی و سیاسی از عواطف، نمادها و نهادهای دینی، بنیادهای خیریه دینی و حتی اصول سیاسی فضیلت مدار در آمریکا خود را نشان میدهند. اما با این وجود هنوز هم بسیاری از سیاستگزاران و استراتژیستهای آمریکایی خواست اخلاقی اسلام را نادیده میگیرند.
توجه بیشتر به مجادلات جاری ایدئولوژیک در جهان اسلام و متمرکز کردن دوباره برنامههای توسعه بینالمللی، برنامههای دموکراتیزاسیون و اصول دیپلماتیک میتواند به اصلاحات جهان اسلام کمک کند. این اصلاحات، از برگزاری انتخابات دموکراتیک و یا جذب تبلیغاتی مسلمانان به سیاستهای بینالمللی برای به وجود آوردن جوامع آزاد و صلحطلب اسلامی و برقراری روابط حسنه میان جهان و ملتهای مسلمان بسیار دستیافتنیتر خواهد بود.
این گزارش در پرتو مجادلات ایدئولوژیک داخلی در جوامع مسلمان، ناکافی بودن سیاستهای کنونی در قبال جهان اسلام را به بحث میگذارد. پس از آن ما اندیشه «تجدید حیات اسلامی» را پررنگ کردیم و اکنون در بخش سوم پیشنهادهای خاصی برای کنشگران بینالمللی مطرح میکنیم.
تعریف چند واژه: احزاب سیاسی و جنبشهای «اسلامگرا» به دنبال این هستند تا بر پایه تفسیرشان از اصول اسلامی نظم سیاسی موجود را مشروع نشان دهند یا واژگون گردانند. گروههای «افراطی» با تکیه بر سنتی که از گذشتگان پرهیزگار یا «السلف الصالح» به جا مانده و با تفسیر تحتاللفظی قرآن روشهای غیرخشونتآمیز را رد میکنند. احزاب و جنبشهای «میانهرو» خرد بشری را میپذیرند و آن را در فهم اصول، فقه و سنتهای اسلامی به کار میگیرند. آنها میان مشارکت در سیاست مدرن و ارزشهای اسلامی مغایرتی نمیبینند. الاهیات متفاوت و درجات مختلفی از «افراطگرایی» و «میانهروی» در چارچوب این اردوگاهها وجود دارد که اغلب ساخته روابط قدرت محلی هستند.
و اما پیشنهادها
۱ ـ باید از استقرار «بنیاد جهانی مسلمان» حمایت کرد تا به توسعه روند مسالمتآمیز، پررونق و آزاد در جوامع مسلمان سرعت بخشد. این بنیاد باید با نمونهبرداری از بنیاد آسیا که به دست کنگره تاسیس شد بر بحرانهای چندجانبه و عمدهای که در برابر جوامع مسلمان بروز کردهاند و اصلاحات دینی را هم دربرمیگیرند متمرکز شود. بنیاد جهانی مسلمان نباید نهادی آمریکایی باشد. باید بتوان از سنت صدها ساله وقف که در جوامع اسلامی از جانب رهبران، دولتها و افراد ثروتمند برای تامین مالی بنیادهای خیریه، مدارس و دانشگاهها انجام میگیرد، استفاده کرد. بنیاد جهان مسلمان باید بر شانههای متخصصان، حامیان مالی و مشارکتکنندگان بومی و بینالمللی تکیه کند. این بنیاد میتواند با انجمنهای دولتی و غیردولتی برای پیشبرد برنامههای خود همکاری کند. بدون توجه به تنشهای بینالمللی یا سیاستهای آمریکا، این بنیاد باید به عنوان بنیادی مستقل و غیرانتفاعی توانایی و خلاقیت فکری خود را برای طرفداری از صلح و میانجیگری صلحطلبانه حفظ کند.
۲ ـ باید برای رشد فعالیتها و اندیشههای میانهروهای اسلامی و تبدیل این اندیشهها به سیاستهایی انضمامیکمکهای مالی خاصی به دانشگاهها اختصاص یابد. نواندیشان مسلمان در تمام دنیا پراکندهاند و حتی برخی مواقع هم که یکدیگر را ملاقات میکنند نمیتوانند از همایشهای شان برای تبیین سیاستی اصلاحگرایانه استفاده کنند. ضروری است که مجامعی منطقهای به وجود آیند تا نواندیشان مسلمان به طور منظم یکدیگر را ملاقات کنند و اختلافات سیاسی، فلسفی و ایدئولوژیک را سازگار کنند و به اهدافی مشترک و تقسیم کاری کارآمد دست یابند.
این امر کافی نیست که تنها این نواندیشان را برانگیزیم تا به بیان تفکرات شان بپردازند. نکته مهم این است که آنها سیاستهای اصلاحگرایانه خاصی را به مردم و حکومتهای کشورهای مسلمان معرفی کنند و این سیاستها را در مجامع بینالمللی (اعم از کشورهای غربی یا سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی ، دادگاه بینالمللی و بانک جهانی) مطرح کنند. گزارشهای توسعه انسانی کشورهای عربی نمونهای بسیار مفید است. مجموعههای مشابهی که به نقایص فرهنگ و تمدن کشورهای اسلامی اشاره میکند و به دست علمای دلسوز نوشته میشود میتواند توجه جهان اسلام را به خود جلب کند.
۳ ـ باید با احزاب اسلامگرا براساس قواعدی هنجاری وارد تعامل شد. در این منطقه احزاب اسلامگرا در نقش کنش گرانی قدرتمند ظاهر شدهاند و هنگامی که فرصت مییابند تا در مسابقهای بدون محدودیت به رقابت بپردازند بیشک برنده میشوند. برخی از این احزاب براساس برنامهای محافظهکارانه به میدان میآیند؛ برخی دیگر نسبتاً لیبرال هستند و از برنامههای اجتماعی مدرنی طرفداری میکنند. با همه این تفصیلات اغلب این گروهها عملگرا هستند و میخواهند بر سر این موضوع با دیگران به توافق برسند که چگونه میتوان قوانین اسلامی را اجرا کرد. بدون نیاز به مصالحه بر سر معنای دموکراسی یا قواعد و شیوههایی که باعث حمایت از دموکراسی میشوند، این امر مسئله چگونگی همگرایی اسلام گرایان در روندی دموکراتیک را حل میکند. به عبارت دیگر، هنگامی که پیروزشدگان در انتخابات آزاد و دموکراتیک، هنجارها و شیوههای دموکراتیک را نابود میسازند منطق برگزاری انتخابات آزاد برای رشد دموکراسی خدشهدار خواهد شد.
محدودیتهای آییننامهای و شرایط گفتوگوناپذیر در مورد فرآیند دموکراتیک میتواند از کل فرآیند مشروعیتزدایی کند. اگر مشوقهایی به اسلام گرایان میانه رو پیشنهاد شود ممکن است محافظهکاران رده پایین سر به شورش بردارند. از این رو محدودیتهای نهادی برای کم کردن قدرت اسلام گرایان یا فراهم کردن مشوقهایی که به عنوان عملی برای جذب افراد به حساب میآید در عمل نتیجه معکوس به بار میآورد. به جای استراتژی اجبار یا جذب افراد، استراتژی «تعهدات هنجاری» استراتژی سازندهتری خواهد بود. یعنی باید با اسلام گرایان بر سر مسائلی اساسی مانند آزادیهای مدنی، آزادیِ مناسک دینی، استقلال فردی، حقوق زنان، حقوق اقلیتها، تکثرگرایی سیاسی، محدودکردن قدرت دولت و موضوعات مشابه وارد مباحثه شد. برای مثال: چگونه ممکن است تعهد شفاهی به رعایت تمام و کمال حقوق سیاسی و مدنی در واقعیت نیز به اجرا درآید؟ اگر رهبران اسلامگرا مفهوم «حاکمیت الهی» را تعریف کنند و بر نقش حاکمان منتخب تاکید گذارند باز هم این موضوع تضمین کننده این امر نیست که آنها نسبت به حقوق دموکراتیک مدرن وفادار خواهند ماند. برخی اصول اسلامی به خوبی میتوانند با هنجارهای دموکراتیک مدرن سازگار باشند اما مسئله این جاست که چگونه مسلمانان آن اصول را اعمال خواهند کرد. این احتمال وجود دارد که در غیاب نهاد دینی مقتدری که از سوی همگان پذیرفته شده باشد تفاسیر متفاوت و گاه متناقض از همین اصول مترقی موجب سرنگونی و از بین رفتن هنجارهای دموکراتیک خواهد شد.
۴ ـ باید تاکید اصلی را بر اصلاحات اجتماعی، آموزشی و دینی قرار داد. انتخابات دموکراتیک ملی برای قوه مقننه و مجریه ضروری است رشد جامعه مدنی قدرتمند، قوه قضائیهای مستقل، دولتی شفاف برای ساختن محیطی مناسب به منظور رشد دموکراسی شرایطی غیر قابل چشمپوشی هستند. علاوه بر این برگزاری انتخاباتی محدود در کنار اصلاحاتی نهادی برای بالا بردن کارایی و پاسخ گویی دولت به سادگی با تکیه بر عرفهای کلامی مورد قبول در اسلام توجیه پذیر است. لازم است که به تشویق اصلاحاتی در حوزه اصول، آموزهها، نهادها، رویهها و فقه اسلامی پرداخت. به عبارت دیگر باید به عموم مردم نشان داده شود که «اجتهاد» یکی از منابع بسیار مهم در فقه اسلامی است. این امر برای توجیه پیشرفتهای مدرن در مورد حقوق زنان، حقوق مدنی، حقوق بشر و سازگار کردن تفاوتهای فرهنگی و دینی براساس منابع اسلامی ضروری است.
۵ ـ باید از بنیادهای خیریه دینی حمایت کرد چرا که در بسیاری از کشورهای مسلمان امنیت و بهداشت عمومی بسیار شکننده است و یا حتی وجود ندارد و این سازمانهای دینی خدمات بسیاری به نیازمندان ارائه میکنند. این بنیادها به ساخت درمانگاه، حمایت از کودکان و امدادرسانی به مصیبتزدگان مشغولاند. این که گفته میشود اغلب این شبکههای خیریه به تروریستها وابستهاند عمدتاً نادرست است. افراطیونی که برنامه جهانی جهاد را دنبال میکنند برای به دست آوردن حمایت انتخاباتی غذاخوری خیریه باز نمیکنند. آنها استراتژیهای دیگر در سر دارند. باید با شبکههای خیریه اسلامی همکاری کرد و با تاسیس خیریههایی کوچک و برگزاری برنامههایی برای جوانان و زنان، اسلام میانهرو را تقویت کرد.