تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۸:۱۹  ، 
کد خبر : ۴۰۴۲۲
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در گفت‌وگو با توسعه

فرهنگ خصوصی‌سازی را در ICT نهادینه کنیم

مقدمه: گروه فناوری اطلاعات ـ شورای عالی اطلاع‌رسانی از سال 1379 و در راستای برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور گسترش نظام‌مند فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور شکل گرفت. پس از روی کار آمدن دولت نهم عمده وظایف این شورا تغییر کرد و تمرکز بر فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی جزو رئوس فعالیت‌های این شورا قرار گرفت. طرح تکفا در دوره مدیریت قبلی و طرح تسما در مدیریت فعلی از جمله طرح‌هایی بودند که توسط این شورا و با کمک و حمایت بخش خصوصی در دست اجرا قرار دارند. بر همین اساس به گفت‌وگو با دکتر حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی پیرامون نقش بخش خصوصی در پیشبرد اهداف موجود در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور پرداخته‌ایم که در ذیل می‌خوانید.

* برای آغاز بحث بپردازیم به رویکرد و بکارگیری اصل 44 قانون اساسی. به عقیده دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، راهکارهای گسترش اصل 44 قانون اساسی در حوزه فناوری اطلاعات چیست؟
** به عقیده من این مبحث از علاقه گذر کرده و به ضرورت رسیده است. چرا که بدون در نظر گرفتن راهکارهای موجود در اصل 44، کشور دچار چالش‌های جدی در عرصه اقتصادی خواهد شد و دولت باید به مرور اموری را که خود متکفل انجام آن بوده است به بخش خصوصی واگذار کند. در حقیقت اصل 44 می‌گوید اگر مردم خود در بطن امور اقتصادی نباشند ما دچار چالش‌های اقتصادی متعددی خواهیم شد.
فکر می‌کنم پرداختن به اصل 44 ضروری است اما متاسفانه وزارتخانه‌های ما رویکرد منفی به این موضوع از خود نشان می‌دهند. به عنوان مثال به یاد دارم در وزارتخانه‌ای قرار بود پروژه‌ای که توسط افراد شاغل در آن وزارتخانه سالی یکبار انجام می‌شده به بخش خصوصی واگذار شود اما از سوی مجریان دولتی مقاومت‌هایی آن واگذاری این پروژه به بخش خصوصی صورت می‌گرفت چرا که افراد و مدیران دولتی فکر می‌کنند با واگذاری امور به بخش خصوصی پرسنل آنها یا بیکار می‌شوند و یا هویت اجتماعی‌شان تقلیل می‌یابد. اینها مشکلات درون سازمانی دولتی است که ما دچار آن هستیم و باید جهت رعایت منافع ملی، مدیران ارشد با آن‌ها درست برخورد کنند.
البته حرکت‌هایی آغاز شده است. در اینجا چند سوال به وجود می‌آید. چگونه باید خصوصی‌سازی انجام شود؟ مدیران ارشد چگونه باید چالش‌های درون سازمانی خود را مدیریت کنند؟ و اینکه آن افرادی که به هر دلیل بیکار می‌شوند باید چه نظام اجتماعی برای آن‌ها اندیشیده شود که دچار صدمه شغل نشوند؟ چرا که اگر بخواهند کار آن‌ها را بگیرند، طبیعتا مقاومت می‌کنند. به هر حال به عقیده من مدیرانی موفق هستند که بتوانند این چالش‌ها را به نفع ملت و اصل 44 مدیریت کنند.
* به چالش‌ها اشاره کردید به نظر شما مهمترین این چالش‌ها کدامند و به نظر شما دلیل وجود این چالش‌ها چیست؟
** یکی از چالش‌ها این است که نهادهای دولتی کارشناسان لازم را برای مدیریت پروژه‌ها ندارند و دیگر اینکه بخش خصوصی با وجود داشتن پتانسیل بالا، از دانش فنی لازم و به روز دنیا برخوردار نیستند. در بعضی از موارد مشاهده می‌شود که شرکتی خصوصی ادعا می‌کند که همه کار انجام می‌دهد و این در حالی است که وقتی پای عمل به میان می‌آید مشخص می‌شود که این چنین نیست و این در حالی است برخی دیگر از شرکت‌های خصوصی در بعضی از حوزه‌های تخصصی خوب پیشرفت کرده و عملکرد مثبتی از خود نشان داده‌اند.
بنابراین فکر می‌کنم در بین فعالان بخش خصوصی نخست باید فرهنگ تخصصی‌سازی همه گیر شود به طوری که هر کدام از شرکت‌های بخش خصوصی در یک حوزه خاص به صورت حرفه‌ای فعالیت کند. یکی از علت‌های عدم تخصصی کار کردن در یک حوزه خاص این است که شرکت‌های خصوصی فعالیت‌های خود را هر بار به سمت و سوی پروژه‌هایی که از طرف دولت پیشنهاد می‌شود میل می‌دهند تا پروژه را صاحب شوند. از سوی دیگر فکر می‌کنم در مدیریت واگذاری پروژه‌ها نیز از سوی دولت اشکالاتی وجود داشته باشد که باید برطرف شود.
* یکی از فعالیت‌های ارزنده شورای عالی اطلاع‌رسانی در دوره مدیریت قبلی واگذاری برخی امور به بخش خصوصی در قالب طرح تکفا بود کاری که مدیریت فعلی نیز هم بخشی از آن را ادامه داده و هم با تصویب طرح تسما در اجرای آن از بخش خصوصی کمک گرفته است. در حقیقت به نوعی تجربه واگذاری امور به بخش خصوصی را در اختیار دارد. فکر می‌کنید دولت برای حمایت از بخش خصوصی چه کارهایی باید انجام دهد؟
** حمایت‌های دولت باید در قالب دادن وام یا اعطای پروژه باشد. به عنوان مثال دولت وام‌هایی برای حمایت از طرح‌های شورای عالی اطلاع‌رسانی داده است که هر وقت این حمایت‌ها به دست ما برسد ما آن‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهیم.
* به واگذاری امور به بخش خصوصی اشاره کردید، بطور کلی واگذاری امور به بخش خصوصی باید با یک عامل ناظر همراه باشد. به اعتقاد شما نقش این عامل نظارتی در پیشرفت پروژه‌ها چگونه است؟
** دستگاه نظارتی در هر حوزه‌ای باعث پیشرفت در آن حوزه می‌شود البته مشروط بر آنکه کارآمد باشد. به اعتقاد من تنها مشکلی که در این بخش وجود دارد آنست که دستگاه‌های نظارتی به وظیفه خود عمل می‌کنند اما کارآمد نیستند یعنی خروجی مطلوب را نمی‌دهند، چرا که کسی که ناظر یک پروژه می‌شود باید از مجری به لحاظ عملی و علمی فراتر باشد اما معمولا چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد. حتی در پاره‌ای از موارد برای کاهش هزینه‌ها ممکن است ناظر از یکی از متخصصان موجود در همان سازمان انتخاب شود در نتیجه فکر می‌کنم که در بخش نظارات هم مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود.
* به عنوان دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی،‌ توصیه شما برای بخش‌های خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟
** توصیه اکید من بر تجمیع شرکت‌های کوچک به صورت یک شرکت بزرگ و کار جمعی است، دولت هم باید به این اقدامات توجه کند، کما اینکه در شورای عالی انفورماتیک هم این امر قبلا انجام شده است. این کار باعث می‌شود تا شرکت‌های بزرگ سریع رشد کنند از رقبای خود فاصله گرفته تا بتوانند پروژه‌های کلان را هم به خوبی انجام دهند.
* به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. فکر می‌کنید دولت برای حمایت از شرکت‌های کوچک که با هم ادغام می‌شوند و پیمانکاران و یا همان GCها را بوجود می‌آورند چه کارهایی باید انجام دهد؟
** همانطور که گفتم دولت می‌تواند با دادن وام با بهره کم از بخش خصوصی حمایت مطلوبی داشته باشد علاوه بر آن در بخش نظارت و سخت‌گیری در روند انجام پروژه نیز باید کار کارشناسی شده‌ای انجام شود. یکی دیگر از روش‌های حمایتی از بخش خصوصی و شرکت‌های ادغام شده تازه کار، تاسیس پارک‌های فناوری و حمایت از ایده‌ها و اندیشه‌های نو است که خوشبختانه از سال‌های گذشته در این بخش نیز فعالیت‌هایی صورت گرفته است.
* فکر می‌کنید فقط تزریق منابع مالی می‌تواند مشکل پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را حل کند؟
** خیر، برای حل مشکلات موجود فکر می‌کنم به مجموعه‌ای از فعالیت‌های منظم و منسجم در این بخش نیاز باشد. باید در این زمینه آموزش و سیاستگذاری صحیح داشته باشیم. پول و اعتبارات تخصیص یافته هم به عنوان یک فاکتور مهم لازم است و همه باید در کنار هم باشند.
* به عنوان آخرین سوال به اعتقاد شما اصل 44 شرایط لازم برای کمک به بخش خصوصی را اندیشیده است؟
** اصل 44 و به دنبال آن فرمان مقام معظم رهبری یکی از بهترین اصول و رهنموندهای اقتصادی است که تاکنون در کشور ابلاغ شده است. به اعتقاد من این اصل چیزی کم ندارد فقط در روند اجرایی به خصوص در بخش ای سی تی، مشکلاتی وجود دارد که با تدبیر مدیران این مشکلات نیز در آینده‌ای نزدیک رفع خواهد شد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات