تضاد رأس و بدنه

امیرحسین مهدوی
هفته جاری جشن تولد یک سالگی دولت است. در این هفته رئیس‌جمهور بر شتاب سفر به شهرستان‌ها می‌افزاید، وزرا در برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی از هم سبقت می‌گیرند و روابط عمومی ‌دستگاه‌های دولتی به رقابت بر سر نشر و ارائه گزارش عملکرد یک ساله خود برمی‌خیزند.
پارسال در چنین روز‌هایی ششمین رئیس‌جمهور کابینه را بست و با شعار عدالت گستری، تعالی و مهرورزی قدرت را به دست گرفت.
محمود احمدی‌نژاد در برابر رقیبی که نماد همه نظم موجود بود، ۱۷ میلیون رای از مردم گرفت. نفی ۱۶ سال گذشته نه از سفرهای استانی دولت که بیست ماه پیش و از زمان دور خیز برای شرکت در انتخابات نهم آغاز شده بود. احمدی‌نژاد در مقام صریح‌ترین و متفاوت‌ترین کاندیدا با ادعای تشکیل دولت اسلامی ‌وعده انقلاب دوم را داد و به پشتوانه این مدعا به دولت رسید.
دولت تلاش کرد تا در اجرای ادعای خود صادقانه رفتار کند. فهرست اولیه کابینه که در مجلس با ریزش بیست درصدی مواجه شد موید همین نیت رئیس‌جمهور بود.
اما تناقض درونی شعار دولت انقلابی در یک سال اخیر به خوبی جلوه‌گر شده است. نمایش تناقضات بی‌نظیر تصمیم‌های دولت نمایشگر تضاد ذاتی قرار گرفتن رأس انقلابی بر بدنه بوروکرات ـ تکنوکرات قوه مجریه است. چه آنچه از آن در تحلیل‌های گروه حاکم به عنوان ۱۶ سال گذشته و دولت‌های قبلی یاد می‌شود چیزی جز بدنه کارشناسی دولت نیست. تغییرات سریع و بنیادی در «ستاد» وزارتخانه‌ها به آسانی به قلب محتوای «صف» نخواهد انجامید. چهار برنامه توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در چهار دولت با ترکیب و ایده‌های متفاوت و بعضاً متعارض نوشته شد. گرچه تدوین‌کنندگان برنامه چهارم همان منتقدان جدی برنامه‌های اول و دوم و تعدیل ساختاری اقتصاد بودند اما محصول و خروجی سازمان برنامه در همه ادوار مشابه و با استخوان‌بندی یکسان بود. پیش‌نویس چشم‌انداز نیز که از سوی سازمان مدیریت خاتمی ‌تقدیم رهبر انقلاب شد، مضمونی سازگار با متون برنامه‌ها داشت.
به همین اعتبار ساختار بودجه‌های دولت نهم هم تفاوت معنی‌داری با ادوار گذشته نخواهد کرد. تخصیص اعتبارات محدود و چاره‌اندیشی برای منابع وعده‌های سخاوتمندانه رئیس‌جمهور به اقشار و اقوام مختلف پرسشی است که اصولگرا و اصلاح‌طلب نشناخته و به چوب اقتصاد هر دو را می‌نوازد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مقام هسته مرکزی توزیع منابع سریع‌تر از دیگر دستگاه‌ها روسای آرمان‌گرا را با واقعیت‌های آماری آشنا می‌سازد و دیرتر از سایر وزارتخانه‌ها به تحرکات و انقلابی تن می‌دهد. چنین است که در سازمان برنامه احمدی‌نژاد هم تمامی ‌معاونین و مدیران کل کلیدی از رسته مدیران ارشد دولتین خاتمی‌ و‌ هاشمی‌ برگزیده یا ابقا شدند.
شکاف بدنه کارشناسی و راس انقلابی در همه اجزای دولت به سود طرف اول در حال حل است. انبوه تصمیمات دولت که با اصرار وزیر یا رئیس‌جمهور به بدنه تزریق شده و در میان‌مدت با نمایان شدن آثار منفی پس گرفته شده است نمادی از همین معضل است:
وزیر بازرگانی در پاییز گذشته سیمان را به سبد حمایتی بازگرداند و دولت پس از روزها بحث تصمیم قطعی به ورود این کالا به بورس فلزات تهران گرفت. این مصوبه هیات وزیران تا امروز اجرا نشده است.
وزارت کار با افتخار در نقش حامی ‌کارگران حقوق و دستمزد آنان را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد. بالا رفتن هزینه نیروی کار برای کارفرما و موج اخراج کارگران نتیجه این تصمیم را به زیان طبقه کارگر تغییر داد. وزارت کار نیمی ‌از مصوبه را در ابتدای تابستان پس گرفت.
وزارت صنایع دو ماه پیش در یک حرکت ضربتی ضمن اعلام چند برابر شدن تعرفه واردات تلفن همراه با یک کنسرسیوم داخلی موافقت‌نامه تولید گوشی امضا کرد. وزیر اعلام کرد که با همکاری مخابرات جلو ورود دستگاه‌های قاچاق را خواهد گرفت. مخابرات اجرای این طرح را سخت و پرهزینه خواند و تعرفه تلفن همراه پس از چند روز تلاطم و رشد قیمت تغییری نکرد.
شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس کل بانک مرکزی به اصرار رئیس‌جمهور سقف نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی، خصوصی، موسسات اعتباری و لیزینگ‌ها را پایین آورد. مدیران عامل بانک‌های دولتی و معاونین بانک مرکزی دولت نهم بارها نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داده و در ارگان‌های رسمی ‌و نشریات تخصصی مخالفت خود را ابراز کردند .عدم تغییر ساعت در شش ماهه اول سال به ابتکار دولت نهم اجرا شد. رشد ۱۴ درصدی مصرف برق و بحران تولید این محصول یارانه‌ای دولتی صنعت برق را با چالشی جدی مواجه کرده است. بدنه کارشناسی این وزارتخانه و مرکز پژوهش‌های مجلس مخالفت خود را با این تصمیم علنی کرده‌اند. وزیر هم چیزی بیش از فقدان آمار سهم عدم تغییر ساعت در رشد مصرف بر زبان نرانده است. این سیاستگزاری تک نفره در تقابل با آرای کارشناسی، تولید و مصرف انرژی را با معضل مواجه خواهد کرد. به این فهرست می‌توان موارد دیگری هم افزود و امیدوار بود که دولت انقلابی در سال دوم مقابل جمع‌بندی‌های تخصصی دستگاه‌ها نایستد و سیاستگزاری علمی‌تری در پیش گیرد. می‌توان خوشبین بود و چون داوود دانش‌جعفری توجیه کرد «باید دولتی را که زود متوجه اشتباهات می‌شود و روند کارها را تصحیح می‌کند تشویق کرد.»