پیامدهای غیراقتصادی مسائل اقتصادی کشور

در اواخر خرداد ماه امسال 50 استاد برجسته اقتصاد، در نامه‌ای مبسوط و سرگشاده، درباره سیاستها و عملکرد اقتصادی دولت به رئیس جمهوری هشدار دادند و از مسئولان نظام بازنگری اساسی در سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی کشور را مصرانه درخواست کردند. اقبال قابل توجهی از سوی دولت به آن نامه مهم نشان داده نشد، ولی در یازدهم تیر ماه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای خصوصی‌سازی صنایع بزرگ کشور که از مهمترین تصمیمات اقتصادی نظام جمهوری اسلامی‌ بوده، هدف آن تغییر نقش دولت از مالکیت گسترده و مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی به سیاستگزاری و نظارت و نیز توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقر زدایی.. است – اعلام شد. هدف ما تاکید بر اهمیت آثار عمیق عوامل غیر اقتصادی، از جمله عوامل فرهنگی، اخلاقی، سیاسی و نهادهای تاریخی بر مسائل و بحران‌های اقتصادی کشور است. عدم توجه به اصلاح عوامل یاد شده نه تنها بحران‌های اقتصادی کنونی را تشدید میکند بلکه اثر بخشی سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی صنایع بزرگ کشور را با ناکامی مواجه ساخته، می‌تواند به نقض غرض بینجامد. اصولاً، چگونه می‌توان به این مسئله مهم ملی پاسخ داد که با کسب درآمدی سرشار از فروش نفت، چرا باید عملکردی این چنین در حوزه اقتصاد داشته باشیم؟ فقر،اختلاف طبقاتی، تورم، سنگینی واردات، بیکاری بسیار بالا و بهره‌وری و درآمد سرانه بسیار پایین از جمله نشانه‌های عملکرد ضعیف اقتصاد ما است.
هر چند که پاره‌ای از صاحب نظرانی که منابع گسترده اقتصادی ایران را بررسی کرده‌اند، توسعه نیافتگی ایران را یک پارادوکس (معما) می‌دانند، به نظر ما علت بنیادی چنین عملکردی ماهیتاً اقتصادی نیست، زیرا کشور ما با کمبود سرمایه، نیروی انسانی و مواد اولیه یا نداشتن زمین و امکانات لازم مواجه نیست. حتی اگر چنین می‌بود، با درآمد سرشار نفت امکان تامین بسیاری از عوامل مذکور وجود می‌داشت. به این دلیل و بسیاری دلایل دیگر، ریشه‌های مسائل اقتصادی کشور در خارج از نظام اقتصادی، از جمله در نهادهای تاریخی و زیر نظام‌های فرهنگی و سیاسی (شامل مدیریت‌های کلان و خرد) جامعه، نهفته است. متاسفانه، به نظر میرسد که سیاست‌ها، تصمیمات و عملکرد اقتصادی دولت که عمدتاً با شعار عدالت گستری همراه است، نه تنها به تحقق شعار کمک نکرده است بلکه در نهایت به تقویت عوامل و علل پدید آورنده مسائل اقتصادی منتهی خواهد شد. در این تحلیل، نابسامانی و آشفتگی اقتصادی کشور و علل و عوامل غیر اقتصادی آن مطرح و به برخی از سیاست‌ها و تصمیمات دولت که به جای حل اصولی مسائل، به تشدید علل و عوامل آنها منجر خواهد شد، اشاره خواهد شد و در پایان، به چگونگی برخورد اصولی با نابسامانی‌های مذکور توجه خواهد شد.
پیچیدگی مسائل جامعه و ضرورت نگرش جامعه برای حل موثر مسائل اقتصادی
امروزه پیچیدگی و در هم تنیدگی و آثار متقابل مسائل جامعه بر هم برای اهل نظر روشن‌تر از گذشته است. ساده‌انگاری مسائل اجتماعی، به نحوی که قابل تجزیه به مسائل ساده، مستقل و تک بعدی باشد، منطبق با واقعیت نیست مسائل جامعه مجموعه‌ای از مسائل مرتبط است که سیستمی از مسائل را تشکیل می‌دهد. به رغم اینکه ما در بحث، مسائل را به اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تقسیم‌بندی می‌کنیم، در واقعیت مسائل صرفاً اقتصادی، سیاسی و... مستقل از هم، وجود ندارد. همان گونه که مسائل جامعه با یکدیگر در ارتباط است، راه حل‌های آنها نیز مرتبط بوده، آثار متقابل بر هم دارد. بر این اساس، به کار گرفتن یک راه حل در مورد یک مسئله بر سایر مسائل و راه حل‌های آنها اثر می‌گذارد. بنابراین، راه‌حل‌های به کار گرفته شده در مورد مسائل گوناگون باید مجموعه‌ای هماهنگ را تشکیل دهد. به عنوان مثال، نمی‌توان در مورد حل پاره‌ای از مسائل دولت از مدل اقتصاد دستوری (مانند دستور کاهش نرخ ارز) و در حل پاره‌ای دیگر از مسائل از مدل اقتصاد آزاد (مانند خصوصی‌سازی و آزاد سازی) استفاده کرد. پیچیدگی مسائل عملاً دولت‌ها را موظف به تهیه و ارائه چشم انداز، برنامه بلند مدت (مثلا 20 ساله) و برنامه‌های میان مدت ( 5 ساله) و کوتاه مدت ( یک ساله) کرده است. در این برنامه‌ها سعی می‌شود که ترکیبی از راه‌حل‌های هماهنگ به صورت مجموعه‌ای ( سیستمی ) از طرح‌ها و پروژه‌ها برای مسائل مرتبط و پیچیده جامعه ارائه شود.
عوامل غیر اقتصادی بحران‌های اقتصادی
بحران‌های اقتصادی موجود که اخیراً در بیانیه پنجاه اقتصاددان کشور منعکس شده بود، همان‌طور که اشاره شد، تنها از عوامل اقتصادی سرچشمه نمی‌گیرد. بلکه عوامل غیر اقتصادی (یا فرا اقتصادی)، منشاء یا تشدید کننده بسیاری از آنها است. فارغ از ساختار توسعه نیافته اقتصاد کشور و وابستگی شدید آن به درآمدهای نفت که موجب رشد فرهنگ و اقتصاد دلالی و عقب‌ماندگی صنعتی شده است، نابسامانی‌های اقتصادی عمدتاً ناشی از سوء ‌مدیریت، سوء استفاده از امکانات و تصمیمات و اقدامات متناقض یا ناهماهنگ که بعضاً جنبه‌های سیاسی، حقوقی و فرهنگی دارد، است. حتی صدها میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز که در سال‌های اخیر در اختیار دولت قرار گرفته است – و می‌توانست از طریق سرمایه‌گذاریهای بلندمدت موجب توسعه همه جانبه کشور شود، به علل غیراقتصادی (عمدتاً فرهنگی، سیاسی، مدیریتی) به افزایش تورم، پایین ماندن درآمد سرانه، افزایش شدید میزان واردات کالا، بهره‌وری اندک، افزایش شکاف طبقاتی و سختی معیشت مردم منتهی شده است. بهره‌گیری ثمربخش از درآمدهای نفتی و سایر منابع سرشار کشور، از جمله منابع انسانی کارشناس و شایسته، مستلزم وجود شرایط مناسب سیاسی، شایسته‌سالاری و مشارکت واقعی مردم در امور و اعتماد و اطمینان نسبت به شرایط حاکم بر فضای سیاسی، قضایی و فرهنگی کشور است. بنابر آنچه در رسانه‌های عمومی آمده است، میلیاردها دلار به کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس (به ویژه دبی) منتقل شده است، تا در آنجا جایگاه مطمئن‌تری بیابد. در چنین شرایطی حتی برخی از سیاستهای کلان اقتصادی که می‌تواند در راستای حل مسائل اقتصادی مفید واقع شود، از سوی جامعه با اطمینان کافی مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.
 به عنوان مثال، هنگامی که واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی مطرح می‌شود، مردم بیش از آن که موضوع را یک تصمیم راهبردی اقتصادی تلقی کنند، فکر می‌کنند که ناکارآمدی و بار مالی سنگین یا ورشکستگی شرکت‌های دولتی انگیزه چنین حرکتی شده است. اگر آن دسته از عوامل اقتصادی که وضعیت کنونی را ایجاد کرده است همچنان دست نخورده باقی بماند، این خطر به شدت وجود خواهد داشت که همان‌هایی که پایگاه‌های سیاسی، حکومتی و فرهنگی واحدهای ظاهراً خصوصی شده را نیز به دست آورند و چرخه باطل فقر، بی‌عدالتی و فساد قوی‌تر از پیش ادامه یابد. حکمرانی خوب – که همان مدیریت درست جامعه است – مستلزم شایسته‌سالاری و ایجاد محیط‌های امن و امیدوارکننده داخلی و خارجی برای همکاری، همکنشی و پیشرفت همه‌جانبه، به ویژه توسعه اقتصادی است. متاسفانه به علل سیاسی، دایره انتقادها و انتصاب‌ها محدود شده و در بسیاری از مورد اصلی شایسته‌سالاری فدای ملاحظات شده است. تصمیمات انفرادی، غیر کارشناسانه و تبلیغاتی فضا و محیط داخلی و تعاملات خارجی کشور را برای سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز کرده و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به شدت کاهش داده است. سطح پایین سرمایه‌گذاری، کاهش درآمد ملی، اشتغال و تولید را همراه داشته و فقر و فساد را افزایش خواهد داد.
پیامدهای غیر اقتصادی مسائل اقتصادی
اینک با توجه به این که رفتارها و سیاست‌های اقتصادی کنونی به احتمال قوی به حل مسائل و نابسامانی‌های گفته شده کمک نخواهد کرد لازم است که به آثار ثانوی سیاستهای مذکور بر علل غیراقتصادی نابسامانی‌ها، از جمله عوامل فرهنگی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی نگاه کرد. رفتار اقتصادی دولت احساس امنیت و آرامش را که شرط لازم برای تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و سازندگی است بیش از بیش تضعیف کرده است و این عامل اصلی برخی از ویژگی‌های نامطلوب فرهنگی جامعه را تشدید خواهد کرد. به عنوان نمونه بی‌نظمی، عدم شفافیت و فرار از حساب و کتاب و با پاسخگویی را گسترده‌تر و عمیق‌تر خواهد ساخت؛ کارهای زود بازده و منفعت‌طلبی‌های کوتاه مدت فردی، را رواج خواهد داد، فرهنگ برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری برای آینده را تضعیف خواهد کرد، ساده‌ا‌نگاری، برخورد عاطفی با مسائل و عمل‌زدگی را به جای جامع‌نگری، عقلانیت و عاقبت‌اندیشی خواهد نشاند و فرهنگ تصمیم‌گیری از بالا و وابسته کردن مردم به دولت را گسترش خواهد داد. گسترش چنین فرهنگی زمینه و امکان توسعه مشارکت واقعی مردم را کاهش خواهد داد و توسعه سیاسی کشور را با محتویات‌ها و موانع بیشتری روبرو خواهد کرد.
راه‌حل اصولی
راهکار اصلی و راهبردی برای حل مسائل اقتصادی جامعه ایران ایجاد آرامش و امنیت از طریق پذیرفتن صادقانه حقوق اساسی مردم، رفع موانع مشارکت مردم در امور، توزیع عادلانه قدرت (بیش از توزیع پول نفت) توسعه اخلاق و هنجارهای سالم اجتماعی و بسا آزادی‌های قانونی و اساسی به وسیله حکومت و با کمک ملت است. در چنین صورتی، با احتیاط اصلاحات و تغیرات تدریجی در نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تقویت امید و امنیت شرایط لازم برای حل مسائل اقتصادی فراهم خواهد آمد. تنها در چنین بستری سیاست‌های اقتصادی درست می‌توان اثربخش واقع شود.