چالش‌های فدرالیسم در عراق

*تصویب نظام فدرالیسم در عراق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
**تصویب این قانون مبتنی بر قانون اساسی بوده که خواست دو گروه عمده در عراق یعنی کردها و شیعیان است که معتقدند در گذشته بیشترین زیان‌ها متوجه آنان بوده است که معطوف به سیاست‌های تمرکزگرایانه رژیم صدام و در راس آن حزب بعث بوده است. به این دلیل کردها و شیعیان درصدد بودند با حفظ وحدت ملی و از طریق یک فرآیند سیاسی، نظام عادلانه قدرت و ثروت را حاکم کنند.
بنابر این تلاش‌ها کردها و شعیان برای قرار دان نظام فدرالیسم در متن قانون اساسی عراق در جهت تامین منافع همه گروه‌ها و اقوام در سایه یک دولت ملی بوده است.
*عده‌ای براین باورند که اجرای نظام فدرالیسم در عراق به دلیل تنوع قومی و مذهبی آن باعث شکل‌گیری زمینه‌های تجزیه‌طلبانه خواهد شد. آیا جنابعالی این برداشت را می‌پذیرد؟
**شکی نیست که فدرالیسم در نتیجه فرآیند توسعه سیاسی و براساس فرهنگ تحمل‌پذیری یکدیگر صورت می‌گیرد که متاسفانه این زمینه در عراق موجود نیست، چرا که گروه‌های مختلف قومی و سیاسی در عراق نسبت به یکدیگر. نگاهی بدبینانه دارند که این موضوع در ارتباط با سنتی‌های عرب بیشتر مصداق دارد، چرا که از نگاه آنان،‌ فدرالیسم موجب واگرایی در عراق خواهد شد که آن را نتیجه عدم توسعه سیاسی در این کشور می‌دانند. در این جا این پرسش مطرح است که آیا در چنین شرایطی،‌ فدرالیسم می‌تواند جایگاه پیدا کند که باید گفت؛ تحقق این امر بسیار دشوار است و ممکن است با برخی تنش‌ها همراه شود.
*در بحث فدرالیسم موضوع توزیع عادلانه ثروت از نکات بسیار مهم است. با عنایت به قرار گرفتن برخی منابع ثروت طبیعی در نقاط محدودی از عراق،‌ آیا امکان عدالت توزیعی در بحث ثروت پدید می‌آید؟
**توزیع عادلانه ثروت از مباحث چالش‌برانگیز نظام‌های فدرالی است. با عنایت به عقب‌ماندگی اقتصادی عراق و تمرکز منابع ثروت تنها در برخی از مناطق این کشور، حرکت به سمت فدرالیسم با حساسیت برخی گروه‌ها که مناطق فدرالی آنان عاری از این منابع است،‌ همراه می‌شود. می‌توان گفت که از دهه 80 میلادی تاکنون هیچ‌گونه توسعه در بخشهای کشاورزی عراق صورت نگرفته است و عمدتا تامین ثروت ملی از طریق منابع عظیم نفت در این کشور بوده است که این منابع بیشتر در دو منطقه کرکوک که منطقه مورد نزاع کردها، عرب‌ها و ترکمن‌ها و جنوب عراق که یک منطقه شیعی است، وجود دارد.
طبق قانون اساسی عراق، ثروت‌های ملی از آن همه مردم است که باید به صورت عادلانه توزیع شود. با عنایت به سیال بودن وضعیت سیاسی عراق که متاثر از فشارهای متنوع داخلی و منطقه‌ای است. توزیع عادلانه ثروت می‌تواند با موانع جدی در عراق همراه باشد.