دیوان اهل تندروی نیست

بهناز صادق‌پور
سالن همایش دیوان محاسبات در ساعت ۳۰/۷ دقیقه ـ یعنی زمان اعلام شده برای شروع همایش ـ سوت و کور است. تنها پرسنل خدمات گاه سرکی به سالن می‌کشند. چند دقیقه بعد چند نفر برای کنترل میکروفن‌ها می‌آیند و دو سه نفر پلاکاردهای خوشامد به فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر مدعوین را نصب می‌کنند.
سخنرانی رئیس‌جمهور هم به روز چهارشنبه موکول شده است. ساعت ۸/۸ دقیقه نخستین مهمانان وارد می‌شوند اما هنوز خبری از شروع مراسم نیست. نهایتاً اندکی گذشته از ساعت ۳۰/۸ دقیقه محمدرضا رحیمی‌ رئیس کل دیوان محاسبات وارد می‌شود. حضور او امید به شروع مراسم را جان می‌بخشد. پس از پخش سرود جمهوری اسلامی ‌ایران، فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم وارد می‌شود و همایش سه روزه سالانه مدیران دیوان محاسبات کشور با عنوان «کارگاه آموزشی مهندسی ارزش در حسابرسی طرح‌های عمرانی» افتتاح می‌شود. رئیس کل دیوان برای خوشامدگویی پشت تریبون رفت و در قالب خوشامدگویی به زود رسیدن فرهاد رهبر اشاره کرد: «در این برنامه بنا بود، مطالبی بگویم و منتظر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شویم تا بیایند و صحبت‌شان را بشنویم. ایشان زود آمد. این زود آمدن مربوط به نقص کار ما است. برای مدیر کشور نباید وسط ساعت کار اداری برنامه گذاشت. وقت ایشان ارزشمند است. اینکه شروع سخنرانی ایشان ۳۰/۹ دقیقه باشد، دو ساعت از وقت‌شان را ضایع می‌کند. کار درست را ایشان انجام داد. برنامه ما نقص داشت. صحبت‌ها را می‌گذارم برای بعد.» به این ترتیب جلسه به نقطه عطف خود رسید و رهبر برای سخنرانی پشت تریبون قرار گرفت. سخنان فرهاد رهبر کاربردی‌ترین بخش همایش بود. وی اطلاعات دقیقی در خصوص مهندسی ارزش در بودجه ارائه کرد. در حین سخنرانی او حضار سراپا گوش بودند و یادداشت برمی‌داشتند. البته رهبر چندان سرحال به نظر نمی‌رسید.
سازمان مدیریت مقصر است
وی گفت: «مهندسی ارزش در طرح‌های عمرانی موضوع خوبی است. من قصد دارم با معرفی کوتاه جایگاه دیوان محاسبات و ارتباط آن با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آغاز کنم و در انتهای عرایض خود به مهندسی ارزش در کل نظام بودجه‌ریزی کشور بپردازم. یعنی وضع موجود کشور و حرکت به سمت وضع مطلوب. مهندسی ارزش در واقع بهبود کارایی، کاهش هزینه و افزایش اثربخشی است. در این فرصت قصد دارم به «جایگاه قانونی و رسالت دیوان»، «هدف از تشکیل دیوان»، «اختیارات دیوان»، «انتظارات از دیوان»، «نقش دیوان در انجام اصلاحات» و «وظیفه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در انجام اصلاحات» بپردازم.»
وی افزود: «براساس اصل ۵۴ قانون اساسی، دیوان زیرنظر مجلس انجام وظیفه می‌کند و براساس اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان می‌تواند تمام موسسات و شرکت‌های دولتی که از بودجه بهره‌مند می‌شوند را حسابرسی کند.
دیوان بررسی می‌کند که اعتبارات از رقم مصوب تجاوز نکند و در جایی غیر از موارد مصوب هزینه نشود. براساس ماده ۴۲ دیوان، دیوان می‌تواند برای انجام وظیفه در تمام امور مالی تحقیق و تفحص کند و سه قوه باید پاسخگوی مسئولان دیوان باشند.»
وی ادامه داد: «دولت پیشنهاددهنده لوایح و طرح‌های پیشنهادی است که مهمترین آنها بودجه سنواتی است. لایحه بودجه دولت اهدافی را دنبال می‌کند. در بودجه در پایان هر دوره مالی دیوان می‌خواهد ببیند اهدافی که قانونگذار تعقیب می‌کرده محقق شده است یا نه. قوه مقننه برای بررسی این مورد ابزار دیوان محاسبات را دارد. دیوان باید پاسخگوی این سئوالات باشد که آیا نتایج کمی ‌و کیفی اجرای عملیات مالی اطمینان بخش بوده است یا خیر؟ همچنین باید بررسی شود که برنامه‌ها در زمان تصویب پشتوانه مطالعاتی داشته است.»
وی گفت: «وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی خود را به وزارت اقتصاد می‌دهند و وزارت اقتصاد از طریق سازمان حسابرسی متعهد به بررسی است. نتیجه نظارت مالی به دو صورت برای رئیس‌جمهور و دیوان ارسال می‌شود. دیوان هم گزارشات را حسابرسی و رسیدگی می‌کند. چرخه وقتی تکمیل می‌شود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم گزارش نظارت عملیاتی برای رئیس‌جمهور و دیوان محاسبات بفرستند. از بدو تصویب قانون دیوان چند گزارش نظارت عملیاتی از سازمان برنامه دریافت کردید. اصلاً تاکنون دیوان چنین گزارشی دریافت کرده است. در واقع باید این گزارش از سازمان مدیریت برای دیوان ارسال شود. سپس دیوان گزارش تفریغ بودجه را تهیه کند تا مجلس براساس آن بودجه سال بعد را اصلاح کند. الان گزارش تفریغ بودجه چند سال از تصویب بودجه عقب‌تر است. گزارش تفریغ بودجه دیوان خاصیت اصلاحی خود را برجای نمی‌گذارد. جای دیوان در تصویب بودجه سال بعد خالی است. مجلس بعضاً براساس جهت گیری سیاسی، اصلاحاتی در بودجه اعمال می‌کند اما اصلاحات دیوان از طریق تفریغ صورت نمی‌گیرد. مقصر شما نیستید. مقصر اصلی سازمان برنامه است. به صراحت می‌گویم چون جلسه خودمانی است. با دو طرف میز مذاکره نیستیم بلکه از اجزای یک حاکمیت هستیم و باید نقد همدیگر را ترجیح دهیم.»رهبر با این سئوال که چرا سازمان تا به حال گزارش نظارت عملیاتی تهیه نکرده گفت: گرچه برای خودم مسئولیت ایجاد می‌کنم، به شما می‌گویم اگر می‌خواهیم اصلاحات در نظام اقتصادی صورت گیرد باید اول اصلاحات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اجرا شود. تمام اختیارات و مستشاران خود را به کار گیرید. حتی رئیس سازمان را تنبیه کنید. ما مطالعه را شروع کردیم برای همین با جرأت می‌گویم اصلاحات را از سازمان مدیریت شروع کنیم. تهیه گزارش نظارت عملیاتی از طریق بودجه‌ریزی عملیاتی میسر است. ما سال ۸۵ را به عنوان سال بودجه ریزی عملیاتی نامگذاری کردیم و امسال برای اولین بار برنامه سالانه تهیه شده که برگرفته از برنامه چهارم است و برنامه هر دستگاه را به تفکیک مشخص می‌کند. فعالیت‌هایی که برنامه را متحقق می‌کنند هم احصا شده است. مثلاً بگوییم چقدر هزینه برای یک سال ارتقای تحصیلی هر دانش آموز لازم است. ما هزینه‌ها را به پرسنلی (که اجتناب‌ناپذیر است) و سایر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کردیم. مجموع این دو بودجه سالانه هر دستگاه را تعیین می‌کند. الان هزینه سرانه ارتقای سالانه هر دانش آموز ۵۰۰ هزار تومان ارزیابی شده است. در برخی استان‌ها بهترین مدارس غیرانتفاعی با ۲۵۰ هزار تومان ثبت نام می‌کنند. اما دولت حداقل ۵۰۰ هزار تومان هزینه می‌کند. برای کاهش هزینه باید دید بخش خصوصی چه کرده است. الان ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور هست که ۷۰ هزار عدد آن فعال است. هر تخت فعال ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان برای دولت هزینه دارد.»
وی جواب تمام این سئوالات و مشکلات را تهیه گزارش عملیاتی عنوان کرد: «تا به حال شیوه کسب اعتبار شیوه چانه زنی بوده است. ما به بخش دولتی گفتیم به اندازه هزینه احصا شده به جای مشتری ما به آنها هزینه را پرداخت می‌کنیم. در واقع بودجه ریزی عملیاتی به صرفه جویی و اثربخشی بودجه کمک می‌کند. اکنون در کشور مشکلاتی هست مثل اینکه در ایلام یک طبقه بیمارستان ۹۶ تختخوابی بهره‌برداری شده و عمر بیمارستان رو به پایان است آن وقت در فاصله ۳۰ کیلومتری آن تقاضای ساخت بیمارستان ۹۶ تختخوابی وجود دارد! در دنیا فضای لازم برای هر تخت ۶۰ متر است اما در ایران برای هر تخت ۱۷۰ متر فضا می‌سازیم. با این بررسی مشخص می‌شود که با پول یک بیمارستان می‌توانیم ۳ بیمارستان بسازیم.»
فرهاد رهبر ادامه داد: «هدف بودجه‌ریزی عملیاتی اصلاح مدیریت بخش عمومی ‌و افزایش اثربخشی مخارج دولت است. دیوان هم می‌تواند میزان پاسخگویی مسئولان را ارزیابی کند. در بودجه‌ریزی عملیاتی پاسخگویی از طریق مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و دستگاه تحکیم می‌شود. موافقتنامه هم براساس بودجه‌ریزی عملیاتی تهیه می‌شود. به مدارس هم اعلام کردیم که هر کدام می‌توانند براساس متوسط هزینه خود را اداره کنند بیایند بودجه را بگیرند و با اختیار عمل کنند. البته در صورت افت تحصیلی دانش آموزان جریمه می‌شوند.»
وی به مواد ۱۳۸ و ۱۴۴ برنامه چهارم هم اشاره کرد و گفت: «طبق این مواد باید سازمان مدیریت به گونه‌ای اصلاح شود که سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش شود.»
وی تاکید کرد که باید مهندسی ارزش در تمام بودجه نه فقط بودجه عمرانی که ۱۵ هزار میلیارد تومان است، به کار گرفته شود.
اعتراض نکنید
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در دیوان مرگ باد بر کسی که به عنوان ترس از بازرسی و حسابرسی و احقاق حقوق بیت‌المال عقب می‌نشیند و چشم‌هایش را بر روی خلاف‌های صورت گرفته ببندد و من به طور قاطع به همه می‌گویم که دیوان محاسبات کشور براساس قانون عمل کرده و از مواضع قانونی‌اش که اخیراً به تندروی متهم شده است یک میلیمتر نیز عقب نخواهد نشست. محمدرضا رحیمی‌ در روز اول همایش دیوان محاسبات که بر روی مهندسی ارزش متمرکز بود با تاکید بر اینکه چندی است مواضع قانونی و قاطع دیوان محاسبات کشور تحت عنوان تندروی محکوم می‌شود گفت: دیوان ذره‌ای از وظایف قانونی‌اش کوتاه نمی‌آید و از آن عقب‌نشینی نمی‌کند.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود دیوان در گزارش‌های اخیرش افراط می‌کند تنها به این دلیل است که در حال انجام وظایف قانونی‌اش است و چون قانون را اجرا می‌کند به تندروی متهم شده است.
رحیمی ‌ادامه داد: در بیرون فضایی درست شده که دیوان محاسبات را افراطی نشان می‌دهد و این مشخص می‌کند در بیرون به دلیل اقدامات اخیر دیوان برای برخی فضای ناامنی درست شده است. وی با اظهار تاسف از اینکه برخی از مسئولین نیز تحت تاثیر شایعات قرار گرفته و دیوان را متهم به تندروی می‌کنند، گفت: اعتراض نکنید. ما اهل تندروی نیستیم. ما در ابتدای راه قانون هستیم و عقب‌گردی در این باره برایمان وجود ندارد و آنهایی که محیط برایشان ناامن شده و یا اهل حیف و میل هستند از این بابت نگرانند و ما را متهم به تندروی می‌کنند.
وی افزود: اگر می‌گویید اهل حیف و میل نیستید پس نباید با ما مخالفتی داشته باشید. باید با دیوان رفیق باشید و ما با شما اختلافی نداریم.
وی در ادامه به برخی قراردادها در این باره اشاره کرد که دیوان در مورد آنها بررسی‌های ویژه‌ای کرده است. وی گفت: ما در قرارداد صدور گاز به شارجه امارات متحده عربی به این نتیجه رسیده‌ایم که گاز در داخل به پتروشیمی ‌و سایر کارخانجات، 5/2 ـ 2 سنت فروخته می‌شود در حالی که به امارات 7/1 سنت می‌فروشیم و سپس می‌گوییم این قرارداد تا هفت سال قیمتش ثابت باقی بماند. این چه توجیهی می‌تواند داشته باشد.
وی به قرارداد LNG که بررسی آن برای وزارت نفت به اتمام رسیده است اشاره کرد و گفت: قرارداد LNG حسابرسی‌اش حاضر است و وزارت نفت دست به کار شود تا جلوی ضرر و زیان کشور در این باره گرفته شود تا آنچه ما حسابرسی کرده‌ایم در دستورات نفت قرار گیرد. وی در این مورد به جزئیات بیشتری اشاره نکرد و گفت: به وزیر نفت قول داده‌ایم که تخلفات و موارد این قرارداد به آنجا ارسال شود تا خود وزارتخانه مستقیماً وارد عمل شود. وی در ادامه تاکید کرد: ما به صورت جدی تمامی ‌قراردادهای ۱۰ سال گذشته تا به حال را بررسی می‌کنیم و هر جا که وارد شدیم فضاسازی‌هایی وجود داشته است تا مستشاران دیوان نتوانند کار خود را به درستی انجام دهند.
وی افزود: مستشاران دیوان باید نترس باشند حتی پس از رویت تخلف بتوانند پشت سر مسئولین متخلف فحش دهند و بگویند انشاءالله کمرتان بشکند که این تخلف را کردید و به مملکت ضرر رساندید.
وی ادامه داد: یک وزیر بایستی برای تخلفات دستگاه متبوعش بازخواست و جریمه شود حتی تا ۱۰ بار برود و بیاید و حقوقش کسر شود، که البته ما معتقدیم چنین وزیری که تا این حد راحت تخلف کند که هیچ چیزی از حقوقش باقی نماند و همه را جریمه دهد از جای دیگری درمی‌آورد و منابع دیگری خواهد داشت که خیالش راحت باشد.
وی گفت: اما بدانید دیوان راهش را یافته و از آن عقب نخواهد رفت و ما با آن وزرا و مدیران نیز با همین شیوه قانونی برخورد می‌کنیم.
رحیمی‌ تحولات صورت گرفته در سازمان را به دلیل وجود مدیران شایسته استانی‌اش دانست و گفت: به برکت همکاران شایسته‌ای که داشته‌ایم که در استان‌های مختلف با ما همکاری می‌کنند تحولی عمیق در مجموعه به وجود آمده و طبیعی است که ما نمی‌توانیم متوقف باشیم.
وی در پایان یاد و خاطره گذشتگان و مدیران سابق دیوان محاسبات را نیز گرامی‌ داشت.
آئین‌نامه‌های مهندسی ارزش درست تدوین نشده
وزیر راه و ترابری در همایش مهندسی ارزش گفت: آئین‌نامه‌های اجرایی مهندسی ارزش به صورت کامل توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین نشده و ما در مورد میزان دستمزد تیم مهندسی ارزش هیچ تصور درستی نداریم.
رحمتی در همایش مهندسی ارزش در طرح‌های عمرانی با تاکید بر اینکه زمان انجام مهندسی ارزش بسیار مهم بوده و میزان صرفه‌جویی و سودآوری آن را متفاوت خواهد کرد گفت: سازمان مدیریت آئین نامه به کارگیری نیروی مهندسی ارزش را فرستاده است اما این آئین‌نامه دارای ابهام است، زیرا میزان دستمزدها در آنها تعریف نشده است.
وی تاکید کرد: در برخی جاها گفته می‌شود تا ۵۰ درصد صرفه‌جویی در پروژه‌ها باید به تیم داده شود.
وی در ادامه به نمونه‌هایی از فعالیت مهندسی ارزش در وزارتخانه از جمله ساخت پل، جاده، راه‌آهن اصفهان ـ شیراز و غیره اشاره کرد و گفت: ما به جای اینکه راه‌آهن سریع‌السیر تهران ـ مشهد را احداث کنیم که برآورد شده ۵ تا ۶ میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد باید ببینیم آیا تنها راه سریع انتقال مسافر راه‌آهن است یا اینکه می‌توانیم به جای 5/4ساعت راه آهن، هواپیما بخریم که به اعتبار کمتری نیاز دارد.
وی افزود: اگر بتوانیم از این برآورد در همان ابتدای کار به نتایج مطلوبی برسیم مهم است، که البته مهندسی ارزش در هر مرحله از آن صرفه جویی ایجاد می‌کند اما میزان هزینه صرفه‌جویی آن از ابتدای پروژه، به سمت ادامه کار کم و کمتر می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه زمان شروع مهندسی ارزش بسیار پر اهمیت است گفت: میزان صرفه‌جویی در مهندسی ارزش در ادامه یافتن پروژه اهمیت دارد و در مجموع هر دستگاهی می‌تواند مهندسی ارزش را در دستگاه خودش از کلان قضیه آغاز کند و پیش ببرد و سپس نتیجه‌گیری کند تا چه حد صرفه‌جویی کرده است.
وی افزود: زمان در میزان این صرفه‌جویی بسیار مهم است و میزان سودآوری یک طرح را مشخص خواهد کرد.
رحمتی ادامه داد: ما در وزارت راه مهندسی ارزش را از ۴ سال قبل آغاز کرده‌ایم که شاید یکی از پیشرفته‌ترین گروه‌ها در کشور هستند.
وی در این‌باره مشکلات آئین نامه‌های مهندسی ارزش را متوجه سازمان مدیریت دانست و گفت: ما در این‌باره هنوز نتوانسته‌ایم میزان دستمزد مهندسی ارزش را مشخص کنیم. در برخی اظهارنظرات جهانی گفته می‌شود که ۵۰ درصد میزان صرفه‌جویی باید به تیم مهندسی ارزش تعلق بگیرد که من فکر نمی‌کنم کسی جرات انجام آن را داشته باشد که از یک میلیارد صرفه‌جویی ۵۰۰ میلیون آن به تیم مهندسی ارزش داده شود، نه من یزدی و نه هیچ یک از اقوام و قومیت‌های دلاور ایرانی، چون در آئین نامه‌های سازمان مدیریت این موضوع مشخص نشده است.
وی با تاکید بر اینکه قضاوت مهندسی بایستی در این رابطه در نظر گرفته شود، گفت: ما در مهندسی قضاوت داریم و این به معنای قضاوت حقوقی و دادگاهی نیست بلکه به معنای پذیرش این است که نهایت علم ما همان گروه هستند و باید به آنها استناد کرد.
وزیر راه در ادامه گفت: ما بیش از حرف در مهندسی ارزش پیش رفته‌ایم و هر جایی که این اختیار داده شود که قبل از هر مرحله مهندسی ارزش شود مفیدتر خواهد بود و ما در این‌باره تکنیک‌های گسترده‌ای داریم.
رحمتی افزود: زمان در مورد مهندسی ارزش بسیار مهم است و میزان صرفه‌جویی و سوددهی را افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: در بخش دولتی تا زمانی که مسئله دستمزدها تعریف درستی ندارد، نمی‌توانیم قدم درستی برداریم و این به دلیل ضعف در آئین‌نامه‌های اجرایی استفاده از تیم‌های مهندسی ارزش است. رحمتی در ادامه با تاکید مجدد بر اینکه حرف آخر را از گروه‌های تصمیم‌گیرنده مهندسی ارزش قبول کنیم، گفت: باید به این تیم‌ها این آرامش و اطمینان را بدهیم که از تصمیمات‌شان و نتایج آن نترسند. البته پاسخگو باشند ولی از مواخذه نهراسند و این تا مکانیسم مهندسی ارزش مشخص نشود، حاصل نخواهد شد.