وضعیت زندان‌های کشور در سال ۱۳۸۴(بخش اول)

برای توسعه، رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی شاخص‌های عدیده‌ای برشمرده‌اند. یکی از شاخص‌ها، چگونگی وضعیت زندانیان و رفتار با آنان است. از سوی دیگر دامنه مسائل اجتماعی چنان پیچیده و گسترده است که به تجربه مسلم شده دولت‌ها به تنهایی و بدون یاری جامعه مدنی قادر به حل مشکلات نیستند. نقش نظارتی نهادهای مدنی می‌تواند احساس مسئولیت و حمایت اجتماعی و احساس امنیت فردی و نیز انگیزه مشارکت و حس تعلق اجتماعی و در یک کلام سرمایه اجتماعی را ارتقا بخشد. نهادهای مدنی مشارکت عمومی ‌را افزایش داده و روحیه بی‌تفاوتی و احساس تنهایی و بدبینی افراد و در نتیجه افسردگی، خودمحوری و تنش‌ها و آسیب‌های ناشی از آن را می‌کاهند.
علاوه بر این، نهادهای مدنی می‌توانند ناهنجاری‌ها و راه‌حل‌هایی را که از چشم مسئولان و مدیران معمولاً پنهان می‌مانند آشکار ساخته و زبان مردم برای بیان نارسایی‌ها شده و چشم مسئولان را به روی حقایق مکتوم مانده بگشایند. انجمن دفاع از حقوق زندانیان در راستای نقش نظارتی خود انتشار گزارش سالانه درباره وضعیت زندانیان و زندان‌ها از مهم‌ترین مسئولیت‌های انجمن به شمار می‌آید که مسئولیت اجرای آن برعهده کمیته رفاهی ، بهداشتی، درمانی انجمن بوده و سایر کمیته‌های انجمن موظف به همکاری در تهیه آن هستند. انجمن دفاع از حقوق زندانیان نخست در سال‌های ۸۳ و ۸۴ گزارشات موردی وضعیت زندانیان و زندان‌های کشور را به مثابه پیش در آمد گزارش جامع سالیانه انتشار داد. این گزارش‌ها در سلسله سمینارهای موضوعی انجمن ارائه شد. در سمینار مربوط به تغذیه زندانیان در کنار مباحث نظری و حقوقی، گزارش وضع تغذیه در زندان‌ها ارائه گردید و در نشست‌های بعدی به همان ترتیب گزارش‌های بهداشت و درمان، مرخصی و ملاقات، وضعیت فرهنگی و اشتغال ارائه شد.
از این رو شاید نتوان گفت آنچه در زیر می‌آید نخستین گزارش انجمن است اما می‌توان گفت «نخستین گزارش جامع سالیانه درباره وضع زندانیان و زندان‌های کشور» است که کوشیده با اسلوب «تحقیقی»، «استنادی»، «حقوقی» و رویکرد «اصلاحی» تدوین و تنظیم گردد. منابع این گزارش عبارتند از زندانیان، خانواده‌های زندانیان، وکلا، برخی زندانبانان و کارکنان زندان‌ها، مطبوعات، سایت‌ها (و از جمله سایت سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور) و در یک مورد بازدید غیررسمی. بدون شک در صورتی که قوه قضائیه همانگونه که گهگاه به نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بارها اجازه بازدید از زندان‌های کشور را داده است، به نهادهای مدنی شناخته شده داخلی نیز اجازه بازدید از زندان‌ها را می‌داد، چه بسا شرایط زندانیان سریع‌تر بهبود می‌یافت و بازتاب داخلی و جهانی مثبت، سازنده و امیدبخش تری داشت. زیرا بازدیدکنندگان، شهروندان شناخته شده همین کشور و در پیگیری و رفع نقایص و مشکلات جاری زندان‌ها فعال‌تر و کوشاتر و پرانگیزه‌تر هستند.
از آنجایی که امکان بازدید مستقیم از زندان‌ها و تهیه گزارش‌های جداگانه درباره وضعیت هر زندان به تفکیک وضع تغذیه، مرخصی، ملاقات، چشم بند، دستبند، اشتغال، امکانات فرهنگی، وثیقه و... میسر نبوده، ناگزیر گزارش انجمن دفاع از حقوق زندانیان درباره مجموع زندان‌های کشور به تفکیک همان موضوعات تنظیم شده است. براساس گزارش‌هایی که درباره برخی از مسائل در برخی از زندان‌ها مانند اوین (تهران)، رجایی شهر (کرج)، قزل حصار (کرج)، خورین (ورامین)، زندان مشهد، عادل آباد (شیراز)، زندان سنندج و زندان بندرعباس دریافت شد، مبادرت به تهیه گزارش شده است.
۱ـ گزارش وضعیت بازداشت
در اصل ۳۲قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران آمده است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» همچنین در ماده ۱۱۲ در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید.» احضارنامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده به مامور احضار رد می‌کند و در ماده ۱۱۳ می‌گوید: «در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.» یکی از معاذیر عدم ارسال احضاریه در همین ماده این است که گاه محل اقامت یا شغل و کسب متهم معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد. پس از طی همه این مراحل اگر چاره‌ای جز جلب باقی نبود، طبق ماده ۱۲۱ باید جلب متهم به استثنای موارد فوری، در روز به عمل آید. مواد نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می‌گوید: «احدی را نمی‌توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.»
۱ـ۱ ـ بازداشت بدون رعایت ضوابط قانونی
بازداشت بدون احضاریه می‌تواند امنیت شهروندان را به خطر افکند و چنانکه مطبوعات ایران بارها خبر داده اند این قبیل بازداشت‌ها موجب شده است آدم‌ربایان با سوءاستفاده از این شیوه از طریق استفاده از کارت‌های جعلی و یا لباس ماموران انتظامی‌ اقدام به ربودن افراد و اخاذی از آنها کنند که در مواردی منجر به آسیب‌های جانی و نیز خسارات مالی و حیثیتی شده است. گرچه این قبیل بازداشت‌ها کاهش یافته است؛ اما هنوز موارد و مصادیقی از آن مشاهده می‌شود.
آخرین نمونه آن در اواخر سال ۱۳۸۴ مربوط به دانشجویی است که پس از دو روز تعقیب و مراقبت در مسیر خانه و محل کار سرانجام او را در تاریخ پنجشنبه ۲۷ بهمن ۸۴ شبانه در خیابان با متوقف کردن اتومبیلش بازداشت می‌شود. در مواردی نیز متهم به رغم داشتن اتهام سبک و توان پرداخت وثیقه یا کفالت بازداشت شده است. از جمله بازداشت زندانی ضیایی پور به خاطر چهارصد هزار تومان بدهی که پس از یک هفته با سقوط از طبقه سوم تخت به کما رفت و در اوایل سال ۸۴ جان باخت. (شرق ۲۵ و ۳۱ فروردین ۸۴)
۲ـ۱ـ لزوم اطلاع رسانی درباره بازداشت
از نظر موازین حقوق بشر و قوانین داخلی باید به محض اینکه فردی بازداشت می‌شود بتواند با خانواده خود تماس گرفته و آنان را از موقعیت خویش مطلع سازد. این در حالی است که در مواردی زندانی پس از بازداشت، در روز بعد یا روزهای بعد توانسته است به خانواده خود اطلاع دهد و در این فاصله موجبات نگرانی و فشار روحی، روانی برای خانواده بی‌اطلاع از وضعیت فرد فراهم شده است.
۳ـ۱ـ طولانی بودن دوران بازداشت موقت و انفرادی
مطابق اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی رسیدگی به وضعیت افراد بازداشت شده باید در اسرع زمان ممکن صورت پذیرد. این در حالی است که بلاتکلیفی از بدترین مسائل زندان‌ها است. بعضاً زندانیان مدت‌های مدیدی را در بازداشتگاه‌های موقت گذرانیده اند.
۴ـ۱ـ عدم امکان حضور وکیل
براساس اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی و بند ۳ قانون حقوق شهروندی حضور وکیل در کلیه مراحل بازپرسی و محاکمه ضروری است. طبق مقررات بین‌المللی حقوق بشر حق دسترسی به وکیل باید شامل حق گفت‌وگوی خصوصی با او باشد و در همه بازجویی‌هایی که توسط پلیس از افراد انجام می‌شود وکیل نیز حضور داشته باشد. برخی از افراد به دلیل عدم تمکن مالی برای داشتن وکیل، بدون وکیل محاکمه شده‌اند. گرچه در جرایم سنگین برای افراد فاقد توانایی مالی، وکیل تسخیری توسط دادگاه برای متهم تعیین می‌شود. در مورد زندانیان مالی، در صورت برخورداری از تمکن مالی، تنها در زمان ارائه پرونده به دادگاه مسئله حق داشتن وکیل مطرح می‌شود و با وجود وکلای معاضدتی و وکلای داوطلب (معرفی شده از سوی نهادهای مدنی مانند انجمن دفاع که به رایگان به وکالت می‌پردازند) اجازه دفاع یا حتی حضور وکیل در مرحله بازپرسی و تحقیقات مقدماتی داده نمی‌شود. در حالی که دقیقاً اساس پرونده در همین مرحله شکل می‌گیرد. حضور وکیل در این مرحله ضروری‌تر از سایر مراحل است و عدم حضور وکیل ناقض فلسفه پذیرش وکالت است. در مورد زندانی دیگری که قبلاً بدان اشاره شد مسئله عدم حق برخورداری از وکیل نیز طی ۱۴ ماه بازداشت برای فردی غیرسیاسی نیز مشاهده شده است.
2ـ رفتار با زندانیان
آنچه در این بخش مورد توجه است شرایط و وضعیت زندانیان و زندان‌ها پس از بازداشت است. نظارت بر شرایط حبس به دلایل محرومیت فرد زندانی از آزادی، وابستگی کامل امنیت و امکانات زندانی به مسئولین و زندانبانان و قرار گرفتن زندانیان در معرض خطر سوءرفتار و حتی شکنجه از اهمیت بسیار برخوردار است. از سوی دیگر نظارت بر شرایط حبس به عنوان بخش لازمی‌از سیستم حمایت از کلیه افراد محروم از آزادی در سطح ملی کاری عظیم است که مستلزم برخورداری از امکانات قابل توجه است. به رغم همه این مشکلات، هدف از تهیه این گزارش نظارت بر شرایط حبس در کلیه مراحل و تمامی ‌شرایط و برای کلیه افراد محروم از آزادی فارغ از جنسیت، قومیت، مذهب، سن و نوع محرومیت از آزادی در سراسر ایران است. مکان‌های حبس همواره احتمال بروز مخاطرات و سوءرفتار با زندانیان را پدید می‌آورد. در نتیجه نظارت بر بخش‌های مختلف سیستم نگهداری زندانیان و نحوه رفتار با آنها توسط ناظران بسیار مهم و ضروری است. اما گزارشات رسیده به انجمن نشان دهنده مواردی نقض در این اصول بدیهی است.
۱ـ۲ـ بازجویی
در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی ، انقلاب و نظامی ‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.» در بند ۶ و ۷ این قانون چنین پیش بینی شده است:۶ ـ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب شود. ۷ ـ بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند. به رغم صراحت اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۲۴ آیین دادرسی مبنی بر اینکه بازجویی باید کتبی و با ذکر دلیل باشد و همچنین طبق ماده ۱۲۴ آیین دادرسی بدون داشتن دلایل کافی (نه لازم) نمی‌توان متهمی ‌را احضار یا جلب کرد. مواردی مشاهده شده است که بیشتر اوقات به بازجویی شفاهی سپری می‌شده و با وجود ممنوعیت پرسش خارج از موارد اتهامی، سئوالاتی بی ارتباط با اتهام مطرح شده است و اتهاماتی که دلایل آنها پیش از بازداشت تدارک نشده و دلایل را از خلال بازجویی‌های افراد یا هم پرونده‌ای‌های آنان فراهم کرده‌اند. استفاده از دستبند و پابند درباره مجرمان خطرناک و آنان که بیم آسیب رساندن به ماموران یا سایر زندانیان در مورد آنها وجود دارد، بلامانع و لازمه دفاع از حقوق و امنیت دیگران است اما استفاده از آن درباره زندانیانی که دارای شأن و منزلت هستند و یا درباره زندانیان عقیدتی، سیاسی و مطبوعاتی که شائبه خطرناک بودن، فرار یا آسیب رسانی به دیگران درباره آنها وجود ندارد غیرقانونی و غیرمنطقی است.
در رابطه با استفاده از چشم‌بند، دستبند و پابند از ۲۵ فرد بازداشت شده و زندانی در یک سال سئوال شده و بررسی پاسخ‌ها نشان می‌دهد که در مورد تمام ۲۵ نمونه مورد بررسی چشم بند، در مورد ۲۰ نفر از آنها دستبند و در مورد ۸ نفر از آنها پابند به کار رفته است که عملی تحقیرآمیز و فاقد توجیه است. رهاورد نهایی: استفاده از دستبند و پابند معلول کثرت زندانیان است. هنگامی‌که تعداد زیادی زندانی به دادگاه اعزام می‌شوند و لازم است حداقل دو مامور در معیت هر زندانی باشد، فقدان وسایل نقلیه کافی و فقدان نفرات کافی ماموران سبب می‌شود چند زندانی به همراه تعداد کمی‌مامور اعزام شوند که ناچار از کاربرد دستبند و پابند به منظور افزایش ضریب ایمنی و پیشگیری از فرار می‌گردد. راه‌حل این است که با افزایش زندانیان، ماموران را افزایش دهیم.
نقض حقوق شهروندی در دوران بازداشت موقت
در گزارشی که از سوی یک زندانی در سال ۸۴ خطاب به دیوان عالی کشور و افکار عمومی ‌منتشر شد به شرح موارد نقض حقوق شهروندی در دوران بازداشت موقت اشاره شده است. گزارش مربوط به دیوان عالی کشور در سال ۸۴ در رسانه‌های عمومی ‌انعکاس یافت. هر چند نمی‌توان این موارد را تعمیم داد اما در گزارش آقای عباسعلی علیزاده رئیس دادگستری پیشین تهران در تاریخ ۱۵ مرداد ۸۴ ـ که در مطبوعات منتشر شد ـ نمونه‌های دیگری ذکر شده که حاکی از تعدد و تکرار این موارد است. آنچه در این گزارش آمده عبارت است از: بازجویی توسط قاضی قبل از تفهیم اتهام که در نیمه شب‌ها تا اذان صبح ادامه می‌یافته است؛ ضرب و شتم در دوران بازداشت و انتقال به زندان؛ کاربرد چشم بند و دستبند؛ وادار نمودن به حرکت به صورت چهار دست و پا و به مانند حیوانات از سلول تا اتاق بازجویی راه رفتن؛ کوبیدن مشت بر روی ناحیه پشت و وارد آوردن ضربات متعدد با مشت و لگد و آرنج و کوبیدن سر به دیوار؛ سر پا نگه داشتن، بی‌خوابی دادن، قرار دادن در معرض هوای سرد با لباس نازک، عدم اجازه برای استفاده از سرویس بهداشتی و حمام و ندادن لباس و غذای مناسب؛ کاربرد انواع تهدید‌ها و ارعاب‌ها جهت اجبار به پذیرش اعمال غیرارتکابی و تهدید به دستگیری اعضای خانواده؛ تهدید به اعدام؛ سلب حق دفاع و ممانعت از برخورداری از وکیل در دوران بازداشت موقت؛ نکات عمده و قابل توجهی که در گزارش آقای عباسعلی علیزاده رئیس سابق دادگستری تهران در ارتباط با موارد نقض حقوق شهروندی وجود داشته است، خود به نوعی تاییدکننده رسمی ‌بخش‌هایی از گزارشات واصله توسط انجمن دفاع است.
۳ـ طبقه‌بندی و جدا کردن گروه‌های زندانیان
الف ـ جدا کردن متهمان از محکوم شدگان؛ بخش ۲ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها (فصل اول، مواد ۴۷ الی ۶۹) به تشخیص و طبقه‌بندی زندانیان اختصاص دارد که در آن بر ضرورت وجود طبقه‌بندی در رابطه با زندانیان تاکید شده است. هر چند که طبقه‌بندی در اغلب زندان‌های عمومی ‌ایران رعایت نمی‌شود و زندانی خواه متهم، خواه مجرم (حال با هر نوع جرمی) بعد از انتقال به زندان عمومی، با سایر زندانیان در یک جا قرار داده می‌شود. متهم که بنا به تعریفی دیگر از او به عنوان بلاتکلیف نام برده می‌شود گاه تا مدتی با همان وضعیت بلاتکلیف در کنار زندانیان مجرم (با جرایم متفاوت) به سر می‌برد. و از آسیب‌های ناشی از پدیده زندان برخوردار می‌شود. علاوه بر زندانیان عادی که مدیر کل زندان‌های استان تهران طی مصاحبه‌ای تصریح کرد: از حدود ۱۳۰ هزار نفر زندانی، ۴۰ درصد آنها در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برند یعنی به عبارتی اتهام و صدور حکم آنها قطعی نشده است (اعتماد، 14/12/84) از زندانیان سیاسی نیز می‌توان نام برد که گاه مدت‌ها با وضعیت بلاتکلیف در زندان به سر برده و بعضاً در تمام این مدت در کنار سایر زندانیان محکوم قرار دارند.
ب ـ عدم جدا کردن گروه‌های مختلف با توجه به جنسیت، سن، سابقه کیفری و علت حقوقی / فقدان کانون اصلاح و تربیت دختران؛ در زندان‌های ایران جدا کردن زندانیان مرد و زن کاملاً اجرا می‌شود اما جدایی سایر گروه‌های مختلف زندانیان، در بسیاری از زندان‌ها رعایت نمی‌شود. در رابطه با زندانیان نوجوان کانون اصلاح و تربیت ـ که مخصوص نگهداری زندانیان زیر ۱۸ سال است ـ در همه زندان‌های کشور وجود ندارد و آن مراکزی هم که از کانون اصلاح و تربیت برخوردارند نیز شامل نوجوانان مذکر است و اکثر قریب به اتفاق زندان‌های کشور فاقد کانون اصلاح و تربیت مخصوص دختران هستند.
در نتیجه دختران زیر ۱۸ سال که اکثراً با جرایم سطح پایین دستگیر و به زندان سپرده شده‌اند، عملاً در معرض آسیب‌پذیری بسیار قرار می‌گیرند. حتی این مسئله یعنی جدایی زندانیان نوجوان مذکر از بزرگسالان مذکر، چه در سطح اتهام و چه در سطح جرایم، نیز به صورت دقیق مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بر طبق اخبار منتشره در رسانه‌ها، در تاریخ 7/9/84در زندان عادل آباد شیراز نوجوانی ۱۷ساله که به دلیل تعطیل کردن بند جوانان به بند بزرگسالان منتقل شده بود بر اثر تجاوز پی ‌در پی پنج نفر از زندانیان شرور جان می‌بازد. بر طبق گزارش ارسالی دیگر از زندان مشهد، نوجوانان اگر جرمی ‌را حتی در حد سیگار کشیدن مرتکب شوند، از بند کانون اصلاح و تربیت به بند عادی فرستاده خواهند شد.
این مشکل به نوعی در گزارش نقض حقوق شهروندی توسط علیزاده رئیس سابق دادگستری تهران نیز انعکاس یافته است. در گزارش رسیده به انجمن از زندان مشهد آمده است که زندانیان کلیه جرایم به همراه متهمان بلاتکلیف همگی با هم به سر می‌برند. در حالی که زندان مشهد به عنوان یکی از زندان‌های برخوردار از استانداردهای بین‌المللی معرفی شده است و برای حفظ امتیاز خود باید بر اجرای مقررات و استانداردها کنترل بیشتری اعمال کند. همچنین از زندان رجایی شهر گزارش رسیده است که انواع محکومان اعم از مواد مخدر، قتل، سیاسی، مالی و... به علت عدم رعایت تفکیک جرایم در یک جا نگهداری می‌شوند. هر چند بنابر گزارش‌های دیگر از نیمه‌های سال ۸۴ با مدیریت جدید زندان رجایی شهر، به امر تفکیک زندانیان توجه بیشتری شده است.
در عین حال لازم به یادآوری است که طبق تفکیک و طبقه ‌ندی زندانیان، زندان رجایی شهر به محکومان مواد مخدر اختصاص یافته است. افراد متهم به قتل یا دارای حکم قصاص، با کشتن زندانیان ضعیف، فقیر و بی‌کس و کار، اجرای حکم خود را به تعویق می‌اندازند. آنان در اکثر جرایم داخل زندان از جمله خرید و فروش مواد مخدر نیز دست دارند. در گزارش دیگری از همین زندان به عوارض ناشی از عدم طبقه‌بندی و تفکیک جرایم اشاره شده و آمده است: «افراد خسته و عصبی شده و به درگیری با هم و چاقوکشی پرداخته و به مرز خودکشی رسیده‌اند.» اما واقعیت این است که مشکل فوق در زندان رجایی شهر نه ناشی از عدم طبقه‌بندی بلکه از قضا برآیند تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان است زیرا کلیه زندانیان دارای جرایم قتل، شرارت، سرقت مسلحانه و مواد مخدر را در آنجا گرد آورده‌اند و برای مهار آن باید به راه‌های دیگری تمسک جست.
اما مشکل دیگر آن است که تعدادی از زندانیان سیاسی هم در چنین زندانی نگهداری می‌شوند. این امر در مواردی منجر به اعتصاب غذای زندانیان شد تا حق برخورداری از تفکیک جرایم درباره آنها رعایت شود که در نیمه دوم سال ۸۴ عده‌ای از آنها به اوین انتقال یافته و عده‌ای دیگر در سالن جداگانه‌ای در رجایی شهر نگهداری می‌شوند. لازم به ذکر است که مواردی از تهدید افراد معترض به تبعید به زندانی دیگر و یا تهدید به اعزام افراد برای بیگاری در زندان نیز به انجمن گزارش شده است. و در مواردی نیز اعتصاب غذای زندانیان را نیز جهت اعتراض به مشکلات رایج در زندان‌ها رقم زده است.
ادامه این گزارش روز سه‌شنبه منتشر می‌شود.