تاریخ انتشار : ۰۲ مهر ۱۳۸۸ - ۰۸:۱۰  ، 
کد خبر : ۴۰۵۴۸

ادغام سازمان مدیریت اصلاح یا تخریب!؟

سمیه بی‌پروا s_biparva@yahoo.vom مقدمه: در ادامه روند ایجاد تغییر در سیاست‌ها و برنامه‌های کشور توسط دولت نهم، این تغییرات در آخرین گام به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که نهاد برنامه‌ریز و تعیین کننده در روند برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و توسعه کشور است، رسید. براساس تغییرات فوق، طی ابلاغیه‌ای از سوی رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها به استانداری‌ها ملحق خواهد شد. شایان ذکر است که احمدی‌نژاد دلیل تصمیم خود را، تمرکز‌زدایی، تسریع در امور استان‌ها، پیشرفت در سازندگی و عمران استان‌ها اعلام کرده است. لازم به ذکر است که بسیاری از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران علم اقتصاد به مخالفت جدی با این تصمیم پرداخته‌اند و آن را موجب تعطیلی نظام بودجه‌ریزی و از بین رفتن بحث کارشناسی در اختصاص اعتبارات عنوان کرده‌اند. فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان یکی از مخالفان جدی این تصمیم مطرح است. همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس نیز این تصمیم را دارای ابهام قانونی دانسته و از سپردن وظایف و اختیارات یک نهاد اقتصادی به یک نهاد سیاسی – امنیتی، ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین بنابر عقیده مخالفان طرح فوق، با توجه به چانه‌زنی‌های غیر کارشناسانه استانداری‌ها برای اخذ اعتبارات، به احتمال زیاد با الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها به استانداری‌ها، درخواست برای افزایش اعتبارات سال آینده به شدت افزایش خواهد یافت که این مساله، بسیار نگران‌کننده خواهد بود.

طرح ادغام، غیر کارشناسی و عجولانه است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با طرح ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با معاونت مالی و اداری و برنامه‌ریزی استان‌ها می‌گوید: این طرح غیر کارشناسی و عجولانه و بدون تجربه کاری است، این در حالی است که در اساسنامه سازمان مدیریت وظایف و کارکردها مشخص است، حال می‌خواهند بدون در نظر گرفتن این رویکردها مساله ادغام را پیش بکشند. مرتضی تمدن می‌افزاید: این طرح از نظر اقتصادی هیچ توجیهی ندارد، ‌ضمن آن که با این ادغام،‌ مدیریت هزینه کرد منابع به خطر می‌افتد و در واقع با این اقدام منابع و اعتبارات مالی کشور به هدر می‌رود و از سوی دیگر این ادغام با مسائل سیاسی نیز ‌آمیخته می‌شود که به هیچ عنوان به مصلحت کشور نیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب که استانداری‌ها تجربه کافی برای مدیریت بر این سازمان مهم کشور را ندارند، می‌گوید: با طرح این ادغام این سوال پیش می‌آید که تاکنون سازمان‌های مدیریت استان‌ها چگونه اداره می‌شدند؟ مگر طبق قانون،‌استانداران وظیفه نظارت بر مدیران سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان‌ها را نداشته‌اند که حال می‌خواهند با بی‌تجربگی این کار را دنبال کنند. نماینده زاهدان در مجلس ادامه داد: با اقدام دولت،‌ اعمال مدیریت بر هزینه‌ها نادیده گرفته خواهد شد که در این صورت منابع بیت‌المال به خطر می‌افتد، بنابراین این طرح در کوتاه‌ و بلندمدت از نظر اقتصادی مشکلاتی را برای کشور ایجاد خواهد کرد که در سنوات بعد نمی‌توان به سادگی پاسخ این بی‌برنامگی‌ها را داد. وی می‌افزاید: اگر چه هیچ بحثی در به اصلاح ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیست، ولیکن این که به یک باره بخواهیم پایه و اساس چنین سازمانی را از بین ببریم، غیر منطقی است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تنها نباید به چشم پول و منابع مالی نگاه کرد، بلکه باید این سازمان را به صورت کلان مورد ارزیابی قرار داد و راهکارهایی برای رفع بوروکراسی‌ها‌ی حاکم بر آن اتخاد نمود. فروزش می‌گوید: این ادغام غیرقانونی و خلاف مقررات است و مجلس قطعا در این رابطه به رئیس‌جمهور تذکر خواهد داد: زیرا اکثر نمایندگان مجلس با این طرح مخالف هستند، بنابراین این مساله را مانند موضوع صندوق مهر رضا در مجلس بررسی می‌کنیم.
مبنای علمی پشت این طرح نیست
اسماعیل جبارزاده نماینده تبریز در مجلس نی‍ز می‌گوید: متاسفانه مساله به این مهمی به هیچ عنوان از سوی رئیس‌جمهور و یا رئیس سازمان مدیریت مطرح نشده،‌این در حالی است که بحث ادغام سازمان مدیریت در استانداری‌ها با توجه به درجه اهمیت آن حتما باید در این کمیسیون مطرح می‌شد. وی می‌افزاید: این اقدام را بر مبنای علمی نمی‌دانم و دولت باید پاسخ دهد که براساس کدام اصول علمی این تصمیم را گرفته است، لذا درخواست دارم که رئیس‌جمهور به عنوان مطرح‌کننده این طرح، مبنای علمی آن را نیز مشخص کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: این ادغام به صلاح کشور و مسائل مرتبط با بودجه‌ریزی نیست، چرا که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از قبل از انقلاب به عنوان یک سازمان تصمیم‌ساز و توسعه‌ای مطرح بوده که وظیفه نظارت بر سایر دستگاه‌ها و تهیه و تدوین بودجه را داشته است، بنابراین، این رویه که سازمان با این اهمیت و گستردگی را، ناگهان در استانداری‌ها ادغام کنیم به هیچ عنوان توجیه اقتصادی، علمی و منطقی ندارد. جبارزاده با تاکید بر لطمه خوردن به بودجه ریزی کشور در صورت اجرای این طرح، می‌گوید: تدوین و تنظیم بودجه تخصص خاص خود را می‌طلبد که این مساله از توان استانداری‌ها خارج است. نماینده تبریز می‌افزاید: مساله تمرکززدایی توجیه مناسبی برای این ادغام نیست و مطمئنا به اقتصاد کشور با این اقدام لطمه زیادی وارد خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌افزاید: سپردن سازمانی که مسئولیت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور را دارد به یک سازمان سیاسی و امنیتی، مسائل توسعه‌ای کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و بر همین اساس من به عنوان یکی از نمایندگان مجلس از وضعیت به وجود آمده نگران هستم.
تخصیص‌های سلیقه‌ای و رابطه در اعطای اعتبارات
این در حالی است که شکرالله عطارزاده نماینده بوشهر در مجلس در این رابطه می‌گوید: یک گرفتاری که ما از سال‌های متمادی در بحث استان‌ها با آن مواجه بوده‌ایم، مساله اختلاف میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و استانداری‌ها بر سر تخصیص اعتبارات و پروژه‌های عمرانی ناتمام بوده است‌، از آن جایی که قاعدتا سازمان مدیریت باید کار سیاست‌گذاری بودجه را دنبال کند، ولیکن عملا این سازمان وارد فعالیت‌های اجرای می‌شود. وی با تاکید بر مشکل تخصیص اعتبارات عمرانی اظهار داشت: مسیر فعالیت بسیاری از پروژه‌های عمرانی، با نفوذ بسیاری از چهره‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تغییر می‌کند. همانطور که ما در مجلس نیز با این مشکل مواجه هستیم، به طوری که موفقیت در جذب اعتبارات استانی از سوی نمایندگانی که با مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آشنایی بیشتری دارند بیشتر است و در واقع این نمایندگان در کسب امتیاز و اعتبار بیشتر موفق‌تر هستند، به عبارتی دیگر روند تخصیص اعتبارات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر پایه مسائل علمی صورت نمی‌گیرد، لکن این تخصیص‌ها سلیقه‌ای است و با نفوذ اشخاص دنباله می‌شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در استان‌ها کسب اعتبارات بیشتر به این شکل صورت می‌گیرد و دستگاه استانداری به عنوان نمایندگان دولت هیچ اختیاری از خود ندارند و در واقع فعالیت این دو دستگاه به صورت موازی مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است. عطارزاده با بیان این مطلب که من معتقد به کار کارشناسی هستم، می‌افزاید: باید نیروهای متخصص که در بحث بودجه‌ریزی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعال هستند در قالب مدیریت واحد و در اختیار معاونت برنامه‌ریزی استان‌ها قرار بگیرند تا مشکلات تخصیص اعتبارات حل شود و دیگر با گذشت8 ماه از سال شاهد عدم تخصیص اعتبارات نباشیم. وی می‌افزاید: با توجه به شکل غلط تخصیص اعتبارات در ماه‌های پایانی (اسفندماه) اعتبارات به صورت ظاهری تخصیص می‌یابد که این مساله اقتصاد کشور را فلج می‌کند و موجب ازدیاد طرح‌های ناتمام عمرانی می‌شود.
اصلاح ساختار دولت بر تغییر ساختار سازمان مدیریت اولویت دارد
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز با غیر کارشناسی خواندن الحاق سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی به استانداری‌ها می‌گوید: اصلاح ساختار دولت بر تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اولویت دارد. علی قنبری تصمیم اخیر الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها را تصمیمی عجولانه دانسته و می‌افزاید: الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریز استان‌ها به استانداری ها یک تصمیم ناپخته و غیرعلمی است که مبنای کارشناسی ندارد. ولی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: عملیات اصلاح باید صورت گیرد، اما تصمیم اتخاذ شده در مورد سازمان مدیریت اصلاح نیست، بلکه تخریب است، ‌قنبری سازمان مدیریت را نهادی فرابخشی و فرامنطقه‌ای عنوان کرد و اظهار داشت: الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها موجب تنزل سازمان و بخشی کردن آن خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه استانداری‌ها نهادهای سیاسی هستند نه نهادهای توسعه می‌گوید: با توجه به این امر، لذا الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استان‌داری‌هابه نظام برنامه‌ریزی کشور لطمات جبران‌ناپذیری وارد خواهد کرد.
بودجه‌ریزی قابلیت واگذاری به مسئولان استانی را ندارد
یکی از صاحبنظران مسائل اقتصادی نیز می‌گوید: بودجه‌ریزی امری متمرکز است و قابلیت واگذاری به مسئولان استانی را ندارد. بیژن بیدآباد درباره تاثیر این الحاق بر نظام بودجه‌ریزی کشور گفت: در حال حاضر سه وظیفه مهم بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که برنامه‌ریزی برای کل کشور، تدوین بودجه‌های سالیانه و تخصیص اعتبارات مربوط به آن و اداره امور دولتی این سه وظیفه هستند. به گفته وی، اصولا برنامه‌ریزی شیوه‌ای متمرکز است و باید از طریق نهاد مرکزی تدوین شود. بنابراین با توجه به اینکه استان‌ها نمی‌توانند استقلال مالی داشته باشند، بودجه‌ریزی نیز نمی‌تواند به عنوان یک پدیده غیر متمرکز مطرح شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه درآمد و هزینه استان‌ها در تعادل نیست، در نتیجه استان‌ها نمی‌توانند مراحل بودجه‌ریزی برای استان‌ها خود را انجام دهند، زیرا بسیاری استان‌ها درآمد بسیار کم و هزینه بسیار بالایی در امور مختلف دارند، لذا استقلال بودجه‌ای نمی‌تواند به شکل غیرمتمرکز صورت گیرد. به گفته این کارشناس امور اقتصادی بودجه‌ریزی از لحاظ نحوه تصمیم‌گیری استان‌ها نسبت به درآمد و هزینه آنها نمی‌تواند به صورت غیرمتمرکز اجرا شود، اما در مساله مدیریت دولتی می‌توان کلیه اختیارات را به استان‌ها واگذار کرد.
ایجاد ریسک جدیدی در بازار سهام
مردانی کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: با تغییر ساختار سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی ریسک جدیدی برای سهامداران ایجاد شد و با این تغییر شرکت‌های بورس در بلندمدت وضعیت متفاوت و دگرگونه‌ای خواهند داشت. وی اظهار داشت: تغییر ساختار سازمان مدیریت و واگذاری برنامه‌ریزی،‌ بودجه، کنترل و نظارت به استانداران موجب خواهد شد که به مسائل اقتصادی و زیربنایی هر استان به طور بخشی نگاه شود که در این بین شرکت‌های هر استان با دیگر شرکت‌های رقیب در سایر استانها وضعیت متفاوتی خواهند داشت، وی ضمن بیان این مطلب که هنر در مدیریت و خرج کردن بر اساس ضوابط است، تاکید کرد: ساختار جدید سازمان مدیریت باعث خواهد شد که برخی بدون ضابطه و به صورت جزیره‌ای عمل کنند که این وضعیت در بلند مدت قطعا در وضعیت شرکت‌ها،‌ نهادها، سازمان‌های دولتی و شبه دولتی،‌سهامداران عمده و شرکت‌های بورس تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. وی می‌افزاید: هنگامی که مغز برنامه‌ریزی کشور و دستگاه نظارت دولت پراکنده شود و زیر نظر استانداری قرار گیرد، انسجام لازم باید کنترل بودجه و تقسیم آن وجود نخواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه کنترل و نظارت حسابرسی هر سازمانی توسط هیات مدیره را یکی از راهکارهای اصولی بنگاه‌داری برشمرده و می‌گوید: در بعد کلان دولت بنگاه‌داری بزرگ است که باید قادر به کنترل و نظارت باشد که با این اقدام شاید در کوتاه‌مدت سرعت لازم در تخصیص بودجه محقق شود،‌ اما در بلندمدت عوارضی خواهد داشت که گریبانگیر دولت خواهد شد. مردانی با یادآوری این موضوع که در تمام دنیا سازمان‌هایی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به طور مستقل و متمرکز عمل می‌کنند، تصریح کرد: با استانی شدن این سازمان هر استان فقط برای استان خود تلاش خواهد کرد که نتیجه این رفتار، بخشی‌نگری و گسترش فرد گرایی است.
اتلاف منابع کشور افزایش می‌یابد.
همچنین استاد دانشگاه شهید چمران اهواز می‌گوید: طرح الحاق سازمان‌های مدیریت استان‌ها به استانداری‌ها با ارائه اختیارات بیشتر در تخصص منابع به استانداران، توزیع سلیقه‌ای، بدون برنامه و غیر کارشناسی را بیشتر می‌نماید که نتیجه آن اتلاف بیشتر منابع و ناتمام ماندن طرح‌های بیشتر در سطح استان‌ها خواهد شد. مرتضی افقه اظهار داشت: تجارب نشان داده که استانداران نوعا با گرایش سیاسی انتخاب می‌شوند، در حالی که سازمان میدریت و برنامه‌ریزی صرفا یک نهاد تخصصی و کارشناسی است. به گفته وی، سال‌هاست که استانداران حتی از بین افراد توانمند به لحاظ اجرایی انتخاب نمی‌شوند، ‌به خصوص استانداران دوره جدید که عمدتا افرادی فاقد تجربه بوده‌اند، چه رسد به اینکه وظایف مهمی همچون تخصیص منابع را بر عهده بگیرند. افقه تصریح کرد: در حال حاضر ساختار توزیع بودجه‌ها به گونه‌ای است که استاندار، خود نقش مهمی به عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی استان بر عهده دارد و اهداف موردنظر با همین ساختار قابل انجام می‌باشد، در حالی که تغییرات فعلی، ویژگی فرابخشی سازمان مدیریت را از بین برده و تخصیص بهینه منابع از بین رفته و در معرض توزیع براساس گرایشات سیاسی و نه تخصصی قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه در مجموع به نظر می‌رسد که آثار منفی این تغییر بیش از آثار مثبت احتمالی آن باشد،‌ اظهار داشت: متاسفانه سال‌هاست که نگرش مکانیکی بر برنامه‌های اقتصادی حاکم شده که رشد و توسعه را در وجود سرمایه و نقدینگی خلاصه می‌کنند، در حالی که سرمایه شرط لازم برای رشد و توسعه محسوب می‌شود، اما شرط کافی نیست. این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: به نظر می‌رسد وفور درآمدهای نفتی باعث شده تا نسبت به تخصیص و هزینه‌ کردن آن دقت و کارشناسی لازم صورت نگیرد و به گونه‌ای دستپاچگی در توزیع آن حاصل شود و در صورت تداوم این رویه اتلاف این حجم منابع نفتی بسیار شدید خواهد شد. وی با بیان اینکه در حال حاضر استانداران براساس میل و سلایق خود به عنوان شورای برنامه‌ریزی استان‌ها بودجه‌های استانی را توزیع می‌کنند، می‌گوید: تجربه گذشته نشان داده که تغییرات استانداران و مسئولان محلی دیگر باعث تغییرات اساسی و غیر تخصصی در تخصیص منابع مناطق نشده است. استاد دانشگاه شهید چمران خاطر نشان کرد: طرح جدید با داشتن اختیارات بیشتر در تخصص منابع توسط استانداران، توزیع سلیقه‌ای،‌ بدون برنامه و غیر کارشناسی را بیشتر می‌نماید که نتیجه آن اتلاف بیشتر منابع و ناتمام ماندن طرح‌های بیشتری در سطح استان‌ها خواهد شد.
نظام برنامه‌ای کشور ضربه می‌بیند
یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز می‌گوید: دولت مسائل اقتصادی را با واگذاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به وزارت کشور امنیتی می‌کند. فریبرز رئیس دانان درباره تاثیر این اقدام بر نظام بودجه‌ریزی کشور می‌افزاید؛ پرسش من از رئیس جمهور این است که شما که می‌گویید برای تمرکززدایی این تصمیم را اتخاذ کرده‌اید، پس چرا این سازمان‌ها بر سر جای خود هستند؟ باز این سوال به ذهن می‌رسد که آیا وزیر کشور اقتصاددان است و باید در مسائل برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی دخالت کند؟ آیا وزارت کشور باید روی تصمیم‌گیری‌های برنامه‌ای و سیاستگذاری مداخله کند؟ وی با بیان اینکه وزارت کشور برنامه‌ریز نیست و قرار نیست در تصمیم‌گیری‌های برنامه‌های اقتصادی دخالت کند، تصریح کرد: اگر قرار است این طرح اجرا شود نباید از سوی وزارت کشور اجار شود هر وزارتخانه‌ای مسئول طر‌ح‌های خود است. به گفته وی، اگر نظام برنامه‌ریزی کشور در گذشته کارآیی خود را از دست داده بود و متورم و بوروکراسیزه شده بود تمامی مسئولانی که در قدرت هستند و یا در گذشته نزدیک بر سر کار بودند مقصر و مسئول هستند،‌ لذا الان تاوان این هزینه‌های سنگینی را که به دوش مردم افتاده، نمی‌توان از طریق امنیتی کردن اقتصاد پس داد.
بی‌ضابطه شدن فعالیت‌ها، پیامد اصلی دستور رئیس‌جمهور است
معاون اقتصادی وزیر سابق اقتصاد با بیان اینکه الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها جایگاه این سازمان را بسیار تنزل خواهد داد، می‌گوید: بی‌ضابطه شدن فعالیت‌ها، انجام پروژه‌ها خارج از چارچوب کارشناسی و هزینه‌های بدون استاندارد نتیجه قهری این تصمیم است. سعید شیرکوند می‌افزاید: تصویرسازان این طرح بر این تصور هستند که با این اقدام می‌توانند اعتبارات را به شکل سنتی در استان هزینه کنند. وی با بیان این مطلب که در مورد این تصمیم رئیس‌جمهور کارهای کارشناسی لازم صورت نگرفته است و این تصمیم رئیس‌جمهور جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بسیار تنزل خواهد داد،‌ اظهار داشت: با این تصمیم سازمان مدیریت در استان‌ها عملا به یکی از بخش‌های استانداری‌ها تبدیل خواهد شد که در اجرا با مشکل مواجه می‌شود و وظایف نظارتی سازمان نیز عملا لوث خواهد شد. وی گفت: کسانی که شرایط این تصمیم را برای رئیس‌جمهور فراهم نمودند باید به این نکته توجه کنند که مدیران اجرایی استان‌ها دارای تجربه کافی برای این کار نیستند.
نگاه کلان و درازمدت نسبت به فعالیت‌ها از بین ‌می‌رود
یکی دیگر از کارشناسان مسائل اقتصادی نیز تحقق نیافتن فعالیت‌های توسعه‌ای و درازمدت را از پیامدهای الحاق سازمان‌های مدیریت استانی به استانداری‌ها عنوان کرده و می‌گوید: با این عمل، دستگاه‌های اجرایی استان‌ها که زیر نظر وزارتخانه‌ها قرار دارند، مجبورند در مورد مسائل بودجه‌ای و سایر فعالیت‌های خود از استانداری تبعیت کنند. محمدعلی نجفی می‌افزاید: در کشور ما وجود مرکزی کلان نگر و مستقل از دستگاه‌های اجرایی که ناظر بر مسائل مربوط به مدیریت،‌برنامه‌ریزی و بودجه باشد،‌ یک امر کاملا ضروری است. وی با بیان اینکه با این اقدام، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور امکان برنامه‌ریزی و نظارت کلان را بر جریان اجرایی کشور از دست می‌دهد،‌ تصریح کرد: همچنین بخش مهمی از دستگاه‌های اجرایی استان‌ها که زیر نظر استانداری‌ها هستند از حیطه نظارت دقیق و بی‌طرفانه خارج می‌شوند. به گفته نجفی، با قرار گرفتن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها زیر نظر استانداری، به طور طبیعی عملکرد استانداری‌ مورد ارزیابی و نظارت قرار نمی‌گیرد. ولی بیان کرد: با توجه به اینکه استانداری‌ها درگیر مسائل اجرایی و روزمره هستند، سازمان مدیریت استان‌ها به حل این مسائل سوق داده می‌شوند و در نتیجه از هدف اصلی یعنی نگاه کلان و درازمدت نسبت به فعالیت‌ها دور خواهند ماند.
هویت فرابخشی سازمان مدیریت نباید آسیب ببیند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تاکید بر لزوم حفظ شاکله فرابخشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌گوید: به نظر می‌رسد با تصمیم رئیس‌جمهور برای تفویض وظایف سازمان مدیریت به استانداریها، این سازمان هویت فرابخشی خود را از دست می‌دهد. مصطفی سیدهاشمی می‌افزاید: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ناظر بر اجرای پروژه‌ها، ناظر در امر مبادله موافقت‌نامه‌ها، نحوه اجرای بودجه و رعایت مقررات در اجرای پروژه‌هاست و این که وظایف این سازمان به استانداریها سپرده شود، به نحوی که یکنفر هم اجرا کند و هم نظارت، به نظر می‌رسد منجر به اخلال در نظارت و اجرا خواهد شد. وی در عین حال ایجاد سرعت در انجام کار در استانها و تقویت استانداریها را از نقاط قوت تصمیم رئیس‌جمهور دانست و تصریح کرد: باید هیاتی کارشناسی در این ارتباط تعیین شود و نقاط ضعف و قوت این تصمیم را کارشناسانه مورد بررسی قرار دهد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: با تصمیم رئیس‌جمهور در واقع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش تحت تظارت رئیس‌جمهور و دیگری تحت‌نظر وزارت کشور است و در این شرایط ساختار اداری سیستم بودجه‌ریزی کشور کاملا به هم می‌خورد. وی یادآور شد: تفویض اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منجر به اعمال دو نوع حاکمیت خواهد شد و تداخل در امور را به وجود می‌آورد و لذا لازم است در این ارتباط کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد.
نظارت و استقلال سازمان مدیریت بر دستگاه‌ها از بین می‌رود
از سوی دیگر یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز با اشاره به تصمیم اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها به استانداری ها، تصمیم در این‌باره را بسیار مهم دانست که باید با ملاحظه درباره آن نظر داد و اظهار داشت: این امر جای سوال است که آیا به لحاظ قانونی دولت می‌تواند اختیارات سازمان مهم مدیریت را به وزارت کشور منتقل کند. محمدرضا میرتاج‌الدینی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نقطه ثقل مدیریت خدمات کشوری در جامعه دانست که لازمه آن ثبات و استمرار در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌هاست و با بیان این که وظیفه آن تامین و تخصیص اعتبارات و نظارت بر اجرای برنامه‌های مصوب مجلس و دولت است، تاکید کرد: نباید به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یک نگاه اجرایی صرف مثل وزارتخانه‌ها شود. وی تصریح کرد: مجلس قطعا عکس‌العمل نشان خواهد داد و وارد بحث‌های قانونی موضوع خواهد شد. نماینده تبریز در مجلس ادامه داد: این تصمیم بسیار تاثیرگذار در کیفیت اداره و برنامه‌ریزی کشور است و نیاز به بحث و بررسی و تصویب مجلس دارد. وی معتقد است با توجه به این که در آستانه فصل بودجه‌نویسی سال 86 قرار داریم، این تصمیم مشکلات را زیاد خواهد کرد، چرا که سازمان مدیریت باید از استقلال و اشراف نسبت به همه دستگاه‌های دیگر برخوردار باشد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به تاثیرات مثبت این تصمیم از جمله سرعت اجرایی و جذب بودجه‌ها اشاره کرد و در عین حال از بین رفتن بعد اشراف،‌نظارت و استقلال این سازمان را از تبعات منفی آن عنوان کرد.
تناقض آشکار در مدیریت کشور ایجاد می‌شود
یک عضو فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به تصمیم اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر الحاق سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری‌ها می‌گوید: طبق آخرین استفساریه مجلس در باب اختیارات رئیس‌جمهور گفته شده که هر نوع تغییری در وزارتخانه‌ها باید با مجوز مجلس صورت گیرد. عبدالله کعبی با بیان این که این تصمیم، شالوده مدیریتی کشور را بر هم می‌ریزد، تصریح کرد: نوع کار و حتی اسم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با وزارتخانه‌ها فرق می‌کند، یعنی هدف و مأموریتش جدای از وزارتخانه‌هاست. وی با بیان این که ریاست این سازمان را یکی از معاونان رئیس جمهور بر عهده دارد، این پرسش را مطرح کرد که چگونه می‌شود که این سازمان در استان‌ها به عنوان یکی  زیرمجموعه‌های استانداری قرار گیرد. به گفته وی، بر این اساس حکم یک رئیس سازمان مدیریت در استان‌ توسط استاندار زده می‌شود و این در حالی است که این سازمان باید تحت نظر سازمان مدیریت مرکز باشد و این تناقض آشکار در مدیریت کشور است. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اضافه کرد: سازمان مدیریت،‌سازمان مستقلی است که باید براساس برنامه‌ریزی عمل کند و اگر زیر نظر وزارت کشور قرار گیرد،‌نوع عملکرد و ماموریت آن در آینده فرق خواهد کرد. به گفته کعبی، با این تصمیم نه تنها مشکل بودجه استان‌ها حل نمی‌شود، بلکه نوع برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی فرق خواهد کرد و حد سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی از یک اداره کل در استان کمتر خواهد شد. نماینده آبادان معتقد است که مجلس باید اعلام کند که این واگذاری مسئولیت از اختیارات رئیس‌جمهور نیست و باید این امر را به عنوان یک پیشنهاد لایحه به مجلس تقدیم کند تا مجلس آن را تصویب کند.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات