نگاهی به مدل پروپاگاندا

ادوارد هرمان و نوام چامسکی در کتاب خود با عنوان "ساخت مفهوم؛ اقتصاد سیاسی رسانه‌های جمعی" مدل پروپاگاندای رسانه‌ها را معرفی نموده‌اند. در این مدل، ما با 5 طبقه از فیلترهای مختلف در جامعه خویش روبه‌رو هستیم که تعیین می‌کنند، "اخبار" چه چیزی خواهد بود. به بیان دیگر، همه آنچه که در روزنامه‌ها منتشر می‌شود و یا از طریق رادیوها و تلویزیون‌های ما ارائه می‌گردد، از این فیلترها عبور نموده‌اند. همچنین این مدل رسانه‌ای هرمان و چامسکی نشان می‌دهد که رسانه‌های فراگیر ما تا چه حد در سانسور کامل و پخش اخبار مخالف با منافع خویش، سخت‌گیری می‌کنند، اما در مقابل، دولت‌ها و ابرشرکت‌ها به راحتی می‌توانند پیام‌های موردنظر خود را از طریق این ابرشرکت‌های رسانه‌ای انتشار دهند. بیایید تعدادی از این پیام‌ها را مرور کنیم: "تجارت آزاد، منافع همه کشورها را تأمین می‌نماید". "جهانی‌سازی، فرآیندی غیرقابل توقف است" و "سیاست‌های ما در جهت از بین بردن فقر می‌باشد".
امروزه ما با این واقعیت روبه‌رو شده‌ایم که مالکیت ابرشرکت‌ها بر رسانه‌های ما می‌تواند و توانسته، مضامین خبری و تحلیلی آنها را تغییرشکل دهد. البته با وجود اندازه هیولایی، مالکیت متمرکز،‌ ثروت انبوه و راهبردهای سودمحور آنها، نمی‌توان انتظار دیگری داشت.
همیشه اوضاع رسانه‌های ما این چنین نبوده است. در اوایل قرن نوزدهم میلادی، یک روزنامه رادیکال انگلیسی به وجود آمد که به انعکاس نگرانی‌های کارگران می‌پرداخت، اما هزینه سنگین پست روزنامه باعث شد که مالکیت آن روزنامه به یک ثروتمند انگلیسی "قابل احترام" واگذار گردد. خیلی زود هم، ما شاهد تغییر در دیدگاه‌های این روزنامه شدیم. بدین ترتیب، روند انتشار نظرات متنوع انتشاریافته در جامعه، خیلی زود متوقف گردید. در انگلستان و پس از پایان جنگ جهانی دوم نیز، روزنامه‌های رادیکال و حامی کارگران نظیر "دیلی هرالد"، "نیوز کرونیکل"، "ساندی سیتیزن" (همگی آنها بعدها ورشکست و یا واگذار شدند) و "دیلی میرور" (حداقل تا اواخر دهه هفتاد میلادی) به صورت منظم، مقالاتی را به چاپ می‌رساندند که در آنها ماهیت یک سیستم سرمایه‌سالار، با پرسش روبه‌رو می‌گردید.
روزنامه‌نگار صاحب‌نام جان پیگر در سال 1963 میلادی به شورای نویسندگان روزنامه میرور پیوست و بیش از 20 سال در آن نشریه به کار مطبوعاتی پرداخت. او بعدها ادعا کرد که روزنامه میرور را باید اولین روزنامه عامه‌پسندی دانست که طبقه کارگر جامعه را به اعلام نظراتشان در این روزنامه تشویق می‌نمود. اما خیلی زود ما شاهد ظهور یک موج آنارشیسم بودیم. با تصاحب مالکیت روزنامه میرور توسط رابرت ماکسول، به پیگلر اطمینان داده شد که وی همچنان از امنیت شغلی برخوردار است، اما 18 ماه بعد وی رسماً اخراج گردید.
ما در عرصه رسانه‌ها، معمولاً شاهد ادغام‌های بزرگی هستیم: ادغام شبکه CBS با Westinghouse، ادغام ابرشرکت رسانه‌ای Turner با Time-Warner و در عرصه‌ای بزرگ‌تر، "شرکت جنرال الکتریک" با تصاحب NBC شاخص‌ترین نمونه‌های موجود را تشکیل می‌دهند. حیات همه این رسانه‌های ابرشرکتی نیز به بازار سهام وابسته است. ثروتمندان بر صندلی ریاست این ابرشرکت‌های رسانه‌ای می‌نشینند و عموماً هم ارتباط نزدیکی با مدیران رسانه‌های فراگیر دیگر دارند. هرمان و چامسکی به این نکته اشاره می‌نمایند که دو شرکت جنرال الکتریک و "وستینگهاوس"، هر دو بسیار بزرگ و غول‌پیکر هستند و به خاطر توانمندی‌های خویش، در بخش‌هایی پرسش‌برانگیز نظیر تولید تسلیحات جنگی و با تجهیزات هسته‌ای نیز حضور دارند و ساده‌لوحانه است اگر تصور نماییم، وجود این فعالیت‌های تجاری، بر بی‌طرفی رسانه‌ای آنها تأثیری نخواهد گذاشت. بدین ترتیب، در عرصه‌ای گسترده‌تر، آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در اسارت این واقعیت ساده قرار گرفته که مالکان ابرشرکت‌های رسانه‌ای بر مبنای ایدئولوژی بازارهای آزاد به فعالیت می‌پردازند. آیا در این شرایط می‌توان تصور نمود که مدیران این ابرشرکت‌های رسانه‌ای، به روزنامه‌ها و رادیوها و ایستگاه‌های تلویزیونی تحت مالکیت خویش اجازه دهند که به صورتی ساختار یافته به انتقاد از سرمایه‌سالاری بازار آزاد که منبع دستیابی آنها به ثروت‌های مادی‌شان است، بپردازند؟
دومین فیلتر مدل پروپاگاندا، تبلیغات است. روزنامه‌ها مجبورند که برای تحت پوشش قرار دادن هزینه‌های تولید نشریه خود، به جذب و حفظ حجم انبوهی از تبلیغات تجاری همت گمارند. چرا که بدون کسب این درآمدها، قیمت هر روزنامه، چند برابر قیمت کنونی خواهد بود. بدون چنین درآمدهایی، یک روزنامه خیلی زود از عرصه رسانه‌ها خارج می‌گردد. از سوی دیگر، در میان جامعه رسانه‌ای، ما همواره شاهد یک رقابت سخت و شدید در جهت جذب تبلیغات‌دهندگان بوده‌ایم. در این شرایط، جذب تبلیغات کمتر در یک روزنامه، به منزله تضعیف جایگاه آن در عرصه مطبوعات خواهد بود. عدم موفقیت در کسب درآمدهای تبلیغاتی را باید یکی از اصلی‌ترین عوامل نابودی روزنامه‌های مردمی قرن‌های نوزدهم و بیستم میلادی دانست. این امر کاملاً روشن است که زنده ماندن و بقای هر مؤسسه مطبوعاتی و یا شبکه رادیویی و تلویزیونی، منوط به ایجاد تصویری از خود به عنوان یک رسانه دوستدار تبلیغات است. به بیان دیگر، رسانه باید در راستای منافع شرکت‌های تجاری قدم بردارد و حوزه‌هایی نظیر مسافرت و صنایع خودروسازی و پتروشیمی جزو این حوزه است. امروزه حتی تهدید به عدم ارائه تبلیغات به یک روزنامه، بر موضع‌گیری‌های بخش‌های خبری و تحلیلی و سردبیری آن، تأثیراتی شگرف و قابل توجه می‌گذارد. سال‌ها پیش نامه‌ای از سوی یک شرکت بزرگ تولیدکننده خودرو با این مضمون به دفاتر یکصد روزنامه در ایالات متحده ارسال گردید: "در جهت پرهیز از وقوع هرگونه تضاد احتمالی، باید در کلیه مطالب نگارش یافته در روزنامه شما که از مضامین سکسی، سیاسی و یا اجتماعی برخوردار است، نام شرکت "کرایسلر" درج گردد. در این میان، موضع‌گیری مثبت و یا منفی، برای ما از اهمیت چندانی برخوردار نیست."
از سوی دیگر، شرکت مخابرات انگلستان، در سال 1999 میلادی، مدیران روزنامه "دیلی تلگراف" را تهدید کرده بود که به دلیل انتشار چند مقاله انتقادی، از ارائه تبلیغات خود به آن نشریه خودداری خواهد کرد. بدین ترتیب، مسئولیت روزنامه‌نگاران در انتشار حقایق و واقعیت‌ها، در ‌هاله‌ای از ترس و واهمه و سکوت قرار می‌گیرد.
در سال 1992 میلادی، مطالعه‌ای بر روی 150 نفر از اعضای شوراهای سردبیری نشریات ایالات متحده انجام گردید. در این میان 90 % آنان اعلام کردند که تبلیغات‌دهندگان در مضامین انتشار یافته در روزنامه ما دخالت می کنند. به علاوه، بسیاری از موضوعات در آستانه انتشار نیز پس از اطلاع آنان، به صورت کامل حذف می‌گردد. 40 % این افراد هم از تأثیرات مهم این تبلیغات‌دهندگان بر مقالات نوشته شده خویش خبر می‌دهند. مثلاً در انگلستان، کل بودجه‌های تبلیغاتی، حدود 10 میلیارد پوند است. اما در ایالات متحده، این مبلغ بسیار بیشتر است. در این شرایط، تداوم حیات یک رسانه رادیکال و مستقل، بسیار مشکل خواهد بود. حتی در صورت بقای آنها هم، به دلیل در حاشیه قرار گرفتن، نخواهند توانست با اقبال عمومی روبه‌رو گردند. پس تبلیغات هم نظیر مالکیت رسانه‌ها می‌تواند به عنوان یک فیلتر عمل کند.
سومین فیلتر اشاره شده از سوی هرمان و چامسکی، منابع خبری رسانه‌های جمعی می‌باشد. به بیان دیگر، رسانه‌ها باید با منابع قدرتمند اطلاعات، به دلیل ضرورت‌های اقتصادی و پیوند منافع، ارتباطی نزدیک داشته باشند. چرا که حتی رسانه‌ای غول‌پیکر نظیر "بی‌بی‌سی" هم نمی‌تواند آزادانه خبرنگارانش را روانه هر منطقه‌ای نماید. آنها تمرکز منابع خود را در محل‌هایی قرار می‌دهند که اخبار مهم دنیا در آنها روی می‌دهد: کاخ سفید، پنتاگون، دفتر نخست‌وزیر انگلستان و سایر ترمینال‌های خبری دنیا. اگرچه روزنامه‌های انگلیسی هم ممکن است به منافع احزاب وابسته به طبقه کارگر در پاره‌ای موارد توجه کنند، اما آنان عمدتاً باید نظرات سخنگوی نخست‌وزیر انگلستان را برای تحلیل‌ها و گزارش های خبری مرتبط با دولت، مدنظر قرار دهند. از سوی دیگر، ابرشرکت‌های تجاری و صنعتی هم یکی از این منابع مهم خبری به شمار می‌روند. سردبیران و روزنامه‌نگارانی که به این منابع برای دریافت اطلاعات مورد نیاز خویش وابسته‌اند، در صورت پرسش از دلایل انحراف و دستکاری و یا نادیده‌انگاری حقایق، احتمالاً با تهدید به عدم امکان دسترسی به کلیه این منابع روبه‌رو خواهند شد.
رابرت مک‌کنزی، استاد ارتباطات دانشگاه "ایلینویس" می‌گوید: "روزنامه‌نگار حرفه‌ای، عمیقاً بر منابع رسمی اطلاعاتی‌ اتکا دارد. خبرنگاران آنها باید با سخنگویان رسمی نخست‌وزیران، مدیر فعالیت‌های رسانه‌ای کاخ سفید، مدیران شرکت‌های تجاری و فرماندهان عالی‌رتبه ارتش گفت وگو نمایند و اخبار این رسانه‌ها در حقیقت، گفته‌های آنهاست. لذا دورنمای عملکرد آنها هم به صورت خودکار با دیدگاه‌های رسمی پیوند می‌خورد و در یک راستا خواهد بود."
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند که "اگر شما با زندانیان، تظاهرکنندگان، بی‌خانمان‌ها و یا اعتصاب‌کنندگان گفت وگو نمایید، احتمالاً به منابعی غیرقابل اتکا وابسته شده‌اید. در حقیقت، شما باید در روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، ‌واژه بی‌طرفی و استقلال را حذف کنید."
چنین اتکایی بر منابع رسمی اطلاعاتی و خبری، رسانه‌های ما را عمیقاً به سوی محافظه‌کاری کشانده و در حقیقت، تعریف یک رویداد به عنوان یک خبر و یا خودداری از انتشار آن، در دستان صاحبان قدرت می‌افتد. آقای مک کینزی که کتاب ارزشمند "رسانه‌های ثروتمند، دموکراسی فقیر" را نگاشته است، چنین هشدار می‌دهد: "شرایط کنونی ما، دقیقا‌ً در جهت متضاد با عملکردی است که باید در یک نظام دموکراسی روی دهد، یعنی پاسخگویی صریح و شفاف صاحبان قدرت در برابر افکار عمومی".
چهارمین فیلتر مطرح شده در این مدل، انتقاد است که به معنای پاسخ و عکس‌العمل منفی نسبت به یک خبر و یا گزارش انتشار یافته در رسانه‌ها می‌باشد. این انتقادها می‌تواند در قالب نامه‌ها، تلگراف‌ها، تماس‌های تلفنی، طومارها، شکایت‌های قضایی، سخنرانی و یا طرح‌های دولتی، شکایت، تهدید و یا اقدامات تدافعی و تنبیهی باشد. سازمان‌های تجاری معمولاً به صورتی ساختار یافته گردهم می‌آیند تا ماشین انتقادگری خود را سر و سامان دهند. شاید یکی از معروف‌ترین انجمن‌های فعال در این زمینه را باید "ائتلاف آمریکایی تغییر آب و هوا" (GCC) دانست که در آن، تعدادی از شرکت‌های نفتی و خودروسازی نظیر "کسون"، "تگزاکو" و "فورد" حضور دارند. به هرحال، سنگ بنای این ائتلاف قدرتمند از سوی مؤسسه "برسون - مارستلر" بنیان نهاده شد که بزرگ‌ترین شرکت روابط عمومی دنیا به شمار می‌رود. هدف اصلی آنها ، زیر سؤال بردن نتایج تحقیقات و پژوهش‌های دانشمندان علوم آب و هوا و هشدارهای انتشار یافته در مورد روند فزاینده گرمایش جهانی می‌باشد.
شارون بیدر در کتاب خود با عنوان "دایره بسته جهانی"، به افشای اقدامات گسترده این ابرشرکت‌های صنعتی و تجاری و شرکت‌های روابط عمومی اجاره‌ای آنها در زمینه بی‌اثر کردن یافته‌ها و هشدارهای دانشمندان و کارشناسان حامی محیط زیست می‌پردازد. مثلاً آنان به جای تلاش در جهت تصویب قوانین کنترل دولت‌ها، خواهان مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی افراد در شیوه زندگی خود هستند و با هر گونه تصویب مقررات جدیدی برای صنایع، به شدت مخالفند. یکی از نویسندگان برجسته انگلیسی که آثار متعددی در حوزه محیط زیست و حیات‌وحش دارد نیز اخیراً اعلام نموده که صاحبان صنایع انگلستان به شدت از انتشار گزارش‌های نگران‌کننده در رسانه‌ها جلوگیری می‌نمایند.
پنجمین و آخرین فیلتر مطرح شده از سوی هرمان و چامسکی، "کمونیسم ستیزی" نام دارد. از زمان پایان جنگ جهانی دوم به این سو، رسانه‌های ما با هشدار نسبت به قدرت گرفتن دیکتاتورهایی نظیر قذافی، صدام حسین و یا میلو سویچ از یک سو و اقدامات گروه‌هایی اجتماعی نظیر حامیان محیط زیست از سوی دیگر را به عنوان "تروریست‌های حوزه محیط زیست" به مخاطبان خود ارائه می‌کنند. به هرحال، حفظ منافع ابرشرکت‌ها، در همه جای دنیا یک مأموریت دیرپای مطبوعات ما به شمار می‌رود. بایکوت کردن مخالفان اقداماتشان در کشورهای خود ما، چه معنایی خواهد داشت؟ نمایش یک "امپراتوری شیطانی" از اتحاد جماهیر شوروی در رسانه‌های ما، به عاملی جهت تقویت و گسترش نفوذ ابرشرکت‌های سازنده تسلیحات نظامی و همچنین کشورگشایی‌های متعدد از سوی دولت‌های غربی، که هر دوی این عوامل سود هنگفتی را برای این ابر شرکت‌ها به همراه داشت، تبدیل شد. مثلاً اگر چه رژیم مفلوک صدام حسین پس از جنگ اول خلیج فارس، تقریباً فاقد هیچ قدرت نظامی قابل توجهی بود، اما با تبلیغات هشدارآمیز رسانه‌های عالم گیر، کشورهای همسایه عراق در خاورمیانه، در یک دوره 10 ساله،‌ بیش از 100 میلیارد دلار تسلیحات پیشرفته از کشورهای غربی برای مقابله با تهدیدات احتمالی وی خریداری نمودند. از سوی دیگر، موضع‌گیری‌های کینه‌ورزانه رسانه‌های ما علیه مخالفان جهانی‌سازی در سراسر دنیا و برچسب‌زنی آنها به عنوان افرادی آشوبگر و شورشی را نیز باید در همین راستا ارزیابی کرد. گویی همه آنانی که در برابر ایدئولوژی و تهدیدات ناشی از بازار آزاد می‌ایستند، افرادی مخاطره‌جو و اخلالگر و شورشی هستند.
در پایان باید این نکته مهم را خاطرنشان نمایم که خلاصه کردن این الگوی پروپاگاندا، نمی‌تواند به صورتی کامل بیانگر نظرات و تحلیل‌های مطرح شده از سوی هرمان و چامسکی در این کتاب ارزشمند باشد؛ چرا که آنان موضوعاتی نظیر چگونگی شکل‌گیری و قدرت گرفتن ابرشرکت‌ها در جامعه مدرن، سلطه گام به گام شعارهای نولیبرال مبتنی بر نظام تجارت آزاد و کنار گذاشتن گزینه‌های دیگر با برچسب‌هایی نظیر "ایدئولوژیک"، "منحرف" و "افراطی" را به صورت کامل در این اثر خود شرح می‌دهند.
به راستی چرا در این زمانه، هر گونه اعتراض حامیان محیط زیست، حقوق بشر و خلع سلاح، به صورتی تحریف شده و کینه‌ورزانه انعکاس می‌یابد؟ و با چه احتمالی، اصولاً چنین اقداماتی به حاشیه رانده شده، مورد بدگویی قرار گرفته و یا اصولاً نادیده گرفته می‌شوند؟