تئوری و روش‌ها در جاده تضاد

*در سال 1386، تحولات اقتصادی مختلفی رخ داد. در بعد داخلی، درآمدهای نفتی کشور به رقم 78 میلیارد دلار دست یافت و تورمی در حد 5/18 درصد در این سال مشاهده شد. خیلی ها معتقدند که در سال 87 نیز، اقتصاد به سبک سال 86 هدایت می شود و به کار خود ادامه خواهد داد. نظر شما در این باره چیست؟ آیا تا پایان سال جاری یک بار دیگر تلخی های اقتصاد در سال 86 تکرار می شود؟
**در خصوص یک سال اقتصادی، این سوال می تواند مطرح بشود که ارزیابی فلان سال مورد نظر چگونه است و یا اینکه تصویر کلی ای که برای سال آینده وجود دارد چه خواهد بود. حال اگر این سوال را مبنا قرار بدهیم می توانم بگویم ارزیابی عملکرد اقتصادی در حقیقت برمی گردد به معیارها و شاخص هایی که می توانیم آنها را مبنای ارزیابی و قضاوت قرار بدهیم. برای این منظور اولین معیار و شاخص متعارف، اهداف مورد نظری است که دولت در برنامه های خودش اعلام کرده است اعم از برنامه های سالیانه که تحت عنوان برنامه سالیانه عملیاتی به نام بودجه مطرح می شود و یا تحت عنوان برنامه های میان مدت یعنی برنامه های پنج ساله توسعه که عنوان قانون برنامه چهارم توسعه نام دارد. متعاقبا اگر خیلی استراتژیک هم نگاه کنیم بودجه سالیانه، یک برش یک ساله از چشم انداز 20 ساله کشور می تواند مبنای ارزیابی قرار بگیرد.
در چنین فضای تحلیلی، قطعا متغیرهای کلان اقتصادی اعم از تولید ناخالص ملی مخصوصا نرخ رشد اقتصادی و متغیرهایی کلان مثل سرمایه گذاری، اشتغال، تورم یا تثبیت نسبی قیمت ها و امثال آن می تواند مبنای ارزیابی و قضاوت قرار بگیرد. به عنوان مثال در سال 1386 در رابطه با هدف های تعیین شده، قطعا یک فاصله و شکاف معنی داری را شاهد هستیم؛ چه در زمینه نرخ رشد اقتصادی این شکاف وجود دارد. هرچند که قیمت جهانی نفت خام به شدت بالارفت و اگر افزایش درآمدهای نفتی به درستی مدیریت شود این افزایش قیمت می تواند در سال 87 تاثیر جدی ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.
از سوی دیگر در سال 1386، افزایش قیمت زمین و مسکن را تجربه کردیم. این افزایش قیمت، ریشه در سوداگری داشت و به هر حال افزایش قیمت ها در این بخش، خودش را در تولید ناخالص داخلی (GNP) نشان می دهد. علی رغم همه این تحولات، بین نرخ رشد اقتصادی تعیین شده در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (88-1384) و یا حتی در برنامه سالانه با آنچه که در سال 1386 تحقق پیدا کرد فاصله و شکافی را شاهد هستیم.
در ارتباط با مساله اشتغال هم همین طور است. چرا که میزان سطح بیکاری یا به تعبیر دیگر شکاف بین عرضه نیروی کار و تقاضا برای نیروی کار یعنی اشتغال همچنان یک شکاف معنی داری را دارد. وجود چنین شکافی باعث شده که بیکاری، همچنان به عنوان یک متغیر بحرانی در اقتصاد ایران مطرح باشد.
فراتر از این موارد، تغییرات مربوط به سطح عمومی قیمت ها مخصوصا تورم است که علی رغم تلاش های دولت برای خفیف نشان دادن جهش قیمتی، آمارها و تحلیل ها نشان می دهد فشار تورمی خصوصا روی گروه های کم درآمد، محروم و میانی جامعه که موضوع شعار عدالت اقتصادی هستند مشکلاتی را ایجاد کند و به هر حال، فشار تورمی بالایی را در سال 1386 شاهد بودیم که اگر وضع به همین صورت ادامه یابد فشار فوق به سال 87 نیز انتقال می یابد.
در کنار این بحث های میزان سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و تحولات بخشی اقتصاد مثل بخش صنعت و بخش کشاورزی همچنان شکاف های معنی داری را بین اهداف پیش بینی و برآورد شده با عملکرد در اقتصاد شاهد هستیم.
قطعا این قضایا متاثر از دو جریان کلان بوده شامل محیط بیرونی و بین الملل، تاثیرات تحریم های اقتصادی علیه ایران، نوسانات قیمت جهانی نفت مخصوصا تاثیر روند افزایشی آن روی قیمت های تمام شده کالاها و خدمات وارداتی و متعاقبا بحث تغییراتی که در نتیجه فشارهای اقتصادی وارد بر ایران به صورت افزایش قیمت تمامشده کالاها و خدمات به اقتصاد ایران تحمیل شده.
جریان عمده دوم عامل داخلی است که ناشی از نوع سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها و تناقضاتی است که در بعضی از سیاست های اقتصادی بوده.
در واقع مجموعه فشارهای ناشی از شیطنت دنیای سلطه و استکبار جهانی در کنار بعضی از سیاست های نامناسب اقتصادی، باعث شده که دلایل تعیین کننده یا اثرگذار جدی روی انحراف از برنامه ها و هدف های تعیین شده و پیش بینی شده و عملکرد را شاهد باشیم.
*به باور شما اگر دولت ما به شکل بهتری سیاستگذاری می کرد آیا احتمال این وجود داشت که تاثیر منفی تحریم های اقتصادی علیه ایران کاهش پیدا کند؟
**قطعا تحریم ها اثر منفی خودش را دارد و تحریم به عنوان یک تهدید تلقی می شود در ادبیات استراتژیک. آنچه در ارتباط با تهدید گفته می شود این است که تهدید، ذاتا به عنوان معیار منفی مطرح نیست. آنچه که نقش تهدید را ارزیابی می کند مدیریت تهدید است که چگونه تهدید کنترل و مهار شود و یا تخفیف داده شود و یا بی اثر شود. همه این بحث ها در وصف مدیریت استراتژیک مطرح می شود. حتی شاهد هستیم که تهدید اگر به خوبی مدیریت شود در قالب یک «ابر مدیریت» می تواند تبدیل به فرصت شود. ما با شروع جنگ عراق علیه ایران، شاهد نوع مدیریت هایی خصوصا از سوی حضرت امام(ره) در آن جنگ بودیم که آن تهدید را به فرصت تبدیل کردند، توان دفاعی کشور را بالابردند و انسجام ملی و ضریب مشارکت ملی را در عرصه های مختلف باعث شدند. همه اینها مبین این است که از اول، نباید بار منفی به تهدید و تحریم بدهیم، بلکه همان طور که گفته شد نوعی مدیریت نیاز دارد. به طور قطع می توان گفت که یک مدیریت توانا حتی در مورد تحریم های اقتصادی و نوع جدید آن یعنی تحریم مالی، می تواند باعث تخفیف آنها و کنترل و مهار آن شود، اما اگر سیاست های نامناسب اقتصادی ای در پیش بگیریم این سیاست ها می تواند زمینه ای برای اثرگذاری این تحریم ها روی اقتصاد ملی ایجاد کند. بنابراین نقش سیاست ها، نوع سیاست داخلی و مدیریت کلان اقتصاد، یک موضوع تعیین کننده و اثرگذار است.
*پس به طور غیرمستقیم، وقتی دولت ما سیاست های ناکارآمد و نامناسبی را اتخاذ می کند، در واقع فقط باعث تشدید تبعات تحریم های کشورهای دیگر علیه کشور ما می شود؟
**تحریم ها قطعا بی اثر نیست. اما ضریب اثرگذاری تحریم ها نیز بستگی به نوع و توان مدیریت کشور دارد.
*به چه شکل تصمیم های اتخاذ شده از سوی دولت ما باعث شده اهداف تعیین شده برای توسعه کشور تحقق پیدا نکند؟
**پاسخ به این سوال، تحلیل مبسوطی را می خواهد ولی به طور فشرده باید اشاره کنم که هدف گذاری در برنامه ریزی های اقتصادی و تصمیم گیری های اقتصادی، یک بخش کار و مثلا50 درصد کار است. اما 50 درصد دیگر یا بخش اصلی کار، مربوط به نوع سیاست ها و تدبیرهای اقتصادی است یا اصطلاحا موضوع سازگاری بین سیاست های اقتصادی یا اهداف مطرح است. برای مثال افزایش اشتغال که از طریق رونق اقتصادی عملی می شود به عنوان یک هدف می تواند مطرح باشد. برای تحقق افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از طریق رونق اقتصادی یا رونق تولید، قطعا باید مجموعه ای از سیاست های اقتصادی در نظر گرفته شوند که با هم سازگار باشند. این سیاست ها اعم از «سیاست های پولی» و ابزار سیاستی آن مثل نرخ بهره مناسب، «سیاست مالی» و ابزار سیاستی آن مثل نرخ مالیات و متعاقبا «سیاست های بازرگانی» و ابزار سیاستی اش مثل تعرفه های بازرگانی، نرخ ارز و امثال آن می باشد. حال اگر سیاست های اقتصادی که اتخاذ می شود در تناقض با هم باشند یعنی سیاست پولی مناسب با رونق اقتصادی و رونق تولید نباشد، بلکه برعکس باعث اختلال در تولید شود یا سیاست های بازرگانی خصوصا سیاست های درهای باز و سیل بی رویه ورود کالاها و خدمات وارداتی حتی تحت عنوان تنظیم بازار باشد و قطعا با هدف مورد نظر اصلی از یک طرف و با سیاست های دیگر سازگاری نداشته باشد، می تواند منشاء اختلال باشد. مثلادر مورد سیاست های مالی مثل سیاست های بودجه ای یا سیاست های مالیاتی به خصوص اگر فشار مالیات روی بخش تولید باشد، به طور قطع نمی شود انتظار داشت که هدف موردنظر به صورت مطلوب تحقق پیدا کند.
*در دولت قبل (هشتم) نرخ رشد اقتصادی 6/7 درصد را تجربه کردیم و در سال های 1380 و 1384 نرخ تورم به کمترین حد در 20 سال اخیر رسید که رقم های 4/11 و 1/12 تجربه شد. در حالی که ما می دانیم افزایش تورم به شدت به ضرر فقرا و کم درآمدها است و در اسفند سال 1386، نرخ تورم به 5/22 درصد رسید و دولت نهم که ادعای عدالت محوری و دفاع از محرومان را مطرح می کند، چرا از تجربه های مثبت دولت قبل و خردجمعی موجود در جامعه استفاده نمی کند که وضع اقشار محروم و کم درآمد را بهبود ببخشد؟
**همان طوری که گفتم به صرف طرح موضوعات برجسته و شعارهای پرطمطراق مثل عدالت اجتماعی و کاهش فقر، بدون اینکه شیوه ها و روش های مناسبی برای آن مطرح بشود یا اتخاذ بشود، نمی شود انتظار داشت که این هدف ها تحقق پیدا بکند. برعکس اگر شیوه ها و روش ها نامناسب باشد، می تواند به ضد هدف ها و شعارها تبدیل بشود. مثلاسیاست های تورم زا یا بعضی از تصمیم هایی که تورم زا است قطعا فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر می کند. چون ماهیت تورم اینچنین است که بر ثروت و ارزش دارایی ها می افزاید. به بیان دیگر تورم بر ثروت ثروتمند افزوده و بر فقر فقیر اضافه می کند. یا مثلاسیاست های نامناسب زمین و مسکن باز از این دست سیاست ها است که ما مشاهده می کنیم و افزایش بالغ بر 100 درصدی قیمت زمین و مسکن در سال گذشته، باعث ثروتمندتر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا شد و همچنین روی متغیرهای اجتماعی مثل عقب افتادن ازدواج و مسائل دیگر هم تاثیر منفی گذاشت.
بنابراین آنچه که از چنین رویدادهایی می شود استنباط کرد این است که صرف هدف گذاری کافی نیست. تبیین یک روش، سیاست یا اصطلاحا سیاست های شفاف و منطقی است که الزام و پیش شرط تحقق اهداف است. در حالی که در بعضی از موارد، جهت گیری ها را به گونه ای می بینیم که صرفا، هنر در حد حفظ وضع موجود است یعنی اگر بتواند سطح تورم حفظ شود یا سطح درآمدها حفظ شد یا سطح بیکاری حفظ بشود، این می شود هنر. چنین کاری، یک نوع محدودنگری است و به اعتقاد من، اختلالات در اقتصاد ایران ناشی از نوع تصمیم گیری ها و سیاستگذاری هایی است که ماهیتا در خودش دارای تضاد است؛ هم تضاد تئوریک و هم تناقض در روش ها و شیوه های اتخاذ شده.
*از جنبه تئوریک و نظری، این سیاست ها چه تضادی دارد و چرا دولت نهم دچار چنین مشکلی شده است؟
**فرآیند تنظیم هدف و اتخاذ راهکارها یعنی مرحله تصمیم گیری، برنامه ریزی و سیاستگذاری و اجرا، یک فرآیند شناخته شده است که مراحل خاص خودش را دربر دارد. یکی از نکات قابل تامل و توجه این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای انقلاب تاکنون از یک مدل اولیه و ساده استفاده می کنیم. در صورتی که با گذر زمان و کسب تجربیات زیاد، باید فرآیند تکاملی را طی می کردیم. به بیان دیگر در سیاست های قبل و بعد از انقلاب، تفاوت های معنی داری در جهت گیری ها رخ داده است و نوع نگرش ها و ارزش های حاکم شده بعد از انقلاب کاملامتفاوت از سیاست های قبل از انقلاب است و ارزش های حاکم شده بعد از انقلاب نوع جهت گیری ها را معنا می بخشید، مثلابه سمت انقلاب. یعنی عنصر و مولفه ای به نام عدالت در تصمیم گیری ها و هدف ها به شدت برجسته شد و در کنار بحث عدالت، شعارهایی مثل خودباوری و خودکفایی و خوداتکایی و حرکت به اسم کاهش وابستگی ها و استقلال نسبی در امور استراتژیک، اساس شعارها و جهت گیری ها بود. یعنی هدف های آرمانی باید تبدیل به هدف مشخص و معین بشود و هدف های مشخص و معینی در قالب یک مجموعه هدف منطقی و سازگار، خودش را نشان بدهد که به آن می گویند برنامه. در کنار این برنامه، مبانی نظری و چارچوب تئوریک، به صورت فوق العاده ای حائز اهمیت است. یعنی رسیدن به این قلمرو و هدف هایی مثل عدالت با کدام مبانی نظری و دیدگاهی یا مکتب فکری می خواهد صورت بگیرد. راجع به عدالت دیدگاه های سوسیالیستی را داریم. حتی در نظام نئولیبرالیسم و مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک اقتصاد نیز نوع خاصی از عدالت، تعریف می شود. عدالت اسلامی هم داریم و از شقوق مختلف.
بنابراین به طور شفاف باید مبانی نظری سیاست ها را مشخص کنیم. یعنی باید چارچوب تئوریک برای رسیدن به هدف ها و اتخاذ سیاست ها مشخص بشود که اقتصادی داریم مبتنی بر مکانیسم صرف قیمت ها و اقتصاد محض بازار (اوج آن را در مکتب نئولیبرالیسم اقتصادی جاری در دنیا می بینیم) یا در مقابل آن مکتبی است دستوری و دولتی و به تعبیر دیگر اقتصادی دولتی و متمرکز و دستوری و یا اینکه اقتصاد مختلط و به بیان دیگر اقتصاد دولت- بازار را داریم. الگوی مطلقی هم به اسم اقتصاد اسلامی داریم که در یک کلام گویی و بدون ذکر جزئیات و مکانیسم های مربوط به آن مطرح است.
به هر حال این مدل ها روشن می کنند که هدف ها چگونه می خواهد تحقق پیدا کند و از دل هر کدام از این مدل هاست که روش ها و سیاست هایی درمی آید. با این حال اگر این روش ها و سیاست ها مناسب نباشد و صرفا هدف هایی را گفته باشیم ممکن است این سیاست ها و روش ها، ضد اهداف عمل کند. یعنی به اسم عدالت، روش هایی اتخاذ شود که ضدعدالت باشد، مثلابه جای رفع فقر به گسترش فقر و گسترش و تعمیق شکاف طبقاتی منجر شود؛ پدیده ای که متاسفانه بعد از جنگ و به ویژه در سال های اخیر مخصوصا در قالب عدالت، شاهد آن هستیم که در واقع باعث گستردگی خط فقر و تعمیق شکاف طبقاتی می شود، علی رغم اینکه تلاش و ادعا شده که ضد فقر کار می کنیم.
*در قالب برنامه چهارم توسعه (88 -1384) که یک چهارم از چشم انداز 20 ساله کشور تا 1404 شمسی است، مشخص نشده که چارچوب های اهداف چگونه است؟
**مشخص شده، تا اندازه ای هدفگذاری ها را مشخص کرده و تلاش کرده است نوعی از شیوه ها و روش ها را نیز مورد اشاره قرار دهد. البته خود آن شیوه ها و روش ها و بعضی از اهداف، جای بحث و سوال دارد اما اشکال این است که هر دولتی که روی کار می آید، برنامه اش را از قبل آماده و تنظیم کرده است. هر دولتی که می آید می خواهد سلایق و باورهای شخصی خودش را حاکم کند و لذا به قانون برنامه توسعه، کمتر تن می دهد. جدا از اینکه قانون 5 ساله توسعه، ایراد دارد یا ندارد، خود این رویه که دولت نسبت به قانون برنامه تصویب شده، بی اعتنایی می کند هم رویه قابل قبولی نیست. در واقع این بی اعتنایی و کم توجهی به قانون موجود باعث قانون گریزی، قانون برنامه گریزی و گریز از برنامه های 5 ساله توسعه می شود. یکی از دلایل تهیه و تدوین سند چشم انداز 20 ساله نظام هم جلوگیری از این انحرافات بوده است اما باز شاهد آن هستیم که برنامه های سالیانه و میان مدت، در تعارض با چنین سند چشم اندازی دارد شکل می گیرد و یا شکل گرفته.
*آیا قانون برنامه چهارم توسعه و یا سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مشخص نمی کند ما برای تبدیل آرمان به هدف، می خواهیم از چه روشی استفاده کنیم یا همان اسناد ابهام دارند؟
**در آنجا هم یک نوع ابهام ضمنی مشاهده می شود ولی باز خطوطی را مشخص کرده است، مثلابرنامه چهارم توسعه، میزان برداشت از درآمدهای نفتی و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را تبیین کرده و گفته که باید در یک روند نزولی باشد و در چشم انداز 20 ساله هم میزان استفاده دولت از درآمدهای نفتی باید به صفر برسد. بنابراین با وجود این جهت گیری ها، می بینیم که دولت نهم برعکس آن عمل کرده و وابستگی به اقتصاد نفتی به شدت بالارفته. به طوری که دولت نهم حدود سه برابر مقدار جدول تنظیمی قانون برنامه چهارم توسعه از درآمدهای نفتی برداشت کرده است. بنابراین موضوع برداشت های متعارف و بی رویه از منابع ارزی و حساب ذخیره ارزی، نوعی تناقض سیاست ها با قانون برنامه چهارم توسعه است. همچنین در قانون برنامه چهارم توسعه گفته شده که نرخ تورم باید تک رقمی شود اما در عمل دولت با اتخاذ سیاست های اقتصادی و عدم التزام آن سیاست ها با قانون، باعث شده تورم بالارود و به عنوان یک متغیر بحرانی برای کشور مطرح شود.
*در چند سال اخیر با افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی کشور، دولت مصمم بوده با مصرف همه این درآمدها و تزریق آن به اقتصاد ناتوان کشور، اشتغالزایی کند. از سوی دیگر تزریق درآمدهای عظیم نفتی باعث افزایش تورم می شود. آیا در حال حاضر تضاد بین اهداف مهمی داریم و دولت باید اولویت را بر یکی از دو گزینه «اشتغالزایی» و «کنترل تورم» بگذارد؟ آیا تضاد در شیوه ها به این قضیه برمی گردد؟
**به طور طبیعی نظام تصمیم گیری، یک سری متغیرهای کلان و هدف ها را در نظر می گیرد. این هدف ها علی رغم تفاوت هایی که در نظام های اقتصادی به چشم می خورد، در همه نظام ها مشترکند. مثلااگر رونق اقتصادی یا اصطلاحا افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) در کار نباشد به دنبال آن درآمد ملی هم افزایش پیدا نمی کند و به تبع آن هم سطح رفاه عمومی افزایش پیدا نمی کند یا بهبود زندگی هم اتفاق نمی افتد، بنابراین یک هدف عمده را می توانیم افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف کنیم. دومین هدف می شود افزایش اشتغال و یا اصطلاحا کاهش بیکاری و سومین هدف می شود کنترل تورم. هدف های دیگری هم می توانیم متناسب با نظام های مختلف اقتصادی تعریف کنیم. مثلاافزایش صادرات، افزایش واردات کالاهای مصرفی و یا افزایش سرمایه گذاری و توزیع عادلانه ثروت یا توزیع مناسب درآمد از جمله هدف هایی است که یک مجموعه از هدف ها را مشخص می کند و وجود این هدف ها ایراد ندارد. مهم این است که بعضی از این هدف ها یا بسته ای از این هدف ها را انتخاب کنیم که متناقض با یکدیگر نباشند و سناریوهایی را متناسب با شرایط زمان و مقتضیات جامعه انتخاب کنیم. چون نمی شود انتظار داشت همه این اهداف در سطح مطلوب به صورت همزمان پیگیری شوند.
برای مثال هر قدر رشد اقتصادی را افزایش دهیم قطعا این افزایش باعث افزایش تورم خواهد شد، بنابراین سطحی از رشد اقتصادی را قبول می کنیم که سطحی از تورم را که در جامعه ایجاد می کند، قابل قبول باشد و تنش اجتماعی پیش نیاید. برعکس، افزایش سطح اشتغال با افزایش رشد اقتصادی، تناسب دارد و سازگار است. یعنی هرقدر می خواهیم بیکاری پایین بیاید، باید رشد اقتصادی بالابرود. پس بعضی از هدف ها کاملاهمسو و سازگار هستند و بعضی ها با یکدیگر تناقض دارند. با توجه به این نکات، ما باید سطحی از اهداف را در نظر بگیریم که تحمل آن در اقتصاد، منطقی باشد. الان این اشکال وجود دارد که دولت نهم، از ابتدای تشکیل، علاقه مند بود که همه هدف ها را پیش ببرد. یعنی پروژه های ناتمام و زیرساختی را به اتمام برساند و سرمایه گذاری زیاد عمرانی و زیرساختی را انجام دهد ولی در عین حال تورم را کاهش بدهد و در عین حال، اشتغال را بالابرد یا استقراض را کاهش دهد. از این نظر این هدف ها در تناقض با همدیگر قرار دارند. ما هرقدر نرخ رشد اقتصادی را بالابریم، تقاضا برای منابع ارزی بالامی رود (چه داخلی و چه خارجی)، بنابراین عدم درک صحیح برای یک بسته سیاستی مناسب، یکی از ایرادات هم اکنون است و در کنار آن سیاست های متناقض و نامناسبی هم اتخاذ شده مثلادر مورد مسکن. البته هدف این بود که مشکل مسکن گروه های کم درآمد حل شود اما شیوه های نامناسب که صرفا تزریق پول به جامعه بود باعث حل مشکلات نشد. در حالی که اگر سیاست های نامناسب زمین و مسکن اتخاذ شود و در مورد سوداگری تمهیداتی در نظر گرفته نشود، خود هدف مسکن دار شدن، ضد خودش عمل می کند.