عوامل عقب‌ماندگی اقتصادی در ایران

برخی شاخص‌های مهم اقتصادی در ایران نسبت به همسایگان و نیز سایر کشورهای جهان جایگاه قابل قبولی ندارد این موضوعی است که سایت خبری <الف > نزدیک به احمد توکلی رئیس اصولگرای مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی آن پرداخته است.
بر اساس این گزارش، ایران در میان ‌کشور‌های جهان به لحاظ آزادی اقتصادی جایگاه 151 را داراست و در میان 17 کشور منطقه خاورمیانه و ‌شمال آفریقا جایگاه 16 را به خود اختصاص داده است. از جهت دیگر رشد این آزادی از سال گذشته تا کنون 1/0 ‌بوده است. این در حالی است که عربستان سعودی یکی از کشور‌هایی که در سند چشم انداز به آن اشاره شده ‌با آزادی اقتصادی 8/62 درصدی، جایگاه 60 را در جهان و جایگاه 6 را در میان 17 کشور به دست ‌آورده است. این شاخص نسبت به سال گذشته 2/1 افزایش را نشان می‌دهد. ترکیه دیگر کشوری است که توجه به رشد اقتصادی آن جالب می باشد؛ اقتصاد ترکیه با 8/60 درصد آزادی، در جایگاه 74 جهان قرار گرفته و در میان 41 کشور اروپایی جایگاه 32 را به خود اختصاص داده است. رشد ترکیه در این شاخص ‌نسبت به سال گذشته 5/2 درصد است که نشان دهنده تمایل بالای دولت این کشور برای آزاد سازی اقتصاد ‌است.‌بخش دیگری که می‌تواند در این مقایسه جالب توجه باشد، مقایسه ایران، ترکیه و عربستان به جهت ده شاخص ‌آزادی اقتصادی است. ‌
آزادی کسب وکار‌
ایران در زمینه آزادی کسب و کار که مربوط به ایجاد، انجام و تعطیل کردن یک فعالیت تجاری می‌شود به ‌دلیل وضعیت قوانین و قواعد کار از 55 درصد آزادی کسب و کار برخوردار است. شروع یک کار به لحاظ ‌قانونی 47 روز به طول می‌انجامد که میانگین جهانی آن 43 روز است. به دست آوردن مجوز یک کار 670 ‌روز طول می‌کشد در حالی که میانگین آن در جهان 234 روز است و تعطیل کردن کار هم بسیار سخت است. ‌این در حالی است که شروع کردن یک کار در عربستان سعودی با آزادی کسب و کار 5/72 درصدی، 15 ‌روز طول می‌کشد. همچنین این شاخص در کشور ‌ترکیه 9/67 درصد است. فضای مساعد قانونی باعث شده است که شروع یک کار در ترکیه 6 روز بیشتر ‌طول نکشد. البته قواعد مربوط به ورشکستگی بسیار سخت و پیچیده است. ‌
آزادی تجارت‌
نمره ایران در این شاخص4/57 درصد است که علت عمده پایین بودن این شاخص، بالا بودن تعرفه‌ها، مالیات زیاد واردات، مجوز‌های صادرات، سازوکار‌های گمرکی مشکل و کنترل دولت بر روی واردات است. علاوه ‌بر این، مسئله ای که 15 درصد از این شاخص کم کرده وجود موانع غیر تعرفه‌ای است. در مقایسه ‌با ایران نمره عربستان سعودی در این شاخص 8/76 درصد است. عربستان سعودی در این زمینه ضعف‌هایی ‌از قبیل ممنوعیت‌های واردات، کنترل صادرات، خدمات ضعیف دسترسی به بازار و قواعد غیر شفاف ‌مجوز‌های واردات دارد و مشکل موانع تجاری غیر تعرفه‌ای در مورد این کشور هم صدق می‌کند. در این میان، ‌ترکیه وضعیت بهتری از دو کشور دیگر دارد. نمره ترکیه در این شاخص 8/86 درصد است که به لحاظ ‌آزادی تجاری با موانع مشابهی روبروست. ‌
آزادی مالیاتی
این شاخص در ایران 1/81 درصد است. نرخ مالیات بر درآمد در ایران بالاست به شکلی که به بالاترین ‌درآمد، مالیات 35 درصدی تعلق می‌گیرد. در سال‌های ‌اخیر، درآمد‌های مالیاتی حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شده است. این شاخص در کشور ‌عربستان سعودی در مقایسه با ایران 7/99 درصد است. چرا که در این کشور برای شهروندان ‌سعودی و شهروندان شورای همکاری خلیج فارس مالیاتی وجود ندارد و فقط مالیات ثابت 5/2 درصدی شرعی ‌با نام زکات از همه افراد گرفته می‌شود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی 1/5 درصد ‌است. ترکیه 7/77 درصد آزادی مالیاتی دارد و این کشور از نرخ‌های مالیات پایین‌تری استفاده می‌کند و انواع ‌گوناگون مالیات از قبیل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر دارایی و مالیات بر بهره اعمال ‌می‌شود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ترکیه 5/24 درصد است که سهم قابل توجهی به نظر می‌رسد. ‌
اندازه دولت
اندازه دولت در ایران 5/84 درصد است. حجم هزینه‌های دولت بسیار بالاست، در سال‌های اخیر هزینه‌های ‌دولت شامل 7/22 درصد تولید ناخالص داخلی می‌شده است. بیش از 500 کارخانه تحت مالکیت دولت هستند و ‌حدود 100 کارخانه به صورت نیمه عمومی اداره می‌شوند. در مقایسه، اندازه دولت سعودی 3/69 درصد است ‌و 1/32 درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت مصرف می‌شود و هنوز دخالت دولت در اقتصاد ‌ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. در کشور ترکیه اندازه دولت بر اساس شاخص هریتیج 3/68 درصد ‌است. در سال‌های اخیر 5/32 درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت ترکیه هزینه شده. اما از سال ‌2001‌ از میزان بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی کاسته شده و قاعده‌زدایی و خصوصی‌سازی تا ‌حدودی بخش عمومی در کشور ترکیه را از بین برده است. ‌
آزادی پولی
میزان آزادی پولی در ایران 3/61 درصد است. تورم بسیار بالاست، میانگین آن در میان سال‌های 2004 تا ‌2006‌، 14 درصد بوده است. قیمت‌های نسبتا ناپایدار باعث شده تا حدودی این شاخص بالا برود. ‌دولت قیمت نفت و سوخت، برق، آب و گندم برای تهیه نان را کنترل می‌کند و یارانه‌های اقتصادی فراوانی ‌برای آن‌ها می‌دهد و از طریق کنترل کارخانه‌های دولتی بر روی قیمت تاثیر می‌گذارد. آزادی پولی در ‌عربستان 7/76 درصد است. میانگین تورم در بین سال‌های 2004 تا 2006، 7/1 درصد و قیمت‌ها ثابت بوده ‌است. قوانین اسلامی کنترل مستقیم قیمت‌ها را ممنوع می‌کند اما یارانه‌های بسیار وسیع و گسترده و شبکه ‌وسیع خدمات و کالاهای دولتی باعث می‌شود که قیمت‌ها کنترل شود. آزادی پولی ترکیه 8/70 درصد است. ‌تورم در مدت مشابه 2/9 درصد و عدم ثبات قیمت‌ها بسیار مشهود است. دولت قیمت برخی کالاهای ‌ضروری را از طریق یارانه‌ها و برخی کارخانه‌های دولتی کنترل می‌کند. ‌
آزادی سرمایه‌گذاری ‌
آزادی سـرمـایـه‌گـذاری بـراسـاس این شاخص در ایران بسیار پایین یعنی 10 درصد ارزیابی شده است. در زمینه ‌بانکداری، ارتباطات، حمل ونقل و امنیت مرزی، سرمایه گذاری خارجی محدود و در زمینه‌های دفاع، نفت و ‌گاز ممنوع شده است. دولت اجازه فروش تا 65 درصد سهام شرکت‌های دولتی به جز بخش دفاع صنایع ‌امنیتی و شرکت نفت ایران را می‌دهد. مجلس می‌تواند از سرمایه‌گذاری خارجی جلوگیری کند. بیشتر ‌پرداخت‌ها، جابجایی پول و عملیات‌های اعتباری با محدودیت‌های مشخص انجام می‌گیرد. میزان این آزادی در ‌کشور عربستان سعودی 30 درصد است. بخشهای زیادی بدون وجود محدودیت به کار خود ادامه می‌دهند. ‌سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند مجوز از دولت است. قواعد مصوب از سال 2003 تا 2006 آزادسازی و ‌قاعده‌زدایی از بخش‌های توریسم و بیمه را تشویق می‌کند. در مورد پرداخت و جابجایی محدودیتی وجود ندارد، ‌اما عملیات اعتباری باید مورد تایید دولت باشد. این شاخص در کشور ترکیه بیش از دو کشور دیگر است که ‌میزان آن 50 درصد است. سرمایه خارجی درست مانند سرمایه داخلی است. در برخی بخش‌ها مانند رسانه‌ها، ‌حمل ونقل هوایی و دریایی، ارتباطات و تاسیسات بندر باید 51 درصد مالکیت با ترک ‌هاباشد. خرید مستقلات ‌توسط غیر شهروندان ممنوع است. در زمینه جابجایی، پرداخت و عملیات اعتباری محدودیت کمی وجود دارد. ‌
آزادی تامین مالی ‌
این شاخص در ایران 10 درصد است. همه بانک‌ها بعد از انقلاب 1979 ملی شدند و تحت قوانین اسلامی ‌اداره می‌شوند. بانک‌های دولتی 98 درصد دارایی بانکی را در اختیار دارند و شش بانک خصوصی تحت ‌قوانین سخت و محدودی فعالیت می‌کنند. اعتبار معمولا توسط وام دهندگان سنتی در بازار خلق می‌شود و ‌بانک‌های خارجی می‌توانند در مناطق آزاد تجاری فعالیت کنند. نقل و انتقالات مالی در بازار ناچیز است. ‌عربستان سعودی با این که همین موانع را در تامین مالی دارد اما شاخص آزادی تامین مالی آن 40 درصد ‌است. بخش بانکداری به شدت به بخش نفت نزدیک است. مالکیت خارجی موسسه‌های مالی بسیار سخت می‌باشد. از 11 بانک تجاری فعال در عربستان سعودی ‌4‌ بانک مالکیت محلی دارند و دو بانک هم بانک‌های اسلامی هستند و هفت بانک مدیریت دو گانه داخلی و ‌خارجی دارند. در میان این سه کشور، ترکیه وضعیت نسبتا بهتری ‌دارد. شاخص آزادی تامین مالی این کشور 50 درصد است. به دنبال بحران اقتصادی سال‌های 2000 و 2001 ‌این کشور تصمیم گرفت که شفافیت بیشتر را در دستور کار خود قرار دهد و قواعد وقوانین را آزاد‌تر کند، تا ‌نوامبر 2006 سه بانک دولتی در ترکیه وجود داشت که 30 درصد دارایی‌ها در اختیار آنها بود، 17 بانک داخلی ‌و 13 بانک بزرگ خارجی که فقط 6 درصد دارایی‌ها را کنترل می‌کردند.
حقوق مالکیت
در ایـن زمـیـنـه نـمره ایران 10 درصد است. قوانین کمی از مالکیت‌های فکری حمایت می‌کنند. دزدی نرم افزار ‌رایانه‌ای، نقض مالکیت‌های طراحی‌های صنعتی و نشان‌های تجاری و حق مولف بسیار رایج است. نمره عربستان سعودی برای این شاخص 50 درصد است. دادگاه‌ها از قرار داد‌ها به شدت حمایت ‌می‌کنند. این دادگاه‌ها البته بسیار کند، غیر شفاف و تحت تاثیر نخبگان هستند. به دستور سازمان تجارت جهانی، ‌قانون‌های مربوط به مالکیت‌های فکری در حال اصلاح و اجرا هستند. ترکیه هم در این میان نمره مشابه ‌عربستان سعودی دارد. اما مشکل در ترکیه این است که دادگاه‌ها برای مسائل اقتصادی آموزش کافی ندیده‌اند. ‌قوانین مالکیت‌های فکری بسیار بهتر شده‌اند اما هنوز به میزان لازم از آن‌ها حمایت نمی‌شود بنابراین موارد ‌نقض این نوع از مالکیت‌ها بسیار مشاهده می‌شود.
رهایی از فساد مالی ‌
ایران در این شاخص امتیاز 27 درصد را گرفته است. عموما فساد را فراگیر می‌دانند. ایران در بین 163 کشور جهان در ‌زمینه شفافیت در شاخص سال 2006 جایگاه 105 را کسب کرده است. سازمان ‌بازرسی کل کشور کمتر از هزار بازرس برای بازرسی 3/2 میلیون کارمند و پیمانکار تمام وقت دولت دارد ‌که بیشتر اقتصاد ایران را کنترل می‌کنند. در مقایسه با ایران، این شاخص برای عربستان سعودی 33 درصد است. فساد به صورت ریشه‌ای وجود دارد و شاخص شفافیت، عربستان را در ‌جایگاه 70 از 163 کشور قرار داده است. سرمایه گذاران خارجی فساد را به عنوان یک مانع بر سر راه خود ‌می‌بینند و رشوه و دخالت نخبگان حاکم، امر رایجی به شمار می‌آید. کشور ترکیه هم وضعیتی نسبتا مشابه با ‌عربستان دارد. نمره این کشور در این شاخص 38 درصد است و جایگاهش در شاخص شفافیت سال 2006 ‌جایگاه 60 بوده است. بخش عمومی، قدرت این را دارد که قرارداد‌ها را لغو کند. قوه قضائیه هم مسائل را ‌بی‌طرفانه بررسی نمی‌کند و در مواردی فشار‌های خارجی بر روی آرای آن تاثیر می‌گذارد. ‌
آزادی نیروی کار ‌
نمره آزادی نیروی کار در ایران 8/43 درصد است. قواعد سخت در مورد استخدام وجود دارد که امکان ‌استخدام و رشد را کاهش می‌دهد. اخراج ‌یک کارمند یا کارگر باید با تایید شورای اسلامی کار انجام بگیرد. مشکل بودن تعدیل نیروی کار باعث ‌می‌شود که خطر ورشکستگی کارخانه‌هایی که در حال رشد هستند بالا برود. قواعد مربوط به ساعت کار ‌بسیار سخت و محکم هستند. در کشور عربستان سعودی نمره این شاخص به شکل قابل توجهی بالاست. این ‌نمره 6/80 درصد است. قواعد استخدام به شدت انعطاف پذیر هستند. هزینه‌های استخدام بسیار پایین است و ‌اخراج کارمند و کارگر اصلا مشکل نیست و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار انعطاف پذیر است. نمره ‌ترکیه در این مورد 48 درصد است و وضعیت تقریبا مشابه با ایران دارد با این تفاوت که قانون تازه تصویب ‌شده کار به کارفرمایان این اجازه را می‌دهد که در استخدام از انعطاف بیشتری بهره بگیرند.