حسن هانیزاده ـ کارشناس مسایل خاورمیانه
رهبران دو جنبش فلسطینی فتح و حماس سرانجام در مکه، به یک سلسله توافقات نهایی برای برون رفت از بحران داخلی فلسطین دست یافتند.
براساس پیمانی که میان رهبران این دو جنبش به امضا رسید، دولت وحدت ملی به ریاست «اسماعیل هنیه»، نخستوزیر فعلی و یکی از رهبران پرنفوذ حماس برمبنای ترکیب جدید مورد نظر رهبران فتح و حماس تشکیل خواهد شد.
در ترکیب دولت آینده آشتی ملی، 9 پست وزارتی به حماس، 6 پست وزارتی به فتح و 9 پست وزارتی دیگر از جمله وزارتخانههای کشور، دارایی و خارجه به شخصیتهای مستقل فلسطینی خارج از این دو جنبش رقیب واگذار خواهد شد.
در موافقتنامه مکه که در 4 بند کلی تنظیم شده، «خالد مشعل»، رئیس دفتر سیاسی حماس به عنوان معاون سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) تعیین خواهد شد که مهمترین و حساسترین بخش این موافقتنامه، ساختار سیاسی این نهاد فراگیر است که هدایت سیاستهای کلان داخلی و خارجی فلسطین را برعهده دارد.
با توجه به این که حماس در گذشته از ورود به مجموعه ساف که از احزاب راست و چپ و ملی تشکیل شده خودداری کرده، حضور این جنبش در ساف به مفهوم تغییر سیاستهای اصولی حماس خواهد بود.
بر مبنای قانون ساف، هر یک از احزاب و جنبشهایی که به این سازمان میپیوندند، باید پایبندی خود را به اصول و معیارهای آن اعلام کنند.
صرف نظر از این که موافقتنامه مکه به عنوان یک رویکرد جدید برای برونرفت از بحران داخلی فلسطین و حرکت به سمت همگرایی ملی تلقی شود، اما آیا حماس با امضای این موافقتنامه، از آرمانها و اصول اسلامی خود که برای آن بیش از دو دهه مبارزه کرده و هزاران شهید تقدیم کرده، عقبنشینی خواهد کرد؟
دغدغهای که در این خصوص وجود دارد، این است که پذیرش معیارهای ساف از سوی حماس به معنی قبول موافقتنامههای سازش اسلو خواهد بود که این امر میتواند جایگاه مبارزاتی حماس را دچار تزلزل کند.
رژیم صهیونیستی، آمریکا و غرب در نخستین واکنش نسبت به پیمان مکه، شرط همکاری با دولت وحدت ملی فلسطین، را به رسمیت شناختن اسرائیل و محکومیت مبارزات مسلحانه تعین کردهاند که این موضوع، دولت آینده اسماعیل هنیه را با چالش عمدهای مواجه خواهد ساخت. به رسمیت شناختن اسرائیل بدون عقبنشینی کامل این رژیم از اراضی اشغالی 1967 و تخلیه بیتالمقدس به عنوان پایتخت فلسطین و بازگشت آوارگان فلسطینی، یکی از موارد اختلاف رهبران فلسطینی در چند دهه گذشته بوده و موافقتنامه اسلو که در سال 1993 میان ساف و رژیم صهیونیستی به امضا رسید، این موارد را در پرده ابهام باقی گذاشته است.
بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که رهبران حماس سرانجام پس از یک تجربه یک ساله دولتسازی، ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که راه برون رفت از بحران فعلی و شکستن حلقه محاصره سیاسی و اقتصادی، در حرکت به سمت تعامل با جهان غرب خلاصه میشود که در این صورت، چنین رویکردی، فلسفه شکلگیری حماس را زیر سؤال خواهد برد.
سؤالی که مطرح میشود، این است که اگر موافقتنامه اسلو با حقوق ملی فلسطین منافات ندارد، چرا حماس نزدیک به 14 سال از پذیرش موافقتنامههای ساف ـ اسرائیل سرباز زده است؟
بیتردید، پیمان مکه دارای ویژگیهای غیرقابل انکاری است که یکی از این ویژگیها، پایان دادن به خشونتهای داخلی فلسطین و ایجاد یک وفاق ملی است. اما برآیند چنین موافقتنامهای قطعاً در درازمدت، ملت فلسطین را به قبول خواستههای نامشروع و نامحدود رژیم اسرائیل، آمریکا و اروپا ناچار خواهد ساخت.
در این صورت، جنبش حماس در آینده با ریزش نیروهای اصولگرا و تقسیمبندیهای جدیدی در ترکیب داخلی غیردولتی خود مواجه خواهد شد و چنین تقسیمبندی، به شکنندگی ساختار سیاسی و مبارزاتی این جنبش اصیل منجر خواهد شد.
البته اسماعیل هنیه و خالد مشعل پس از انعقاد پیمان مکه، بر این نکته تأکید کردهاند که حماس به هیچ وجه حاضر نخواهد شد که رژیم اسرائیل را به رسمیت بشناسد و از این اصل خود عدول نخواهد کرد.
اما برخی تحلیلگران معتقدند، اکنون حماس همان تجربهای را طی میکند که جنبش فتح نزدیک به 14 سال است این تجربه تلخ را پشت سر گذاشته و تنها توانسته در نشست و برخاستهای بینتیجه مجامع بینالمللی، حضور فعالی داشته باشد که این نشستها نتیجه ملموسی برای ملت فلسطین نداشته است.
اگر حماس که تجلی اراده مبارزاتی 60 ساله ملت فلسطین به شمار میآید، در کوران رخدادهای سیاسی و معیارهای غیرمنصفانه و تعاملات دوگانه آمریکا و غرب دچار استحاله شود و آرمانهای اسلامی و اصولی خود را قربانی زد و بندهای سیاسی کند، قطعاً آخرین سنگر مبارزاتی ملت فلسطین فروخواهد ریخت و در آن صورت، پیمان مکه نه تنها مشکلی از مشکلات فلسطین را حل نکرده است، بلکه بر مشکلات کنونی مردم فلسطین میافزاید.