ماجرای آتش‌بازی‌ها چه بود؟

طبق آماری که از سوی نشریات فرانسه انتشار یافت، در این درگیری و اعتراضات بیش از 4 هزار و 500 خودرو به آتش کشیده شد. انگیزه این اعتراضات از جانب عاملان، تبعیض، نابرابری اجتماعی و محرومیت‌ها در بخش امکانات اجتماعی و رفاهی بود اما باور و برداشت وزیر کشور فرانسه نیکلاسارکوزی از این اعتراضات این بود که مشتی اراذل و اوباش عاملان اصلی درگیری و خشونت‌ها هستند. چنین اظهارنظری از طرف یک فرد سیاسی دولت که سودای نامزدی ریاست جمهوری فرانسه را نیز در سر دارد، به دور از هوشیاری او و نشان‌دهنده شناخت وی نداشتن از جو حاکم بر جامعه است. رشد بیکاری در جامعه فرانسه اکثرا در میان طبقه جوان کمتر از 25 سال است، و طبق آماری که در فوریه 2006 انتشار یافت، رقمی معادل 2/22 درصد را تشکیل می‌دهد. در این رهگذر احزاب سیاسی همواره کوشیده‌اند، از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و این حتی در یک حزب و میان افراد همان حزب برای رقابت و کرسی برتر نیز اتفاق می‌افتد که یک نمونه از آن، واکنش‌های دومینیک دوویلپن و سارکوزی در ارتباط با ناآرامی‌های اخیر طبقه دانشجویان و دانش‌آموزان است. از دیدگاه جامعه‌شناسی، سیاست‌بازان جهان بر این باورند که هر چقدر جامعه باز و بازتر باشد، امکان انفجار ناشی از فشارهای اقتصادی، محرومیت‌ها و کمبودها کمتر خواهد بود و با ایجاد جاذبه‌های کاذب در قالب سرگرمی و تفریحات نه تنها می‌توان طبقه جوان را سرگرم نگه داشت بلکه اولیای آنان را نیز می‌توان قانع کرد آنچه در زمان به قدرت رسیدن حزب سوسیالیست فرانسه به عنوان ایجاد یک رفاه نسبی برای طبقه محروم، به نام RMI مطرح شد، در واقع نوعی حق‌السکوت بود تا قشر محروم جامعه با دریافت وجهی مختصر معضل بیکاری و بی‌پولی خود را تا حدودی برطرف شده بیابد. حزب سوسیالیست فرانسه در زمان ریاست دولت خود قانونی وضع و تصویب کرد تا هر شهروند فرانسوی در زمان بیکاری و در شرایطی که حتی حقوق بیکاری دریافت نمی‌کند، ماهانه مبلغی را به عنوان حقوق فاقد درآمد دریافت کند.
این مبلغ نه تنها پاسخگوی حد نیاز زندگی یک فرد نیست، بلکه باعث بی‌ثباتی در جامعه و بازار کار شده است. طبقه‌ای راحت‌طلب با دریافت این ماهانه به حداقل شرایط زندگی اکتفا و خود را عضو ثابت جامعه بیکار فرانسه ثبت کردند. گروهی دیگر با دریافت این ماهانه و اشتغال اعلام نشده شرایط دیگری از زندگی را برای خود فراهم کردند.
2 قشر همیشه محروم
اما هر دو قشر این طبقه محروم جامعه همواره ناراضی و از نابرابری‌های اجتماعی گله‌مند بوده و هستند. ناگفته نماند کمکهای اجتماعی فرانسه از جمله بیمه‌های اجتماعی و کمک هزینه زندگی و تحصیل برای فرزندان خانواده خصوصا برای طبقه محروم را می‌توان یکی از بهترین‌ها به شمار آورد. اما در برابر همه اینها فشار مالیاتی بسیار سنگینی بر دوش طبقه کارفرما؛ کسبه و شرکتهای بخش خصوصی گذاشته شده است و از آنجا که در کشورهای پیشرفته که اکثرا هم از نظام سرمایه‌داری برخوردار هستند، بخشی از دولتمردان خود سرمایه‌داران خصوصی هستند، لذا در قوانینی که درخصوص کار و کارفرما وضع می‌شود، سود و منافع جامعه در نظر گفته نمی‌شود ناآرامی‌های مجددی که از ژانویه آغاز شد و تا آوریل ادامه یافت و سرانجام با شکست طرح دولت و پیروزی طبقه جوان و دانشجویان به پایان رسید، ناشی از یکی از این قوانین بود. این بار بازیگران این ناآرامی‌ها دانشجویان، محصلان و بخشی از فرهنگیان بودند که تصاویری از حرکت و ناآرامی‌های سال 1968 را زنده کردند، اگر چه ناآرامی‌های اخیر فاقد حمایت قشر روشنفکران بود؛ چرا که در اعتراضات و ناآرامی‌های سال 1968 از طبقه روشنفکران جامعه چهره‌های سرشناسی همچون ژان پل سارتر حضور داشتند که از جنبش دانشجویان حمایت می‌کردند.
ناآرامی‌هایی که از سوی دانشجویان و دانش‌آموزان دبیرستان‌ها از 12 ژانویه امسال آغاز شد، دولت دوویلپن را فلج کرد. این ناآرامی‌ها به علت قانون جدیدی به نام CPE بود که دربرگیرنده نحوه قرارداد اولین اشتغال به کار بود که بی‌ثباتی در آینده‌نگری شغلی جوانان را دربرداشت. در 16 ژانویه نخست‌وزیر فرانسه طرح پیشنهادی خود را در مجلس مطرح می‌کند.
روزنامه لوپاریزین در 17 ژانویه در خصوص طرح پیشنهادی نخست‌وزیر می‌نویسد دوویلپن راهی روشن را برای کاریابی جوانان پیشنهاد کرده است، اما دیدگاه سندیکاها چیز دیگری بود. با انتشار این خبر یکی از سندیکاهای چپ‌گرا آن را عامل ناپایداری در بازار کار دانست و سندیکای دیگری طرح پیشنهادی نخست‌وزیر را توهین واقعی به جوانان می‌پنداشت.
3 روز پس از اعلام لایحه یاد شده، اولین تظاهرات از سوی دانشجویان که شدیدا با لایحه فوق مخالف بودند، برگزار شد. در پی تظاهرات دانشجویان، سندیکاها نیز تظاهرات کردند دیری نپایید که احزاب مخالف، اولیا و فرهنگیان نیز با مخالفان لایحه فوق همصدا شدند و در تظاهرات شرکت کردند. حضور انبوه مردم و دانشجویان در تظاهرات و به خشونت کشیدن برخی از تظاهرات در طول ماههای فوریه و مارس همچنان ادامه داشت. در 9 مارس نزدیک 40 دانشگاه از جمله دانشگاه سوربن تعطیل شد و دبیرستان‌ها نیز به حالت تعطیل درآمدند، نخست‌وزیر فرانسه بر اجرای طرح خود پافشاری کرد. ژاک شیراک، رئیس جمهور فرانسه مداخله کرد تا اوضاع را آرام کند. اما روز 18 مارس این بحران شدیدتر شد و تعداد تظاهر کنندگان به یک میلیون نفر رسید و فرانسه روز پرخشونتی را پشت سر گذاشت. دوویلپن، نخست‌وزیر و ژاک شیراک و سارکوزی، وزیر کشور و نامزد ریاست جمهوری آتی فرانسه همچنین بر اجرای لایحه پافشاری کردند و لذا 28 مارس تعداد تظاهرکنندگان به بیش از 2 میلیون رسید. صبح روز دهم آوریل حذف شدن لایحه مزبور در صدر خبرها قرار گرفت و ژاک شیراک اعلام کرد طرح جدیدی جایگزین خواهد شد. این طرح درخصوص اشتغال جوانان مناطق محروم و کم درآمد و دانش‌آموزانی که دارای مشکلات تحصیلی هستند، خواهد بود.
سود حزبی
از شکست طرح دوویلپن احزاب چپ سود بردند. احزاب از چپ با دفاع از جوانان و هم‌آوایی با آنان کوشیدند سرپوشی بر اشتباه‌های گذشته خود در زمانی که بر سر قدرت بودند بگذارند. اما واقعیت آن است که مردم و خصوصا جوان با عملکرد احزاب کشورشان آشنا هستند و خوب می‌دانند چنانچه اختلاف با مشکلی در میان احزاب چپ پدید آید، قادر به حل آن نیستند و این اختلافات توام با هیاهو و جنگ و ستیز است. اما در میان دست راستی‌ها این‌گونه نیست و آنها خوب قادرند مشکلات خود را در میان خود حل و فصل کنند.
تعهد بی‌محتوی
کار عنصری حرکت و بقای یک جامعه است. در جوامع امروز که بیشتر یا صنعتی هستند یا به سوی صنعتی شدن پیش می‌تازند، آمیزش کار و دانش است. کار فاقد دانش هیچ تناسبی با جامعه صنعتی ندارد. بخشی از دانش کار، آموزش کار است تا رسیدن به مرحله مهارت، پس از آموزش و رسیدن به مرحله مهارت، مساله کاریابی یعنی ایجاد کار برای کارآموخته است. در سیستم آموزشی فرانسه با وجود این که به مدارس حرفه و فن توجه خاص شده است؛ ولی اکثریتی از جوانان که تحصیل را ترک کرده‌اند و یا در مقطعی به پایان می‌رسانند و وارد بازار کار می‌شوند، فاقد مهارت مورد نیاز هستند. در بیشتر مدارس فنی، معمولا دانش‌آموزانی که دارای ناهنجاری‌های آموزشی هستند، به تحصیل و آموزش اشتغال دارند و از آنجا که هماهنگی مناسبی میان محیط کار وجود ندارد. همواره مشکل عدم مهارت در کار و یا دانش کار بین کارفرما و کارگر وجود دارد. تعهدهای حقوقی کارفرما در برابر کارگری که فاقد دانش و مهارت کاری باشد، همواره مشکل‌ساز بوده است.