وقتی که آمار دروغ می‌گوید

محمد خوش چهره، نماینده مردم تهران
استناد به آمار نادرست و غلط، از قلمروهایی است که منشأ انحراف و خطا و نظام تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و حتی قانونگذاری می‌شود.
همین انحراف اولیه، خود منشأ، انحراف در تصمیم‌گیری، اتلاف منافع و عدم تخصیص بهینه امکانات می‌شود. شکی نیست که استفاده و برخورداری از یک نظام مناسب آمار و اطلاعات، از ضرورت‌های منطقی در تصمیم‌گیری است.
علمی بودن چارچوب کار، قابل اعتماد بودن نمونه یا جامعه مورد مطالعه، کیفیت انتخاب شامل تصادفی بودن، به روز بودن اطلاعات و پردازش مناسب آمار و تحلیل‌های تخصصی اطلاعات آماری جمع‌آوری شده و از الزاماتی است که برای تصمیم‌گیری صحیح لازم است. با این مقدمه به برخی مسائلی که به دلیل خلاء آمارهای متقن و قابل اعتماد به وجود آمده، اشاره می‌شود:
1. تورم یا توهم یا واقعیت؟
دولت می‌گوید تورم وجود ندارد؛ در حالی که کارشناسان معتقدند تورم هست. این اختلاف دلایل متعدد دارد. نگاه خوشبینانه استناد دولت به آمارهایی است که جای اشکال دارد. اما اختلاف به همین جا محدود نمی‌شود. آمارهای مربوط به بیکاری و خط فقر نیز از همین موارد است کارشناسان درباره این آمارها اعلام نگرانی می‌کنند، اما سخنگوی دولت به صراحت این نگرانی‌ها را نفی کرده و گاهی شائبه سیاسی به آن وارد می‌کند.
اگر چه نمی‌توان سوءاستفاده بعضی جریانات سیاسی از بعضی موضوعات را نادیده گرفت. اما باید گفت همه این نفت و انکارها با تنظیم یک نظام مناسب اطلاعات و آمار حل می‌شود. ضمن آن که به شفاف‌سازی، سلامت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی و جلب اعتماد عمومی کمک می‌کند.
2- شکاف در باورهای متقابل:
بانک مرکزی، سالانه برای تعیین شاخص تورم، نرخ 310 قلم کالا را که برای گروه‌های اجتماعی مختلف وزن‌های مختلف دارد، در نظر می‌گیرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این روند تعیین شاخص تورم به تصحیح و بازنگری جدی نیاز دارد.
در سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد که بخش اصلی هزینه مربوط به مسکن، اجاره، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و حمل و نقل می‌شود در عمل، این اقلام تورم بین 30 تا 40 درصدی را تجربه می‌کنند.
افزایش 30 تا 40 درصدی نرخ اجاره‌بها و یا به همین میزان افزایش نرخ مواد غذایی از واقعیت‌هایی است که بخش عمده جمعیت کشور به عنوان تورم ملموس با آن درگیرند. اما دولت، شاخص تورم کل را که بین 10 تا 12 درصد است. به عنوان نرخ تورم اعلام می‌کند. در این شاخص بسیاری از اقلام دیگر محاسبه می‌شوند که اصولا در الگوی مصرف مردم، جایی ندارد. خطر چنین اختلالات آماری البته دامنگیر دولت می‌شود. زیرا باعث به وجود آمدن شکاف در باور مردم به دولت می‌شود. زیرا چگونه می‌شود تورم اقلام ضروری زندگی را مردم لمس کنند و دولت انکار کند.
3- آمار و انتخابات:
متاسفانه اختلاف‌ها و اختلالاتی که در ارائه آمارهای کشور وجود دارد. فقط محدود به قلمرو آمارهای اقتصادی نیست. در حال حاضر بین مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت و درمان در خصوص جمعیت کشور بین 2 تا 3 میلیون اختلاف است.
این اختلاف در فصلهای انتخابات دستاویز گروههای سیاسی برای تضعیف یا تقویت جریان خود می‌شود. مثلا آمار جمعیت تهران در آخرین انتخابات دستاویز این اختلافات بود که عدد آن بین 7 تا 9 میلیون اعلام شد.
4- آمارهای خوشایندی:
متاسفانه تجربه بسیاری از کشوهای در حال توسعه گویای آن است که در بسیاری از کشورها، پردازش آمارها براساس سلیقه و خوشایند مسوولان اجرایی آن کشور تامین می‌شود تا این که بیان کننده واقعیت‌های اجتماعی آن کشور باشد. اگر چه در ایران، سلامت مسوولان مورد وفاق کلی است، اما توجه به آمار، نوع پردازش و دقت در انگیزه‌های کارشناسان مساله‌دار که هدفشان تنظیم آمار بعضا برای خوشایندی و رضایتمندی مسوولان است. در عمل باعث می‌شود دولت از واقعیت فاصله بگیرد که هزینه این رفتار را دولت و مردم با کاهش اعتماد عمومی می‌پردازند. به این هشدار در تنظیم پردازش و تحلیل‌های آماری باید توجه کرد.