انقلاب اقتصادی و رسالت ما

دکتر داود دانش جعفری/ وزیر امور اقتصادی و دارایی
پیام مقام رهبری در مورد سیاست‌های کلی اصل (44) در یک جمله، عبارت از افزایش ظرفیت اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد در کنار بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی مثل توزیع درآمد در بین اقشار مختلف مردم است. دلیل اتخاذ چنین رویکردی کاملاً روشن است، زیرا در صورت اتکای صرف اقتصاد کشور به منابع دولتی، به لحاظ محدودیت این منابع و نیز نوسانات قیمت جهانی نفت، کشور نمی‌تواند به رشد اقتصادی مورد نظر خود دست یابد.
از سویی، اگر منابع مالی در اختیار بخش خصوصی (به‌طور مثال در حال حاضر نقدینگی بخش خصوصی بالای یکصد و پنج هزار میلیارد تومان است) به خوبی هدایت نشود، چه بسا ممکن است مشکلاتی نیز به‌وجود بیاورد و به اقتصاد کشور لطمه وارد کند. بنابراین به منظور ایجاد جهش در اقتصاد ایران، باید با دو بال، یعنی بخش خصوصی و بخش دولتی پرواز کرد. اما ضرورت توجه به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی نیز کاملاً روشن است. در حال حاضر وضعیت توزیع درآمد در کشور مناسب نیست.
1ـ برای اینکه به هدف‌های سیاست‌های کلی اصل 44 برسیم باید الگوی واحد و نقشه ‌راه جامع و حساب شده‌ای داشته باشیم. یکی از مشکلات ما این است که غالباً طرح‌های به اجرا در‌آمده در کشور معطوف به یک بعد خاص یا یک هدف از مجموعه اهداف سیاست‌های کلی مد نظر بوده و ابعاد دیگر موضوع به فراموشی سپرده می‌شود.
2ـ نکته مهم دیگر، اجماع‌نظر بین کلیه ارکان نظام برای اجرای الگوی موردنظر است. منظور از اجماع نظر آن است که وقتی اجرای سیاستی برای کشور اولویت پیدا می‌کند، باید از ابعاد مختلف و توسط آحاد کشور تبعیت شود. در مورد جذب سرمایه خارجی نیز این جهت‌گیری خیلی با اهمیت تلقی می‌شود. به‌طور مثال چندی پیش تعدادی از دانشجویان بعد از گذر چند سال از فعالیت موفق یک شرکت خارجی، به یک‌باره علیه آن اعتراض کردند!
واقعاً مشخص نیست در شرایطی که دولت برای جذب سرمایه خارجی فعالیت می‌کند، ارائه این پیام ناهماهنگ و حساب نشده چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ جالب اینجاست که اعتراضات درحالی انجام می‌شد که در همان زمان ما در یک همایش بین‌المللی در تهران سعی در بیان توانمندی‌های ایران برای جذب بیشتر سرمایه خارجی داشتیم و در این رهگذر تلاش می‌کردیم موقعیت ایران را به عنوان امن‌ترین کشور برای سرمایه گذاری خارجی تشریح نماییم. در عین حال بنده به عنوان وزیر اقتصاد چطور باید جواب یک روزنامه منتقد صبح را بدهم که طی یادداشتی از من سوال کرده بود که مستندات وزیر اقتصاد برای اینکه امنیت سرمایه‌گذاری ایران نسبت به کشورهای منطقه بالاتر است، چیست؟
3- برای رسیدن به اهداف موردنظر سیاست‌های کلی اصل (44) الزاماتی وجود دارد و بدون آن امکان دستیابی به این اهداف مشکل است. این الزامات بعضاً تغییرات شکلی نسبت به وضعیت موجود تلقی می‌شوند و مواردی نیز هست که نیازمند تغییرات محتوایی است. دولت نمی‌تواند ماموریت خود را بعد از فروختن واحد دولتی با بخش خصوصی، تمام شده تلقی کند. اگر هدف توانمندسازی بخش خصوصی جدی است، انجام این حمایت در یک دوره طولانی تا شکل‌گیری نهادهای جدید غیردولتی الزامی ‌است.
4- سیاست‌های دوره انتقال از اقتصاد دولتی به اقتصاد متکی به بخش خصوصی از پیچیده‌ترین مراحل اجرایی سیاست‌های کلی اصل (44) است. در این دوره از یک طرف نهادهای ناکارآمد موجود مورد تجزیه قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، نهادهای کارآمد غیردولتی جدید نیز هنوز شکل نگرفته است تا به خوبی جایگزین اقتصاد دولتی شود. چنین وضعیتی در کنار مقاومتی که در برابر تغییر سیستم وجود دارد، امکان بازگشت به سیستم قبلی را افزایش می‌دهد. بنابراین در دوره انتقال سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای باشد که هم بهانه را از مدافعان قبلی بگیرد و هم حمایت از سیستم جدید کافی باشد تا امکان بازگشت به وضعیت قبلی به حداقل برسد.