بخشنامه به جای قانون

همزمان با علنی شدن اختلاف دولت و کارشناسان ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و استعفای معاونان این سازمان، رییس‌‌ جمهور با صدور دستوری اختیارات برنامه‌ریزی و مدیریت را به استانداری سپردکه قبلاً از میان نیروهای امنیتی و نظامی انتخاب شده بودند. به این ترتیب،‌ گام بلندی در جهت امنیتی کردن کشور برداشته شد. عملی که به نظرکارشناسان فن، اگر مراحل اجرائی خود را طی کند، برای بازگرداندن آن ده‌ها سال وقت و هزینه لازم خواهد بود.
هنوز روشن نیست که مجلس نسبت به ابلاغیه رییس ‌جمهور چه واکنشی نشان خواهد داد. آن‌ چه در برخی کارشناسان این امیدواری را ایجاد کرده که نمایندگان مجلس بتوانند با استفاده از اختیارات خود مانع از این دور زدن قوه قانونگذاری شوند،‌ مخالفت گسترده‌ای است که از سوی کارشناسان و حتی برخی مقام‌های حکومتی محافظه‌کار با طرح احمدی‌نژاد صورت گرفته.
به عقیده آن‌ها سپردن امور اقتصادی به دست استاندارانی که تنها در امور سیاسی و امنیتی واردند،‌ معلوم نیست چه عواقب ناگواری در پی آورد. دستورالعمل رییس ‌جمهور با عنوان تغییر ساختار برنامه‌ریزی کشور با استناد به اصل 126 قانون اساسی گرفته شده و خطاب به معاون اول، معاون رییس‌ جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر کشور صادر شده است.
در حالی که به نظر حقوقدانان،‌ چنین تصمیمی نیاز به تصویب مجلس و طی مراحل قانونگذاری دارد. مطابق این دستور دفاتر مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها از سازمان برنامه گرفته و به استانداری‌های وگذار شد. عملی که تعطیل سازمان برنامه را معنا می‌دهد. در ابلاغیه رییس ‌جمهور آمده است: «به منظور تمرکززدایی، ‌تسریع در امور استان‌ها و پیشرفت در امر سازندگی و عمران استان‌ها و حسن اجرای امور با استفاده از اختیارات اصل 126 قانون اساسی مقرر می‌دارد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان،‌ زیرمجموعه استانداری تعریف گردد.» در بند دو این ابلاغیه تصریح شده: «ساختار جدید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد مشترک وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب رییس ‌جمهور می‌رسد و تا آن زمان،‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان با کلیه پست‌های سازمانی زیر مجموعه استانداری قرار می‌گیرد و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان معاون استاندار و ریس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام وظیفه خواهند نمود.
کناره‌گیری مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دنبال خود استعفای چهار کارشناس ارشد را موجب شده است، باعث شده تا فرهاد رهبر از کارشناسان بخواهد بر سر کار خود بمانند تا به این ترتیب بحرانی که می‌رفت زلزله‌ای در ارکان دولت و سازمان برنامه ایجاد کند مهار شود.
برخی منابع خبر داده‌اند که فرهاد رهبر گرچه نقش خود را در جلوگیری از بحران و آشکار شدن یکی از شکاف‌های اصلی کارشناسی کشور با دولت ایفا کرده اما ممکن است به زودی جای خود را به محمد رحمتی وزیر کار بدهد که به نظر معاونان رییس‌ جمهور اطاعت و حرف‌شنوی او بسیار بیش‌ترست.
چندی قبل سایت نوسازی نزدیک به احمدی‌نژاد خبر داده بود که فرهاد رهبر در دیداری با سیدمحمد خاتمی در موسسه باران،‌ با بیان اینکه از همکاری با اصولگرایان در تشکل آبادگران پشیمان است،‌ گفته: «از اینکه در این دولت مسئولیت پذیرفته‌ام و من در آنچه امروز در بخش اقتصادی کشور تصمیم‌سازی می‌شود مشارکت دارم پشیمانم.» نوسازی نوشته بود رهبر با اشاره به نامه پنجاه اقتصاددان کشور گفته است این نامه کاملا حرفه‌ای و تخصصی تهیه شده و به نقاط ضعف و ایرادات اصولی تصمیمات اقتصادی دولت نهم اشاره کرده اما با آن برخورد سیاسی شده است. محمود احمدی‌نژاد پیش از این تمایل خود به تغییرات گسترده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خبر داده بود. احمدی‌نژاد در جمع مدیران سازمان بازرسی گفته بود: «دولت نهم دنبال مدیران مومن، عالم و شجاع است. اگرچه دولت‌های مختلف به کرات از ساختار این سازمان انتقاد می کردند اما هیچکدام به ساختار سازمان مدیریت برش نزدند. ولی ما می‌خواهیم این کار را انجام بدهیم. هدف دولت از این اقدام منفعت‌رسانی به ملت و آبادانی سریع کشور است.»
همچنین کارشناسان مختلف نگرانی‌های خود را از دست زدن به ترکیب ساختاری سازمان برنامه نشان داده‌اند. اما در همین حال ابلاغیه جدید احمدی‌نژاد حتی با مخالفت کسانی مانند الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس روبرو شده است. وی تاکید کرده است: «با آنچه از ابتدای دولت نهم در ارتباط با سازمان مدیریت اتفاق افتاده است،‌ عملا سازمان بسیاری از اختیارات خود را از دست داده است [شورای عالی اشتغال، طرح‌های عمرانی ویژه، اعتبارات عمرانی استانها و...] این اقدام تیر خلاصی خواهد بود بر تشکیلات سازمان مدیریت.»
شاید هدف دولت این است که با این کار شرایط تخصیص اعتبارات را تسریع کرده و شتاب دهد،‌ اما کارشناسان اقتصادی معتقدند با این اقدام فاتحه سازمان برنامه و بودجه را باید خواند. با توجه به اینکه این خواسته رئیس دولت می‌تواند به مثابه یک انقلاب در مهمترین سازمان برنامه‌ریزی باشد حتما در کانون توجه مجلس قانونگذاری کشور قرار خواهدگرفت وکار چندان ساده‌ای نخواهد بود. نهاد دولت با هر گرایش سیاسی باید توجه داشته باشد که متمرکزکردن قدرت سیاسی و اقتصادی در چنگ استاندارها می‌تواند پیامدهای ناشناس و عجیبی داشته باشد.»