سیاست‌های جنگی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی

رژیم اسراییل در صدد خرید موشک‌های جدید از آمریکاست که این اتفاق در کنار افزایش بودجه نظامی این رژیم نشانگر آن است که تل آویو پس از تغییر رویکرد نظامی آمریکا در خاورمیانه، به دنبال هماهنگی با واشنگتن است.
با به قدرت رسیدن «آریل شارون» در سال 2000، او برای اجرای برنامه های تسلیحاتی و توسعه و گسترش استراتژی نظامی خود، به حمایت از ارتش پرداخت. به سختی می توان نظامی را پیدا کرد که مثل رژیم اسراییل با چالش های امنیتی و دفاعی روبرو باشد.
مشکل ناامنی مانند تارهای عنکبوت سرتاسر پیکره نامشروع رژیم اسراییل را دربرگرفته است؛ به طوری که پیوسته علتی برای دغدغه خاطر، ترس، احساس خطر از همه، چه دوست و چه دشمن در این رژیم وجود دارد.
عوامل زیادی در به وجود آمدن فضای پیچیده و منحصر به فرد امنیتی که اسراییل با آن دست به گریبان است، دخالت دارد.
از جمله این عوامل می توان به تاریخ طولانی و سرشار از جنگ ها، درگیری ها و همچنین مشکلات مختلفی که این رژیم برای تامین تسلیحات از منابع خارجی یا ساخت تسلیحات در داخل با آن روبرو بوده است و نقش مهم کمک های گسترده نظامی آمریکا اشاره کرد. حجم این کمک ها در فاصله سال های 1991 تا 2000 به 21 میلیارد و 172 میلیون و 300 هزار دلار رسیده است.
سیاست تسلیحاتی رژیم اسراییل در حال حاضر با متغیرهایی روبرو است که ریشه در تحولات بین المللی و منطقه ای پس از پایان جنگ سرد دارد.
بی تردید، روند کمک رسانی تسلیحاتی به ارتش اسراییل از زمان تشکیل آن در سال 1948، پیوسته تحت تاثیر متغیرهای بین المللی قرار داشته است. در ابتدا اسراییل توانست با موافقت اتحاد جماهیر شوروی، تسلیحات را در فاصله سالهای 1949-1951 از چکسلواکی سابق دریافت کند. پس از آن، فرانسه تا سال 1967 به صورت منبع اصلی تسلیحات اسراییل درآمد. از پایان دهه 60 نیز ایالات متحده آمریکا به صورت تامین کننده اصلی تسلیحات اسراییل درآمد.
رژیم صهیونیستی براساس تجربه ای که در همکاری طولانی مدت با بسیاری از قدرت های بین المللی اندوخته بود، به اهمیت خودکفایی تسلیحاتی پی برد و این مرحله را با معطوف کردن توجه خود بر بهبود و توسعه جزیی تسلیحات موجود آغاز کرد و همراه با این اقدام، میزان هزینه های صنایع نظامی و تعداد نیروی کار فعال در این حوزه به سرعت افزایش یافت.
با آغاز سال 1985، سیاست تسلیحاتی اسراییل تغییر کرد و این رژیم به جای تلاش برای تولید تمام اقلام تسلیحاتی در داخل، توجه خود را بر تولید مهمات پیشرفته تر متمرکز کرد. تجهیزاتی از قبیل هواپیما، تانک، کشتی جنگی و غیره را نیز از طریق واردات به ویژه از ایالات متحده (به جز تانک مرکاوا) تامین می کرد. به طور کلی، این تغییر و تحول در سیاست تسلیحاتی ناشی از عوامل اقتصادی و سیاسی بود. اسراییل پی برد که از نظر اقتصادی تهیه سرمایه های لازم برای این حجم گسترده از صنایع نظامی بسیار دشوار است، کما اینکه میانگین صادرات نیز با پایان جنگ سرد کاهش یافت.
همچنین، شیوه کمک های نظامی آمریکا (که کمک ارایه شده می بایست در داخل آمریکا هزینه می شد) سبب افزایش تکیه بر سلاح های آمریکایی و کاهش تولیدات داخلی گردید.
وضعیت تهدیدآمیز
سیاست های تسلیحاتی رژیم اسراییل با برداشت این رژیم از تهدیدهای نظامی کشورهای عربی و اسلامی منطقه و خلیج فارس علیه این رژیم رابطه بسیار محکمی دارد. معمولاً خیلی از کشورها دیدگاه شان در مورد مسایل نظامی و سازماندهی و آموزش را که با آن در ارتباط است، بر پایه تهدیدات کوتاه یا بلند مدت بنا می کنند، اما وضعیت اسراییل به کلی متفاوت است، زیرا این رژیم از ابتدا و پیوسته وجود خود را در معرض خطر می دیده است و سران آن معتقد هستند که با تحولات جاری، در حال جنگ دایمی با همسایگان خواهد بود.
شکست اخیر این رژیم از حزب الله که به اعتقاد کارشناسان تل آویو، ضربه پذیری اسراییل را برای دولت های عربی نمایان کرده، اوضاع را برای آن بغرنج‌تر کرده است.
از سوی دیگر، استراتژی جنگی اسراییل که در طول چهار دهه طراحی شد هنوز هم جریان دارد. اما برخی از عناصر آن در دهه 90 تحت تاثیر برخی متغیرهای تکنولوژیکی، اقتصادی و سیاسی دستخوش تغییر شده است. در نتیجه این اوضاع امنیتی، استراتژی اسراییل بر سه اصل مهم پی ریزی شد: 1- نیروی هوایی قوی، با آمادگی عالی و توان اطلاعاتی پیشرفته، 2) نیروهای زمینی کارآمد با تعداد نسبتاً محدود، 3- نیروهای احتیاط پیاده و یگان زرهی گسترده (427100نفر) که در مواقع اضطراری و بحرانی شدن اوضاع امنیتی، سیاسی و... قادر به واکنش سریع باشد.
دیدگاه اسرائیل در مورد جنگ، براساس یکسره کردن سریع جنگ و اجتناب از طولانی کردن آن پرهیز از جنگ های فرسایشی استوار است که چنین فرایندی در جنگ لبنان به وقوع نپیوست.
برنامه‌ریزی سیاست تسلیحاتی
کم بودن مساحت اسرائیل یا به عبارت بهتر، نداشتن عمق استراتژیک که از قدرت تحرک و مانور آن می کاهد، یکی از عوامل مؤثر در رویکرد نظامی اسرائیل است که سبب می شود این رژیم استراتژی خود را بر پایه انتقال نزاع به خارج از مرزهای خود و تمرکز بر نیروی هوایی و تکنولوژی های پیشرفته در زمینه سکوهای پرتاب، کامپیوترها، تجهیزات دریایی و موشک های هوا به هوا و هوا به زمین بنا کند.
خرید و نگهداری این نوع تجهیزات و تسلیحات هزینه های زیادی دربردارد و اسرائیل با توجه به درآمد نسبتا محدود خود، به سمت تسلیحات چند منظوره که عملکردها و موارد استفاده متعدد دارند، روی آورده و تا حد امکان، از توجه به تسلیحات تک منظوره اجتناب کرده است.
سیاست تسلیحاتی ارتش
سیاست تسلیحاتی اسرائیل براساس اهمیت تأمین نیروهای مسلح و تجهیز آنها به جدیدترین سیستم های تجهیزاتی و تسلیحاتی استوار است تا بدین ترتیب برتری کیفی خود بر دشمن را تضمین کند.
خودکفایی یکی از اهداف اصلی سیاست تسلیحاتی اسرائیل است. به همین دلیل بر ساخت تسلیحات و تجهیزات ویژه مانند تانک «میرکاوا» تکیه کرده و سیستم تسلیحاتی را که به دست می آورد اصلاح می کند و فعالانه برای صدور تسلیحات به کانون درگیری های منطقه ای در آفریقا، آمریکای لاتین، جنوب آسیا و خاورمیانه تلاش می‌کند.
رژیم صهیونیستی از طریق وزارت دفاع (جنگ) فرآیند تجهیز نیروها را تحت سیطره خود دارد و حجم مطلوب (کمی و کیفی) و شیوه تهیه نیازها را تعیین می کند. وزارت دفاع بر هماهنگی روند تولیدات، ادوات نظامی در داخل نظارت کامل داشته و اهداف آن و منابع خارجی برای تهیه تسلیحات را تعیین می کند. اداره سرمایه ها و سرمایه گذاری ها چه منبع آن در داخل باشد و چه در خارج، در دست کابینه است.
صنایع نظامی و مراکز علمی و دانشگاهی اسرائیل برای تولید تسلیحات برجسته و توسعه کیفی آن با همکاری کشورهایی که در این زمینه از پیشرفت نسبی برخوردارند، بین خود هماهنگی برقرار می کنند. سپس وزارت جنگ رژیم اسرائیل تصمیمات لازم را برای احداث صنایع نظامی یا توسعه سیستم های تسلیحات جدید اتخاذ می کند. خرید و فروش تسلیحات، مهمات و تجهیزات جنگی برای ارتش اسرائیل (دریایی، هوایی، زمینی) برعهده شاخه تسلیحات وابسته به ریاست ستاد کل ارتش اسرائیل است.
هزینه‌های نظامی
هزینه های نظامی یکی از مهمترین مسائلی است که هر ساله در تل آویو درباره آن بحث های جدی صورت می گیرد. هزینه های نظامی اسرائیل تقریبا بخش قابل توجهی درآمد ناخالص آن را به خود اختصاص می دهد و این هزینه هنگفت نظامی بیش از 9درصد از درآمد ناخالص ملی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را تشکیل می دهد که بالاترین میزان جهانی است.
نخست‌وزیر و وزیر دارایی اقدام به تعیین بودجه می کنند و نمایندگان نیروهای مسلح و وزارت دفاع نیز نقش فعالی در بحث هایی که پیرامون بودجه دفاعی در کابینه رژیم صورت می گیرد برعهده دارند. این کار سبب شده است تا نظامیان نقش مهمی در تصمیم گیری پیرامون بودجه و خرید تسلیحات داشته باشند. بودجه پس از تصویب در کابینه برای بحث و بررسی در کنیست در کمیسیون ویژه ای متشکل از اعضای کمیسیون های امنیت ملی و امور خارجه و مالی مطرح می‌شود.
بحث‌های این کمیسیون سری است. بودجه جنگی به سه قسمت تقسیم می‌شود:
الف) حقوق و اعتبارات مالی برای نیروهای انسانی، ب) هزینه های داخلی شامل احداث، راه اندازی، نگهداری، آموزش، تجهیزات، تسلیحات، تجهیزات و توسعه، ج) هزینه خرید تسلیحات اصلی از خارج.
صنایع جنگی
در نتیجه رکود اقتصادی در سال 1969 و افزایش میانگین بیکاری و بهره برداری محدود از توان صنعتی رشد و توسعه سریع تولیدات جنگی آغاز شد. میانگین تولیدات جنگی در اواسط دهه70 افزایش یافت و بر اثر افزایش صادرات و کاهش خریدهای کلی تا پایان دهه80 ادامه یافت به طوری که تولیدات جنگی به صورت مهمترین ابزار غلبه بر بیکاری و افزایش میانگین رشد درآمد.
در فاصله سال های 1966 تا 1975 صنایع جنگی 60درصد از نیروی کار جدید را جذب بخش های صنعتی کرد و سبب شد تا تحول اقتصادی به سمت بخش های تولیدی که بر تکنولوژی پیشرفته و صنایع توسعه یافته که بر پایه تحقیقات علمی و توسعه تکنولوژیکی استوار بود گرایش پیدا کند. صرف هزینه در بخش تحقیقات و توسعه نظامی نیز تأثیر مهمی در گسترش صنایع غیرنظامی داشت.
به موازات این امر میانگین صدور تجهیزات نظامی نیز افزایش یافته و در اواسط دهه 80 به 25 درصد از کل صادرات صنایع غیرنظامی رسید. مسئله تقسیم هزینه بین خرید تسلیحات از تولیدات داخلی و خرید از خارج و همچنین موضوع ساخت یا خرید تسلیحات موضوعاتی هستند که در مقایسه با دیگر بندهای اصلی هزینه بیشتر مورد بحث و مجادله قرار می‌گیرند.
به همین دلیل، بخش تولیدات جنگی با وجود افزایش تکیه بر تسلیحات خریداری شده از آمریکا، عامل اقتصادی مهمی در تصمیم گیری مربوط به خرید سلاح به شمار می‌رود.
در نتیجه این اقدامات، صنایع نظامی اسرائیل شکوفا شد و در تولید ملی آن جایگاه دوم را از لحاظ صادرات اشغال کرد.
تحقیق و توسعه و تمرکز منابع در بخش صنایع نظامی به توسعه صنایع و ارتباط آن به تکنولوژی آمریکا و تربیت نیروهای ماهر فنی و اداری کمک کرد. این امر سبب شد تا سیستم های تسلیحات و تجهیزات مورد استفاده ارتش اسرائیل به جای وارد شدن از خارج، در داخل تولید شود. از سوی دیگر، صادرات سلاح به عنوان عاملی برای همکاری با کشورهای جهان سوم از جمله تایوان، آفریقای جنوبی و کلمبیا مورد استفاده قرارگرفت و به عبارت دیگر، تل آویو در بسیاری از مناقشات جهان، به طور غیرمستقیم نقش دارد.
اسرائیل صادرات خود را به سلاح و تجهیزات مازاد بر نیاز و یا عقد قراردادهای طولانی مدت برای فروش تجهیزات جنگی مختلف و انواع مهمات و توسعه تسلیحات به صورت مشترک با دیگر کشورها (از طریق تبادل کالا یا تکنولوژی) متمرکز کرده است.
صنایع تسلیحاتی و رابطه با ایالات متحده
رژیم اسرائیل به بهانه اوضاع امنیتی اش، تلاش کرده است تا نوعی هماهنگی بین سیاست های امنیتی و رویکردهای استراتژیک از یک سو و سیاست خارجی و اهداف آن از سوی دیگر برقرار کند.
تا سال 1966 ایالات متحده جزء صادرکنندگان تسلیحات به اسرائیل نبود و تنها برخی آتشبارهای موشک های ضدهوایی هاوک را دراختیار این رژیم قرار داد.
با آغاز دهه70، ایالات متحده به صورت اصلی ترین صادرکننده تسلیحات به اسرائیل درآمد و تا سال 1973 صادرات سلاح با افزایش وام ها و کمک های اقتصادی افزایش یافت. از سال 1985 وام ها به کمک تبدیل شد و با آغاز دهه هشتاد 2 طرف یادداشت تفاهم های زیادی را که تعیین کننده چارچوب رابطه آنها بود به امضاء رساندند.
در سال 1994 کمک های آمریکا 30 درصد از بودجه نظامی اسرائیل را تشکیل داد.
پس از جنگ سال 1991 خلیج فارس، اسرائیل محموله های تسلیحاتی دیگری به ارزش 2 میلیارد دلار از آمریکا دریافت کرد.