گام بلند دولت برای کاهش وابستگی به درآمد نفت

علی رستگاری
دکتر مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
* یالثارات: ارزیابی‌‌شما از ویژگیهای بودجه سال 86 کل کشور چیست؟
** تمدن: لایحه بودجه 86 از لحاظ توجه دولت به شرایط موجود قابل توجه و دارای نقاط مثبت فراوانی است از لحاظ اینکه در حال حاضر بحث نقدینگی و تورم و تهدیدهای پیرامونی ایجاب می‌کرد تا بودجه ای داشته باشیم که انقباضی باشد و از این رو نسبت به برخی مخاطراتی که در کشور از لحاظ اقتصادی وجود دارد توجه خاص شده است. بحث انقباضی بودن بودجه از آن رو مطرح می‌شود که دولت هم سعی کرده که میزان مصارف ارزی خود را در سال 1386 کاهش دهد که از 38 میلیارد دلار به 29 میلیارد دلار کاهش داده است و 38 درصد در استفاده از حساب ذخیره ارزی کاهش اعمال کرده است. از سوی دیگر رشد قابل توجهی به بودجه جاری نداده است. و حتی بودجه عمرانی را در حد سال گذشته نگاه داشته است؛ به خاطر آنکه موجب دامن زدن به تورم نشود. از لحاظ بعضی صرفه جویی هایی که در سازمان‌ها و نهادها لازم است هم تقریبا سعی داشته که توجه صورت گیرد و به چند مساله کلیدی کشور در بودجه بیش از سایر بخشها توجه شده است.
* یالثارات: آن مسائل چیست؟
** تمدن: یکی بحث مسکن است که ساخت مسکن ارزان قیمت را از طریق اعطای زمین رایگان و یا با اجاره طویل المدت 99 ساله و دادن تسهیلات به انبوه سازان اولویت داده است. بحث مسکن یک مشکل جدی کشور است. در بخش یارانه‌ها گرچه همچنان مورد بحث خواهد بود چرا که جمع آنها بسیار گسترده است و در حدود شش هزار میلیارد تومان در هر ماه یارانه در بودجه پیش‌بینی شده است، دولت سعی کرده است تا مثلا در بحث نان به هدفمند کردن یارانه‌ها نزدیک شود. یا در بحث بنزین سعی نموده تا به این هدفمندی نزدیک شود. همچنین به یک سری اولویت‌هایی توجه کرده است که یارانه‌ها بیشتر به اقشار آسیب پذیر تعلق می‌گیرد. مثلا قشر وسیعی در حال حاضر اشتغال به حمل و نقل دارند مثل رانندگان تاکسی، کامیون و... اما متاسفانه تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند که در سال 86 دولت سعی کرده است با اختصاص یک هزار میلیارد آنان را بیمه کند. دولت وزارت رفاه را موظف کرده است که نظام بیمه پایه را در کشور اجرایی کند یعنی خانوارهای ایرانی را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای نیستند تحت پوشش بیمه‌های مطمئن درآورد. اینها کارهای بسیار خوبی‌‌است. از سوی دیگر در بحث گسترش حمل و نقل عمومی برای صرفه جویی در وقت و بنزین و هزینه‌های دولت امکانات خوبی‌‌در اختیار بخش حمل و نقل عمومی مثل مترو، اتوبوس، تاکسی و... قرار داده که در تبصره 13 لایحه بودجه 86 توجه رو به پیشرفتی صورت گرفته است. برای بحث بیکاری دولت وامهای زود بازده را همچنان در لایحه 86 آورده است. اگر چه ممکن است پیرامون آن نقدهایی وجود داشته باشد اما رویکرد دولت بسیار ممتاز و مثبت است. در مجموع لایحه بودجه 86 رویکرد مثبتی به اولویت‌های مورد نظر جامعه و کشور داشته است و امیدواریم که مجلس هم بتواند بودجه ای را که بتواند حداقل نیازهای ضروری کشور را پاسخ دهد، در موعد مقرر تصویب و به دولت ارائه دهد.
* یالثارات: بحث قیمت گذاری نفت صادراتی کشور در محافل رسانه‌ای مطرح شد که متاسفانه توسط برخی احزاب سیاسی ناجوانمردی هم شد. دولت اعلام کرد که نفت را 7/33 دلار منظور کرده و برخی گفتند که 41 دلار محاسبه شده است. مبنای این اختلافات چیست و اساسا آیا گزارش غیر واقعی به مجلس ارائه شده است؟
** تمدن: علت اختلاف نظری که در مورد قیمت نفت در بودجه وجود دارد، شکل محاسبه قیمت نفت است. یعنی به شکلی هم حرف کسانی که می‌گویند نفت بیش از 7/33 دلار است درست است و هم گزارش دولت. بر روی نحوه محاسبه این اختلاف نظر بوجود آمده 3 است. اما در سالهای گذشته و همینطور سال 85 از همان روشی استفاده کردیم که این روش امروز به ما می‌گوید نفت 7/33 دلار است یعنی این روش محاسبه عددی را که دولت در لایحه به عنوان قیمت نفت آورده تایید می‌کند اما بعضی از کارشناسان معتقدند که مالیات بر نفت یا سود سهام نفت را هم که در سالهای گذشته جزء پول نفت در بودجه محاسبه نمی‌کردیم بایستی در قیمت نفت در بودجه استفاده نماییم. معنی آن این است که قیمت نفت به بالای چهل دلار می‌رسد.
اما اگر همین روش مرسوم که هرساله محاسبه می‌شده محاسبه گردد قیمت 7/33 دلار به دست می‌آید که طبق سنوات گذشته دولت آن را اعلام کرده است. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که دولت گزارش خلاف ارائه کرده و باید گفت که دولت قیمت را 7/33 دلار محاسبه کرده است. البته حرف آقایان دیگر هم به نحو دیگری صحیح است؛ چرا که آنها به شکلی و دولت هم به شکل دیگر محاسبه می‌کند و هر دو هم درست است و به یک جا ختم می‌شود و آن اینست که میزان آسیب پذیری بودجه در برابر نوسان قیمت نفت کاهش یافته است. از هردو روش که استفاده شود به این نقطه می‌رسیم که قیمت نفت در بودجه 86 ( چه بدون احتساب مالیات و عوارض و چه با احتساب آن ) پایین‌تراز 85 است و این خود میزان کمتر وابستگی را نشان می‌دهد که البته با توجه به قیمت جهانی نفت که در مقطعی به شدت افت کرد دولت بایستی محتاط می‌بود که ضرورت آن لازم به نظر می‌رسد. مع الاسف بنده هم ملاحظه کردم که از این بحث کارشناسی سو استفاده سیاسی شد در حالیکه این بحث بحثی کارشناسی است و اساسا هیچ گزارش خلافی مد نظر نیست. متاسفانه عده ای خواستند که از این شرایط سو استفاده کرده و دولت را متهم به گزارش کذب نمایند که البته بی‌‌مبنا بود.
* یالثارات: بودجه سال 86 با سند چشم انداز بیست ساله و همچین برنامه توسعه پنج ساله چهارم کشور تا چه حدی انطباق دارد؟
** تمدن: البته محاسبه این نوع موارد دشوار است چرا که اینها مقولات کیفی است و بایستی به مقولات کمی تبدیل شود تا بتوان قضاوت کرد که این بودجه در روند چشم انداز و برنامه چهارم است یا خیر، لذا قضاوت در این مورد مقداری دشوار است. اما در مجموع اگر چه بودجه 85 و 86 گامی به سمت سند چشم انداز برداشته اما به نظر میرسد که شتاب لازم را ندارد. هم درخصوص اجرایی کردن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی حرکت کند است، هم در جهت قانون برنامه چهارم و هم در جهت چشم انداز. لذا در این قسمت بایستی گفت که لازم است دولت تلاش بیشتری نماید چرا که این قدمهای برداشته شده برای نیل به سند چشم انداز و برنامه چهارم را کافی نمی دانیم. ما از برنامه چهارم مقداری عقب هستیم، بودجه 86 هم نتوانسته این عقب ماندگی را در بعضی قسمتها جبران نماید. گامهایی هم که برای سند چشم انداز بایستی برداریم بایستی محکم‌ترو بلندتر باشد و مقداری که در بودجه 86 آمده است برای دسترسی به سند چشم انداز کفایت نمی‌کند.
دکتر محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
* یالثارات: ارزیابی‌‌شما از بودجه ارائه شده دولت به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان لایحه بودجه سال 86 کل کشور چیست؟
** مفتح: البته در مورد لایحه‌ای همچون لایحه بودجه با آن گستردگی و حجم می‌توان هم نقاط مثبت در آن یافت و هم نکاتی که مورد انتقاد باشد. بنابراین وقتی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه بودجه سخن می‌گوییم تمامی موافقین و مخالفین به این نکات اذعان می‌کنند که کسی که در مخالفت بودجه سخن می‌گوید بدین معنا نیست که نقاط مثبتی را در بودجه سراغ ندارد و یا کسی که در موافقت بودجه سخن می‌گوید بدین معنا نیست که انتقاداتی به بعضی از تبصره‌ها و یا ردیف‌ها نداشته باشد. این البته در طول سنوات گذشته هم وجود داشته و آن هم بدان دلیل است این لایحه لایحه‌ای جامع و بزرگ است. اما اگر بخواهیم به نکات مثبت بودجه سال 86 توجه کنیم بایستی بگوییم که تلاش دولت برای کنترل هزینه‌های جاری در این بودجه به چشم می‌آید. دولت در این بودجه با تعیین ارقامی برای هزینه‌های جاری قصد دارد که در مقابل رشد هزینه‌های جاری کنترل ایجاد نماید. مکانیسم‌ها و روشهایی را هم برای این موضوع پیش‌بینی کرده است. از طرف دیگر ادامه توجه دولت به بحث پروژه‌های عمرانی نکته مثبت دیگری است که در بودجه وجود داشته و گرایش دولت را به اجرای فعالیتهای عمرانی نشان می‌دهد. البته این که اولویت بندی پروژه‌ها چگونه باشد و چگونه اجرایی شود، جزئیاتی است که بایستی در زمان اجرا به آنها توجه کرد و نظارت بهتری کرد تا اولویت بندی پروژه‌ها از یک منطق اقتصادی خوبی‌‌برخوردار باشد. از سوی دیگر توجه به مناطق محروم، توجه به یارانه‌ها و تلاش برای هدفمند کردن یارانه‌ها از دیگر نقاط قوت بودجه سال 86 است. هرچند که لازم است در راهکارهای اجرایی توجه و دقت بیشتری در این هدفمندی یارانه‌ها اعمال شود، اما به هر تقدیر اصل گرایش که به این سمت وجود دارد گرایش مثبتی است. تلاش برای توجه به بحث مدیریت سوخت در کشور و افزایش حمل و نقل عمومی از دیگر نکات مثبت بودجه سال 86 است.
* یالثارات: پس از تقدیم لایحه بودجه 86 به مجلس برخی ادعا کردند که رقم واقعی نفت در بودجه 86 نه 7/33 دلار بلکه 41 دلار است. اساسا این بحث چگونه مطرح شد که مع الاسف جریانات سیاسی هم از آن به نفع خود بهره‌برداری کردند و علیه دولت جنجال به راه انداختند؟ ظاهرا کمیسیون برنامه و بودجه هم گزارش رئیس جمهور پیرامون رقم 7/33 دلار برای هر بشکه نفت را تأیید کرده است...
** مفتح: اساسا با تشکیل حساب ذخیره ارزی ارتباط مستقیم بین درآمدهای نفت با بودجه سالیانه به طور کلی قطع شده است بنابراین در هیچ جای بودجه چه در تبصره‌ها و چه در پیوستها اشاره‌ای به قیمت هر بشکه نفت به طور صریح نمی‌شد، و به این دلیل که ارتباط مستقیمی وجود ندارد و درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی می‌رود و از آن حساب نیازهای اضافه کشور برداشت می‌شود، نیازی به تعیین قیمت هر بشکه نفت برای تنظیم بودجه وجود ندارد. اما طی چند ساله اخیر برای آنکه یک شاخصی تعریف شود تا میزان وابستگی بودجه به درآمد نفت محاسبه گردد، این قیمت فروش نفت در بودجه را مطرح کرده اند که برخی می‌خواهند آن را به عنوان شاخص مطرح کنند که میزان وابستگی بودجه به درآمد نفتی محاسبه شود. این تنها یک عدد محاسباتی است و به دلیل آنکه بودجه به طور واقعی متاثر از آن نخواهد بود با محاسبات مختلف ارقام متفاوتی بیان می‌شود. یعنی چه 7/33 دلار که آقای رئیس جمهور فرموند و چه 41 دلار و چه ارقام دیگر هر کدام متکی و مبتنی بر یک نوع محاسبه است. یک نوع محاسبه می‌تواند این گونه باشد که کل درآمدهایی که در بودجه وجود دارد و منبع این درآمدها، حاصل از درآمدهای نفتی است را بگیریم و مجموعه این درآمدها را تقسیم بر تعداد بشکه هایی کنیم که در طول سال صادرات می‌کنیم. اگر میزان درآمدی که در بودجه مصرف می‌شود از منابع غیر ریالی – غیر از مالیات و امثالهم – را تقسیم بر صادرات کل سال کنیم روشن می‌شود که به ازای هر بشکه نفت ما چه قیمتی را باید محاسبه کنیم تا نه یک سنت به حساب ذخیره افزوده شود و نه یک سنت از آن کاهش یابد بلکه دقیقا آن درآمد حاصل از صادرات را تماما در بودجه مصرف کرده باشیم. که این روش رقم 7/33 دلار را به ما می‌دهد. روش دیگر آن است که در تبصره 11 بودجه حکمی موجود است و آن اینکه مالیات شرکت ملی نفت ایران که به دولت می‌پردازد به عنوان 5 درصد درآمد ارزی کشور محاسبه می‌گردد، که این 5 درصد را اگر تقسیم بر 890 تومان ( قیمت دلار ) بکنیم حاصل آن، میزان دلاری است که از درآمد ارزی به عنوان مالیات برداشته ایم. این 5 درصد کل درآمد نفتی ماست. بنابراین می‌توانیم از این تناسب کل درآمد نفتی را محاسبه کنیم. یعنی بگوییم دولت چه میزان حساب کرده بود که 5 درصد آن این رقم شده است. و اگر 100 درصد آن را حساب کنیم و تقسیم بر میزان صادرات سالیانه کنیم، از این مسیر بالای 41 دلار به دست می‌آید. اما به هر حال این ارقام محاسباتی است و نه سیاسی. هرکسی می‌تواند هر نوع محاسبه‌ای را داشته باشد. کمیسیون برنامه و بودجه هم براین عدد تاکیدی ندارد.
* یالثارات: درصد وابستگی به نفت در بودجه امسال نسبت به سال گذشته در تفاوتی آشکار کاهش یافته است ارزیابی‌‌شما چیست؟
** مفتح: بایستی گفت که این شاخص وابستگی به درآمدهای نفتی از سال گذشته مطرح شد و سالیان گذشته اساسا مطرح نبود. اما کسانی که محاسبه می‌کنند و وابستگی را با روشهای مختلف انجام می‌دهند به همان روش که میزان وابستگی بودجه امسال به نفت را محاسبه می‌کنند با همان روش میزان وابستگی بودجه سال گذشته به نفت را هم محاسبه می‌کنند. یعنی مثلا می‌گویند اگر براساس روش الف پیش رویم قیمت نفت امسال ادلار و باهمین روش قیمت سال قبل ادلار بوده است و اگر براساس روش « ب » پیش رویم قیمت نفت امسال دلار و با همین روش قیمت سال قبل ادلار بوده است.
اصغر گرانمایه پور عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
* یالثارات: ارزیابی‌‌شما از ویژگیهای بودجه سال 86 کل کشور که توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شده چیست؟
** گرانمایه پور: لایحه بودجه سال 86 از ویژگیهای مختلفی برخوردار است و تفاوتهایی نسبت به بودجه سال 85 دارد. یکی از این ویژگیها عبارت است از کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کشور بدین معنا که در بودجه سال 85 تاکنون قریب 46 میلیارد دلار از اعتبارات حاصل از درآمدهای نفتی کشور هزینه شده و در لایحه بودجه 86، 29 میلیارد دلار پیشنهاد شده که البته غیر از 29 میلیارد دلار هزینه‌های دیگری هم هست که مجموعا برداشت سال 1386 از درآمدهای حاصل از نفت در کشور را کمتر از برداشت در سال 1385 خواهد کرد و این یکی از اهداف قانون برنامه چهارم است که دولت مکلف کرده است تا وابستگی به درآمدهای نفتی را سال به سال کمتر کند و این مبتنی بر آن اهداف است. از سوی دیگر نسبت اعتبارات عمرانی و جاری در این لایحه مناسب‌تراز اعتبارات عمرانی و جاری در سال 85 و سالهای قبل از آن است. بدین معنا که هرساله اعتبارات عمرانی کمتر بوده و اعتبارات جاری بیشتر بوده است و نسبت‌ها گاهی بر 70 به 30 بوده است در سال 1386 دولت در نظر دارد که نسبت بین عمرانی و جاری تقریبا مساوی گردد. یعنی از بودجه عمومی دولت که قریب 66 هزار میلیارد تومان است، حدودا نصف آن عمرانی و نصف دیگر آن جاری شود و این از نکات مثبت لایحه امسال است. از دیگر ویژگیها افزایش معکوس حقوق کارکنان دولت است؛ بدین معنا که همواره بین حقوق‌ها و دریافتیهای کارکنان دولت فاصله‌های زیادی بوده است و هر بار که اقدام به افزایش حقوق می‌شده است، هم دریافتی آنهایی که حقوقهای بالایی داشتند بالا می‌رفته و هم آنهایی که حقوق کم داشتند و این فاصله همواره باقی می‌مانده است. اما در لایحه 86 بنابراین است که افزایش حقوق برای کارکنانی که حقوق آنها پایین است بیشتر صورت گیرد تا کسانی که حقوق بالا دارند. البته این افزایش برای همه است اما حقوقهای بالا به نسبت کمتری با حقوق‌های پایین محاسبه شده است. در واقع این گامی به سمت عدالت در پرداخت است و موضوع مهمی برای ایجاد انگیزه در کارکنان دولت.
از سوی دیگر توجه به مناطق و استانهای محروم و تمرکز زدایی از گرایش هزینه‌ها به مرکز کشور در این بودجه دیده شده است. اعتبارات استانی افزایش بیشتری از افزایش اعتبارات مرکز دارد. از دیگر ویژگیهای بودجه 86 توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است همچنین برای بازپرداخت دیون دولت به سازمانهایی نظیر سازمان بازنشستگی هم در بودجه اعتباراتی دیده شده است؛ دیونی که سالیان سال دولت را بدهکار این سازمانها کرده بود. از سوی دیگر دولت بنا دارد تا انضباط مالی و بودجه ای را در بودجه کشور منظور کرده و پرداخت هایی که خارج از مصوبات قانون بودجه باشد صورت نگیرد و پاداشهای سنگین و زیادی که توسط بعضی شرکتهای دولتی هرساله پرداخت می‌شده و در رسانه‌ها هم اعتراض بسیاری برانگیخته بود ممنوع گردد. دولت می‌خواهد پرداخت خارج از روال صورت نگیرد و این پرداخت‌ها در لایحه ممنوع شده است. در لایحه بودجه 86 به بحث هدفمند کردن یارانه‌ها هم توجه خوبی‌‌صورت گرفته است.
به دلیل آنکه در قوانین بودجه سال‌های گذشته یارانه‌ها هدفمند نبود در نتیجه افراد توانمند در جامعه از لحاظ مادی بهره‌مندی بیشتری از یارانه‌ها داشتند؛ چه یارانه بنزین و چه دیگر یارانه‌ها که دولت در لایحه امسال برای این منظور تدابیری را پیش‌بینی کرده است که یکی از آنها که یکی مهم‌ترین نکات قابل توجه لایحه بودجه می‌باشد تعیین تکلیف بنزین است. از ویژگی‌های دیگر لایحه بودجه 86 توجه به بخش کشاورزی است که سعی شده است، چه در بحث زیرساختهای کشاورزی و شبکه‌های آبیاری مورد توجه قرار گیرد و مثل سال گذشته محصول کشاورزان هم به صورت نقد خریداری شود.
* یالثارات: نقاط ضعف لایحه بودجه 86 چیست؟
** گرانمایه‌پور: یکی از نقاط ضعف به نظر من آن است که هفت هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی در این لایحه پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد این رقم قابل استحصال نباشد چرا که در سال جاری هم 740 میلیارد تومان برای این منظور پیش‌بینی شده بود اما تنها 40 میلیارد تومان آن تاکنون استحصال شده و سهام شرکت‌های دولتی فروش رفته و احتمال آنکه در سال 86 بتوان هفت هزار میلیارد سهام را فروخت – که البته سه هزار میلیارد آن فروش سهام و چهار هزار میلیارد آن بدهی مراکز مختلف است – بعید است و اگر این درآمد حاصل نشود لایحه با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
* یالثارات: تا چه میزان پروسه عملیاتی بسته شدن بودجه در این لایحه لحاظ شده است؟
** گرانمایه‌پور: البته دولت و سازمان مدیریت اعلام کردند که پروسه عملیاتی بسته شدن لایحه‌های بودجه در یک دوره 4 – 3 ساله به طول می‌انجامد و سا‌لهای 85 و 86 جزء سا‌لهای شفاف‌سازی عملیاتی کردن بودجه است. به عقیده من با ملاحظه روند بودجه‌نویسی سال 85 و 86، خیلی صبغه پررنگی از عملیاتی بودن بودجه دیده نمی‌شود و متاسفانه شیوه چانه‌زنی که در بودجه‌های سالیان پیش و همچنین سال 85 اعمال شد و دستگاهها و نمایندگان مجلس این شیوه ناپسند در بودجه‌ریزی را در پیش گرفتند در بودجه سال 86 از هم اکنون در پیش گرفته شده است. دستگاههای اجرایی یکی پس از دیگری به مجلس مراجعه کرده و درخواست افزایش اعتبارات را برای خود مطرح می‌کنند که این روش غیر عقلانی می‌تواند جلوی منطقی بسته شدن بودجه را بگیرد.
* یالثارات: قیمت نفت در لایحه بودجه براساس محاسبه دقیق سازمان مدیریت 7/33 دلار تعیین شده بود که البته برخی در آن تشکیک کردند. در اخبار آمده بود که کمیسیون برنامه و بودجه ارزیابی‌‌ مدیریت را تایید کرده است نظر شما چیست؟
** گرانمایه‌پور: درآمدهای لایحه‌های بودجه کشور در ارقامی که ارائه شده بدین ترتیب است که دولت اعلام کرده است که 29 میلیارد دلار برای انجام هزینه‌های عمومی دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت استفاده خواهد کرد. اگر مبنا را 29 میلیارد دلار فرض نمائیم شاخص وابستگی بودجه سال 86 به درآمدهای نفتی بر مبنای نفت بشکه‌ای 7/33 دلار خواهد شد. دولت علاوه براین 29 میلیارد دلار که از ارز حاصل از فروش نفت استفاده می‌کند، 5/9 درصد از نفت تولیدی کشور را هم استفاده و در بودجه مصرف می‌کند که 5/4 درصد آن مالیات بردرآمد شرکت نفت و پنج درصد آن سهم دولت از سود حاصل از فروش نفت است که اگر این 5/9 درصد را به رقم اصلی اضافه کنیم رقم بشکه در حدود 41 دلار خواهد شد. در سالیان گذشته نحوه روابط میان وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به گونه‌ای دیگر بود و امسال نسبت به سالیان گذشته حقوق دولت بیشتر دریافت می‌شود. البته بایستی توجه داشت که در هر دو گزینه ملاحظه سود سهام و مالیات شرکت نفت و بدون ملاحظه آن قیمت نفت در سال 86 بسیار کمتر از قیمت هر بشکه نفت در سال 85 است و این خود یعنی کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت که حتی اگر روش محاسبه را براساس 41 دلار هم فرض کنیم نسبت به سال گذشته وابستگی کمتری در نظر گرفته شده است.