عدالت و امنیت

علی‌ عبدالله خانی
عدالت وامنیت دو مفهوم بنیادین در اندیشه سیاسی، خصوصا اندیشه سیاسی اسلام به شمار می‌روند. این دو، مفاهیم آشنا در عرصه حکومت هستند و حکومت‌ها به تناسب شرایط و مقتضیات محیطی و ایده‌ها و نگرش‌ها یک یا هر دوی این مفاهیم را در پهنه مفاهیم استراتژیک خود جای داده‌اند.
عدالت همواره شعار ضعفا و مستضعفان بوده، در حالی که امنیت هم شعار مستضعفان و ضعفا و هم شعار اقویا و قدرت‌مندان بوده است. نقطه مقابل عدالت، ظلم و تعدی قرار دارد و چنین وضعیتی همواره مترادف با ناامنی برای مظلومان و ستم دیدگان بوده است. بنابراین همواره میان ظلم و ستم به منزله مفهوم متضاد عدالت و ناامنی، رابطه وجود داشته است. دولتها و نیروهای سیاسی را می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد: اول) دولتها و یا نیروهای سیاسی جویای آزادی؛ دوم) دولتها یا نیروهای سیاسی جویای قدرت؛ سوم ) دولتها و یا نیروهای سیاسی جویای عدالت و چهارم ) دولتها و نیروهای سیاسی جویای امنیت. براین اساس همواره میان دولتها با دولتها، ملتها با دولتها در سطح محلی و بین‌المللی تعامل، تقابل و منازعه پدید آمده است. شاید در نگاه اجمالی بتوان گفت ملتها و جنبش‌های اجتماعی بیشتر عدالت محور و آزادی محور بوده اند و دولت‌ها قدرت محور و امنیت محور. با وجود چنین ملاحظاتی، همواره به رابطه میان این مفاهیم استراتژیک در اندیشه و عمل توجه گردیده است. هیچ دولت یا ملتی، ضرورت توجه به چهار مولفه استراتژیک و بنیادین را یک سره انکار نکرده است. هر چند بعضا با یکی از این عناوین شناخته شده یا خود را به آن نام شناسانده اند. پیدا کردن نسبت میان این مفاهیم و مولفه‌های استراتژیک و تشخیص رابطه‌های هم افزا و مکمل میان آنها می‌تواند ما را به بهره‌برداری منطقی از تمامی این مولفه‌ها رهنما باشد. بر این اساس سوال اساسی ما در این مقاله آن است که عدالت چه رابطه و نسبتی با امنیت دارد؟ در این خصوص می‌توان دو فرضیه مهم را مطرح کرد. اول آنکه، عدالت مرکز ثقل و دال مرکزی امنیت است؛ یعنی آن که بدون عدالت، امنیت سست پایه و بدون نقطه اتکا به شمار می‌رود. فرضیه دیگری که در این خصوص می‌توان مطرح کرد این است که عدالت یک راهبرد امنیتی است. به معنای آن که می‌توان از عدالت برای تامین و توسعه و امنیت به منزله یک راهبرد استفاده کرد. این مقاله قصد ندارد به اصل یا فرع بودن این دو مفهوم بپردازد، بلکه آن چه برای ما مهم به شمار می‌رود، نقش و کارکرد عدالت در امنیت است. بنابراین در این مقاله امنیت، مفروض ماست و مراد رابطه عدالت با این مفروض و بررسی نقش و کارکرد آن در امنیت است. بدیهی است مقوله عدالت و امنیت از جمله موضوعات بسیار مهم بشمار می‌رود. لذا در این مقوله تلاش می‌کنیم صرفا پدیده شناسی عدالت و امنیت را مورد توجه قرار دهیم. بنابراین در ابتدا پدیده شناسی امنیت، در بخش دیگر پدیده شناسی عدالت و در بخش سوم رابطه میان این دو و در واقع آزمایش فرضیه‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و در نهایت در بخش جمع‌بندی و نتیجه گیری پاسخ سوال تحقیق و جوانب مختلف آن تشریح خواهد شد.
پدیده‌شناسی امنیت
مطالعات امنیتی با وجود آن که از حوزه‌های پژوهشی جدید به شمار می‌رود، اما امنیت موضوعی است که با حیات بشر همراه بوده است. بنابراین در دورانهای مختلف خصوصا در حدفاصل جنگ جهانی اول تا پایان جنگ سرد در حوزه مطالعات استراتژیک و بیشتر در قلمرو نظامی، محور مهمی را تشکیل داده است. از گذشته تا به حال تلاشهای زیادی جهت تعریف امنیت و به معنای دقیق‌ترپدیده شناسی امنیت انجام گرفته است. برخی امنیت را فقدان تهدید تعریف کرده اند و حفظ و تامین آن را از طریق افزایش توان نظامی امکان پذیر دانسته اند. در نتیجه ناامنی نه امنیت را مبنای پژوهشهای خود و چگونگی کنترل آن قرار داده‌اند. برخی امنیت را مترادف با صلح تعریف کرده اند و معتقد گشتند، امنیت جنبه تامینی دارد. برخی دیگر امنیت را مترادف با صلح تعریف کرده اند و معتقد شده‌اند فقدان تهدید نسبت به منافع ملی یک کشور مساوی با امنیت است. علاوه بر این موارد برخی دیگر مانند گالتنگ مفهوم امنیت اطمینان بخش را مطرح کردند و امنیت را مترادف با ریشه کنی خشونت از جوامع انسانی دانسته‌اند. به نظر نمی رسد هیچ یک از این تعاریف یک سره قابل چشم پوشی بوده و بتوان مدعی شد که بین معرف و معرف هیچ گونه رابطه‌ای وجود ندارد. اما تعاریف موجود نمی‌تواند به ما کمک موثری در کشف رابطه و نسبت عدالت با امنیت بنماید. بنابراین تلاش خواهد شد تا براساس روش شناسی ماهیت گرا یا گوهر گرا به ترسیم اجزای امنیت و رابطه میان مولفه‌های مختلف و امنیت بپردازیم تا از این رهگذر بتوانیم مقدمات لازم را برای آزمایش فرضیه‌های خود فراهم کنیم. به نظر نگارنده امنیت یک مفهوم کلی است، لذا خودش دارای اجزایی می‌باشد و جمع میان این اجزا باعث ایجاد مفهومی بنام امنیت می‌گردد. این اجزا که یکی از آنها ثبات است و یکی دیگر از آنها را نظم می‌توان فرض کرد، با یک دیگر ارتباط دارند و دارای تاثیر و تاثر متقابل می‌باشند. از سوی دیگر این اجزا هر کدام بر روی یک طیف تعریف می‌گردند. بنابراین نظم، وضعیتی است که از نظم کامل تا بی‌‌نظمی کامل را شامل می‌شود. بدیهی است بی‌‌نظمی بر ثبات تاثیر گذار خواهد بود و در حرکت ثبات به سمت بی‌‌ثباتی اثر خواهد گذاشت. بنابراین مطلوب یا نامطلوب بودن وضعیت هریک از اجزا بر روی یک دیگر تاثیر داشته و در نهایت بر روی امنیت تاثیر گذار خواهد بود. نتیجه آن که نیاز نیست امنیت را با مفهوم دیگری تعریف کرد. دالی وجود ندارد که برای تعریف آن نیاز به مدلول خاصی باشد. خودش به اجزای خودش قابل تعریف و تبیین است؛ یعنی چنان چه بخواهیم بدانیم از جهت امنیتی در چه وضعیتی هستیم کافی است وضعیت هر یک از اجزای آن را بررسی کنیم. امنیت یک وضعیت است و به محیط زیست بازی گران مربوط است و در آنجا قابل فهم و درک است. در حال حاضر در عالی ترین سطح، دولت‌ها مهم ترین بازی گران هستند و در سطوح میانی احزاب و سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی از بازی گران مهم بشمار می‌روند و در سطوح پایین‌ترنهادها، تشکل‌های محلی غیر دولتی و افراد، اصلی ترین بازیگران را تشکیل می‌دهند. امنیت از کجا آغاز می‌شود؟ این سوال بسیار مهم و نکته اساسی ما است. به نظر نگارنده امنیت در فضای داشته و خواسته‌های بازیگران مطرح است. به بیان دیگر امنیت وقتی معنا می‌یابد که مجموعی از بازیگران با یکدیگر ارتباط پیدا کرده و داشته‌ها و خواسته‌های آنان در ارتباط با هم معنا یابند. داشته‌ها در واقع دارایی‌ها و به بیان کلی‌ترمنافع بازیگران قلمداد می‌شود. و خواسته‌ها به انتظارات و به بیان کلی‌تراهداف بازیگران قابل تعریف است.
در این میان انتظارات و یا اهداف در یک رابطه شناختی با آینده درک می‌شود. نتیجه آنکه داشته‌ها و خواسته ها، فضای امنیتی بازیگران را شکل می‌دهد و حدود آن را تعیین می‌کند. برهمین اساس است که بازیگران مختلف در یک مجموعه امنیتی قرار می‌گیرند و یا از یک مجموعه امنیتی خارج می‌مانند، در این چهارچوب مجموعه امنیتی شامل وجود روابط دوستی و دشمنی و همچنین تداخل و ارتباط متقابل داشته‌ها و خواسته‌های مجموعه‌ای از بازیگران با یکدیگر است. مهمترین روابط بازی شامل رابطه بازی بین دولتی؛ یعنی دولت ملت، دولت مردم، دولت احزاب و سازمانهای غیردولتی ملی است که در این میان رابطه بازی دولت دولت (بین‌المللی) و دولت مردم (ملی) مهمترین روابط بازی به شمار می‌رود.
در یک مجموعه امنیتی میان منافع (داشته‌ها) و اهداف (خواسته‌ها) بازیگران تعامل وجود دارد. نتیجه این تعامل رضایت مندی یا نارضایتی است و این سرآغاز و منشا شکل گیری امنیت یا ناامنی است. نارضایتی یا رضایت بر روی اجزای امنیت تاثیر منفی یا مثبت دارد و به تناسب شدت آن می‌تواند کارکرد اجزای امنیت مانند ثبات و نظم را با اختلال روبرو کرده و سرانجام منجر به یک حادثه امنیتی مانند شورش یا جنگ گردد. در رضایت و نارضایتی به منزله سرآغاز امنیت و ناامنی، دو عامل محرومیت نسبی‌‌از شکاف میان قدرت با حفظ منافع (داشته‌ها) و با کسب اهداف (خواسته‌ها) ناشی می‌شود. در این میان محرومیت درک شده می‌تواند صرفا یک تصور با یک حقیقت و یا ترکیبی‌‌از آنها باشد. با این وجود، درک محرومیت نسبی‌‌(ناشی از تصور یا حقیقت) باعث نارضایتی خواهد شد. اما این نکته بسیار مهمی است، زیرا استراتژی‌های امنیتی در برابر تصور از محرومیت با حقیقت وجود محرومیت باید متفاوت باشد. رضایت‌مندی نیز از انطباق میان قدرت با حفظ منافع و کسب اهداف ناشی می‌شود. چنان چه بازیگران همواره از توانایی لازم جهت حفظ منافع و کسب اهداف برخوردار باشند، رضایتمندی حاصل می‌شود.
محرومیت نسبی ‌‌به منزله علت نارضایتی دارای الگوهای مختلفی به شرح ذیر است:
اول ) کاهش قدرت در برابر ثابت بودن اهداف و منافع، یعنی آن که در عین تغییر نکردن اهداف و منافع در طی یک زمان مشخص،‌ تدریج توانمندی بازیگر در حفظ منافع و اهداف کاهش یافته و این سرآغاز ناکامی در کسب اهداف و حفظ منافع است. لذا تعمیق شکاف میان خواسته‌ها و داشته‌ها با قدرت و توانمندی کسب و حفظ آنها میزان محرومیت را مشخص خواهد کرد.
دوم ) حفظ میزان ثابت از توانمندی در برابر افزایش انتظارات و به بیان دیگر خواسته‌ها نیز موجب محرومیت خواهد شد. زیرا فقدان انطباق میان توانمندی‌ها و انتظارات در نهایت باعث ناکامی در کسب خواسته‌ها و اهداف جدید و لذا محرومیت خواهد شد.
سوم ) گسترش اهداف و منافع به همراه توانمندی در یک دوره زمانی مشخص در حالی که از یک مقطع به بعد توانمندی‌ها به مرور کاهش یافته با وجود آن که خواسته‌ها و اهداف بدون توجه به توانمندی‌ها در حال افزایش است. این وضعیت نیز در نهایت منجر به ناکامی در کسب اهداف و لذا محرومیت خواهد گردید. علاوه بر محرومیت نسبی‌‌و برخورداری، برابری و نابرابری نیز یکی دیگر از عوامل ظهور رضایت و نارضایتی است. نابرابری به برخورد مشابه با افراد مشابه و برخورد متفاوت با افرادی که دارای وضعیت متفاوت هستند اطلاق می‌شود. بنابراین برابری‌ها در حوزه فرصتها، تعیین سرنوشت، حقوق اساسی مانند حق حیات، برابری در برابر قانون، و مواردی مانند اینها را شامل می‌شود.
پدیده‌شناسی عدالت
عدالت نیز مانند امنیت مفهومی پیچیده و از زمینه‌های مختلف قابل مطالعه است. با این وجود در اینجا فقط به ضرورت وضع عدالت، کارکرد و مفهوم آن در حد نیاز خواهیم پرداخت. به نظر می‌رسد این گزاره که عدالت، ترازو یا ملاک سنجش حق است. یک گزینه استراتژیک و اساسی در فهم کارکرد عدالت و جایگاه آن به شمار می‌رود. از ناحیه این گزاره می‌توان ورود بسیار خوبی‌‌در شناخت جنبه‌های مورد نیاز عدالت به منظور فهم نسبت آن با امنیت داشت. با این تعریف، عدالت نتیجه‌ای است که می‌توان براساس آن برای تشخیص حق اقدام کرد. در این خصوص اولین چیزی که باید دانست؛ معیارهای این نتیجه برای انجام محاسبه دقیق و تشخیص و تعریف مفهوم حق است. اساسی‌ترین معیارهای عدالت برای سنجش حق آن طور که در منابع مختلف ذکر گردیده؛ برابری، انصاف، اعتدال و آزادی است. اما حق عبارت از آن چیزی است که یک بازیگر براساس استحقاق باید از آن برخوردار شود. در این جا حق به مثابه امتیاز، مطالبه، اختیار و مصونیت قابل طرح است. حق به معنای خاص از مفاهیم ذات الاضافه است. در حق سه چیز مطرح است: کسی که حق با اوست، کسی که حق بر عهده او است و چیزی که حق برآن تعلق یافته است. بنابراین می‌توان حق و تکلیف را دو مفهوم ملازم با یکدیگر دانست، زیرا در اینجا کسی که حق بر عهده او است، مشمول حکم یا تکلیف است. نتیجه آن که، رابطه حق و تکلیف یک رابطه دو طرفه است. یعنی آنکه الف بر ب حقی دارد و ب مکلف انجام آن است، اما به همین دلیل ب نیز بر الف حقی دارد و الف مکلف به اعطای آن است. بنابراین حق، تکلیف می‌آورد و تکلیف نیز منجر به حق می‌شود. قاعده یا معیار اعتدال و موزون بودن در مفهوم وضع الشی فی موضعه قابل تشریح است. به بیان دیگر اعتدال و موزون بودن به معنای قرار دادن هر چیزی در جای خود و مطابق با شرایط و شان آن است. معیار برابری به معنای نفی هرگونه تبعیض و رعایت استحقاق‌ها است. بنابراین به معنای تساوی مطلق نیست. چنانکه تساوی مطلق خود نشان دهنده نابرابری است، لذا در برابری، استحقاق‌های مساوی مدنظر است. انصاف به منزله سومین معیار، جوهره عدالت است. انصاف وضعیتی است که در آن قدرت و ثروت به صورتی متناسب بین اعضا توزیع شده باشد. از سوی دیگر به معنای آن است که اعضا از دست آوردهای جامعه به صورت منصفانه بهره مند شده باشند. آزادی به مثابه آخرین معیار و قاعده سنجش عدالت به معنای رفع محدودیت و آزادی عمل برای رسیدن به حق یا ادای تکلیف به شمار می‌رود. با توجه به تعیین جنبه‌های اصلی عدالت متوجه می‌شویم نقش عدالت، یک نقش تعادل بخش است. در واقع معیارهای عدالت نشان می‌دهد که عدالت تلاش دارد میان حق و عدالت و رابطه متقابل آنان نوعی تعادل ایجاد کند و به نظر میرسد چنین وضعیتی هدف نهایی عدالت باشد، چون تعادل آرام بخش است.
نسبت عدالت با امنیت
وقتی گفته می‌شود عدالت مرکز ثقل امنیت است. معنا و مفهوم آن اینست که عدالت مرکز و محور تعادل امنیت به شمار می‌رود. چنانچه این محور نباشد، امنیت همواره لرزان و سست پایه خواهد بود. کشف و یا فهم مرکز تعادل هر چیزی می‌تواند در تسلط و مدیریت آن پدیده، اثر استراتژیک داشته باشد. حال باید دید آیا واقعا چنین است. یعنی مرکز ثقل و محور امنیت،‌عدالت می‌باشد؟ آنچه که در پدیده شناسی امنیت به آن رسیدیم، آن بود که نقطه آغاز امنیت و ناامنی گذارده می‌شود. بنابراین شدت نارضایتی به علاوه و منهای عوامل دیگر مانند به علاوه آسیب پذیرها، تهدیدات شدت یافته و منهای قدرت مدافع می‌تواند باعث صدمه دیدن اجزای امنیت، مانند خدشه دار شدن نظام اجتماعی یا ثبات سیاسی گردد و سرانجام نیز در رویین‌ترین لایه امنیت و ناامنی منجر به برخی پدیده‌های امنیتی مانند جنگ، شورش، تظاهرات مسلحانه و موادی از این دست گردد. نابرابری و محرومیت نسبی‌‌که سرانجام آن نارضایتی است، الزاما منجر به ظهور حادثه امنیتی نخواهد شد. تجارب تاریخی مانند نظامهای برده داری، رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی‌‌و نظام کاست در هندوستان نشان داد با وجود نابرابری‌های فزاینده و محرومیت نسبی‌‌و سرانجام شدت داشتن نارضایتی‌ها می‌توان تا مدتها از وقوع حادثه امنیتی جلوگیری کرد. آیا چنین برداشتی صحیح است؟ پاسخ ما آن است که تا حدودی صحیح است، اما باید دانست بالاخره چنین نظامهایی فرو پاشیدند. ضمن آنکه در دوران حیات آنان نیز حادثه‌های امنیتی کوچک و نسبتا بزرگ همواره وجود داشته است. از سوی دیگر مهمتر آنست که چنین نظامهایی برای حفظ خود، هزینه‌های زیادی جهت جلوگیری از حادثه امنیتی و ترغیب و فریب توده‌ها پرداخت کرده‌اند که خود می‌تواند رقم‌های بالایی را شامل شود. ضمن آنکه هیچگاه نتوانسته‌اند خود را به محور امنیت سازی بر مبنای امنیت اطمینان بخش نزدیک نمایند. بلکه همواره ناامنی‌ها را مدیریت کرده و در فضای ناامنی تنفس کرده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفته که رضایتمندی، پایه و اساس امنیت‌سازی است. آیا احساس برابری نابرابری یا برخورداری محرومیت نسبی ‌‌صرفا مختص ضعفاست یا این که اقویا نیز در یک رابطه دو طرفه ممکن است به چنین احساسی برسند؟ پاسخ آن است که چنین احساسی می‌تواند مربوط به هر دو طرف باشد. یعنی یک طرف تعامل، احساس شدید نابرابری نماید، اما طرف دیگر احساس استحقاق و شایستگی در برخورداری بیشتر نماید و این وضعیت را مطابق با برابری بداند. بنابراین برابری نابرابری یا برخورداری محرومیت نسبی ‌‌یک احساس دیجیتالی به شمار نمی‌رود، بلکه نگرش‌ها و عقاید طرفین چنین احساسی را تقویت می‌نماید. آیا هر میزانی از نابرابری و محرومیت موجب نارضایتی خواهد شد؟ پاسخ آن است که نارضایتی برآیند و جمع میان داشته‌ها و خواسته‌های حفظ شده و کسب شده در برابر چیزهای از دست رفته و یا اعطا شده و یا نسبت به آن گذشت شده است. بنابراین حد یا میزانی از نابرابری و محرومیت که در مقایسه با دیگر بازیگران پدید می‌آید منجر به نارضایتی می‌شود. با توجه به این سوال‌ها و پاسخ‌های کوتاه می‌توان گفت که نابرابری و محرومیت درک شده توسط بازی‌گران الزاما ناشی از استحقاق نیست. بلکه ممکن است ناشی از تصورات نادرست یا زیاده‌طلبی‌ها باشد. براساس توضیحات داده شده می‌توان نتیجه گرفت که رضایت‌مندی به میزان تعادل و موزون بودن داشته‌ها و خواسته‌های بازیگران متعامل بستگی دارد. بنابراین میزان موزون بودن و متعادل بودن که استراتژیک، رضایت‌مندی و نارضایتی بازی‌گران متعامل است. در این جا موزون بودن به معنای کسب و حفظ هر آنچه استحقاق آن را داریم و یا هر آنچه طلب کرده‌ایم، نیست. تعیین نقطه ثقل رضا‌یت‌مندی و نارضایتی ما را برای ورود به بررسی ارتباط عدالت با امنیت آماده می‌کند. مهم‌ترین و اساسی ترین بحث عدالت حق است و انتخاب کد استراتژیک حق به جای خیر به منزله مبنا و کار پایه عدالت، جهت‌گیری‌های ما را در ارتباط میان عدالت با امنیت مشخص خواهد کرد. از سوی دیگر معیارهایی ما را برای سنجش عدالت به مثابه رابطه میان حق و تکلیف، یعنی متعادل و متوازن بودن، برابری، آزادی و انصاف، ما را به شدت به معیارهای رضایت و نارضایتی و تعادل میان داشته‌ها و خواسته‌های بازیگران نزدیک می‌کند در این جا حق به منزله یک مفهوم ذات‌الاضافه شامل حق، ذی‌حق و مکلف است. در این چهار چوب حق را می‌توان به آنچه یک بازیگر محق رسیدن به آن است و یا محق است آن را حفظ کند، مانند حفظ بقا و یا کسب دانش هسته‌ای، تعریف کرد. ذی‌حق یکی از طرف‌های بازی و مکلف طرف دیگر است. با این وجود این یک رابطه دو طرفه است. یعنی رعایت حفظ بقای بازی‌گر "الف" توسط بازیگر "ب" به منزل، رابطه حق و تکلیف باعث ایجاد یک رابطه دیگر حق و تکلیف، یعنی حفظ بقای بازی‌گر "ب" توسط بازی‌گر "الف" می‌شود. مرکز تعادل میان داشته‌ها و خواسته‌های بازی‌گران متعامل به منزله عامل ایجاد رضایت‌مندی، در عدالت نیز نهفته است، با این تفاوت که در عدالت مرکز تعادل براساس یک مجموعه از معیارهای ثابت مانند برابری، انصاف، اعتدال و آزادی معین می‌شود. در حالی که توازن و تعادل الزاما بر این پایه تعیین نمی‌شود، بلکه ممکن است تعادل یا توازن بر اساس میزانی از استحقاق یک طرف و میزانی از قدرت و اجبار از سوی دیگر برقرار شود و چنین وضعیتی به رضایت‌مندی ختم گردد. نتیجه آنکه تعادل و توازن مبتنی بر عدالت از نوع طبیعی و مبتنی بر وضعیت دوم از نوع قراردادی است. دو نکته بسیار مهم دیگر در توازن و تعادل مبتنی بر عدالت هیچ چیز جزو معیارهای همه شمول برابری، اعتدال، آزادی و انصاف مبنا قرار نخواهد گرفت. مبنا قرار گرفتن این معیارها به علاوه توازن و تعادل با کار پایه حق و تکلیف چنانچه برقرار گردد، ناب و اصیل خواهد بود، زیرا مبنای آن ثابت و همه شمول است.
نتیجه‌گیری
از آنجا که عدالت، ایجاد توازن و تعادل میان دو یا تعداد بیشتر بازی‌گران بر مبنای حق و تکلیف و براساس معیارهای از پیش تعیین شده و ثابت تعریف گردید. و همچنین حق و تکالیف در واقع رابطه میان داشته‌ها (منافع) و خواسته‌های (اهداف) بازی‌گران معرفی شد و امنیت نیز ایجاد تعادل میان خواسته‌ها و داشته‌های بازیگران متعامل در یک مجموعه امنیتی تعریف گردید. به نظر می‌رسد در وهله اول می‌توان عدالت را مرکز ثقل امنیت تلقی کرد. در برداشتی عمیق‌تر، به نظر می‌رسد سطح برقراری تعادل و توازن بر مبنای عدالت با سطح برقراری توازن و تعادل بر مبنای امنیت متفاوت هستند. همان طور که توضیح داده شد، امنیت از رضایت‌مندی و نارضایتی بازی‌گران متعامل آغاز می‌شود و دو مولفه اصلی نارضایتی و رضایت‌مندی نیز با نابرابری برابری و محرومیت نسبی‌‌برخورداری تعریف گردید. در حالیکه هر چند امنیت از رضایتمندی و نارضایتی آغاز می‌شود، اما علل این موضوع و ریشه‌های اجتماعی یا سیاسی داشته و در سطوح پایین‌تر قرار دارند. در همان سطوحی که عدالت قرار گرفته است. بنابراین توازن و تعادل بر مبنای حق و تکلیف که می‌تواند مبنای مناسبی‌‌ برای ایجاد برابری و حذف بخش قابل توجهی از احساس محرومیت‌ها باشد، می‌تواند مرکز ثقل امنیت نیز تلقی گردد. زیرا چنانچه تعادل و توازن در این ناحیه میان خواسته‌ها و داشته‌های بازیگران برقرار نگردد، پی‌آمد آن نارضایتی خواهد بود و این یعنی آغاز امنیت.