هزارتوی بن‌بست

سینا علیپور
فساد مالی و سیاسی از جمله مشکلات موجود در کشورهای توسعه نیافته به شمار می‌رود تا حدی که گسترش آن در نظام اداری و روابط شهروندان و نظام اداری، رژیم سیاسی را با بن‌بست روبرو می‌کند. اگرچه فساد مالی و سیاسی در کشورهای توسعه‌یافته نیز وجود دارد، اما به علت امکان گردش قدرت از یک سو و رشد اقتصادی و بالابودن سطح رفاه جامعه از دیگر سو فساد مالی و سیاسی دارای چنان گستردگی نیست که رژیم حاکم را با بن بست روبرو کند. فساد مالی و اقتصادی به مفهوم افزایش ثروت از روش‌های غیرقانونی، دریافت رشوه و پورسانت و پولشویی توسط افراد و مقامات و مدیران است. فساد سیاسی نیز در واقع به مفهوم سوءاستفاده از قدرت توسط مقامات شناخته می‌شود. در کشورهای دموکراتیک و رقابتی، مسوولیت فساد سیاسی و اقتصادی به عهده بالاترین مقام اجرایی و اداری است. بنابراین به جز اینکه با افراد خطاکار برخورد قانونی خواهد شد، مقام اجرایی مافوق عذرخواهی کرده، یا استعفا داده و یا اینکه از مسوولیت خود کنار گذاشته خواهد شد. همچنین اگر فساد مالی توسط یک یا چند مقام مهم دولتی صورت گرفته باشد، ممکن است به عذرخواهی دولت و سقوط آن از قدرت منجر شود. بنابراین چون مسوولیت‌ها متناسب با اختیارات است، در صورت وقوع فساد مالی و یا سیاسی، فرد مسوول که خود دچار فساد شده و یا در چارچوب سازمانی و اختیارات او اختلاس و یا سوءاستفاده از قوانین و مقررات به وقوع پیوسته و یا از قدرت به منظور تثبیت موقعیت خود و گروه و حزب خود سوءاستفاده کرده است، پاسخگو خواهد بود.
اما در کشورهای توسعه نیافته، مساله فساد مالی و سیاسی پیچیدگی خاص خود را دارد. نظام سیاسی اینگونه کشورها دموکراتیک نیست و یا دموکراسی در آنها تثبیت نشده است. اقتصاد همچنان دولتی است، ساختار فرهنگی اینگونه کشورها سنتی است و این ساختار سنتی فرهنگی تاثیر مستقیم بر ساخت سیاسی و اداری می‌گذارد و...
در این نوشته، روش‌های مبارزه با فساد سیاسی و مالی در کشورهای توسعه‌نیافته از چند جنبه مورد توجه قرار گرفته است:
خصوصی‌سازی
دولتی بودن اقتصاد از جمله عواملی است که بنا بر تجربه کشورهای مختلف، ارتباط مستقیمی‌ با گسترش فساد مالی و سیاسی دارد. اینکه گفته شده است که دولت تاجر خوبی نیست، یک مفهوم‌اش این است که سود و زیان فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی برای مدیران این شرکت‌ها یکسان است. بنابراین اگر انگیزه‌های اخلاقی و یا روش‌های نظارتی مانع از گسترش فساد مالی و سوءاستفاده از قوانین و مقررات نشود هم اینکه در منافع شرکت سهیم نیستند، می‌تواند به عنوان عاملی برای فساد مالی و اداری ارزیابی شود. بنابراین در اقتصادهای دولت‌محور، دولت‌ها ناچار هستند از طریق افزایش دستمزدها و پاداش‌های مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، از میزان فساد در اینگونه شرکت‌ها بکاهند، اما افزایش بیش از حد دستمزد با توجه به اینکه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی دولتی زیان‌ده بوده و از دیگر سو مستلزم افزایش پرداخت یارانه از بودجه عمومی ‌به این بنگاه‌ها است، بنابراین برپایه منطق هزینه ـ فایده این اقدام اقتصادی نیست. ضمن اینکه افزایش سطح دستمزد در شرکت‌های دولتی در صورتی که کارکنان و مدیران سایر نهادهای دولتی از نظر دریافت دستمزد در سطح پایین‌تری قرار داشته باشند، از نظر تعهد دولت‌ها برای برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه در تناقض قرار خواهد گرفت. بنابراین نمی‌توان از پیامدهای اجتماعی این اقدام و همچنین پیامدهای اقتصادی آن که افزایش هزینه‌های جاری دولت است، چشم‌پوشی کرد. در صورتی که نمی‌توان انتظار داشت که با افزایش یارانه‌ها، بازده اقتصادی موردنظر محقق شود.
از سوی دیگر مدیریت دولتی موجب می‌شود که سوءاستفاده از مقررات اداری و استخدامی‌ در ساختار اداری کشور گسترش یابد. واقعیت این است که شرایط استخدام به لحاظ توانایی علمی ‌و مدیریتی و تجربی در بنگاه‌های خصوصی با بنگاه‌های دولتی در صورتی که اقتصاد دولتی حاکم باشد، متفاوت است. مدیران در بنگاه‌های خصوصی چون یا خود سهامدار بوده یا از طرف سهامداران حقیقی و صاحبان سرمایه انتخاب شده‌اند، دقت و حساسیت خاصی را مورد توجه قرار داده تا استخدام افراد متناسب با شایستگی و توانایی‌های علمی ‌و مدیریتی باشد، به نحوی که موجب افزایش کارایی و سوددهی بنگاه اقتصادی شوند، اما تجربه نشان داده است که در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی معیارهای دیگری از قبیل خویشاوندی، رفاقت، گرایش سیاسی، همسویی با حکومت و امتیازهای غیرمعمول دیگر در گزینش و استخدام نیروی انسانی تاثیرگذار است.
چون گزینش مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی نیز متاثر از چنین فکت‌هایی است، از این طریق بنگاه دولتی دچار سوءمدیریت شده و فساد مالی و اداری گسترش می‌یابد. در نتیجه چنین وضعیتی در ساختار دیوانی و اداری کشور، می‌توان انتظار داشت که زمینه سوءاستفاده از قدرت و تبدیل شدن آن به یک رفتار پذیرفته شده در فرهنگ سیاسی فراهم است.
آسیب دیگری که موجب گسترش فساد مالی و اداری در سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی است، دریافت رشوه و پورسانت است. تمرکز فعالیت‌های اداری و اقتصادی توسط دولت و در واقع دیوان سالاری بزرگ دولت، خود عاملی به منظور افزایش فساد اقتصادی و اداری است. گرفتن موافقت اصولی طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی تولیدی، بازرگانی، کشاورزی و خدماتی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، زمینه افزایش رشوه‌دهی و رشوه‌بگیری در ساخت اداری دولت و در جامعه است. در صورتی که دولت کوچک شده و خصوصی‌سازی به نتیجه برسد و دولت نقش نظارتی در امور مهم را برعهده بگیرد و استقلال و افزایش قدرت قوه قضایی برای برخورد با موارد فساد پذیرفته شود، می‌توان انتظار داشت که فساد مالی و دریافت رشوه و پورسانت که در جامعه ما به شدت گسترش یافته است، به تدریج کاهش یافته و از بین برود.
مکانیزه شدن نظام اداری
یکی از عوامل گسترش فساد اداری در کشورهای توسعه نیافته، امکان ارتباط مستقیم و رودررویی ارباب رجوع و کارمندان و حتی مدیران دولت است. در چنین شرایطی که شهروندان جامعه به ناچار برای پیگیری کارهای خود به صورت حضوری در ادارات حاضر می‌شوند، برای رها شدن از دردسر رفت و آمدهای متوالی و طولانی‌مدت، ناچار به پرداخت رشوه به کارمندان اداری برای انجام کارهای خود در حداقل زمان ممکن هستند، اما در صورتی که نظام اداری سنتی متحول شده و کاغذبازی جمع شده و سیستم مکانیزه جایگزین شود، می‌توان انتظار داشت با کاهش ارتباط ارباب رجوع با مدیران و کارمندان دولت، فساد اداری و سوءاستفاده از قوانین و مقررات کاهش پیدا کند. اغلب فعالیت‌ها و خدمات مالی، اداری و... از این طریق قابل انجام است.
تقویت نظارت نهادهای غیردولتی
در اغلب کشورهای توسعه نیافته و غیردموکراتیک نهادهای نظارتی دولتی هستند. در اینگونه کشورها مطبوعات، نهادهای مدنی و احزاب مخالف چندان رشد نکرده و یا اینکه نظارت اینگونه نهادها بر فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی دولت و مدیران دولت موثر نیست و مانع از گسترش فساد سیاسی و مالی نیستند، در واقع می‌توان گفت برای اعمال نظارت توانایی کافی ندارند، در حالی که در کشورهای توسعه یافته نظارت نهادهای مدنی و مستقل از دولت یکی از مهمترین اهرم‌های نظارتی بر فعالیت نهادها و مقامات حکومت، مدیران دولتی و بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌روند.
مطبوعات، احزاب و نهادهای مدنی با انگیزه‌های مختلف که می‌تواند انگیزه کسب اعتبار بوده یا دستیابی دوباره به قدرت باشد و یا اینکه منافع عمومی ‌و یا منافع صنفی خاصی را نمایندگی کنند، بر عملکرد سازمان‌ها و نهادهای عمومی ‌دولتی نظارت می‌کنند و تلاش می‌شود تا فعالیت‌های آنها از این طریق شفاف‌سازی شده و به اصطلاح در اتاق شیشه‌ای در معرض نگاه و داوری جامعه قرار گیرند.
همچنین هزینه پایین نظارت نهادهای غیردولتی از جمله عواملی است که نظارت آنها بر رفتار مالی، اداری و سیاسی مقامات و سازمان‌های دولتی از سوی جامعه پذیرفته شده است و شاید از دلایل پایداری، استمرار و تثبیت موقعیت اینگونه نهادها در کشورهای توسعه یافته هم این مساله بوده و هم نفع مستقیم و غیرمستقیم این نهادها بر پایه دلایل پیش گفته است.
بنابراین برای مبارزه با فساد اداری، مالی و سیاسی چاره‌ای به جز پذیرفتن نقش تاثیرگذار نهادهای نظارتی غیردولتی در کنار سازمان‌ها و نهادهای نظارتی دولتی نیست. نباید این واقعیت را پنهان کرد که اتکای صرف به نظارت نهادهای دولتی که خود در سازمان عریض و طویل بروکراتیک دولتی به تدریج دارای ارتباطات و ملاحظات اداری و سیاسی می‌شوند، چاره مبارزه با فساد نیست. به تدریج آشکار می‌شود که سازمانی دیگر باید برای کنترل و نظارت بر سازمان‌های نظارتی دولتی تاسیس شود، نهادی در طول نهادهای نظارتی و یا در عرض آنها که هر کدام پیامدهای غیرکارآمد خاص خود را خواهند داشت.
روش تنبیه
به منظور مبارزه با فساد سیاسی و مالی مقامات کارکنان و مدیران دولتی، پیشنهاد دیگری از سوی صاحبنظران مطرح می‌شود که روش تنبیه است. تنبیه متخلفان البته می‌تواند از تنبیهات کم شروع و به تناسب میزان و مقدار فساد به تنبیهات شدید منتهی شود، اما آنچه اهمیت دارد، این است که در اجرای مقررات تنبیه، اگر اعمال نفوذ شود و برای تخلفات جزیی و کارکنان معمولی شدت به خرج داده شود، اما برای سوءاستفاده‌های کلان و مقامات ارشد اجرایی و سیاسی شدت در تنبیه نباشد و در واقع بین کارکنان یا مدیران و مقامات، تبعیض روا داشته شود، روش تنبیه به تدریج تاثیرگذاری خود را از دست خواهد داد. البته کارآمدی روش تنبیه در صورتی است که زمینه‌های فساد مالی به حداقل کاهش یافته باشد و این مقررات زمینه تبعیض و فساد را فراهم نکنند.
مشکل اساسی دیگر در زمینه تنبیه و مبارزه با فساد، عرفی شدن سطوح مختلف فساد در ایران است. چنین وضعیتی در واقع هزینه اخلاقی فساد را هم از نوع سیاسی آن یعنی سوءاستفاده از قدرت و هم از نوع مالی آن (یعنی افزایش ثروت از راه‌های غیرمشروع ) کاهش خواهد داد. همچنین روش تنبیه برای مبارزه با فساد مستلزم وجود یک دولت پاک و البته سامان سیاسی در جامعه است که اصل انتخابی بودن و متغیربودن قدرت در سطح فوقانی قدرت پذیرفته شده باشد.
البته صاحبنظران سیاسی و اقتصادی برای مقابله با فساد مالی و اداری و سیاسی روش‌های دیگری را مورد توجه قرار می‌دهند که از جمله روش اخلاقی است. یعنی می‌توان در مواردی با تبلیغ باورهای معنوی و ویژگی‌های اخلاقی ـ انسانی و با اشاره به مذموم بودن پدیده فساد مالی تا حدی جلوی فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت و قوانین و مقررات به نفع خود، دوستان و گروه و حزب خود را در ادارات و نهادهای دولتی گرفت. البته موفقیت رویکرد اخلاقی مستلزم پایبندی مقامات و مدیران ارشد سیاسی و اجرایی به اخلاق در مدیریت سیاسی و مالی است به نحوی که برای تثبیت قدرت خود و افزایش ثروت به فساد سیاسی و اقتصادی ترغیب نشوند. البته بر پایه تجربه گذشته بخصوص در ایران که تبلیغ باورهای مذهبی و دعوت به رفتارهای اخلاقی همواره مورد توجه و تاکید قرار داشته است، تنها می‌توان آن را به عنوان یک توصیه و یادآوری اخلاقی برای پیشگیری از فساد مورد استفاده قرار داد. اگرچه به دلیل عدم بکارگیری روش‌های علمی ‌و مدیریتی پذیرفته شده بخصوص قانون‌پذیری، نظارت مدنی و غیردولتی، اقتصاد غیردولتی و... روش اخلاقی در جامعه ایران تاثیرگذار نبوده است و امروزه فساد مالی و سیاسی یک چالش اساسی شناخته می‌شود، در حالی که مبارزه با این پدیده ناهنجار و فراگیر همواره به عنوان امکانی تبلیغاتی برای رقابت‌های سیاسی و افزایش محبوبیت اجتماعی مقامات مورد استفاده قرار گرفته است.