بیماری بودجه در تن اقتصاد ایران

پناه فرهادبهمن
تلاش دولت برای جهت دادن نمایندگان مجلس به هنگام تقدیم لایحه بودجه 86 با دادن وعده‌ها و آمار و ارقام نامستند از بودجه 86 نه تنها کارساز نشد، بلکه با گذشت زمان کوتاهی و تورق این لایحه از سوی نمایندگان مجلس با واکنش‌های متعدد و گاه تند آنان مواجه شد، تا جایی که به عنوان مثال تعیین قیمت نفت هر بشکه 7/33 دلار را در این بودجه به ‌«دروغ» و ‌«کلک حسابداری» تعبیر کردند.
نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، به اتفاق لایحه ارائه شده از سوی دولت را، چه از نظر شکلی و چه محتوایی، دارای نقایص فراوانی می‌دانند و رئیس سازمان مدیریت دولت خاتمی‌ هم با ‌«صوری و دستوری» خواندن کاهش بودجه جاری در لایحه بودجه 86 معتقد است، دولت در سال آینده با ارسال متمم‌ها و اصلاحیه‌ها مجبور به رفع مشکلات تامین حقوق و مزایای کارکنان خود خواهد بود. مخالفت‌ها تا جایی بالا گرفت که دیروز روزنامه‌ها به نقل از خوش چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشتند: ‌«آشفتگی‌هایی که در تنظیم بودجه وجود دارد، اکثر نمایندگان ملت را به این نتیجه رسانده که لایحه بودجه سال 86 را به صورت ماده واحده‌ای تصویب نمایند و وارد جزئیات نشوند.»
اگرچه این نظر با واکنش‌هایی مواجه شد ولی این پرسش را در ذهن ایجاد کرد که با وجود حجم بالای اشکالاتی که از بودجه ارائه شده از سوی دولت نهم برای سال 86 گرفته می‌شود چه اصراری بر تصویب کلیات آن وجود دارد.‌ هادی حق‌شناس عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال به ‌«اعتماد ملی» گفت: ‌«بودجه، چه در بدترین حالت و چه در بهترین حالت، براساس عرف موجود کلیاتش به تصویب می‌رسد. چرا که بالا تر از منافع دولت و منافع مجلس، منافع نظام است و این منافع ایجاب می‌کند که دولت بدون بودجه نماند.»
وی در عین حال تاکید کرد: ‌«اشکالات این لایحه، چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهیتی، ایرادهایی اساسی و غیرقابل توجیه و انکار دارد و زبانزد عام و خاص است.»وی در مورد میزان توان و کارآمدی دولت در امور اقتصادی تصریح کرد: ‌«دولت نهایت توانش را در تنظیم این بودجه به کار بسته و بیش از این هم انتظاری نیست. ولی اگر زودتر این کار را انجام می‌داد، برای اصلاحش مجلس فکر اساسی می‌کرد، اما تاخیر دولت این امکان را هم از ما سلب کرد.»
حق‌شناس در مورد گفته‌های روز گذشته خوش‌چهره آن را در حد نظر ‌«خوب» توصیف کرد، ولی با توجه به شرایط موجود اجرای آن را ناممکن دانست و متذکر شد: ‌«باید در نظر داشت که ایده‌آل‌ها و آرمان‌ها با واقعیت‌های موجود مجلس متفاوت است. لایحه بودجه بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس سیکل خود را باید طی کند.»
وی افزود: ‌«ما همه معتقدیم این بودجه آن قدر خراب است که نمی‌شود به آن دست زد. در عین حال بی‌خیال هم نمی‌شود بود. اظهارنظرهایی مانند آنچه خوش چهره گفته، ناشی از به هم ریختگی بودجه 86 است.»وی در پایان با اشاره به دو دیدگاه ‌«محلی» و ‌«ملی» در بررسی لوایح بودجه یکی را بر پایه لحاظ کردن نظریات علمی ‌و منافع ملی و دیگری را بر پایه منافع محلی و بخشی ارزیابی کرده و نقش پررنگ و برجسته‌ای برای این دو دیدگاه قائل شد.
محمد خوش‌چهره عضو کمیسیون اقتصادی هم در توضیح گفته‌های پیشین خود به اعتماد ملی گفت: ‌«پیشنهاد من در مورد تصویب ماده واحده‌ای بودجه، به این معنا نیست که یک پیشنهاد راهگشاست بلکه یک برخورد انفعالی با بودجه با توجه به سابقه ای است که از برخورد دولت به هنگام بررسی بودجه سال 85 داریم.» وی مجددا تاکید کرد: ‌«وضعیت ما در برخورد با بودجه مثل جراحی است که برای درمان سرطان بدن بیمارش را می‌شکافد ولی با توجه به وخامت پیشرفتگی سرطان ترجیح می‌دهد به آن دست نزند.»
وی در مورد امکان با چالش مواجه شدن رای آوردن کلیات بودجه در صحن علنی با اشاره به اینکه منافع بخشی و محلی برخی نمایندگان و همچنین برخی از ملاحظات، چنین احتمالی را رد کرده، رسیدن حدود 4هزار پیشنهاد اصلاحی برای بودجه را مصداقی بر این گفته دانست. وی با یادآوری روند تصویب بودجه سال 85 در سال گذشته، تاکید کرد: ‌«تجربه سال قبل نشان داد که بر خلا ف خیز خوبی که در ابتدا مجلس در جریان جلسات کمیسیون‌ها برای اصلا ح بودجه برداشت، نهایتا با چیره شدن لابی‌ها و فضای سیاسی متاثر از فشارها، پیشنهادهای کمیسیون تلفیق رای نیاورد و خواست دولت بود که در قالب بودجه 85 تصویب شد.»
خوش چهره ادامه داد: ‌«در انتها هم دولت در مقابل تمام نقایص و کم‌کاری‌های خود، مجلس را به عنوان مسوول معرفی کرده و آن را به کارشکنی و عدم همکاری متهم کرد. بودجه فعلی هم به شدت بودجه گذشته درآمدها را کاملا غیرواقعی پیش بینی کرده است.» در همین حال اگر چه احمد توکلی در پاسخ تماس اعتماد ملی از ترجیحش برای سکوت در مورد بودجه 86 تا اطلاع ثانوی خبر داد ولی مرکز پژوهش‌های مجلس که با ریاست وی اداره می‌شود، کاهش بودجه مربوط به جبران خدمات و حقوق و دستمزد کارکنان دولت و هزینه‌های بازنشستگی در لایحه بودجه سال 86 کل کشور را ‌«مخاطره‌آمیز» دانست. این مرکز طی بررسی‌های تفصیلی لایحه بودجه سال 86 کل کشور، مهمترین فصول هزینه‌ای در لایحه بودجه سال 86 کل کشور را فصل‌های اول و ششم عنوان کرد که مربوط به ‌«جبران خدمات کارکنان» و ‌«حقوق و دستمزد کارکنان دولت، رفاه اجتماعی و هزینه‌های بازنشستگی» است. طبق بررسی‌های این مرکز، اگرچه رقم برآورد شده در لایحه بودجه سال 86 برای جبران خدمات کارکنان نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 85 به میزان 17/1 درصد افزایش یافته است اما نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 85، معادل 3/5 درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین به گفته حق‌شناس، با توجه به پراکندگی لایحه بودجه 86، غیرشفاف بودن برخی رقم‌های درآمدی و تاخیر در ارائه لایحه بودجه و اینکه نمایندگان بتوانند موثرتر لایحه را بررسی کنند، کار گروهی متشکل از دیوان محاسبات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و سه نفر از اعضای کمیسیون برنامه برای سامان دادن به این لایحه تشکیل شد.
واکنش‌ها نسبت به لایحه بودجه سال 86، که ‌«محمد خوش چهره» آن را دارای ‌«اختلالات و آشفتگی‌های فراوان» خوانده است کم‌کم به بیرون از مجلس نیز کشیده می‌شود. پس از اعلا م خبر 2 هزار و 400 اصلاحیه نمایندگان مجلس برای لایحه بودجه، حال نوبت به نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است که خبر از بررسی این لایحه بدهند. محمد ‌هاشمی ‌عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن ابراز نگرانی نسبت به لایحه بودجه به آفتاب گفت: ‌«با توجه به بررسی‌هایی که در محافل کارشناسی صورت گرفته است در حال حاضر چند دغدغه عمده نسبت به بودجه ارائه شده از جانب دولت وجود دارد.»
وی تصریح کرد: ‌«اولین و شاید عمده‌ترین دغدغه، وابستگی بالا ی بودجه به درآمدهای نفتی است. متاسفانه علی‌رغم اینکه در ظاهر بودجه وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یافته است اما در باطن وضعیت نسبت به سال گذشته بهبود پیدا نکرده است.» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ‌«از طرف دیگر ارقام پیش‌بینی شده برای درآمدهای مالیاتی و همچنین درآمدهای ناشی از فروش شرکت‌های دولتی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد و این امر سبب ایجاد تشکیک جدی در تحقق درآمدهای بودجه می‌گردد.»
وی در پایان اعلام کرد: ‌«به هرحال کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اطمینان از هماهنگی بودجه با کلیت سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه یک کار کارشناسی و تطبیقی انجام خواهد داد و در صورت تناقض قطعا موارد را به شورای نگهبان ارجاع خواهد داد.»حال باید منتظر ماند و چشم انتظار اتفاقات جدیدی بود که ممکن است در جریان مراحل رسیدگی به لایحه بودجه‌ای بیفتد که همه متفق‌القولند حالش ‌«خیلی خراب» است.