تاثیر تحریم‌ها بر تورم

*به نظر می‌رسد تبعات سنگین تحریم بانک‌ها از سوی وزیر وقت اقتصاد جناب آقای دانش‌جعفری مهار شد. شما چه نظری دارید؟
**چنین برداشتی ندارم، چرا که علاوه‌بر دو بانکی که در قطعنامه شورای امنیت تحریم شد دو بانک دیگر هم توسط آمریکا تحریم شده است و مجموعا چهار بانک مورد تحریم آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفت.علاوه بر این بسیاری از بانکهای اروپائی فعالیت خود را با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی معلق کردندو یا کاهش دادند. عدم پذیرش ‏LC‏ (گشایش اعتبار)عملا خریداری بسیاری از کالا ها و مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده است.‏
‏ باید توجه داشت که تمام کشورها ملزم به تبعیت از مفاد قطعنامه هستند و ثانیا بعضی از کشورهای غربی اقداماتی فراتر از محتوای قطعنامه کرده‌اند.‏
شاید بدون تردید بتوان اذعان نمود که قسمت عمده برنامه‌هاى توسعه اقتصادى کشور بالاخص برنامه توسعه چهارم اقتصادى، اجتماعى دولت متأثر از توانمندى نظام بانکى است که متأسفانه در قطعنامه 1747 شوراى امنیت، این توانمندى مورد هدف و تهدید قرار گرفت.‏
بانک سپه مورد تحریم عمومى توسط شوراى امنیت قرارگرفت و بانکهاى صادرات، ملت و ملى از سوى آمریکا تحریم شده است. تحریم از جانب آمریکا، برخلاف آنچه در نگاه نخست دیده مى‌شود، ابعادى بسیار گسترده دارد زیرا بانکهاى اروپایى طرف قرارداد با بانکهاى فوق‌الذکر تمایلى به کاهش ارتباط خود با آمریکا ندارند.‏
از روز صدور قطعنامه و تحریم بین‌المللى بانک سپه، با عنایت به مرکزیت بانک سپه لندن بعنوان تمرکز پرداختهاى حساب ذخیره ارزى، کلیه اعتبارات گشایش اعتبار شده و فعال شده تحت تأثیر این تحریم قرار گرفته و فروشندگان از ارسال کالا بعلت عدم امکان معامله اسناد و دریافت وجه خوددارى مى‌نمایند. در نتیجه کلیه کالاهاى مهم سرمایه‌اى موضوع گشایش اعتبارات از محل حسابهاى ذخیره ارزى بلاتکلیف ماند. اثرات اقتصادى موضوع مذکور تابحال و در همین مدت کوتاه جبران ناپذیر و زیانبار و در صورت تداوم غیر قابل پیش‌بینى است. محاسبه کارشناسانه تعویق در برنامه زمانبندى طرحهاى سرمایه‌گذارى این موضوع را شفاف خواهد نمود.‏
*با این حساب اگر چهار بانک دولتی در قالب بانک مهر ایران ادغام می شد و چهار بانک دیگر در قالب دومین بانک ایرانی، آیا تحریم‌ها گسترده‌تر نمی‌شد؟
**این اقدام شتابزده عقیم کردن بانک‌ها از فعالیت‌های مشروع بانکداری است.‏
باانجام این کار, اولا تحریم های دو بانک توسط شورای امنیت (و یا چهار بانک توسط امریکا) را با دست خودمان به سایر بانک ها تسری می دهیم.ثانیا با یک عقب گرد شدید سیستم بانکی رابه حد صندوق های قرض الحسنه تنزل می دهیم.‏
اگر این فکر در جهت کوچک سازی شرکت های دولتی شکل گرفته باشد نیز راه به جائی نمی برد زیرا هیچ مکانیزمی برای افزایش بهره وری و تعدیل نیرو در آن به چشم نمی خورد.‏
با این حال بر اساس گفته رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد این طرح ظاهرا جدی نبوده است.‏
*میزان دقیق تاثیر تحریم‌های سازمان ملل بر تورم را آیا بررسی کرده اید ؟
**تحریم های شورای امنیت یعنی قطعنامه های 1737 و1747 و1803 به صورت مسقیم یا غیر مستقیم موجب فعل وانفعالاتی به این شرح در حوزه خریدهای خارجی کشور شده است. 
ـ پوشش بیمه صادراتی از ناحیه بسیاری از کشورهای صادرکننده به مقصد ایران برداشته شده و این خود موجب افزایش قیمت توسط صادرکنندگان به ایران گردیده است.
 ـ گشایش اعتبارها از ناحیه اغلب کشورها صورت نمی‌گیرد و لذا بایستی خریداران ایرانی از راههای پرهزینه اقدام به ورود کالا نمایند که خودبخود هزینه آن‌ها را افزایش می‌دهد.
ـ وام‌های درازمدت متوقف و وام‌های کوتاه‌مدت محدود شده است که این امر بسیاری از پروژه‌های عمرانی را با مشکل مواجه کرده و به تولید کشور لطمه زده و خودبخود موجب تورم گردیده است.
 ـ درجه ریسک پذیری ایران افزایش یافته و این امر در زمینه جذب سرمایه، صنعت توریسم، ترانزیت کالا و رونق اقتصادی اثر منفی گذارده و به پدیده ی تورم توام با رکود دامن زده است.
تاثیر دیگر تحریم‌های سازمان ملل، اثر روانی آن است که علاوه بر منطق اقتصادی به دلیل نگرانی انتظار تورم در مردم خود‌به‌خود نرخ تورم را بالا می‌برد.
به عنوان مثال بسیاری از مردم مانند زمان جنگ به احتکار خانگی روی آورده‌اند.
*‏ممنوعیت‌های ایجاد شده در حمل و نقل هوایی و دریایی چقدر در گران شدن اجناس تاثیر داشته است؟‏
**به موجب بند ده قطنامه 1803 (قطعنامه سوم) شورای امنیت از تمامی کشورها خواسته است تا محموله هایی را که توسط کشتی یا هواپیما ها به ایران حمل میشود و یا از ایران توسط ایران ایر و یا کشتی رانی جمهوری اسلامی به مقصد سایر کشورها حمل می شود مورد بازرسی قرار دهند. طبیعتا هزینه ی انجام این بازرسی ها روی قیمت کالاهای وارداتی افزوده می شود و در زمینه ی صادرات هم قدرت رقابت مارا هم به تناسب هزینه های این بازرسی ها کاهش می دهد. به دلیل متنوع بودن هزینه ی این قبیل بازرسی ها در کشورهای مختلف، هنوز ارزیابی دقیقی از میزان کل این هزینه ها و اثر آن روی تورم وجود ندارد.‏
*آیا تاثیرپذیری حوزه گردشگی هم از این تحریم‌ها قابل توجه بوده است؟
**اطلاعات دریافتى از آژانس‌هاى توریستى که گردشگر از کشورهاى مختلف به ایران مى‌آورند، برخلاف آمار اعلان شده توسط سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى، بیانگر کاهش چشمگیر تعداد گردشگران خارجى در سال 1385 در مقایسه با سال 84 است. به عنوان مثال رئیس اتحادیه هتل‌داران اصفهان مى‌گوید تعداد گردشگران خارجى که در سال 85 در هتل‌‌هاى شهر تاریخى اصفهان اقامت گزیده‌اند نسبت به سال 84، 60 الى 65 درصد کاهش یافته است. ‏
‏ از آنجا که تسهیلات اقامت و حمل و نقل و ارتباطات و .... نسبتاً رشد یافته است تنها عاملى را که مى‌توان بعنوان علت اصلى کاهش گردشگران خارجى به حساب آورد فضاى حاصل از مناقشات هسته‌اى و قطعنامه‌هاى آژانس بین‌المللى انرژى اتمى و ارجاع پرونده به شوراى امنیت است. مى‌توان پیش‌بینى کرد که باتداوم مناقشات هسته‌اى روند نزولى صنعت گردشگرى(البته بخش مربوط به ورود خارجیان) را تشدید نماید. در مقابل مسافرت گردشگران ایرانى به سایر کشورها رونق مى‌گیرد.‏
*ولی آمار منتشره در حوزه سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد که در این حوزه موفق عمل شده است ؟
**علیرغم تصویب قانون سرمایه‌گذارى خارجى در مجلس و رفع ابهامات قانونى که مى‌بایست جذب سرمایه‌هاى خارجى را شتاب بخشد، **در سال 84 و بویژه در سال 85 شاهد کاهش شدید سرمایه‌گذارى خارجى در کشورمان مى‌باشیم. مؤسسه بین‌المللى ‏LOCO monitor‏ میزان جذب سرمایه‌هاى خارجى ایران را در سالهاى 2003 و 2004 و 2005 و 2006 به ترتیب 2990، 4260، 1150 و 803 میلیون دلار اعلان کرده است.‏
وزارت اقتصاد و دارائى مدعى است در سال 85 قریب 11 میلیارد دلار سرمایه خارجى در قالب هشتاد طرح عمرانى و تولیدى جذب شده است.‏
لازم است بدانیم در فضاى نامساعد سیاسى یا امنیتى بسیارى از سرمایه‌‌گذاران خارجى مجوز سازمان سرمایه‌گذارى ایران را دریافت مى‌کنند اما این مجوز در جیب سرمایه‌گذار مى‌ماند بدون آنکه دلارى وارد کشور شود. ‏
صرفنظر از تمایل برخى از شرکتهاى چند ملیتى غیر اروپایى به سرمایه‌گذارى در بخش نفت و گاز ایران، انگیزه‌هاى سرمایه‌گذاران خارجى در سرمایه‌گذاریها و طرحهاى بخش خصوصى در ایران راکد و در سال جارى میلادى در حال توقف است.‏
*آیا در کشور، مرکزی داریم که تبعات تحریم‌ها را بررسی کند؟
**‏در معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک یک گروه کارشناسی متشکل از صاحبنظران حوزه های هسته ای، اقتصاد کلان، بانکی و صنعتی گزارشی را در این زمینه تهیه کرده اند. در این گزارش تحلیلی هزینه و فایده های سیاست های فعلی هسته ای کشور در حوزه های درون بخشی(هسته ای) و برون بخشی(سیستم بانکی، فعالیت های تولیدی، حمل و نقل) مورد بررسی قرارگرفته است.‏
*‏اگر واقعاً تحریم‌ها در تورم تاثیر داشته‌اند چرا تا به حال کمتر کارشناسی به آنها پرداخته است؟
**این حرف درست نیست، چرا که آقای احمدی‌نژاد هم به تأثیر تحریم‌ها در تورم اذعان کرده‌اند، حتی ایشان پا را فراتر نهاده و گفتند که هدف زورگویان این بود که تورم هفتاد درصدی را برما تحمیل کنند اما ما با درایت این تورم را به بیست درصد رسانده ایم .بنابرین به زعم آقای رئیس جمهور تورم بیست درصد فعلی ناشی از همین تحریم هاست. برداشت ما این است که دولت در این زمینه دوگانه حرف می‌زند؛ از یک سو تحریم‌ها را ورق پاره می‌داند که بی‌تاثیر است و از طرف دیگر کل گرانی را به گردن عوامل خارجی می‌اندازد. ‏
واقعیت اینست که تحریم ها روی تورم تاثیرگذار بوده و طبق براورد های موجود این تاثیر در حد 16.5 درصد است، اما عامل اصلی تورم یا به عبارتی دیگر 83.5 درصد تورم موجود ناشی از سیاست های انبساطی دولت در حوزه های پولی و مالی است که به کررات اقتصاد دانان داخلی هشدار داده اند و هیات اعزامی صندوق بین المللی پول نیز که در اردیبهشت ماه به ایران آمد روی آن تاکید کرد.
*‏چند روز پیش آقای باهنر در جمع مهندسین عملکرد دولت را زیرسئوال برد و انتقادات زیادی به دولت وارد کرد، با توجه به اینکه آقای باهنر سیاستورز بزرگی است ، نظر شما راجع به صحبت‌های ایشان چیست؟
**باعث خوشحالی است که آقای باهنر به اشتباهات دولت اذعان کرده است، البته بسیار دیر هنگام.
متاسفانه در بسیاری از کارهای غیر کارشناسی و غیر قانونی دولت ، رد پای حمایت های جناب آقای باهنر را می توان دید. امیدوارم اکنون که نتایج تلخ کارهای غیر کارشناسی دولت برهمگان مشخص شده، افرادی نظیر آقای باهنر با درایت بهتری موضع گیری نمایند.‏
من می توانم فهرست مفصلی از اقدامات غیر قانونی ارائه بدهم که متاسفانه مجلس هفتم و چهره های شاخص آن در مقابلش سکوت کرده اند. یک نمونه اش عدم عرضه ی بنزین آزاد در کنار بنزین سهمیه بندی بود. در سال گذشته در حالی که نمایندگان مجلس و کارشناسان انرژی تاکید کردند که باید در کنار سهمیه‌بندی بنزین، بنزین آزاد هم عرضه شود، آقای احمدی‌نژاد گفتند، در این صورت تورم به صددرصد خواهد رسید.
من در همان مقطع مقاله‌ای با عنوان "سهمیه‌بندی بنزین کودک ناقص‌الخلقه" نوشته و در آن این سئوال را مطرح کردم که دولت تورم صد درصدی را با چه مبنایی به دست آورده است. با این حال سه ماه قبل شاهد بودیم دولت با یک تأخیر 9 ماهه عرضه بنزین آزاد را شروع کرد و تا به حال.
*‏کاهش نرخ سود بانکی به 10 درصد چقدر می‌تواند مشکل‌آفرین باشد؟ و یا در این شرایط دولت می‌تواند مابه‌التفاوت 10 درصد تا 5/12 درصد را به بانک‌ها بپردازد؟
**پرداخت مابه‌التفاوت دولت به سیستم بانکی، موجب کسر بودجه بیشتر و نهایتا افزایش نقدینگی می‌شود که خود این تورم‌زا است، ثانیا بازار دلالی و واسطه‌گری و رانت در سیستم بانکی توسعه می‌یابد. یعنی بسیاری از سودجویان و دلال‌ها تلاش می‌کنند با دادن رشوه و کارهای غیرقانونی و غیرشرعی خودشان را به وام‌های ارزان‌قیمت نزدیک کنند. وقتی وام ارزان باشد ارزش پول پایین می‌آید و خرج کارهایی می‌شوند که اقتصادی نیستند در حالی که اگر نرخ سود بانکی را منطقی کنیم الزاما بایستی این وام‌ها صرف کارهایی شود که بازگشت منطقی داشته باشد.
*به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی دولت نهم مشکلات زیادی به بارآورده است، آیا می‌توان مشکلات به وجود آمده را حل کرد؟
**تصور می‌کنم یکی از بدشانسی‌ها یا مشکلات رئیس‌جمهور آینده برطرف کردن و زدودن خسارت‌هایی است که بر اثر فعالیت‌های غیرکارشناسانه در این دوره انجام شده است.