تأملی بر بنیان دادگاه‌های بین‌المللی

دادگاههای جنائی بین‌المللی نماد اقدامات گزینشی و دوگانگی است که عملا فاقد شرایط یک دادگاه و محاکم قانونی می‌باشد، چرا که اصولا از شرایط لازم یک دادگاه اینستکه یک قدرت مشروع و قانونی آنرا بوجود آورده که مشروعیت خود را از طریق قانون بدست آورده باشد ضمنا ضرورت دارد این دادگاه به وقایع مورد بحث بعنوان جرم‌های مشخص شده بنگرد و باید مجازات و کیفرها پیش از ارتکاب جرم مشخص شده و همچنین باید این قوانین از طرف نهاد قانونگذاری صادر شده باشد و قضات آن نیز باید از استقلال و توانائی برای صدور احکام، بدور از هرگونه فشار برخوردار باشند.
سوال اینست که آیا شرایط و مستلزمات فوق‌الذکر در محاکم جنائی بین‌المللی فعلی جهان وجود دارد پاسخ طبعا منفی است چرا که این دادگاهها را یا پیروزمندان در جنگ بوجود آوردند، (مانند دادگاه «نورمبرگ» و دادگاه «توکیو» که هر دو نظامی ‌بودند و بدست منتفقین که طرف پیروز در جنگ جهانی دوم بودند بوجود آمدند) و یا اینکه از طریق یک قدرت (بین‌المللی ) نامشروع (مانند دادگاه یوگسلاوی و بدست شورای امنیت ایجاد شد) تشکیل یافته است.
از اینرو وقتی دو دادگاه (نورمبرگ ) و (توکیو) در پایان جنگ جهانی دوم بدست متفقین تشکیل شد، آنان به هیچ جنبه قانونی استناد نکردند مگر مشروعیت پیروزمندان در جنگ که عملا قادر بودند شرایط خود را بر ضد نیروهای شکست‌خورده در جنگ تحمیل نمایند، لذا این دو دادگاه را بگونه‌ای تشکیل دادند که از طریق آنها بتوانند دشمنان خود را محکوم و بعنوان جنایتکار جنگی معرفی کنند، در عوض تمامی ‌جنایتهائی را که خود در جنگ مرتکب شده بودند، برای آنان توجیه نمایند (در راس این جنایتها، کشتار صدها هزار نفر از افراد غیرنظامی ‌با سلاحهای کشتار جمعی، مانند استفاده از بمب اتم به بهانه اعمال سیاست بازدارندگی در برابر دشمن.
بنابراین دادگاههای مورد بحث فاقد معیارهای عدالت است، چرا که:
این دادگاهها بدست رهبران سیاسی و نظامی ‌نیروهای اشغالگر تشکیل شده و قضات آن هرگز بی‌طرف نبوده، بلکه خود عملا جز افراد متخاصم در میدان جنگ بودند بهمین دلیل اینان حق ندارند به چنین مسوولیت خطیری گماره شوند زیرا فاقد عدالت متعارف هستند و از استقلال و بی طرفی بدورند.
افراد متهم در برابر این دادگاهها، در واقع اسرای جنگی بودند لذا طبق قوانین بین‌المللی، کسی نمی‌تواند آنها را محاکمه کند.
موارد اتهامی ‌متهمان این دادگاهها، جرم‌های مشخص و معینی نبود که قبلا قانونگذار، کیفر آنها را مطابق عدالت پیش بینی کرده باشد بلکه کیفرخواست آنان مستقیما از طرف متفقین پیروز در جنگ تهیه شده بود و این خود مشروعیت و قانونی بودن این کیفرخواست را نشان می‌دهد.
هیچگونه تعقیب قضائی نسبت به رهبران پیروز در جنگ و محاکمه آنان بخاطر بکارگیری بمب اتم، انجام نگرفت.
احکام صادره این دادگاهها صرفا براساس شک و شبهه استوار بوده و فاقد دلایل و قراین محکمه بسند بوده است. از این نیرو به عنوان مثال دادگاه «توکیو» که بدست ژنرال «ماک آرتور» در سال 1946 میلادی (1325) تشکیل شد، فرمانده ارتش ژاپن (یاماشیتا) را بخاطر جرایمی ‌که سربازان تحت امر او در فیلیپین مرتکب شده بودند محکوم به اعدام کرد، در حالیکه بعدها این موضوع به اثبات رسید که او هیچگونه دستوری در این خصوص صادر نکرده بود و حتی اطلاع داشتن او از ماجرا نیز منتفی بود، چرا که او اساسا از میدان جنگ فرار کرده بود!
می‌توان دلایلی بر صوری بودن این دادگاهها که صرفا برای توجیه عملکرد متفقین در جنگ اقامه شده بود، آورد که عملا (متفقین) از حق دفاع مشروع تجاوز می‌نمودند. بعنوان نمونه می‌توان روسیه را مثال زد که برخلاف آمریکائیها و انگلیسیها و فرانسویان هیچیک از نظامیان آلمانی را محاکمه نکردند، در حالیکه این مساله از طرف متفقین به صلاحدید آنها واگذار شد. بخصوص اینکه روسها پیش از دیگران در جنگ ضرر دیده بودند. از اینرو مسلم است که دادگاههای جنائی بین‌المللی باطل و نامشروع است و احکام صادره آن نیز اعتبار و مشروعیت ندارد و لذا قربانیان این دادگاهها و یا خانواده‌های آنان که مورد ظلم واقع شدند، حق دارند درخواست جبران خسارات نمایند و بالاتر اینکه باید از آنان اعاده حیثیت شود و حق دارند بخواهند که نسبت به وقایع جنگ جهانی دوم، در یک دادگاه مستقل و صالح بازنگری مجدد صورت گیرد. چرا که این دادگاههای متهمان دو طرف جنگ را محاکمه نمی‌کرد، بلکه یکطرف واحدی را که شکست خورده بود مورد محاکمه قرار می‌داد، و از این مهمتر اینکه اتهامات و جرایم مطروحه در دادگاه، در هیچیک از قوانین قید نشده بود، لذا این دادگاهها فاقد مشروعیت قانونی است زیرا اصولا: «هیچ کیفر و هیچ جرمی ‌اثبات نمی‌شود مگر از طریق قانون» مشروط بر اینکه این قانون قبل از انجام فعل مجرمانه نوشته شده باشد.
البته این موضوع بر دو دادگاه جنائی موقت بین‌المللی (یوگسلاوی و رواندا) نیز منطبق می‌باشد، چرا که از طرف شورای امنیت بوجود آمده است که خود از نظر مشروعیت در مظان اتهام می‌باشد زیرا بهمان شیوه و تحت همان شرایط تاسیس شده که هر یک از دو دادگاه (نورمبرگ و توکیو) تشکیل شده بود و اساسا چیزی نبوده است که کلیه کشورهای جهان در شرایط مناسب و با اراده مستقل و آزادی کامل دست به تشکیل آن زده باشند.
از این گذشته شورای امنیت با این تعریف بمثابه یک حکومت تلقی می‌شود و حکومتها اصولا حق قانونگذاری ندارند، بلکه وظیفه آنها تنها اجرای قوانین است چرا که قوانین را باید نهادهای قانونگذار وضع کنند که آنان نیز از طرف مردم انتخاب می‌شوند. از این لحاظ شورای امنیت فاقد اعتبار قانونی است، چه از نظر نحوه تاسیس و چه از نظر مسئولیتها و وظایف و چون از طرف یک اقلیت منبعث شده و کل کشورهای جهان آنرا بوجود نیاورده‌اند دولتها می‌توانند و از این حق برخوردارند که تحت اشراف و حاکمیت آن قرار نگیرند.
اما می‌بینیم زمانیکه دادگاه بین‌المللی لاهه در برابر سمع و نظر همه جهانیان حکمی ‌را صادر کرد، مبنی بر اینکه شورای امنیت نمی‌تواند در مورد مساله لاکربی (سقوط هواپیمای مسافربری آمریکا در اسکاتلند که ساقط شدن آن به لیبیایی‌ها نسبت داده شده بود و تحت فشار آمریکا و انگلیس، دادگاه مربوطه احکام سنگینی را علیه دولت لیبی و معمر قذافی صادر نمود) اظهارنظر کند، این حکم نادیده گرفته شد و مساله لاکربی را در شرایطی در دستور کار خود قرارداد که از وجهه قانونی برخوردار نبود. در حالیکه همین شورا هیچگونه موضعی نسبت به حکم دیگری که از طرف این دادگاه پیرامون موضوع فعالیتهای نظامی ‌و شبه نظامی ‌در نیکاراگوا صادر شده، اتخاذ نکرد.
به همین دلیل شورای امنیت فعلی حق ندارد، دست به تشکیل دادگاه بزند، چرا که اصل 29 منشور سازمان ملل به هیچوجه به معنای تشکیل دادگاه نیست، بلکه منظور از آن بوجود آوردن تشکیلات اداری جهت کارهای ثانویه، است لذا سواستفاده شورای امنیت از این ماده قانونی و نظایر آن را باید به عنوان تهاجم خشن به دمکراسی و مردم‌سالاری دانست. از این منظر کلیه قطعنامه‌های صادره از طرف شورای امنیت در زمینه تشکیل دادگاهها به استناد آنچه در قوانین بین‌الملل و اصول قانونگذاری وجود دارد کاملا باطل و ناصحیح است.
لازم به ذکر است دادگاههای بین‌المللی فعلی، به همان شیوه دادگاههای بین‌المللی سابق طراحی شده‌اند، یعنی برای محاکمه کردن طرف شکست خورده تدارک دیده شده که معمولا همان طرف ناتوان و ضعیف است و اینگونه نیست که افراد مرتکب جرم را از هر دو طرف قوی و ضعیف، پیروز یا شکست خورده محاکمه کند. از این گذشته شورای امنیت به استناد فصل هفتم منشور سازمان ملل تشکیل شده و این خود ثابت می‌کند که این شورا از رفتاری بی‌طرفانه و غیرسیاسی برخوردار نیست، تا آنجا که موضوع عدم صلاحیت و بطلان آن به دادگاه جنائی بین‌المللی موقت (سیرالئون) نیز کشیده شده، زیرا این دادگاه نیز شرایط لازم یک دادگاه قانونی را نداشت ولو اینکه دولت (سیرالئون) آنرا درخواست کرده بود، اما حیثیت وجودی این دادگاه خارج از منظومه قضائی دولت (سیرالئون) است و لذا نمی‌تواند تابع آن باشد آنهم به دلایل زیر:
تشکیلات این دادگاه در برخی جنبه‌ها، تابع اصول به اصطلاح قانون بین‌المللی است، که خود خلاصه‌ای از آئین‌نامه‌های دادگاه دیگری (نورمبرک) به شمار می‌آید که به نوبه خود آن دادگاه نیز از جهت احکام باطل و غیرقابل قبول است.
ریاست این دادگاه و دادستان کل آن تابعیت کشور (سیرالئون) را ندارند.
بسیاری از قضات این دادگاه خارجی بوده و لذا از قوانین قضائی کشور (سیرالئون) تبعیت نمی‌کنند.
اجرای احکام صادره در این دادگاه در خارج از کشور (سیرالئون) به اجرا درمی‌آید.
دادگاه جنائی بین‌المللی دائم
تشکیلات دادگاه جنائی بین‌المللی دائم، بر همان سبک و سیاق دادگاههای جنائی نظامی ‌بین‌المللی استوار است، گرچه مطابق یک پروتکل بین‌المللی تاسیس شده، اما اصول و آئین‌نامه‌های آن براساس همان اصولی است که در دادگاههای جنائی موقت طراحی شده که قبلا به آن اشاره شد.
همچنین از اصول دادگاه (نورمبرک ) نیز ملهم است، به همین علت این دادگاه دستخوش تغییراتی شده که عملا آن را از عنوان یک دادگاه کاملا قانونی و ضرورتا حقوقی خارج کرده که عبارتند از:
1 ـ این دادگاه به شورای امنیت اجازه داده است که می‌تواند از آن بخواهد تا اجرای احکام صادره را متوقف کند حتی اگر این شورا در نگرش خود نسبت به صلح و امنیت جهانی تابع معیارهای گزینشی و دوگانه متعارف نباشد، اما ارتباط شورای امنیت با این دادگاه، عملا استقلال آنرا زیر سوال می‌برد و حتی عنوان (دادگاه ) را از آن سلب می‌کند.
2 ـ این دادگاه تا بحال هیچ متن قانونی نداشته که مورد اجماع بین‌المللی قرار گرفته باشد تا بتوان از طریق آن به جنایتهای مشخصی اشاره کرد که قابل پیگرد قانونی باشد.
3 ـ این دادگاه جرایم ناشی از تجاوز را جز وظایف خود نمی‌داند! در حالیکه این مساله جز ارکان اساسی همه جنایاتی است که به دادگاه بین‌المللی (رم ) مرتبط می‌شود.
4 ـ قلمداد کردن «جنایات پیش از حد خطرناک» جز وظایف دادگاه (رم) و نادیده گرفتن بقیه جنایتها، خود خلل بزرگ و جدی به نظام این دادگاه وارد می‌کند البته این موضوع از طرف برخی دولتهای خاص دیکته شده است.
5 ـ این دادگاه فاقد عنصر تضمین تحقق عدالت می‌باشد و آن حق دفاع متهمین از خود که از مهمترین حقوق آنان به شمار می‌آید، است لذا نظیر بقیه دادگاههای بین‌المللی موضوع دفاعیات متهمین را بعنوان یک امر ظاهری و تشریفاتی تلقی می‌کند چرا که هیچ مکانیسمی ‌برای تضمین برخورداری متهمین از دادگاهی عادل وجود ندارد.
6 ـ این دادگاه همان مسیری را طی می‌کند که دیگر محاکم جنائی بین‌المللی معروف در جهان در زمینه احکام خود به ظن و شبهه و پیش فرضهایی که به ظاهر شرایط پیرامون وقایع جرم مربوط می‌شود، استناد می‌کند و هرگز به مرحله جمع آوری دلایل و قراین قطعی نمی‌رسد.
7 ـ این دادگاه در زمینه ضروریات تحقق عدالت از طریق مراحل دادرسی، کوتاهی کرده و لذا نمی‌توان مساله تقسیم‌بندی دادگاه را به شعبه‌های بدوی مقدماتی و تجدیدنظر که معمولا در هر نظام قضائی وجود دارد را، از نشانه‌های مراحل دادرسی دانست، چرا که همین شعبه‌ها منحصرا زیر نظر همان 18 قاضی دادگاه است که از طرف کشورهای صاحب سلطه انتخاب می‌شوند، و اینان خود به این تقسیم‌بندی روی می‌آورند و خود ریاست دادگاه را برمی‌گزینند و خود مسئولیت دوایر مختلف آنرا برعهده می‌گیرند و خود قضات را در آنها می‌گمارند و خود عملکرد دادگاه را مشخص می‌نمایند، لذا در واقع این (دادگاه ) پیشتر به یک موسسه اداری شباهت دارد تا یک دادگاه.
اضافه بر آنچه گذشت باید به این نکته نیز اشاره کرد که این دادگاه خود تابع نهادی است که بنوبه خود مشروعیت آن زیر سوال است (شورای امنیت سازمان ملل متحد) از این رو کشورهای قوی و ابرقدرتها می‌توانند در حاکمیت آن اعمال نفوذ کنند و یا از اجرای احکام صادره آن شانه خالی نمایند، لذا این دادگاه نمی‌تواند یک محکمه عادله بشمار آید ولو اینکه موسس آن مجمع عمومی ‌سازمان ملل باشد.
درست است که مجمع عمومی ‌سازمان ملل مسائل دیپلماسی و سیاسی را در جهان مورد بررسی قرار می‌دهد اما حق وضع قوانین را ندارند و تنها مرجعی که می‌تواند قانونگذاری کند همان پارلمانهای دنیا و یا نمایندگان آنان هستند پس اگر آنان در یک مجمع عمومی ‌گردهم آیند و اساسنامه‌ای را به تصویب رسانند و یا به قوانین یک دادگاه بین‌المللی رای دهند تنها در این حالت می‌توان گفت که اقدامات آنها قانونی و دارای مشروعیت و مقبولیت است.
این نکته نیز قابل ذکر است که قوانین بین‌المللی هنوز به مرحله کمال و پختگی لازم نرسیده و تنها بعنوان مقولات عرفی است که جهان نیز بر آن اجماع ندارد، و هر چه این قوانین پیشرفت کند، همچنان بعنوان قوانین بین کشوری تلقی می‌شود و نه بعنوان قوانین مافوق دولتها خاصه اینکه حاکمیت ملی این کشورها بر سرزمین خود و بر ملت‌های خود، بعنوان معیار و ملاک تفسیر و اجرای هر منشور یا میثاق بین‌المللی بشمار می‌آید.
و بعنوان یک اصل طبیعی و یک حق طبیعی برای انسان لازم است به این نکته نیز اشاره شود که افراد بشر حق دارند از قوانین موجود سرباز زنند، مگر اینکه خود در بوجود آوردن آن سهیم بوده و مشارکت داشته باشند و لذا قوانینی که اطراف و افراد دیگر برای آنان می‌سازند و می‌پردازند به هیچوجه نمی‌تواند برای او الزام‌آور باشد.