تاریخ انتشار : ۰۲ مهر ۱۳۸۸ - ۰۹:۰۵  ، 
کد خبر : ۴۱۳۳۷

سال پر هزینه


علی صالح‌آبادی
تنها سه روز دیگر به پایان سال 1385 باقی مانده است. ایرانیان مانند دیگر سال‌ها خود را برای استقبال از نوروز باستانی در بامداد چهارشنبه آماده می‌کنند. نگارنده با تبریک سال نو به هموطنان، بر خود لا‌زم می‌داند در راستای رسالت مطبوعاتی، مروری هرچند کوتاه بر سیاست‌ها و رویدادهای مهمی‌ که در سال جاری رخ داد و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در زندگی مردم تاثیرگذار بود،‌ بیندازد تا مردم با چشمانی باز به استقبال سالی بروند که متفاوت از دیگر سال‌ها است. حسن تحلیل و ارزیابی وقایع خرد و کلان باعث افزایش دانش سیاسی و اجتماعی مردم و تصحیح امور توسط دولتمردان و قانون‌گذاران می‌شود.
1ـ چالش ایران با غرب که تا قبل از سال 82 جریان داشت با انگشت گذاردن غربی‌ها بر تاسیسات هسته‌ای اصفهان و نطنز شدت یافت... و وارد مرحله‌ای شد که به‌رغم عضویت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی و حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مطابق معاهده ان.‌پی‌.تی از تداوم سیاست تنش‌ میان واشنگتن ـ تهران باعث شد تا غرب به بهانه دستیابی ایران به سلاح اتمی‌ تلاش گسترده‌ای را برای عدم استفاده ایران از این حق آغاز و حلقه محاصره را بر جمهوری اسلامی ‌تنگ‌تر کند. دیپلماسی نگاه به شرق و حتی اروپا هم جواب نداد. زیرا روسیه، متحد استراتژیک اتمی ‌ایران، چین و اروپا با مهر تایید به قطعنامه‌های پی در پی شورای حکام و صدور یک بیانیه و قطعنامه‌‌های 1669 و 1737 شورای امنیت علیه ایران در عمل به خواست آمریکا تمکین کردند. تحریم با صدور قطعنامه 1737 در اوایل زمستان آغاز شد. تحریم و فضای بین‌المللی که آمریکا علیه ایران ایجاد کرده است در صورت تداوم برای امنیت ملی و زندگی مردم مخاطره‌انگیز است و همین عوامل موقعیت ایران در جهان را نسبت به گذشته تضعیف کرده است.
‌ 2ـ سیاست آمریکا درباره ایران وقت‌کشی و یا به عبارت دیگر فرسایش قدرت ملی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ‌است. در روزهای اخیر پیش‌نویس قطعنامه دیگر که در آن دامنه تحریم‌ها افزایش پیدا کرده است توسط اعضای دایمی‌ شورای امنیت تهیه شده است و به نظر می‌رسد تا چند روز دیگر یا در فروردین آینده به تصویب شورای امنیت برسد. این اقدامات می‌تواند زندگی بر مردم را در سال آینده دشوارتر سازد. بی‌تردید دیپلماسی ابهام در روابط خارجی در این رابطه نه تنها جواب نمی‌دهد، بلکه راه را برای پیش‌روی غرب نیز هموار می‌کند. ‌
3ـ رویکرد مردم ایران (بدون ورود به بحث حاشیه‌ای شکل‌گیری شورا‌های دوم، مجلس هفتم و دولت نهم) در انتخابات مجلس و ریاست‌ جمهوری از سمت اصلاح‌طلبان به سمت اصولگرایان به‌ویژه ائتلاف نوپای آبادگران که از درون نهادهای شبه‌نظامی ‌متولد شد، تغییر جهت داد. شوراهای دوم در شهرهای بزرگ به کنترل این گروه درآمد، اما عملکرد آنان باعث شد تا مردم در 24 آذر 85 این نهاد مدنی را به گروهی دیگر سپردند. مجلس هفتم طرح تثبیت 9 قلم کالا را در پایان سال 83 تصویب کرد و حدادعادل رییس مجلس آن را آنقدر مهم دانست که آن را عیدی به ملت ایران اعلام کرد. زمانی که معلوم شد این مصوبه زیان‌بار است، سرانجام با توافق دولت و مجلس در تدوین بودجه 86 شکست این طرح با لغو آن اعلام شد. پرسش این است که هزینه‌ای که از این بابت بر دولت و ملت وارد شده است چگونه باید جبران شود؟
4ـ مجلس با تصویب طرحی به بانک‌ها تکلیف کرد تا سود تسهیلات و سپرده‌گذاری را هر شش ماه یکبار یک درصد کاهش دهند تا در پایان برنامه چهارم (سال 88) نرخ تورم یک رقمی‌ شود. این مصوبه که با استقبال دولت مواجه شد، نتیجه‌اش سرازیر شدن نقدینگی به سوی زمین و مسکن بود و یکی از عوامل موثر افزایش لجام گسیخته قیمت زمین و مسکن مربوط به همین مصوبه مجلس است.
5ـ دولت بودجه انبساطی سال 85 را به مجلس ارایه داد. این لایحه به دلیل تورم‌زا بودن مورد مخالفت صاحب‌نظران و اقتصاددانان قرار گرفت، اما دولت و مجلس به این مخالفت‌‌ها گوش نکردند. تصویب این لایحه زمینه را برای گرانی بی‌سابقه‌ کلیه کالا‌ها به ‌ویژه زمین و مسکن فراهم کرد. اقدامات مشترک مجلس و دولت باعث فشار بر مردم از یکسو و سود سرشار و بادآورده برای بساز و بفروش‌ها و بنگا‌ه‌های معاملات ملکی از سوی دیگر، گردید! به نظر می‌رسد بازگشت به قیمت سال‌های قبل غیرممکن است.
‌ ‌6ـ یکی از عوامل موثر در ایجاد تورم و گرانی افزایش نقدینگی و انتشار اسکناس بدون پشتوانه است. آمارهای رسمی ‌نشان می‌دهد که میزان نقدینگی در سال81 حدود 42 هزار میلیارد تومان، در سال 82 حدود 53 هزار میلیارد تومان، در 83 حدود 69 هزار میلیارد تومان، در سال 84 حدود 92 هزار میلیارد تومان و در سال 85 پیش‌بینی ‌می‌شود این رقم به حدود 115 هزار میلیارد تومان برسد. از آن‌جا که افزایش نقدینگی فشار تورمی‌ایجاد می‌کند، ارقام مذکور نشان می‌دهد که بیش‌ترین افزایش نقدینگی از سال 81 تا سال 85 مربوط به دوره‌ای است که دولت نهم بر سر کار بوده است و چنانچه سیاست‌های 18 ماه گذشته دولت ادامه پیدا کند، در پایان سال 86 وضعیت تورم و گرانی بدتر از سال 85 خواهد بود. مسوولیت وضعیت به‌وجود آمده به‌عهده نمایندگان است زیرا دولت فرزند مجلس بوده و به لحاظ فکری نیز همسو هستند. ‌
7ـ دولت‌ در سال 85 وعده‌‌های زیادی به مردم داد که به اعتراف تعدادی از نمایندگان و صاحب‌نظران هنوز تحقق نیافته است. این شعارها باعث شد تا اقشار حقوق‌بگیر به‌ویژه فرهنگیان در چند نوبت مقابل مجلس بیایند و مطالباتشان را به گوش مجلس و دولت برسانند. عده‌ای به دولت خاتمی‌به دلیل این‌که مطالبات سیاسی را افزایش داده بود خرده می‌گرفتند. اما با گذشت 18 ماه از فعالیت‌ دولت نهم، اشکال وارد بر این دولت افزایش سطح توقعات اقتصادی مردم در قالب وعده‌های انتخاباتی و تکرار آن در 18 ماه گذشته است که این مساله به مراتب خطرناک‌تر از بالا بودن مطالبات سیاسی مردم است. ‌در سالی که به روزهای پایانی آن نزدیک می‌شویم، فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و زندگی مردم هرچند تحت‌تاثیر فشار غرب در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای قرار گرفته است، اما بیش‌ترین تاثیر‌گذاری این فعالیت‌ها مربوط است به سیاست‌های دولتی که در عمل نشان داده است به دلیل بی‌توجهی به نظر کارشناسان، کنار گذاشتن مدیران باتجربه و نداشتن مدل خاص اقتصادی توان اداره کشور را ندارد. بنابراین تداوم این روند همان‌گونه که وضعیت مردم را در سال 85 آشفته کرده است، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نیز چنین شود.‌

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات