دولت درآمد نفت را در چاه نظام ناکارآمد اداری نریزد

حسن سبحانی / نطق پیش از دستور نماینده مردم دامغان در مجلس
ایدئولوژی جمهوری اسلامی ‌ایران به عنوان جوهره نظامی ‌که تغییر جغرافیایی ـ سیاسی منطقه را رقم زده و ناگزیر است آینده خود را آنچنان سر و سامان بدهد که استمرار مرکزیت عقیدتی تحولات دوران گذار را با خود داشته باشند، نیازمند تجدیدنظر در روش‌ها و چاره‌اندیشی برای ارتقای کارآمدی خویش است.
ایران اسلامی ‌باید برخوردار از نهاد موظف خبره، متفکر و برنامه‌ریزی مناسب با اهداف راهبردی دهه‌های آینده حیات سیاسی خویش شود، نهادی که عناصر آن درایت، تدبیر، خرد، اسلامیت، خلاقیت و آینده‌پژوهی معطوف به چگونگی اهداف و کارآمدی روش‌هاست. نهادی که در آن استراتژی‌های جمهوری اسلامی ‌در بستری از علم و آگاهی و در قالب امکان به وسیله مجموعه‌ای از اندیشمندان و نخبگان معتقد به حاکمیت اسلام طراحی و تصویب و به سیاسیون ابلاغ و بر اجرای آن نظارت شود. در این نهاد سیاست و سیاسیون به معنای رایج آن راهی ندارند، چرا که سیاست نهاد تدبیر عالمانه است و سیاسیون پذیرندگان و مجریان آن هستند. مجلس دیگری است که در قانون اساسی نهادینه و مکمل مجلس شورای اسلامی ‌می‌گردد و کار تصویب قوانین دراز مدت و میان مدت و سایر امور از جمله تدوین سیاست‌های کلی را برعهده می‌گیرد. عمده نخبگان و سیاسیون مجرب ایران اسلامی ‌از فقدان چنین نهادی آسیب جدی دیده و می‌بینند. نهادی که امکانات و جهت‌گیری بلندمدت و کوتاه‌مدت جمهوری اسلامی ‌را از آفت مداخلات مقطعی و زودگذر افراد و گروه‌های به قدرت رسیده حراست می‌کند و از بروز انحراف در اجرای استراتژی‌ها ممانعت به عمل می‌آورد.
هر چند ارتقای بینش سیاسی مردم که در مقاطع مختلف حیات سیاسی جمهوری اسلامی ‌متجلی گردید حکایت از آن دارد که توده‌های مردم علیرغم مشکلات جاری که بر زندگی آنها سنگینی می‌کند، به بهترین نحو ممکن از هویت اسلامی ‌و موجودیت سیاسی جمهوری اسلامی ‌دفاع کرده‌اند، اما ساده‌انگاری و عوام‌زدگی از خصلت‌های بعضاً تفکیک‌ناپذیر عموم دولت‌ها و مجالسی است که در این وادی ایثار و عاطفه آمده و می‌روند. این پدیده شوم در محضر توده‌های هوشیار به نوعی سرخوردگی سیاسی توام با پذیرش از صاحبان قدرت می‌انجامد که مانع از ارتقای معرفت سیاسی و حکومتی مردم می‌گردد. سرخوردگی که سرانجام به نیت نجات از سیطره ناکارآمدی مجالس و دولت‌های محتاج رأی و عوام‌زده، سر از تمایل به گروه‌های رقیب بر می‌آورد تا شاید حاکمان جدید تعمیق اصلاحات خویش را حداقل در حد و اندازه معارف سیاسی توده متجلی نماید.
این مقوله است که در جمهوری اسلامی ‌بارها رخ داده و باز هم رخ خواهد داد. امروز عوام‌زدگی از آفات نظام سیاسی ما است، عوام‌زدگی از آن جهت که به عاملان خود فرصت احتمالی حذف رقیب و ماندگاری موقت خود را می‌دهد از مصادیق سیاست ماکیاولیستی است. مصیبت عظیم ما آنجاست که عوام‌زدگی را مردم‌گرایی معرفی کرده‌ایم و در پیامد آن کشور را از زمینه و امکان جراحی در بایسته‌های اساسی محروم ساخته‌ایم و کثیری از سیاسیون برای کسب آرای مردم مجاری عمدتاً برخوردار از چشم‌انداز مناسب و اما منتهی که ناکجاآبادی‌ها را طراحی تصویر می‌کشند که در بسته عوام‌گرایی خوشایند آنها است. ما با عوام‌زدگی حقایق امور را ساده‌انگاری کرده‌ایم و حتی تکالیف الهی خود را با پذیرش مصلحت‌های زودگذر حضور در قدرت به استحاله‌ای بنیادین محکوم نموده‌ایم‌. نتیجه این روش‌ها و شیوه‌ها منزوی شدن نخبگان، برجستگان و دانشمندان کشور و محروم شدن مردم از آنان و قرار گرفتن سکان مدیریت بخشهای کشور در مسیرهایی که در مدتها است در پیمایش آنان اشتیاق به فراز و صعود، جای خود را به واقعیت تلخ گرایش به فرود و نزول سپرده است. ایران برای این گرفتاری باید تدبیری بیندیشد. اکنون مدت‌ها است که مجالس به خط تولید قوانین متناقض غیرجامع و غیرمفید تبدیل شده، قوانینی که عمدتاً در معرکه قانون‌گذاران و حتی در عرصه مجادلات سبک و درخواست‌های بی‌حاصل و حتی برای اخذ رأی، شاغلان اداره مربوط به قانون‌گذاری را از بیکاری مانع می‌شود. اکنون مدت‌ها سوال نمایندگان از وزیر و دغدغه قانون اساسی به منظور پاسخگویی و قاطعیت در نظارت در سایه روشن تمایلات هیات رئیسه دوران عاجزیت از بازخواست و فاتحه خوانی بر اصل 88 قانون اساسی را تجربه می‌کند. برای رفع کاستی‌های مجلس باید تحولات متناسب با نیازهای جمهوری اسلامی ‌به منظور پیمایش موفق دهه‌های در پیش رو در ساختار و ماموریت‌های آن از طریق اصلاحات در قانون اساسی عملیاتی گردد. به عنوان منتقد، مشفق و شیفته تحقق عدالت به دولت توصیه می‌کنم که دست از بلندپروازی‌های مالی بردارد. دولت درآمد ناشی از فروش نفت را در چاه نظام ناکارآمد اداری که مبتلا به عطش خرج پول است نریزد.
دولت مطمئن باشد که انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها نجات‌دهنده اقتصاد ایران است. همین یک اقدام برای توفیق دولت کافی است، دولت باید مرزهای اعتبارات فعلی را گسترش ندهد و تمام اعتبار خود را معطوف باز توزیع منابع موجود با آرایشی در راستای اصلاح شرایط دستگاه‌های موازی بزرگ و موازی‌کاری‌های دستگاه‌های بزرگ و اهتمام برای بالا بردن بهره‌وری منابع موجود نماید. اما افسوس که حسرت تحقق این آمار بر دلهای کارشناسان دلسوز می‌ماند و بی‌انضباطی مالی در بودجه‌ها و متمم‌های آن می‌ماند و صد افسوس که برخی از مجلسیان خود در افزایش خرج پیشگام و در ارسال پیام به دولت برای تقدیم لوایح هزینه‌آور پیشقدم هستند. این شیوه مواجهه با بیت‌المال کشور و نامیده شدن آن به تعامل دولت و مجلس شرایط منجر به خود سانسوری ناشی از بی‌توجهی را دامن می‌زند. دولت و مجلس باید از نیازآفرینی برای جامعه پرهیز کند‌. ما معتقدیم که انضباط مالی دولت سر از عدالت و اصرار بر توزیع پول بدون پیشتوانه سر از اضمحلال اجتماعی در می‌آورد، دولت باید از این واقعیت جامعه عبرت بگیرد و نقد حال را به نسیه فردا نفروشد.