حجاب، همچنان مسأله مهم ترکیه

در پى لغو مصوبه آزادى حجاب در دانشگاه هاى ترکیه از سوى دادگاه قانون اساسى این کشور و اعتراض گسترده مردم ترکیه به این اقدام بار دیگر مساله «حجاب» به مهمترین موضوع داخلى این کشور تبدیل شد. پنجشنبه گذشته دادگاه قانون اساسى ترکیه حجاب اسلامى را بار دیگر در این کشور ممنوع اعلام کرد. براساس تصمیم قضات دادگاه قانون اساسى، مصوبه جدید پارلمان مبنى بر آزادى استفاده از حجاب اسلامى در دانشگاه هاى ترکیه ملغى و استفاده از حجاب در تمامى مراکز دولتى ترکیه همانند ۲۵ سال گذشته ممنوع شد. ششم اسفند ماه گذشته پارلمان ترکیه با آراى مثبت ۴۰۱ نماینده در مقابل ۱۰۳ رأى منفى اصلاحاتى را در دو اصل قانون اساسى این کشور به تصویب رساند که راه را براى آزادى حجاب در دانشگاهها هموار کرد. بر اساس این دو اصل اصلاح شده، همه مردم از نگاه قانون، حقوقى برابر دارند و باید از تمام خدمات عمومى و دولتى به طور یکسان برخوردار شوند، علاوه بر این، کسى نباید به خاطر دلائلى که به طور صریح و مکتوب در قانون اساسى ترکیه وجود ندارد، از حق تحصیلات عالى محروم شود. به گزارش ایرنا، استدلال هواداران این اقدام پارلمان ترکیه که آزادى پوشش در دانشگاهها این کشور را مجاز دانسته این بود که ممنوعیت حجاب تصمیم دولت نظامى ترکیه پس از کودتاى سال ۱۹۸۰ ( ۱۳۵۹ ه.ش ) بود و با آزادى وجدان و حق برخوردارى از آموزش مغایرت دارد. از آنجا که در قانون اساسى ترکیه اصلى دال بر ممنوع بودن استفاده از روسرى در دانشگاهها و مراکز آموزشى وجود ندارد، این اصلاحات هرگونه مانع بر سر راه دختران محجبه براى ورود به دانشگاه را برمى داشت و بدون اشاره مستقیم به مسأله حجاب، این معضل را برطرف مى کرد. در واقع، ممنوعیت حجاب نه تبصره اى بر قانون اساسى ترکیه، که دستپخت شوراى عالى آموزش این کشور است. این شورا در سالهاى ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱( ۱۳۶۸ و ۱۳۷۰ ه.ش ) به بهانه جلوگیرى از گسترش «اسلام سیاسى» از طریق نمادهاى دینى مانند روسرى، قوانینى را تصویب کرد که درب دانشگاهها را به روى دختران محجبه بست. دادگاه قانون اساسى ترکیه بر اساس شکایت حزب جمهورى خواه خلق که تنها ۸ درصد کرسى هاى پارلمان این کشور را در اختیار دارد،اقدام به ابطال مصوبه پارلمان کرد.
دادگاه قانون اساسى ترکیه متشکل از ۱۱ قاضى است که همگى لائیک هستند و تصمیم ممنوعیت حجاب با راى ۹ تن از آنان اتخاذ شده است. اما تصمیم دادگاه قانون اساسى با اعتراض هاى گسترده اى در شهرهاى ترکیه مواجه شده است. مردم ترکیه در شهرهاى آنکارا، استامبول و دیار بکر با برپایى تظاهرات مخالفت خود را با لغو قانون آزادى حجاب اعلام داشتند. در پى این حکم، حزب «عدالت و توسعه» جلسه اى فورى تشکیل داد که طى این جلسه، اقدام دادگاه عالى ترکیه در لغو قانون آزادى پوشش اسلامى را محکوم کرد و این اقدام دادگاه را دخالتى مستقیم در امور قوه مقننه و پارلمان ترکیه و نقض آشکار اصول تفکیک قوا توصیف کرد. در مقابل دادستان کل ترکیه مدعى است که حزب حاکم عدالت و توسعه محور اصلى فعالیت هاى ضد سکولار در ترکیه است و براى انحلال این حزب تلاش مى کند. رسانه هاى ترکیه پس از این تصمیم قضات دادگاه قانون اساسى در تحلیل هاى خود نسبت به عواقب و اثرات این تصمیم بر دموکراسى ترکیه هشدار دادند. روزنامه « آکشام» تحت عنوان «یک حکم، دو ضربه» نوشت: قانون آزادى حجاب در دانشگاه ها را دادگاهى باطل کرد که دادخواست دادستان دیوان عالى قضایى علیه حزب حاکم و درخواست انحلال آن را در دست بررسى دارد. روزنامه «رادیکال» نیز ابطال این قانون را تحت عنوان «خبر ناگوار براى حزب حاکم عدالت و توسعه» منتشر کرد و نوشت: یکى از دلایل شکوائیه دادستان دیوان عالى قضایى براى انحلال حزب عدالت و توسعه تلاش این حزب براى تصویب قانون آزادى حجاب در دانشگاه ها است. روزنامه «ملى گازته» در صفحه اول خود نوشت: دادگاه قانون اساسى، قانون اساسى را زیر پا گذاشت.
روزنامه «ینى شفق» هم این حکم را بدعتى جدید در عرصه حقوقى ارزیابى کرد و افزود: دادگاه قانون اساسى با بررسى محتوایى این مصوبه پا را از حد اختیارات خود فراتر گذاشت. بر پایه این گزارش، تصمیم دادگاه قانون اساسى حتى با اعتراض برخى احزاب غیر اسلامگرا مانند «مام میهن» روبه رو شده است. همچنین «دولت باغچه لى» رئیس حزب ملى گراى «عمل »ترکیه در واکنش تندى به این تصمیم قانون اساسى آن را سیاسى خواند و اظهار داشت: این تصمیم زخم خونین اجتماعى را عمیق تر کرد.دکتر «سراب یازبجى» حقوقدان برجسته ترکیه هم با اشاره به این که دادگاه قانون اساسى یک نهاد سیاسى نیست، گفت: رأى دادگاه غیر حقوقى است. این درحالى است که سران ارتش به حمایت از تصمیم قضات دادگاه قانون اساسى پرداختند. ژنرال «یاشار بیوک آنیت» فرمانده ستاد مشترک ارتش ترکیه در حمایت از لغو قانون آزادى حجاب در دانشگاه هاى ترکیه اظهار داشت: ما همه باید به تصمیمات قانونى احترام بگذاریم. ترکیه یک دولت لائیک، دموکراتیک و حقوقى اجتماعى است، تفسیر آنها ممکن نیست. این سخن تفسیر نیست، بلکه اعلام معلوم است. ژنرال «باشبوغ» فرمانده نیروى زمینى ارتش ترکیه هم گفت: این تصمیم براى ما محترم است. دادگاه قانون اساسى تصمیم گرفته است. از من انتظار تفسیر دیگرى نداشته باشید. در پى حمایت ژنرال هاى ترکیه، برخى از محافل سیاسى ترکیه اظهار داشتند که لغو قانون آزادى حجاب احتمال انحلال حزب عدالت و توسعه را افزایش داده است. در این راستا «اردوغان » در نشست فوق العاده حزب حاکم رئوس سیاست هاى آتى براى جلوگیرى از انحلال حزب و خط مشى آینده اعضا را در صورت انحلال مورد بررسى قرار داده است.برخى محافل سیاسى اظهار عقیده کرده اند که سکولارها با تصمیم اخیر خود اردوغان را در برابر دو انتخاب سخت مماشات با ژنرال هاى سکولار و یا انحلال حزب و انتخابات زودهنگام قرار داده اند. در پى انتخابات سال گذشته که اسلامگرایان به صدر قدرت در کاخ ریاست جمهورى رسیدند، لائیک ها طرح هاى متعددى را براى کنار زدن اسلامگرایان آغاز کردند که در مهمترین اقدام «عبدالرحمن یالچین کایا » دادستان کل ترکیه پرونده اى را علیه این حزب گشود و خواستار انحلال آن شد.
اساس این پرونده را اظهارات و اقدامات هفتاد عضو حزب عدالت و توسعه از جمله شخص نخست وزیر و همچنین «عبدالله گل»، رئیس جمهور ترکیه تشکیل مى دهد که البته گل پس از انتخاب به ریاست جمهورى از عضویت حزب کناره گرفت. در صورتى که دادگاه قانون اساسى، اتهاماتى را که دادستان کل بر این حزب وارد کرده تأیید کند، این پرونده به انحلال حزب و سقوط دولت خواهد انجامید. بنظر مى رسد کارزار سکولارها و اسلام گرایان در ترکیه به زودى پایان نخواهد یافت.سکولارها که در سالهاى گذشته توانسته اند نفوذ بسیار گسترده اى در نهادهاى ترکیه به ویژه نهادهاى نظامى و قضایى پیدا کنند در تلاش هستند با اقدامات خود سد محکمى در مقابل حزب اسلام گراى عدالت و توسعه ایجادکنند که به سبب اقدامات مثبت خود در ترکیه پشتوانه بسیار گسترده مردم این کشور را دارد. اما با نگاهى گذرا به تجربه کشورهاى مختلف پى مى بریم که در نهایت این ملت ها هستند که راى و خواسته خود را به کرسى مى نشانند.از سوى دیگر دویچه وله آلمان در تحلیلى پیرامون موضوع ممنوعیت دوباره حجاب در دانشگاه هاى ترکیه نوشته است: «حکم دادگاه عالى ترکیه در واقع تلافى اقدامات دولت اسلام گراى ترکیه و سرکوبى حزب حاکم عدالت و توسعه است. این حکم در حالى با نارضایتى و خشم و عصبانیت مذهبیون حاکم و افراطیون راست گراى متحد آن ها به تصویب رسید که قبل از هر چیز به عنوان اقدامى در جهت محدود کردن رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به شمار مى رود.» «در حالى که موفقیت سال گذشته اردوغان این اطمینان را به او داد که ترکیه را آن طور که مى خواهد و مطابق با تصوراتش تغییر خواهد داد، وى اکنون با نقش بر آب شدن خواسته هایش روبروست. »با نگاهى دقیق به شرایط درونى ترکیه متوجه مى شویم که اوضاع این کشور طى سالهاى اخیر بیشتر از آنکه از اصول دموکراتیک کشور متاثر شود تحت حاکمیت سیستم منطبق با تعالیم اسلام قرار گرفته است.
راى ممنوعیت دوباره حجاب مى تواند در ارتباط با بروز مشکلات دیگرى نیز در ترکیه مورد بررسى قرار گیرد چرا که صدور این راى را مى توانیم به عنوان نشانه اى براى خطر دیگرى نیز بدانیم. شاید بتوان ممنوعیت حجاب در ترکیه را در واقع ممنوعیت حزب حاکم نیز دانست. دادگاه قانون اساسى ترکیه با راى خود این خطر را بزرگتر کرد که اجتماع دو دسته و شکافته ترکیه با خطر نزاع داخلى دیگرى روبرو شده است. در ترکیه ارتش همچنان قدرت موجود و فاکتور مسلط و سازمان دهنده در این کشور است و با استفاده از توپ و تانک از دولت انتخابى و حاکم در این کشور نیز هراسى ندارد. البته اقدامات ارتش ترکیه طى پنجاه سال گذشته خود موید این ادعاست که همین امر نگرانى هاى موجود را نسبت به ایجاد بى ثباتى سیاسى داخلى در ترکیه دامن مى زند.»