دو توصیه به نمایندگان مردم

موسی قربانی
عضو هیات رئیسه و نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی
نیت خیر نمایندگان در خصوص طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری پیدا و غیر قابل انکار است.
تجمیع انتخابات دو راهکار دارد؛‌ حرکت در چارچوب قانون اساسی و متوسل شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
روشن است که دومین راهکار نه تنها نادرست و خطاست بلکه بر اساس مصلحت هم نیست. بدیهی‌ترین دلیل این مدعا، وجود همان راهکار حرکت در چارچوب قانون اساسی است. از این حیث ورود نمایندگان به جزییات طرح که امروز انجام می‌شود، ‌به همان سیاقی که چهارشنبه گذشته در تصویب کلیات طرح رخ نمود، هرگز به مصلحت مجلس و نظام نیست، چه برسد به این که نمایندگان یک روند خلاف قانون اساسی را به دایره عملیاتی مجمع تشخیص مصلحت بکشانند.
اینجانب اینک بر آنم که نظر همکارانم را به واقعیت‌های موجود که نیک می‌دانم خود بر آن واقفند از باب یادآوری جلب کنم. اکنون که همگان؛ مجلس،‌ دولت، محافل کارشناسی و سیاسی بر تجمیع در انتخابات متفق‌القولند و ما باید به تنظیم و تدوین راهکارهای رسیدن به این هدف همت گماریم، باید مراقب باشیم که محصول کار بار دیگر ما را به عقب بازنگرداند.
از این حیث شایسته است که دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را به عنوان دو محور مجزا از هم در این راه قلمداد کنیم. زیرا دوره این نهاد در قانون اساسی به صراحت قید شده است. در مورد مجلس خبرگان، این نهاد مطابق قانون خود قادر است زمان دوره را تعیین کند یا تغییر دهد که خوشبختانه این اتفاق افتاده است. براساس مصوبه دوره پیشین خبرگان، انتخابات این نهاد طوری تنظیم شده که در هر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری، یک بار انتخابات خبرگان دوره پیشین،‌ زمان دوره بعد خود را افزایش داده است.
همچنین مجلس شورای اسلامی براساس قانون مجاز است زمان هر دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را تعیین کند و تغییر دهد، ‌به طوری که انتخابات این دو نهاد که هر دو به نوعی وظیفه قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارند، همزمان انجام شود.
به علاوه در طرح مورد بحث، نمایندگان به افزایش دوره کنونی مجلس رای داده‌اند که چنین اتفاقی براساس قانون اساسی فقط با درخواست رئیس جمهور، در زمان جنگ و بحران و ضمنا با رای چهار پنجم از کل نمایندگان است،‌ نه چهار پنجم نمایندگان حاضر در جلسه‌ای که چنین درخواستی به رای گذاشته می‌شود.
افزون بر این همزمان در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری چون مردم 290 نماینده انتخاب می‌کنند و فقط یک رئیس جمهور برمی‌گزینند، تنها با رخداد دو سه اتفاق که از قضا در همین سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما سابقه دارد، از بین می‌رود. یعنی تحدید شدن رئیس جمهور، استعفای وی و تصویب طرح عدم کفایت او در مجلس. اگر چنین شود که تاکنون سابقه داشته، همه تلاشی که دراین قالب برای تجمیع انتخابات انجام شده منتفی خواهد شد.پس از این حیث تضمینی برای دوام طرح مورد بحث حتی اگر قانون شود، وجود ندارد.
اما در این میان، نکته‌ای که حاکی از تخریب ناخواسته مجلس خواهد بود نیز وجود دارد و آن رای نمایندگان مجلس هفتم به افزایش دوره خودشان است که شایسته است ما در بررسی جزئیات طرح که امروز انجام می‌شود،‌ پیش از آن که کار به مجمع تشخیص بکشد، حتما از این اتهام ناخواسته برائت جوییم.
امروز در صحن مجلس برای خروج از این اتهام دو راه‌حل وجود دارد:
اول این‌ که نمایندگان به اصل طرح رای ندهند. همچنین به دو پیشنهاد چاپ شده که اکنون در اختیار نمایندگان است نیز رای ندهند و ضمنا به حذف طرح هم رای ندهند. در اینجا نمایندگان می‌توانند پیشنهاد تازه ارائه کنند،‌ مبنی بر این که انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات شوراها با افزودن به زمان دوره کنونی شورا یا با راهکاری مشابه مطرح شود.
دوم آن که اگر نمایندگان قصد دارند بر رای خود در کلیات طرح پافشاری کنند، لااقل به این همزمانی انتخابات مجلس هشتم با انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری رای بدهند تا از اتهامی که ذکر آن آمد تبرئه شویم، هر چند این راه‌حل همچنان حرکت خارج از چارچوب قانون اساسی را با خود همراه دارد.