حقوق بشر آغازی روشن، پایانی تاریک

اعلامیه استقلال آمریکا در ۱۷۷۶و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در ۱۷۸۹ را ۲ نماد برجسته و متمایز از اهمیت یافتن مفاهیم حقوقی از نوع بشری باید فرض کرد و در شکل دادن به ساختارها، رفتارها، تفسیرها، مباحثات، مرزبندی‌ها و تعاملات زمان مذکور نقطه آغازی بود که ساختار زمانی منشور حقوق بشر را در سیر تکامل قرار دهد.
اگر خوب اعلامیه‌های یاد شده را مطالعه کنیم آشکارا درمی‌یابیم اصولی که بر پایه آن سخن رانده شده، حقوق انسانی است که بر شالوده آن هویت، سیاست و اقتصاد مشخص می‌شود. 
گفتنی است که در هر دو اعلامیه یاد شده فوق برای اولین بار در تاریخ بشری ورود هر انسان را در جامعه مدنی در پروسه‌ای حقوقی تعریف و سرانجام سیستم‌ها را ملزم به رعایت حقوق بشر کرده است.
سرمایه اخلاقی، ابزار قدرتمندی است که منشور حقوقی بشر را در آن زمان تشکیل داده است.
در اعلامیه‌ها و نسخه‌های تکمیلی که در روزگاران بعد تولید شده‌اند، جغرافیای رعایت اصول حقوق طبیعی بشر در سراسر این کره خاکی در نظر گرفته شده است و یکی از دستاوردهای بزرگ سازمان ملل ایجاد مجموعه ای کامل از قوانین حقوق بشر مورد حمایت جهانی بوده که همه ملتها بتوانند آن را بپذیرند و به آن بپیوندند. بنیاد این مجموعه قوانین منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق است که در ۱۹۴۵ و ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی‌ رسیده است.
در ۶ دهه‌ای که از تدوین و پذیرش منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد، پیمان‌های چندجانبه بسیاری در زمینه حقوق بین‌المللی بشر تدوین شده است، به گونه‌ای که به زعم بسیاری از تحلیلگران و آگاهان حقوق بین‌المللی، در این زمینه به اندازه کافی قوانین وجود دارد، ولی اشکال کار این بار در سیستم‌های اجرایی بویژه در مهندسی دیپلماسی کشورهای قدرتمند بخصوص ایالات متحده است که نمونه‌های بارز آن را امروزه در عراق و افغانستان و گوانتانامو بصراحت می‌توان یافت. حقوق بشر مساله‌ای نیست که با آن بتوان چندگانه رفتار کرد، بلکه رعایت این حقوق باید ابتدا در سطح کلان بین‌المللی از طرف کشوری قدرتمند انجام گیرد تا در نقاط دیگر جهان احساس عدالت محوری موجب بهبود وضعیت حقوق طبیعی انسان‌ها شود. نمی‌توان انتظار داشت که قدرت سازمان‌های بین‌المللی را دیوان سالارهای ناکارآمد تلقی کند و در پی مبارزه یکجانبه حافظ حقوق انسان‌ها در نقاط دیگر باشد. تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان امروز امری سراسری است، به طوری که اگر حقوق انسانی در یک نقطه از جهان نقض شود یا تامین نشود، می‌تواند در نقطه ای دیگر بحرانی به وجود آورد.
اگر پدیده جهانی شدن مسائل حقوق بشری را بپذیریم، دیگر منطقی نیست که آن را مساله داخلی کشورها تصور کنیم، بلکه هر لحظه که بر جهانی شدن آن می‌گذرد باید مورد توجه بیش از پیش بازیگران بزرگ بین‌المللی قرار گیرد. واقعیت آن است که نمی‌توان در گوشه‌ای خود موجب نقض حقوقی انسان‌ها شد و در گوشه‌ای دیگر تکاپو کرد تا حقوق بشری مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
اعلامیه استقلال آمریکا و سپس پس از ۱۳سال اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه یک سال بود اما نتایجی متفاوت به دست آمد تا تاثیرات محیطی به عنوان عاملی مهم در فرآیندهای حقوقی مدنظر قرار گیرد. تاثیرات محیطی که وابستگی مستقیم با نوع فرهنگ‌های منطقه‌ای دارد، عاملی مهم است که هنوز پس از گذشت قرنها کمتر مورد توجه سیاستمداران و حتی تئوریسین‌های غربی قرار گرفته است، به طوری که هنوز برخی دولتهای قدرتمند جهان قوانین آن سوی آتلانتیک را می‌خواهند در نقاط دیگر از زمین با فرهنگ متفاوت مهندسی کنند که این توهم بزرگ آنها را در صادرات قوانین، آزادی و عدالت ناکام گذشته است.
با توجه به این که حتی پیش از اعلامیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ و اعلامیه حقوق بشر در فرانسه ۱۷۸۹ و بعدها منشور جامعه ملل و منشور سازمان ملل، توماس ‌هابز و جان لاک به اثبات نقش اخلاق در سیاست و ارتباط آن با مسائل حقوقی از نوع طبیعی بشری تلاش ورزیده‌اند، امروزه با وجود تجربه جنگهای فراوان بویژه جنگ جهانی اول و دوم نقش اخلاق و رعایت حقوق طبیعی در دیپلماسی قدرتهای بزرگ نقشی گنگ و همراه با پارادوکسیکال است.
هنوز شاهد آن هستیم که پرچمداران حقوق بشر و دموکراسی جهانی خود بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر هستند و سیاست نیز بدون اخلاق سرلوحه راهبردها جنگهای قرن بیست و بیست و یکم است. در آن زمان که استعمارگری مدل دیپلماسی و جزو معماری سیاسی جهان به شمار می‌رفت، منشور حقوق بشر و شهروندان در فرانسه متولد شد تا حقوق طبیعی انسان‌ها اعتبار فراوان یابد و انسان‌ها در تمام نقاط جهان در خصوص دورنما و شیوه و اسلوب زندگی خود تصمیم بگیرند.
با وجود خردورزی و منطق گرایی و کشف ارزشهایی که در سده (۱۸ شاید پرمایه‌ترین سده در اروپا) مجال چیرگی بر غریزه را عملی کرد و به صاحبان قدرتها در جهان دیگر اجازه اجرایی کردن مواضع ماکیاوالیستی را نمی‌داد و زندگی غربی را آنجا ارزشمند می‌پنداشت که رعایت حقوق انسانی طبیعی در دورترین نقطه جهان معتبر باشد، افسوس و صد افسوس که در آخرین جنگها و اشغالگری‌های قرن ۲۰ و ۲۱ چیزی که معتبر نبوده حقوق بشری است که هر از گاه نقض شده و مدافعان حقوقی جهان را بیش از پیش نگران ساخته است. پرسش اساسی این است که چرا جامعه حقوقی و سیاسی غرب هنوز موفق نشده بر سیستمهای حاکم تاثیرات عمیقی بگذرد، به طوری که حقوق انسان‌ها در مرزهای داخلی و بخصوص در نقاط دیگر جهان هم معتبر و ارزشمند باشد.