میزان همراهی مجلس با دولت

محمد محمودی
1ـ «مجلس در راس امور است».این جمله فصل‌الخطاب تعاریف و نشان توجه ویژه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی به جایگاه مردم در نظام مردم‌سالارانه است که از زبان آن حکیم فرزانه جاری و در حافظه تاریخی کشور حک شده است.
2ـ در ساختار جوامع سیاسی مترقی که در آن پارلمان‌ها نقشی محوری و اساسی دارند و به دلیل همین اهمیت نظام‌های پارلمانی نامیده می‌شوند، دولت‌ها موظف به تمکین از تحولات ساختاری پارلمان‌ها و پیروی کامل از نقش راهبردی نمایندگان منتخب بوده و در صورت عدم تطبیق دیدگاه‌ها در امور داخلی یا سیاست خارجی، دولت‌ها مجبور به کناره‌گیری می‌شوند.
3ـ در کشور ما رئیس‌جمهور با برآیند آرای مردم در سراسر کشور انتخاب می‌شود و امری بدیهی است که در مناطقی از کشور، مردم به کاندیدایی غیر از منتخب اصلی متمایل بوده باشند. اما در مورد نمایندگان این امر مستثنی است و تمامی منتخبین در اقصی نقاط کشور، نمایندگی اکثریت آرای مردم را دارند که برآیند این موضوع نمایندگان و مجلس را در موضعی برتر در نظام مردم‌سالارانه قرار می‌دهد.
4ـ حضور نزدیک به 300 نفر کارشناس در حوزه‌های مختلف به عنوان نمایندگان مجلس که با لحاظ نمودن مشاورین، کارشناسان و صاحبنظرانی که با کمیسیون‌های تخصصی به طور مستقیم و مستمر ارتباط دارند مجموعه‌ای کم‌نظیر را با تعدادی بالغ بر یک هزار نفر گرد هم‌ آورده که این موضوع خود به مجلس جایگاهی ویژه و استثنایی می‌بخشد که قطعا در حوزه‌های راهبردی، مدیریت بحران‌ها و تصمیم‌سازی‌های سرنوشت‌ساز می‌بایست اصلی‌ترین نقش را با جامعیت در اختیار، به خود اختصاص دهد و بدیهی است این وضعیت و رعایت آن، ضریب تحمل روانی جامعه را به شکل چشمگیر افزایش می‌دهد.
5ـ انتخابات دولت نهم و موج خبرسازی‌های آن (که به عنوان استراتژی محوری مورد توجه دولتمردان آن قرار گرفت)، در کمال شگفتی مجلس ما را نیز با خود همراهی کرد. از ابتدا ذکر همراهی و همدلی با دولت ورد زبان شد و این روش که قاعدتا می‌بایست به دلیل جایگاه مجلس، از دولت آغاز می‌شد و به نمایندگان تسری پیدا می‌کرد، به شکلی واژگونه با پاس‌های مختلف از سوی مجلس آغاز شد و در پشت درب‌های بسته دولت پایان گرفت.
همراهی و همدلی کلید و رمز موفقیت است و لیکن تعریف صحیح از این واژه در یک فرآیند سازمانی، ساختاری و سیاسی چیست؟ در ساختار سیاسی کشور و نظام ما، که مجلس با عنایت به توجه ویژه در اصول قانون اساسی، به دلیل برآیند آرای مردم، تکثر کارشناسان و تعدد صاحبنظران، جایگاهی به مراتب محوری‌تر و راهبردی‌تر از مدیر ارشد اجرایی کشور دارد، این همراهی و همدلی در کجا و چگونه می‌بایست عینیت می‌یافت؟ آیا اثری از آن در محورهای زیر که گوشه‌ای از تصمیمات دولت نهم است، می‌توان یافت؟ نگاهی بیندازیم به انتخاب کابینه: عدم تعامل و توجه به دیدگاه‌های نمایندگان در قالب فراکسیون‌های مختلف که ایجاب می‌کرد حتی فراکسیون اقلیت مجلس ـ متناسب با وزن آن ـ مورد توجه قرار می‌گرفت و در این راستا حتی صدای اکثریت نیز به جایی نرسید و مجلس همراهی و همدلی آغاز کرد.
استراتژی اقتصادی: با وجود صاحبنظران برجسته اقتصادی در مجلس، در تعیین استراتژی و رویکرد اقتصادی و همچنین انتخاب تیم اقتصادی دولت، بی‌اعتنایی رئیس دولت صدای تعداد زیادی از همفکران ایشان را برانگیخت و گوشی برای شنیدن نبود.
رویکرد خبرسازی‌های پرهزینه و کم اثر: مطرح شدن در سطح بین‌المللی با حضور پر سر و صدا در حوزه‌های حساسیت‌برانگیز، هر چند هدف اولیه طرح و حضور پررنگ در مجامع بین‌المللی را تامین می‌کرد اما حوزه‌های بسیار استراتژیک و حیاتی کشور و منافع اقتصادی و حضور در مجامع بسیار تاثیرگذار همچون WTO، رویکرد و چرخش سیاسی اتحادیه اروپا و... را تحت تاثیرات خود قرار داد و هزینه‌های زیادی برای منافع ملی کشور در برداشت در حالی نمی‌توان چندان فوائدی برای آن برشمرد.
اخذ تصمیمات حق‌الساعه و بدون کارشناسی: بدنه دولت بدون لحاظ دیدگاه‌های کارشناسان مجلس و بررسی چند جانبه تصویب قوانین، اقدامات فراوان و پرهزینه‌ای را در زمینه قوانین بازرگانی رایج کشور، عدم تغییر ساعت رسمی کشور در ابتدا و میانه سال همانند ادوار گذشته، تغییر ساعت کار بانکها و بسیاری موارد دیگر انجام داد که باز هم مجلس مخالفت کرد؛ اما دولت به راه خود رفت.
رویکرد دولت در حوزه انرژی: عدم پیگیری و اجرای مصوبات تبصره 13، افزایش بی‌سابقه بودجه واردات بنزین که در سال جاری به رقم شگفت‌انگیز 2/5 میلیارد دلار رسید و توسل به اهرم فشار حساسیت وضعیت کشور برای تصویب لوایح مرتبط، همگی باز هم مخالف نظر نمایندگان مجلس بود.
مصوبات سفرهای استانی: بیشترین بار و فشار روانی وارده به نمایندگان، ناشی از مصوبات پر و پیمان دولت در سفرهای استانی و افزایش سطح مطالبات مردم بدون وجود بستر مناسب برای اجرای کامل و دقیق مصوبات بود که با وجود مخالفت نمایندگان، هیچگونه تعاملی در این راستا صورت نگرفت و موارد متعدد دیگری که همگی نشان از عدم روحیه تعامل و همکاری در ساختار دوسویه در رئیس دولت دارد.
سوال اینجاست: آیا اگر رئیس دولتی بخواهد مجلسی کاملا هماهنگ داشته باشد غیر از این وضعیت کنونی تصور خواهد نمود؟ مجلس که ـ در کمال شایستگی، متانت معرفت و مصلحت‌اندیشی ـ از جایگاه قانونی و واقعی خویش برخورد نمی‌کند تا راه همدلی بگشاید ولی در آن سو، طرف مقابل بر سیاست‌های متحده خویش اصرار ورزد و باز هم با تاکید بیشتر و تعامل و همراهی کمتر به راه خود رود؟
اکنون مجلس در ادامه روند قبلی به نظاره نشسته است. تصمیم‌گیری بسیار استراتژیک دیپلماسی هسته‌ای را با چک سفید به دولت وامی‌گذارد و خود به مقابله با سیاست‌ها و قوانین میانی کشور ـ تغییر ساعت‌های کار بانک‌ها ـ می‌شتابد که حتی در این عرصه‌ها نیز کامیابی در انتظار مصوباتشان نیست.
در کرامت و بزرگواری نمایندگان خدوم مجلس شکی نیست و لیکن ایشان لازمست با وقوف به جایگاه مقتدر و موثر مجلس به این نکته اندیشه نمایند که با ادامه این روش و با فرض درصدی از احتمال شکست تصمیمات دولتمردان حوزه‌های مختلف [که نشانه‌هایی از آن نیز به دلیل تک‌محوری دیده می‌شود]، سهم خویش را چه پاسخ خواهند داد؟ آیا پاسخ اینکه ما صرفا همراه و همدل دولت بودیم پاسخی در خور و جایگاه مجلس است؟ شایسته است جایگاه والا، مقتدر و موثر مجلس و نمایندگان آن را باور کرده و متعالی‌ترین وجه نظام مردم‌سالاری را پاس داریم.