آنومی سیاسی و مخالفان تحزب در ایران

ایرج همتی*
منطق ثابت و همیشگی مخالفین تحزب در همه جای دنیا این است: احزاب، تهدیدی برای وحدت و یگانگی جامعه و عامل تشتت و چندپارگی نیروهای اجتماعی‌اند. می‌گوییم همه جا و مقصود ما جوامعی است که هنوز با جاذبه سیاست‌ها و نگرش‌های توده‌وار دست به گریبانند والا افزایش مردم‌سالاری‌‌ها و تحول الگوی مشارکت از مشارکت توده‌وار به مشارکت نهادمند، از اعتبار این گونه مخالفت‌ها تا حدود زیادی کاسته است و نیز این که می‌گوییم مخالفت با احزاب در همه جا از منطق ثابتی برخوردار است، به هیچ وجه مرادمان این نیست که سرشت، نیت و اعتبار اجتماعی مخالفین یکسان است. ساموئل هانتینگتون در کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی درباره مخالفت‌های پهلوی اول با آزادی احزاب می‌نویسد: «او با بنیان نهادن اقتداری مطلق، لاجرم احزاب سیاسی را چونان نیروهای تفرقه‌اندازی می‌نگریست که یا معارض اقتدارش هستند یا موجب می‌شوند که کوشش‌های او برای وحدت و نوسازی ایران دشوارتر گردد. پس از این مقدمه، موضوع را در چند محور به ترتیب زیر پی می‌گیریم:
1ـ بنیاد مخالفت‌ها و ناسازگاری‌ها با احزاب و به نحو عام، تنوعات زندگی سیاسی ـ چنان که اشاره شد ـ دلبستگی به وحدتی تام است که چون به درجات حادی می‌رسد، اغلب به تمامیت‌خواهی میل می‌کند. از سوی دیگر، بنیاد گرایش‌های سازگار با حزب را کثرت‌باوری تشکیل می‌دهند که این نیز چون به افراط می‌کشد، چند پارگی و کثرتی بی‌قاعده، بی‌انتظام و آنارشیک سر بر می‌آورد. غالبا فاصله این جوامع با آنارشی بسیار بیشتر و ناپیمودنی‌تر از فاصله آنان تا تمامیت‌خواهی و نیز یکه‌سالاری با اتوکراسی بوده است. تمامیت‌خواهی، شیوه مسلط جوامع و نظام‌هایی است که نتوانستند به وحدتی با وجود کثرت و تنوعات موجود شکل دهند، لذا نهادها و سازمان‌های سیاسی را نشانه رفتند. شاهد مثال تجربه حکومت‌های توتالیتری در آلمان، ایتالیا و شوروی سابق است که تا سر برآورند، بساط زندگی سیاسی چند حزبی را برچیدند. تکرار این‌گونه تجارب بسیار دور از ذهن است، ولی حتی گرایشی دقیق از این نوع، تهدیدی برای هر گونه نظم مبتنی بر تنوعات سیاسی و حزبی است.
2ـ اساس چندگانگی‌ها و تنوعات سیاسی و حزبی، تفاوت‌ها و تمایزات درونی یا به بیان هانتینگتون پیچیدگی‌ها و ناهمگونی‌های ساختار جامعه است و حال آنکه حزب و هر سازه اجتماعی یا سیاسی دیگری همانند آن عمدتا چارچوبی برای متبلور ساختن تفاوت‌ها و پیچیدگی‌های ساختار جامعه‌اند و نه ایجادکننده آن. در این زمینه شکل‌گیری و تحول نظام‌های حزبی در اروپا تجربه گویایی است. برتران بدیع در کتاب توسعه سیاسی تاثیر چهار نوع نزاع تاریخی را مورد توجه قرار داده است. نزاع‌هایی که پیامد ساخت‌یابی دولت‌های ملی میان کلیسا و دولت است و نزاع‌هایی که منبعث از انقلاب صنعتی بوده و شهر را در مقابل روستا و کارگر را در مقابل کارفرما قرار می‌دهد. بدیع می‌افزاید: «صورت فعلی نظام‌های حزبی چیزی جز حاصل تعامل این برخوردها و اشکال و تراکمی که طی اوضاع و احوال متفاوت هر جامعه به خود گرفته‌اند، نیست.»
به عبارت دیگر روندهای نسبتا متفاوتی که در زمینه توسعه ملی این جوامع اتفاق افتاده؛ با پیوندها و منازعاتی در میان نیروهای اجتماعی همراه گردیده و زمینه‌ساز ظهور نظام‌های حزبی متنوعی شده است. نمونه آن احزابی است که در جبهه اقتصادی از پیوند نیروهای اجتماعی و مالکان زمین‌دار یا نخبگان صنعتی و در جبهه مذهبی از پیوند کلیسای ملی با دولت دنیوی در رقابت با کلیسای فوق ملی (رم) یا برعکس، از پیوند با کلیسای فوق ملی متحد دولت به وجود آمدند.
آنچه روشن است، در هیچ یک از این نمونه‌ها، احزاب پدیدآورنده این نوع منازعات نبوده، بلکه عموما تحت تاثیر این منازعات شکل گرفته و طبیعتا با ورود آنها به این عرصه، ترکیب و صورتبندی این نیروها و تلاقی‌ها و پیوندهای آنان نیز پیچیده‌تر گردیده و به اصطلاح خطوط منازعه بازتولید شده است.
و این، البته علاوه بر نقش مستقلی است که توسعه پارلمان و نظام‌های انتخاباتی در اروپا در شکل‌گیری با توسعه و تحول احزاب ایفا کرده‌اند.
3ـ از آنچه تاکنون گفته شد، انتظار نمی‌رود پاسخی برای نگرش‌های منفی مطرح شده اخیر درباره جایگاه احزاب، ساخته و پرداخته شود. این شیوه بحث بیشتر به کار مناظراتی می‌آید که توافقی میان طرفین در موارد و مقدماتی همچون حقوق شهروندی و از جمله حق متفاوت بودن برابری سیاسی و حقوقی که لازمه، برخورداری از آن همگن بودن و عدم تفاوت نیست ـ که در این صورت، برابری معنایی نداشت ـ و نیز توافقی اصولی درباره مفهوم و لوازم دموکراسی از جمله وجود احزاب رقیب برقرار باشد. لذا شاید تنها شیوه استدلال تمرکز بر مقبولات و مقدماتی از این دست باشد که چه بخواهیم و چه نخواهیم، خبرگان ما در قانون اساسی، نظامی سیاسی یا مدلی از حکومت را طراحی کرده‌اند که به انتخابات ادواری و مکرر نیاز دارد. واضح است که انتخابات به تنهایی معرف کیفیت و ماهیت یک نظام سیاسی نیست، اما شاخصی مهم برای تعیین درجه باز بودن، منعطف بودن و مشارکت‌پذیر بودن آن است.
به علاوه انتخابات ادواری، هر بار عده‌ای را به گردونه رقابت وارد و کثیری از شهروندان ناگزیر از مشارکت می‌سازد. این رویداد تکرار شونده، همان اندازه که نهادها و نیروهای حرفه‌ای را درگیر اجرا و نظارت بر انتخابات می‌سازد، حضور سازمان‌های حرفه‌ای مستقل را نیز طلب می‌کند تا مشارکت واقعی شهروندان ـ که صرفا با تعداد زیاد رای‌دهندگان سنجیده نمی‌شود ـ رقابت معنادار داوطلبان را مقدور سازد. علی‌الاصول چنین سازمانی که از ساختار ویژه مقدورکننده‌ای باری این منظور برخوردار است، حزب است. با وجود این سازمان‌ها، امکان خطا در رفتار انتخاباتی شهروندان وجود دارد، اما بدون آنها، خطا نکردن امری دشوار، بلکه محال خواهد بود. نکته دیگر مسوولیت‌های احزاب در پایان هر انتخابات است. احزاب می‌بایست کنترل‌های لازم را بر رفتارهای منتخبین حزبی اعمال نمایند تا به میل خود نتوانند از چارچوب برنامه‌های تعهد شده فاصله بگیرند. در سیستم‌های انتخاباتی حزبی «دورنمای مواجه شدن با رأی‌دهندگان و نیاز به رأی آنان در آینده، نظم و احساس مسوولیت زیادی در احزاب حاکم ایجاد و آنها را وادار به توجه مداوم به افکار عمومی می‌کند. به عبارت دیگر، شبح انتخابات همواره در پیش روی آنهاست... (به طور مثال) شکست حزب حاکم در انتخابات میان‌دوره‌ای گاهی باعث تغییراتی چشمگیر در سیاست‌ها و حتی تغییر در دستگاه رهبری می‌شود.»
4ـ احتمالا باز هم منتقدان تحزب خواهند گفت که از انتخابات ادواری و مکرر نمی‌توان به الگویی برای انتخابات حزبی در ایران رسید. اساسا معلوم نیست این الگو برای ایران، مطلوب باشد، چون صلاحیت شهروندان را در تشخیص گزینه‌های مطلوب از میان نامزدها و برنامه‌های رقیب، محدود می‌سازد و نیز ممکن نیست، زیرا مشارکت فعال مردم در انتخابات و گزینش آزادانه آنها لزوما از مجاری احزاب صورت نمی‌گیرد. این طرز فکر که بویژه اخیرا در میان دولتمردان طرفدارانی دارد، چشم به نتایج انتخاباتی همانند انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری دارد که برخلاف جهت‌گیری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سیاسی احزاب موجود صورت گرفت.
با این وجود، نتیجه انتخابات نهم هنوز در حد یک اتفاق است و مادامی که در هیچ انتخابات دیگری تکرار نشده باشد، از اعتبار تجربی لازم برای قاعده‌سازی برخوردار نیست. شاید که این رویداد نتیجه اشتباه در جهت‌گیری‌های احزاب یا برعکس، در نتیجه اختلال در جهت‌گیری عمومی اتفاق افتاده باشد و در هر صورت دلیل آن نامناسب بودن و ناکارآمدی ذاتی تحزب و فعالیت حزبی در ایران نیست، بلکه حداکثر باید گفت که در حال حاضر الگوی نهادینگی سیاسی در ایران ناقص است و عده‌ای با تکیه بر نارسایی‌های این الگو در کشور بسیار مایلند بطلان آن را اعلان نموده و حتی نتیجه بگیرند که باید به دنبال الگوهای دیگری مانند بسیج و مساجد برای سامان دادن به مشارکت سیاسی مردم رفت. حال آنکه همین الگوی نهادینگی ناقص چنان که فرصت رشد از آن دریغ نشود، عملکرد بهتری برای غلبه بر آنومی و بی‌هنجاری سیاسی و تعمیق مشارکت سیاسی شهروندان و نه صرفا ارتقای عددی آن خواهد داشت و بعید نیست حساسیت این دست از مخالفین احزاب پرهیز از موقعیتی باشد که تداوم این الگو در آینده، به تعبیر هانتینگتون مانع از آن گردد تا گروه‌های ویژه‌ای بدون آنکه جذب سازمان‌های سیاسی تثبیت شده شوند یا حتی بدون پیروی از شیوه‌های جاافتاده عمل سیاسی به آسانی وارد صحنه سیاست شوند.