بسیج و نقش آن در بررسی صلاحیت‌ها

در حالی که انتقادات زیادی در خصوص تجمیع انتخابات طی ماه‌های گذشته مطرح شده است، وزارت کشور "لایحه نظام جامعه انتخاباتی" را منتشر کرد. سپردن نقش‌های نظارتی و حتی مراحلی از فرآیند تایید صلاحیت‌ها به بسیج، از جمله موارد بحث‌انگیز این لایحه است.
در تبصره ذیل ماده 102 این لایحه آمده است: "نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌تواند در هر حوزه انتخابیه گزارشهای مردمی ارزیابی شده در مورد داوطلبان را در مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به هیاتهای اجرایی و نظارت ذی‌ربط ارسال نماید. هیات‌های مزبور موظف به رسیدگی به این گزارشها هستند." این لایحه با یک مقدمه و 160 ماده تدوین و در اوایل مرداد ماه جاری به هیات دولت ارائه شده است. نویسندگان این لایحه می‌گویند آن را "به منظور برطرف کردن خلاهای موجود در بخش‌ انتخابات و روان‌سازی روند کار مجریان و ناظران و در راستای قانونمندتر شدن مراحل نظارت و اجرا" تهیه کرده‌اند.
لایحه نظام جامع انتخاباتی در 10 فصل شامل: کلیات، ‌کیفیت انتخابات، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، هیأت‌های اجرایی، هیات‌های نظارت، اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، ‌تبلیغات، شکایات و نحوه رسیدگی به آنها، صدور اعتبارنامه، کارت عضویت و آغاز دور جدید، جرایم، تخلفات و مجازات‌ها منتشر شده است. به موجب این لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مدت 4 سال و نمایندگان مجلس خبرگان برای مدت 8 سال انتخاب می‌‌شوند. انتخابات مجلس خبرگان، هم زمان با یک دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. انتخابات رییس‌جمهور و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز،‌ به فاصله چهار سال و به صورت همزمان برگزار خواهند گردید.
مرتضی مبلغ معاون سیاسی سابق وزارت کشور گفته است در لایحه پیشنهادی یاد شده، چهار انتخابات مهم کشور با عنوان تجمیع به دو انتخابات تقلیل یافته است، در حالی که تقریباً هیچ صرفه‌جویی پرسنلی و مالی قابل قبولی بر آن مترتب نیست و متقابلا آثار و پیامدهای گسترده و مهم برگزاری انتخابات را که در واقع، افزایش سرمایه اجتماعی است، ‌محدود می‌سازد.
در ماده بیست و پنجم این لایحه عملاً‌ از بسیج به عنوان یکی از نیروهای فعال در انتخابات نام برده است. این ماده تصریح می‌کند که"نیروی انتظامی" در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات می‌باشد و در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی، با تصویب شورای امنیت کشور، نیروی مقاومت بسیج و سایر نیروهای نظامی با نیروهای انتظامی همکاری می‌کنند. اگرچه این لایحه افرادی را که کادر رسمی سپاه و بسیج نیستند را مستثنی کرده است. این تغییرات نه تنها به گشایش و روان‌سازی در رقابت انتخاباتی که از اصول هر انتخابات است،‌ منجر نمی‌شود، بلکه کمترین میزان رقابت موجود در قوانین انتخاباتی فعلی را نیز محدودتر می‌کند، به نحوی که اگر بخواهند نام مناسب‌تری را برای این لایحه جامع انتخاب کند،‌ باید آن را به لایحه جامع انتصابات تغییر دهند.
موضوع مهم این لایحه بحث زیادی برانگیخته استفاده از بسیج برای بررسی سوابق کاندیداهاست که هم در قانون فعلی انتخابات و هم در قانون نیرویهای مسلح و هم در رهنمودهای موکد امام‌(ره) نیروهای نظامی از ورود به عرصه انتخابات منع شده‌اند، زیرا آنان را وارد چالش‌های سیاسی می‌کند که برای آنان خطرناک است و به هویت و جایگاه آنان آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کند."
در حالی که تمام دستگاههای عریض و طویل قضایی، اطلاعاتی و امنیتی انتظامی کشور درباره سوابق نامزدها فعالند و اطلاعات را در اختیار وزارت کشور و شورای نگهبان قرار می‌دهند، ‌وارد کردن بسیج در این امر که در قانون خود، هیچ‌گونه وظیفه و صلاحیتی برای بررسی سوابق نامزدهای انتخابی ندارد، ‌محل سوال‌ها و ابهام‌های جدی است و نگرانی‌های عمیقی را در فرآیند انتخابات ایجاد می‌کند. به ویژه آن‌که سایر دستگاه‌ها پس از اخذ اسامی نامزدها از وزارت کشور، اطلاعات مربوطه را در اختیار وزارت کشور و شورای نگهبان قرار می‌دهند؛
ولی در مورد بسیج حتی هیچ اشاره‌ای به اخذ اسامی نامزدها از وزارت کشور نشده و معلوم نیست، بسیج، اسامی نامزدها را که علی‌القاعده تا قبل از اعلام نهایی افراد تایید شده، محرمانه است، از کجا دریافت می‌کند که اطلاعات خود را به وزارت کشور و شورای نگهبان بدهد. به همین دلیل نیز این هشدار جدی مطرح می‌شود که نکند قرار است داستان خطرناک بررسی سوابق داوطلبان احتمالی قبل از ثبت‌نام آنان عملی و قانونی شود.
نایب رییس‌کمیسیون حقوقی مجلس گفته است که "استفاده از نیروهای بسیج در بعضی از موضوعات و با توجه به ارزش‌هایی که در سطح کشور حاکم است، نامناسب نمی‌باشد؛ اما این بود که از این نیروها در کدام جایگاه و موضوع استفاده شود، مساله‌ای است که باید مورد بررسی قرار گیرد." عسگری نماینده مشهد و نایب‌رییس کمیسیون اصل‌90 نیز بیان این که در ارتباط با اداره انتخابات و استفاده از نیروی بسیج همان ساز و کار گذشته مطرح شده گفته است "اگر در ارتباط با تایید صلاحیت‌ها دقت شود، ‌از همان مراکز مورد نظر مثل وزارت اطلاعات، ‌قوه‌ی قضاییه و بعضی بخش‌ها مثل ثبت احوال استعلام صورت می‌گیرد و در واقع کل نیروهای نظامی و انتظامی در امنیت انتخابات ماموریت ذاتی دارند و این که در امر اجرایی قرار گیرند، ‌قابل قبول نیست."
جبهه مشارکت پیش از این لایحه نظام جامع انتخاباتی را موجب تبدیل انتخابات به انتصابات و کاهش نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش دانسته بود. جبهه مشارکت معتقد است با تصویب این لایحه عملا در ایران دیگر انتخاباتی وجود نخواهد داشت. سید محمدعلی ابطحی معاون پیشین رئیس‌جمهوری نیز درخصوص این لایحه با اشاره به این بخش از لایحه نظام جامع انتخاباتی که بسیج در کنار چهار مرجع قانونی در تایید صلاحیت کاندیداها همکاری کند،‌ گفته است: "دلیل این که زمانی غیر از نیروی انتظامی، سه مرجع برای این کار برگزیده شده بودند، این بود که حقوق مردم ضایع نشود، اما پس از این نیروی انتظامی فقط به خاطر مسائل مربوط به امور فنی مثل نظام وظیفه، اعتیاد و مواردی از این قبیل به آن سه مرجع اضافه شد."
به گفته وی "وجود دادگستری به عنوان یکی از مراجع چهارگانه را به دلیل در نظر گرفتن پرونده‌های احتمالی اتهامی و محکومیت‌های کاندیداها و هم چنین وزارت اطلاعات برای بررسی مسائل امنیتی است و وجود چهار مرجع یاد شده که در قانون قبلی انتخابات آمده بود منطقی به نظر می‌رسد، اما اضافه کردن بسیج به این مجموعه با توجه به این که طبیعتا در مناطق مختلف گرایش‌های منطقه‌ای وجود دارد، می‌تواند بحران‌های زیادی را به وجود آورد." معاون پارلمانی و حقوقی رئیس‌جمهور سابق تاکید کرده است: "اگر قرار باشد بسیج به دلیل گستردگی‌اش در تعیین صلاحیت کاندیداها دخالت کند، طبیعی است که بحث‌های جناحی قوت می‌گیرد و البته نمایندگان به نوعی وام‌دار این نهاد نظامی می‌شوند و عملا مشکلات و بحران‌های زیادی برای کشور به وجود می‌آید."