خصوصی‌سازی در حاشیه

در لایحه بودجه 86 با توجه به وابستگی بیش از پیش دولت به نفت، دولت درصدد برآمده تا با تکیه بر درآمد حاصله از دلارهای نفتی، نقش و تاثیر خود را در بحث درآمدها و گسترش نفوذ در بخش اقتصاد بیش‌تر نماید و با به حاشیه راندن بخش خصوصی، تصدی خود را بر امور نه تنها کاهش نداد بلکه با ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های مختلف این تصدی را افزایش داده و از آن جایی که علت یارانه‌های موجود در سرمایه‌گذاری‌های دولت فضای فعالیت و رقابت برای بخش خصوصی وجود ندارد عملا به جز موارد واسطه‌ای بخش خصوصی قادر به حضور و سرمایه‌گذاری نیست. در این میان به علت انحراف دولت به خصوص در بحث بودجه از سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل 44 با توجه به این که قرار بود هر سال 10 درصد از اتکای کشور به نفت کاهش یابد عملا این اتفاق نیفتاده و این روند در سال گذشته نیز حتی برعکس نیز شده است و این وابستگی افزایش یافت. از سوی دیگر قرار بود با واگذاری امور به مردم در طی پنج سال، سالی 20 درصد از تصدیگری دولت کاهش یابد به طوری که در پنج سال آینده دولت دیگر تصدیگری نکند و به امور حاکمیتی خود بپردازد، موضوعی که در این مدت انجام نشده است. «بنا به گفته اکبر هاشمی‌رفسنجانی در بودجه 86 می‌بینیم که این بودجه از حیث اتکا به نفت تفاوتی با بودجه‌های دو سال گذشته نداشته بلکه بدتر نیز شده است. و با اتخاذ این‌گونه سیاست‌ها، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تحقق پیدا نمی‌کند». در همین راستا داود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص ابراز نارضایتی جامعه از روند اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون است. گفت: اجرای این اصل باید از سوی سه قوه دیگر انجام شود، در این راستا برای کاهش حضور دولت در اقتصاد لایحه‌ای، به عنوان لایحه ضدانحصار تنظیم شده که باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. وی در ادامه در خصوص شاخص‌هایی که منجر به کاهش حضور دولت در اقتصاد می‌شود اظهار داشت: در حال حاضر برای این اقدام 10 شاخص تعریف شده است. اولین مرحله در کاهش حضور دولت در اقتصاد، ایجاد توافق روی شاخص‌های تعریف شده مذکور است، یکی از این شاخص‌ها، شاخص نظارتی است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته بود، در صورت اجرایی درست این شاخص‌ها موانع و مشکلات حضور بخش خصوصی در اقتصاد برطرف خواهد شد. ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزی ضمن جدا ندانستن قدرت بخش خصوصی از قدرت دولت معتقد است که با تقویت بخش خصوصی در کشور پایه‌های حکومت نیز محکم‌تر می‌شود. رییس کل بانک مرکزی پذیرش و احترام به قوانین اقتصادی را از جمله الزامات اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: تصمیمات غیرکارشناسی و مغایر با اصول اقتصادی کشور را دچار مشکل می‌کند. شیبانی شفاف‌سازی یکی دیگر از الزامات اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 برشمرد و گفت: اگر قوانین شفاف باشد انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد خواهد شد. وی ایجاد زمینه‌ای را که افراد به تناسب فعالیت و تلاش اقتصادی بهره‌ گیرند از جمله الزامات دیگر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 توصیف کرد و گفت: نباید اینگونه باشد که هر کس با هرگونه تلاش سهم مساوی از اقتصاد داشته باشد زیرا در این صورت انگیزه فعالیت اقتصادی از میان خواهد رفت به هر حال فضای امن اقتصادی و ایجاد فضای شفاف و رقابتی در جامعه می‌تواند موجب دلگرمی و حضور هر چه بیشتر فعالان خصوصی را فراهم آورد و دولت نیز با جایگزینی و تقویت بخش نظارتی در قبال اجرایی و همچنین تدوین برخی مقررات می‌تواند در اجرای روند درست سیاست‌های کل اصل 44 قانون اساسی گام بردارد.