انضباط مالی ابزارهای جدید مبارزه

* دیوان محاسبات کشور چه می‌کند؟
** جایگاه دیوان محاسبات در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی آمده است. این دیوان تنها نهاد نظارتی مالی کشور است که به طور مستقل زیر نظر مجلس فعالیت می‌کند. سال ۱۳۶۱ قانون تاسیس دیوان محاسبات به تصویب رسید که براساس ماده یک این قانون نظارت مالی مستمر و پاسداری از بیت‌المال، اصلی‌ترین وظیفه آن ذکر شده است.
* تشکیلات اجرایی دیوان محاسبات چیست؟
** بجز وظایف پشتیبانی، تشکیلات دیوان محاسبات در قالب ۳حلقه شکل می‌گیرد. حلقه اول حسابرسی است. حسابرسان ایران محاسبات در قالب حسابرس‌های کل در تهران و اداره‌های کل در استان‌ها وظیفه نظارت بر هزینه کرد اعتبارات در سطح ملی و خرد را به عهده دارند. این حسابرس‌ها به صورت مستمر عملیات مالی دستگاه‌های مختلف را کنترل می‌کنند و چگونگی مصرف بودجه‌ها و صحت عملیات مالی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
در این صورت ۲ حالت متصور می‌شود. اول تایید عملیات و دوم وجود اشکال. در هر دو حالت، سلسله مراتب اداری برای کنترل‌های بیشتر طی شده و مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد. اگر بروز تخلف تا حد زیادی مورد اطمینان قرار بگیرد، مستقیم به دادسرای دیوان محاسبات منعکس می‌شود.
* و حلقه دوم؟
** کار حلقه دوم از این به بعد آغاز می‌شود. اگر حسابرس تاییدکننده عملیات مالی باشد یا نباشد، به هر حال پرونده به دادستانی دیوان محاسبات ارسال می‌شود که در واقع حلقه دوم است. شان دادسرا براساس قانون مدعی‌العموم بیت‌المال است که رئیس آن یعنی دادستان همانند رئیس دیوان محاسبات کشور با رای نمایندگان مجلس در صحن علنی مانند وزرا انتخاب می‌شود.
در واقع وظیفه اصلی دیوان محاسبات کشور در دادستانی تبلور می‌یابد که اقامه دعوی علیه سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال و پاسداری از آن را شامل می‌شود. اگر در جریان مصرف اعتبارات ملی یا استانی تخلفی صورت گرفته باشد یا از ناحیه عملکرد یک مدیر ضرر و زیانی به بیت‌المال وارد شده باشد، دادستانی دیوان اقامه دعوی می‌کند و کار وارد مرحله بعدی می‌شود که هیاتهای مستشاری است.
* تخلفها معمولا چگونه کشف می‌شوند و نوع آنها چیست؟
** راههای مختلفی علاوه بر گزارش‌های حسابرسان دیوان برای کشف تخلف وجود دارد. ممکن است مواردی باشد که به وسیله خود دادستان کشف و رسیدگی شود، دستگاه‌های دیگر مانند سازمان بازرسی کل کشور یا وزارت اطلاعات در بولتن‌ها خبری بدهند یا مواردی از گزارش‌های مطبوعاتی استخراج شود.
* رسیدگی به تخلفات در دادسرای دیوان محاسبات چگونه است؟
**در بررسی گزارش‌های رسیده ۲ حالت کلی داریم: اول این که گزارش‌ها صحیح است و حکایت از وقوع جرم دارد و دوم این که گزارش‌ها کامل نیست و احتمال این که همه جانبه و کارشناسی به مساله نگاه نشده باشد، وجود دارد. در برخی حالتها نیز تخلف انجام شده است، اما مدارک و مستندات و توضیحاتی داده می‌شود که قانع‌کننده است و ناشی از عدم اشراف حسابرس به موضوع است یا اصلا به موجب قانون یا دستور بعدی یک فرآیند مالی مجاز شناخته شده است.
اینها تمام نکاتی است که برای رسیدگی دقیق و عادلانه به پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اما گاهی مدارک ارائه شده نمی‌تواند از یک نظام مسئول رفع مسئولیت بکند یا گاهی موارد مطرح شده، صرفا تخلف از مقررات مالی است که اثری در ضایع شدن بیت‌المال ندارد. مثلا دستگاه‌ها مکلفند هر ۲ ماه یک بار صورتحساب عملیات مالی خود را به دیوان محاسبات بدهند و اگر ندهند در اینجا قانون نقض شده، اما ماجرا در همین حد بوده و وجوه دیگری نداشته است. با این حال ما مواردی داریم که تخلف توام با ایراد خسارات به بیت‌المال بوده است. گاهی ماجرا از این حد نیز فراتر می‌رود و اقدام وجه مجرمانه به خود می‌گیرد و در حد ارتشاء و اختلاس است که از نظر کیفری جرم تلقی می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی ‌هزینه اعتبار در غیر محل خودش جرم است. در این صورت دادسرای دیوان اختیار دارد موضوع را به مراجع قضایی منعکس کند یا این که از هیات‌های مستشاری خودش درخواست بکند اقدامات لازم قانونی را انجام دهند.
* آیا با ارجاع موضوع به مراجع قضایی ـ نقش کیفری و رسیدگی‌کننده ـ دادسرای دیوان محاسبات پایان می‌یابد؟
** خیر. ارجاع موضوع تخلف به قوه قضاییه مانع رسیدگی دادسرای دیوان محاسبات نیست. دادسرا با وجود قوه قضاییه، کار خودش را انجام می‌دهد و در صورت احراز تخلف اقامه دعوی می‌کند. این کار نیز در قالب دادخواست و تقریبا مشابه کیفرخواست در مراجع قضایی صورت می‌پذیرد.
* هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات چه می‌کنند؟
** در بند «ی» ماده ۲۳ قانون محاسبات تایید عملیات مالی دستگاه‌های اجرایی کشور به عهده هیاتهای مستشاری گذارده شده است. عملکرد این هیاتها، هم تایید صحت عملیات و هم کنترل تخصصی وقوع تخلف است. در واقع هیاتهای مستشاری، حلقه سوم در دیوان محاسبات هستند. کار این حلقه پس از صدور درخواست از سوی دادسرا آغاز می‌شود و عملکرد آنها شبیه محاکم عمومی‌ دادگستری است. هر هیات مستشاری مرکب از ۳ مستشار است که در حکم قضات مالی هستند و با تخصص مالی مشغول به کار شده‌اند.
این قضات به امر داوری میان ادعانامه دادستان دیوان و دفاعیات خوانده پرونده می‌پردازند. مناسب‌ترین اشخاص و متخصص‌ترین افراد توسط رئیس دیوان محاسبات انتخاب و پس از طی مراحل قانونی از جمله نظر موافق کمیسیون مربوطه در مجلس در هیاتهای مستشاری مشغول به کار می‌شوند. به عنوان مثال مجرب‌ترین کارشناسان هر بخش یا مدیران باسابقه آن بخش که مسلط به امور حقوقی هم باشند، در این هیاتها به کار گرفته می‌شوند. صدور رای نیز در این هیاتها تابع عده اکثریت است.
* صدور حکم در دیوان محاسبات چگونه انجام می‌شود و معمولا چه مجازات‌هایی در انتظار متخلفان است؟
** براساس قانون ظرف ۱۰ روز، یکی از هیاتهای مستشاری دادسرای دیوان محاسبات به پرونده‌ها رسیدگی و با شنیدن ادعاهای طرفین حکم صادر می‌کند. اگر حکم به مجرمیت خوانده داده شد، این حکم قابل تجدیدنظر است، البته اگر مجازات‌ها سنگین باشد. اما اگر مجازات سبک باشد، قابل تجدیدنظر نیست.
البته این نکته را هم اشاره کنم که هر دو طرف پرونده یعنی دادستان و خوانده می‌توانند تقاضای تجدیدنظر بدهند و سرانجام پرونده به محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات می‌رود که آخرین مرجع رسیدگی است. رئیس این محکمه تجدیدنظر شخصی است که از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود. اما چون امور ارجاعی از نوع مالی و تخصصی است ۲ مشاور و مستشار دارد که در رسیدگی به وی کمک می‌کنند.
* احکام صادره توسط دیوان محاسبات چگونه قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند؟
** در قانون دیوان محاسبات اختیار اجرا دیده شده است. نوع محکومیت‌ها برخی اوقات اداری است مانند کسر از حقوق، توبیخ، انفصال موقت و سرانجام اخراج از دستگاه و انفصال دائم از خدمات دولتی. این مجازات‌ها به دستگاه مربوط ابلاغ شده و از طریق آن اعمال می‌شود. البته این مجازات‌ها به وجه مالی مساله ربط دارد که به جبران ضرر و زیان بیت‌المال مربوط است که معادل زیان باید به خزانه واریز شود. در این حالت معمولا اشخاص درخواست مساعدت و استمهال وجه دارند که موافقت می‌شود.
اما شخص تا زمانی که زیان را جبران نکرده ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج است و کار به توقیف اموال نیز می‌کشد. اما وقتی وجه مالی جرم پایان یافت، متخلف برای رسیدگی امر وجوه عمومی‌جرم به مراجع قضایی معرفی می‌شود. این حالت زمانی است که تخلف مالی با سوءنیت و سوءاستفاده مالی مانند اختلاس و سرقت انجام شده باشد. در این حالت حلقه سوم کار دیوان محاسبات نیز پایان می‌یابد.
* جنابعالی که سابقه کار در قوه قضاییه را دارید، ریشه تخلفات مالی در کشور را چه می‌دانید؟
**در بسیاری از این موارد، اشخاص و مدیران دستگاه‌ها مقصر مستقیم نیستند. بلکه مثلا شیوه‌های اجرایی دستگاه‌ها مشکل دارد و ناهنجاری‌های درونی دستگاه شخص را مجبور می‌کند تا تخلف کند. بسیاری از این تخلفات وصف مجرمانه ندارد. مثلا در گزارش حسابرس، تخلف اعلام شد، اما دادسرا آن را نمی‌پذیرد. چرا که مسئولیت متوجه شخص نیست و متوجه دستگاه است که باید در رفتار مالی آن تنظیم جدید و لازمی‌ صورت گیرد.
اما اگر بخواهم موضوع را خلاصه کنم، باید بگویم پدر فساد مالی بی‌انضباطی مالی در دستگاه‌هاست و اتفاقا وظیفه رویکرد جدید دیوان محاسبات کشور صرفا برخورد با تخلفات نیست، بلکه استقرار انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی است که ریشه فساد مالی را می‌خشکاند. اگر انضباط مالی و ارتباطات شفاف مالی در دستگاه‌ها حاکم باشد، فساد مالی به حداقل می‌رسد. نمی‌توانیم بگوییم به صفر می‌رسد، چون اصلا غیرممکن است.