خصوصی‌سازی تنها واگذاری سهام نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی بر اهمیت بند الف این اصل تاکید کرد و آنرا مقدم بر بند «ج» دانست.
محمد جواد ایروانی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با خبرگزاری فارس، افزود: ارزش دارایی شرکتهای بزرگ اصل 44 قانون اساسی که با اجرای سیاست های کلی واگذار خواهد شد، 250 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
ایروانی خاطر نشان ساخت: بند الف سیاست های کلی اصل 44، مهمتر از بندهای ب و ج این اصل است و در یک فراز تاکید بر واگذاری شرکتهای خارج از اصل 44 دارد و در فراز دیگر، آزادسازی فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی را مورد توجه قرار داده است.
وی گفت: در قسمت نخست بند الف سیاست های کلی اصل 44 برنامه واگذاری سالانه 20 درصد سهام دولتی شرکت های بزرگ وجود دارد و در آن تاکید شده که اگر موارد ضروری قرار بود همچنان دولتی بماند با لایحه دولت و تصویب مجلس، آن بنگاه خاص همچنان دولتی خواهد ماند.
رئیس ستاد اجرایی زمان امام خمینی افزود: شرکتهای دولتی خارج از اصل 44 به دلیل اهمیت کمتر باید سریعتر ازبنگاه های اقتصادی داخل این اصل قانون اساسی واگذار شوند.
وی گفت: این اولویت در سیاست های کلی اصل 44 در فراز دوم بند الف آمده است که شامل آزادسازی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است.
ایروانی تاکید کرد: با واگذاری های دولتی در سیاست های کلی اصل یاد شده، بخش خصوصی، عمومی غیر دولتی و بخش تعاونی فعال می شوند و صنایع بزرگ به جز صنایع بالادستی نفت وگاز که در همه کشورها به دلیل انحصار و حساسیت بالا، دراختیار دولت هستند، بقیه شرکت های بزرگ واگذار می شوند.
وی گفت: بند ج اصل 44 شامل واگذاری سهام دولتی در بنگاه های اقتصادی است که از اهمیت کمتری نسبت به دو فراز بند الف سیاست های یاد شده برخوردار است، زیرا در بند الف میدان کار و کسب برای بخش خصوصی و تعاونی بازتر می شود، رقابت ایجاد می شود و انحصار دولت در صدر اصل 44 رفع می شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که سیاست های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی یک سال بعد از سیاست های کلی بند الف ابلاغ شد، گفت: این امر نشان می دهد که اجرای سیاست های بند الف زمینه اجرای سیاست های بند ب و ج است و همانا آزادسازی فعالیت بخش غیردولتی مهمتر از صرف واگذاری سهام دولت است.
وی افزود: در فرآیند واگذاری سهام شرکت های بزرگ دولتی، فراگیر شدن سهم بخش تعاون، در اقتصاد هم دیده شده و از سهم یک درصدی تعاون که سپس به بالای 4/2 درصد از اقتصاد ملی رسید، باید ظرف 10 سال این بخش به سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی ارتقا پیدا کند.
سرمایه‌گذاری مجدد دولت
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به سرمایه گذاری های جدید دولت گفت: طبق بند الف اصل 44 دولت مجاز به این کار نیست واگر سرمایه گذاری جدید توسط دولت در برخی موارد ضرورت یابد، مجوز مجلس لازم است.
مسعود دانشمند با بیان اینکه اجرای سهام عدالت مربوط به بند ج اصل 44 است؛ اظهار داشت: ظاهرا در مورد فرمول قیمت گذاری بند ج نیز هنوز به تفاهم نرسیده اند، تا بخش خصوصی وارد این بخش شود.
وی افزود: نکته دوم در خصوص بند ج این است که سرمایه گذاری در این حوزه که مدیریت آن در دست دولت باقی می ماند، مقداری اشتیاق بخش خصوصی را کاهش می دهد زیرا بخش خصوصی می آید در بند ج سرمایه گذاری کند اما مدیریت آن همچنان در دست دولت است.
دانشمند تصریح کرد: در حقیقت دولت با 5 درصد و دو تا 20 درصدی که برای خود نگه می دارد مدیریت آن واحد را در دست خود نگه می دارد بنابراین بخش خصوصی می داند که نمی تواند حرکت مدیریتی داشته باشد به همین دلیل چندان علاقه ای ندارد که به این بحث ها وارد شود مگر اینکه قیمت گذاری ها به نحو شفافی صورت گیرد.
وی با اشاره به سرمایه گذاری های جدید دولت گفت: طبق بند الف اصل 44 دولت مجاز نیست که این کار را انجام دهد و اگر سرمایه گذاری جدید توسط دولت در برخی موارد ضرورت یابد که بخش خصوصی هم نتواند انجام دهد دولت می تواند این کار را با مجوز مجلس انجام دهد در حالی که این امر صورت نگرفته است.
شرکت‌ها آماده نیستند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مهمترین مانع اجرای سیاست های اصل 44 آماده نبودن بسیاری از شرکت ها برای واگذاری است و باید زمان مناسب و منطقی صرف شود تا این شرکت هاآماده واگذاری در بورس شوند.
محمد مهدی مفتح اظهار داشت: اجرای درست و دقیق سیاست های کلی اصل 44 نباید قربانی تعجیل در واگذاری شرکت ها شود و برای اجرای سیاست های کلان اصل 44 لازم است تا برنامه جامع و مانعی تدوین شود و زمانبندی مناسب و منطقی برای این واگذاری ها در نظر گرفته شود.
وی افزود: اصل 44 یک مجموعه است و تمام بندهای آن باید با هم دیده شود و اجرای کامل سیاست های کلی این اصل می تواند اهداف مورد نظر سیاست های کلان اصل 44 یعنی شکوفایی اقتصاد کشور و ایجاد بستر لازم برای تحقق اهداف چشم انداز را تامین کند.
وی با اشاره به تذکر مقام معظم رهبری درباره عدم توجه کافی به بندهای الف و ب اصل 44 گفت: برای اجرای کامل و صحیح سیاست های کلی اصل 44 باید برنامه اجرایی منظمی با توجه به شرایط و ویژگیهای اقتصاد کشور طراحی شود که مورد تایید همه قوا بوده و از سوی سران همه قوا پیگیری شود و در قالب یک برنامه جامع و مدون هر بخش از نظام و هر یک از قوا وظیفه خود را برای اجرای سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی انجام دهند.
واگذاری سهام 7 نیروگاه
محمد احمدیان معاون وزیر نیرو در امور برق گفت: اساسنامه واگذاری نیروگاه ها از سوی وزارت نیرو تهیه و مراحل آخر تصویب را در هیأت دولت سپری می کند بنابراین به محض تصویب این اساسنامه 7 نیروگاه با ظرفیت 6 هزار مگاوات برای واگذاری سهام به سازمان خصوصی سازی معرفی خواهند شد.
وی تأکید کرد: براساس سیاست های کلی اصل 44 باید 20 درصد سهام نیروگاه ها برای کنترل مدیریتی در اختیار دولت باقی بماند و 80 درصد آن واگذار شود اما در اصل 44 قانون اساسی اینکه چه میزان از نیروگاه واگذار شود تا امنیت تأمین برق کشور حفظ شود برعهده دولت قرار داده شده است.
احمدیان افزود: میزان این برآوردها حداکثر 30 درصد خواهد بود یعنی به طور کلی براساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی 20 هزار مگاوات نیروگاه قابلیت واگذاری دارند که با تصویب اساسنامه واگذاری نیروگاه ها از ابتدای سال آینده سهام 6 هزار مگاوات واگذار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، معاون وزیر نیرو در امور برق گفت: در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی احداث هیچ نیروگاه جدیدی با منابع دولتی پس از ابلاغ آغاز نشده است.
وی اظهار داشت: در ارتباط با سیاست های اصل 44 مجموعه برق وزارت نیرو به سه بخش انتقال، تولید و توزیع تقسیم شده که براساس همان سیاستها بخش انتقال انرژی به دلایل فنی قابل واگذاری نبوده و نیست. معاون وزیر نیرو در امور برق در خصوص واگذاری شرکت های توزیع برق گفت: آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکت های توزیع در هیأت دولت مطرح است که با ابلاغ این آیین نامه از ابتدای سال آینده و یا اواخر سال جاری شرکت های توزیع در قالب این قانون جدید شروع به فعالیت خواهند کرد.