ادامه‌ای از یک دیپلماسی تهاجمی

به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی توجیه اصلی خروج تل‌آویو از استراتژی ابهام هسته‌ای و رسیدن به استراتژی قدرت آشکار هسته‌ای، پرونده هسته‌ای ایران است و با توجه به گفته‌های گیتس در سنای آمریکا، یک ایران هسته‌ای که تهدیدی برای اسرائیل محسوب می‌شود، هسته‌ای شدن اسرائیل را توجیه می‌کند. از این دیدگاه باید تصویب قطعنامه اخیر را ادامه‌ای از این سناریو و فراهم کردن زمینه‌های خروج تل‌آویو از این کمای 50 ساله دانست. ولی باید در نظر داشت که بین اظهارات گیتس و اولمرت، گزارش بیکر در مورد اوضاع عراق و جنجال مجدد در پرونده هسته‌ای ایران، ارتباط معناداری جلوه می‌کند که حکایت از در پیش گرفتن یک دکترین تهاجمی نوین از سوی نو محافظه‌کاران پس از انتخابات 7نوامبر است.
گزارش‌های سیاسی و دو پهلو
با نگاهی به محتوای گزارش 245 صفحه‌ای البرادعی در نوامبر 2006 (که مبنای اصلی صدور قطعنامه 1737است) می‌توان فهمید که آژانس در رسیدگی به وظایف قانونی خود بر‌اساس اساسنامه این سازمان به نحو کاملا جهت داری مرزهای فنی و سیاسی را با هم پیوند زده است. به واقع جای تعجب دارد که آژانس چگونه پس از2 هزار نفر روز بازرسی و مطالعه دهها پرونده و بازدید بیش از 20 پایگاه نظامی که به اذعان «سم راس» معاون پارلمانی آژانس، در رژیم بازرسی‌های این سازمان سابقه نداشته و حتی بازرسی از تاسیسات و مکان‌هایی که بسیاری اوقات مساله امنیت ملی کشور را زیر سوال می‌برده، هنوز بر وجود ابهام در فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید می‌کند. ابهاماتی که البرادعی در گزارش خود آورده خلاف واقعیت است؛ زیرا ایران در طول 3 سال گذشته چیزی فراتر از نظام پادمانی آژانس همکاری کرده و اگر به فرض ابهاماتی نیز وجود دارد، فنی است و در گذر بازرسی‌ها قابل حل‌و‌فصل است. ولی متاسفانه البرادعی تمامی این ابهامات را از نگاه سیاسی روانه آوردگاه شورای امنیت کرد. گزا ش نوامبر البرادعی حتی به گفته‌هانس بلیکس نیز در حدی نبود که واشنگتن بخواهد با استناد به بند 41 فصل 7 منشور سازمان ملل، ایران را تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی معرفی کند. جدا از رویه آشکار دیپلماسی کاخ سفید، سلسله گزارش‌های البرادعی در خصوص پرونده هسته‌ای ایران ساختار حقوقی این پرونده را از یک موضوع فنی به یک مساله کاملا سیاسی تبدیل کرده است. البرادعی موظف بود در چارچوب ماموریت خود در قبال پرونده هسته‌ای ایران، گزارش خود را به شورای حکام ارائه کند. در حالی که وی در پاسخ به قطعنامه 4فوریه 2006 و قطعنامه 1696 سپتامبر گزارش خود را که باز مملو از دو پهلو گویی‌های تکراری بود تنظیم و به شورای امنیت ارائه کرد وجود گزارش‌های نادرست در مورد میزان و محتوای سانتریفیوژهای گازی بویژه مرکز فر‌آوری نطنز یا خلاء در فهم آژانس از نقشه نظامی هسته‌ای ایران به طور مشخص این ادعا که آژانس قادر نیست برای دستیابی به اطمینان از عدم موارد و فعالیت‌های اعلام نشده در تلاشهایش پیشرفت نماید، همگی از نکات منفی گزارش البرادعی به حساب می‌آید. این که در ماده 34 و بند 29 این گزارش نیز آنچه به عنوان خلاء‌های موجود در دانش آژانس نسبت به روشن کردن همه زوایای هسته‌ای ایران، نگران‌کننده ذکر شده یا آنجا که در ماده39 از گزارش، این مقدار از شفاف سازی را پیش برنده نمی‌داند و این که آژانس قادر نیست فعالیت‌های اعلام نشده را تایید کند. از دیگر نکات منفی محسوب می‌شود. ماده 36 گزارش البرادعی به واقع سند محکومیت خواسته‌های فرا‌قانونی و شورای امنیت از ایران است. مدیر کل در گزارش خود بصراحت بیان می‌کند ایران هر آنچه را که از این کشور خواسته شده، نه تنها در قالب پادمان‌‌های جامع و پروتکل الحاقی، بلکه فراتر از پروتکل نیز به انجام رسانده و اطلاعات دسترسی لازم را د اختیار آژانس قرار داده است. در خواست‌های شورای حکام و حتی قطعنامه 1696 شورای امنیت از تهران برای اعتماد‌سازی در چهار محور غنی‌سازی آب سنگین اراک، پروتکل الحاقی و شفاف‌سازی و رفع ابهامات است و بر این اساس موضوع ابهامات صرفا یکی از بهانه‌های ادامه بحث هسته‌ای است. البرادعی از یک سو اعلام کرده که خواهان ادامه همکاری داوطلبانه ایران طبق پروتکل الحاقی و از سوی دیگر، نیاز به فشاری بیش از شورای حکام را برای ایران مطرح می‌کند که پیامد آن لغو بازرسی‌های فراتر از تعهدات از سوی ایران بوده است، این دو موضوع البرادعی در تناقض آشکار با هم هستند. البرادعی در گزارش نوامبر خود به ورای حکام آورده بود در صورتی که ایران به قطعنامه 1696 پایبند نباشد، اقدامات مقتضی دیگری بر اساس ماده41 فصل هفتم منشور سازمان ملل انجام می‌دهد تا ایران را به پایبندی به این قطعنامه و ملزومات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ترغیب کند و تاکید می‌کند تصمیمات بعدی در صورتی که اقدامات دیگری لازم باشد، گرفته می‌شود. در حالی که این ارجاع پرونده هسته‌ای یک کشور عضو پیمان ان.پی.تی چیزی فراتر از وظایف محوله به شخص مدیرکل حتی بر اساس ماده 14 بند 4 اساسنامه آژانس است.
نگاه نومحافظه‌کاران و شخص بوش به معادلات بین‌المللی، نگاهی کلی‌نگر و مبتنی بر آموزه‌های «قمار‌بازانه» است. باب و دوارد در کتاب «دولت انکار» خود از قول کیسینجر به عنوان مشاور دائمی کاخ سفید بوش می‌گوید که براتی بوش «پیروزی، تنها استراتژی با معناست که وجود دارد.» این سخن به آن معناست که دید کنونی حاکم بر سیاستگذاران کاخ سفید. نگاهی «سیاه مطلق، سفید مطلق» و یا «برد مطلق، باخت مطلق»است. به اعتماد آنها: «اگر در عراق پیروز شویم همه چیز را می‌بریم و اگر شکست بخوریم، همه چیز را از دست خواهیم داد.»بر این اساس، امروز جهانیان به نظاره شکست سیاست‌های قمار‌‌با‌زانه نو‌محافظه‌کاران که در ساختار دیپلماسی آمریکا جریان داده شده، نشسته‌اند و البته این موضوع هم«حاکمیت قمارباز» بر جریان دیپلماتیک واشنگتن سرچشمه می‌گیرد. به هر صورت با آشکارتر شدن ابعاد شکست هژمونی واشنگتن در میدان بازی عراق، به نظر می‌رسد پروژه نو محافظه‌کاران در این زمینه با سقوطی کلی مواجه شده‌اند که آنها را به بازگشت به گذشته وادار می‌کند. از این رو می‌توان ناتمام ماندن ماموریت جان بولتون در سازمان ملل متحد را از مصادیق بارز این مساله برشمرد. بر همین مبنا و براساس سیاست چرخش آرامی که اکنون در واشنگتن پیگیری می‌شود، به نظر می‌رسد جایگاه هر مهره‌ای که در صحنه آشفته عراق و پرونده پرهزینه و چالش ساز هسته‌ای ایران نقش بازی کرده، باید به نحوی تغییر یابد، اما به رغم تاکید گروه تحقیق بیکر بر لزوم کمک گرفتن از ایران برای خروج آمریکا از بن بست موجود در عراق، کاخ سفید تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را پیش شرط هرگونه گفتگوی رو‌درو با ایران می‌داند و این موضعگیری تاکید بر موضوعی است که تهران مخالفت قطعی خود را با آن اعلام کرده است و در حقیقت نوعی گرفتن کارتهای برنده از حریف است. از این رو به نظر می‌رسد با توجه با شکست اخیر جمهور‌‌‌‌یخواهان، گزارش اخیر اطلاعات مرکزی آمریکا، گزارش گروه مطالعات عراق به سرپرستی بیکر و… که همگی حکایت از اشتباه فاجعه‌بار کاخ سفید در عراق دارد ـ جنجال مجدد در پرونده هسته‌ای ایران، صرفا راهبردی برای خلع سلاح دیپلماتیک تهران به منظور مشارکت در کنترل اوضاع نابسامان عراق و در نگاه کلی‌تر. انحراف افکار و تغییر اولویت‌های راهبردی واشنگتن در منطقه است.
زمانی برای بازنگری اقدامات عملی
تاکنون تنشهای زیادی بین مسکو و واشنگتن حتی در سطح مقامات بلند پایه سیاسی صورت گرفته و آخرین نمونه آن. درگیری لفظی رایس و لاوروف در ضیافت شام وزیران خارجه دی ـ 8 در هتل والدروف نیویورک بود. هرچند به گفته باب و ودوارد، این بحث بر سر جزییات، در بین مسئولان عالی‌رتبه نشان از شکننده بودن و وجود روابط بحرانی در دو کشور است، اما باید پذیرفت پیامد توقف یک ساعته بوش در فرودگاه مسکو و دار با پوتین در جریان سفر به اروپا در ماه گذشته، اکنون نتایج خود را نمایان می‌کند. تاکنون الگوهای مذاکره‌ای روسیه و چین به عنوان حامیان هسته‌ای و اقتصادی تهران مبتنی بر چانه‌زنی دیپلماتیک برای تصاحب حد‌اکثری اهداف اقتصادی و استراتژیک چه از سوی تهران (سرمایه‌گذاری هسته‌ای در تاسیسات بوشهر) و چه از سوی واشنگتن (حمایت از عضویت مسکو در سازمان جهانی تجارت) ـ بوده است. نگاهی به رفتار راهبردی مسکو و پکن حداقل در برخورد با قطعنامه اخیر، بیانگر این واقعیت است که روسیه و چین همانند آمریکا، به دلایل متعدد و البته قابل فهم، مخالف فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای غنی‌سازی و تکمیل چرخه سوخت هستند. هر چند پس از قطعنامه اخیر، ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل و یا لیوجیانچائو سخنگوی وزارت امور ‌خارجه چین با ابراز تأسف از صدور قطعنامه خواستار برگشت تهران به میز مذاکره شدند و باید دانست که اجماع در تصویب قطعنامه برای آمریکا و یورو، حتی با همراهی ضمنی روسیه و چین نوعی موفقیت نسبی محسوب می‌شود، اما هنوز راهی طولانی برای محدودسازی ایران وجود دارد.
در معادلات امنیت منطقه‌ای، بازی سیاسی و استراتژیک صرفا در یک حوزه انجام نخواهد شد. نومحافظه‌کاران تلاش دارند فشارهای خود علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران را علاوه بر این که خارج از موضوعات منطقه‌ای پیگیری کنند هزینه‌های این استراتژی را ضمیمه فعالیت سازمان‌های مشروع و شناخته شده جهانی کنند. آنان درصدد آنالیز معادلات حقوقی و فرآیندهای امنیتی و پیوند این دو به یکدیگر هستند. چنین الگویی را در ارتباط با مذاکرات شش جانبه کره شمالی نیز به کار گرفته‌اند. جداسازی موضوعات امنیتی، مطلوب بیشتری برای اهداف استراتژیک آمریکا به وجود می‌آورد. واضح است که در این میدان، بهره‌گیری از الگوهای تکراری گذشته نظیر سعی در اعتماد‌سازی بین‌المللی یا حتی تعلیق کوتاه‌مدت فعالیت‌های هسته‌ای نمی‌تواند مطلوب نهایی را برای ایران ایجاد کند. وقتی ما با وجود بیش از 3 سال اعتمادسازی یکجانبه هنوز با ابهامات تکراری البرادعی مواجه هستیم، ادامه این روند صرفا هزینه‌های مضاعفی بر دیپلماسی ما وارد می‌کند. بازی دیپلماتیک ایران را می‌تواند از حوزه‌های دیگری نیز انجام پذیرد. اجرای مفاد قطعنامه 1737 شورای امنیت، نیازمند همکاری بسیاری از کشورهاست. طبعا زمانی که محدودیت‌های فنی ـ حقوقی علیه کشوری اعمال می‌شود، باید برخی ساختارهای سیاسی، اجرای آن را عهده‌دار شوند. تنوع و تحرک دیپلماسی ما می‌تواند اجرای قطعنامه مصوب را به تاخیر اندازد یا کارکردهای خاص آن را از بین ببرد. در این قطعنامه بر اساس ماده 41 منشور ملل متحد، تصمیماتی علیه ایران اتخاذ شده است. در ماده 41 فصل هفتم منشور اقدامات متنوعی پیش‌بینی شده که علیه ایران اعمال می‌شود. طرح این موضوع بر اساس مواد فصل هفتم به معنای آن است که گروه 1+5، فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به عنوان اقدامی علیه صلح، نقض صلح یا اعمال تجاوز به صلح جهانی تلقی می‌کند. به همین دلیل در مرحله اول، الگوهایی پیش‌بینی شده که ماهیت غیرنظامی دارد. این اقدامات بر اساس ماده 41 منشور ملل متحد می‌تواند شامل توقف تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی، ارتباطی (راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، و رادیویی) و سیاسی باشد.